حثت منظمتا هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود الحكومة الليبية المؤقتة على إلغاء قانون جديد يفرض حظرا واسعا على منتقدي الثورة التي اندلعت العام الماضي ونشر أنباء كاذبة أو "الدعاية" التي تشكل خطرا على الدولة.

وفقا لأعضاء آيفكس، فمن بين البنود المدرجة تحت مسمى "الدعاية" تمجيد الرئيس السابق معمر القذافي ونظامه، وأبنائه. وفي حال كان من شأن التصريحات الهجومية الإضرار بالبلاد، كما يقول القانون، يحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة.

ويمكن أيضا استخدام القانون ضد أي شخص يهين مجموعة من الهيئات - الإسلام، وهيبة الدولة أو المؤسسات، أو حتى الشعب الليبي، أو الشعار أو العلم. ولا يوجد محددات واضحة لما يمكن أن يشكل جريمة، حسب أعضاء آيفكس.

القانون الصادر في الأسبوع الماضي هو واحد في سلسلة من القوانين التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي، حكام ليبيا المؤقتين، مؤخرا للتعامل مع تركة من القذافي. ويقول أعضاء آيفكس إنها تنتهك حرية التعبير، وتفشل في تلبية التزامات ليبيا الدولية تجاه حقوق الإنسان، كما أنها أكثر غموضا مما يسمح بتمريرها.

وقالت مراسلون بلا حدود: "إن أحكام هذا القانون تذكرنا للأسف بتشريعات نظام القذافي القمعي واعتماده يشكل خطرا على التحول الديمقراطي في ليبيا وعلى جميع وسائل الإعلام التي ظهرت منذ بداية الثورة".

ويقول أعضاء آيفكس إنه في ظل نظام القذافي، كان انتقاده أو انتقاد الثورة التي أتت به إلى السلطة يعاقب عليه بالإعدام.

وقالت سارة ليا ويتسن، مسئولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن التشريع الجديد بمثابة "صفعة" على وجه الليبيين الذين حاربوا من أجل ليبيا جديدة تحترم حقوق الإنسان على نحو أفضل.

وقالت ويتسن: "يبدو أن المجلس الانتقالي قد قامت بقص ولصق قوانين القذافي.. ويتعين على زعماء ليبيا الجديد نعرف أن القوانين التي تقيد ما يمكن للناس أن نقول يمكن أن يؤدي إلى طغيان جديد."

وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومات التي تدعم التحول في ليبيا، وكذلك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بإدانة القانون، وأية محاولات أخرى لتقييد حرية التعبير، وحرية التجمع.

وقالت مجموعة من المحامين الحقوقيين الليبيين في تصريحات لهيومن رايتس ووتش أنها ستطعن على القانون أمام المحكمة العليا في البلاد.