بتاريخ ٢١ فبراير/ شباط ٢٠١٨ ، صدر حكم بحق المدافع عن حقوق الإنسان، عضو آيفكس، نبيل رجب، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير.
حكمت السلطات البحرينية بتاريخ ٢١ فبراير/ شباط ٢٠١٨ على نبيل رجب ، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب مداخلات له على تويتر انتقد فيها المأساة الإنسانية المتصاعدة والتي تسببت بها الضربات الجوية للتحالف السعودي في اليمن، وبسبب توثيق الإتهامات بالتعذيب في سجن جو في البحرين.
يأتي هذا الحكم زيادة على الحكم بالسجن لمدة سنتين الذي استلمه رجب بتاريخ ١٠ يوليو / تموز ٢٠١٧ بشأن مقابلات إعلامية ناقش فيها القيود التي تفرضها المملكة على حرية التعبير. علاوة على ذلك ، وُجه إتهامان إضافيان ضده بسبب افتتاحيات نشرها من السجن في مجلتي نيويرك تايمز و لي موند، وبالتالي قد يواجه المزيد من أحكام السجن إذا تمت إدانته.
منذ اعتقاله بتاريخ ١٣ يونيو / حزيران ٢٠١٦، خضع رجب الى عملية قضائية كثيرة المشاكل ومتكررة التأجيل، حيث تأجلت جلسات الإستماع لأكثر من عشرين مرة. في غالب الأحيان، كان الإعلان عن الجلسات يأتي قبل موعدها بأيام قليلة فقط وبدون تقديم أي شرح لمحاميي رجب، مما يمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني.
أضف إلى ذلك أن صحة رجب قد تعرضت الى خطر شديد خلال اعتقاله، حيث تم وضعه في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة ومستمرة وفي ظروف غير صحية. وقد عانى أيضا من زيارات طارئة متعددة إلى المستشفى، واتسمت عودته الى السجن باضطهادات جديدة وظروف اعتقال خطرة، مذلة ومهينة، بما في ذلك ضربه عند وصوله، إيقاظه من النوم وتفتيشه في منتصف الليل، مصادرة متعلقاته، وحلق رأسه.
إن معاملة البحرين السيئة لسجناء الضمير والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة هما جزءان من تَوجُّه مُقلق لأعمال قمعية من شأنها أن تكبح عمل المجتمع المدني في مملكة البحرين وتقلص حقه في حرية التعبير.
نحن ندين بشدة قرار حبس نبيل رجب لمدة خمس سنوات إضافية بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير ونناشد السلطات البحرينية لتأمين العلاج الطبي المناسب لرجب وإخلاء سبيله فورا وبدون أي شروط.
