سجن ثلاثة أعضاء في مشروع لرصد وسائل الإعلام في زيمبابوي بعد ظهور فيلم عن دور وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، حسب معهد الإعلام في جنوب أفريقيا والمادة 19 ومراسلون بلا حدود.

واتهم المراقبين الثلاثة بتوزيع مواد يحتمل أن "تخرق السلام، وبها " إهانة لرئيس الجمهورية" وعقد اجتماع دون إخطار الشرطة مسبقا، حسب المعهد. ووفقا للمادة ١٩، فإن تلك الاعتقالات لا تمثل فقط مخالفة للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمعلومات، لكنها تأتي لتخويف أولئك الذين يضغطون من أجل صحافة مستقلة في البلاد.

يوم 5 ديسمبر، داهمت الشرطة مكاتب مشروع المراقبة ومنزل مديره، أندرو مويز، واعتقلت مويز (الذي أطلق سراحه في وقت لاحق) والموظفين مولي تشيمهاندا وفادزاي ديسمبر وجيلبرت مابوسا، حسب أعضاء آيفكس.

ووفقا لمشروع المراقبة، قد تم إطلاق سراح الأعضاء بكفالة، لكن الدولة أوقفت قرار الإفراج بكفالة يوم 9 ديسمبر/ كانون الثاني وتخطط لاستئناف القرار.

وتأتي الاعتقالات عقب سلسلة من الاعتقالات والترهيب ضد أعضاء في منظمات وسائل الإعلام المستقلة، حسب المادة 19. واعتقل أيضا اثنين من الصحافيين في "ديلي نيوز" لعدة ساعات بسبب مقال كتبوه عن ثروة وزير في الحكومة المحلية، وفقا لمراسلون بلا حدود.