موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
في الإمارات العربية المتحدة، حُكِم على المدافع المعروف عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات. وردا على ذلك، دعت عشرات المنظمات الغير حكومية لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. وكان منصور قد حاز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015، وهو أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لمركز حقوق الإنسان واللجنة الاستشارية للشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي. وكتبت عنه أيفكس موخراً في ملف وجوه حرية التعبير.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت 34 منظمة غير حكومية من رئيس بلدية مانشستر آندي بورنهام دعم الحملة لإطلاق سراح منصور وتسمية شارع في مانشستر باسمه. ولدى مجلس مدينة مانشستر روابط تجارية مع شخصيات في حكومة الإمارات، ويملك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم نائب رئيس وزراء الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً حول الزيادة الكبيرة في حالات الاحتجاز دون محاكمة في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه التحديد، احتجزت الحكومة 2305 شخصاً “يخضعون للتحقيق لأكثر من ستة أشهر دون إحالتهم إلى قاضٍ”. وهذا أمر ينذر بالخطر خاصة بالنظر إلى حقيقة أنه كان هناك 293 شخصًا قيد التحقيق خلال تلك الفترة في شهر أيار عام 2014. ويضع ذلك “الإصلاحات” التي تم ذكرها على نطاق واسع من قبل الحاكم الجديد محمد بن سلمان تحت ضوء جديد.
وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات، كانت أحدى الجوانب التي تناولتها الصحافة بشكل خاص هو حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الذي يُسمح فيه للنساء بالقيادة (حيث تبقى المملكة العربية السعودية آخر بلد في العالم التي لا يواجه هذه المشكلة) في نهاية شهر حزيران عام 2018، ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان – سبع نساء وثلاثة رجال – بسبب عملهم على تعزيز حقوق المرأة، وذلك وفقاً لمركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. وكانت هذه الاعتقالات مصحوبة بحملات تشويه للسمعة على وسائل الإعلام الحكومية، حيث كان يطلق على النشطاء “خونة” و”عملاء أجانب”. والمعتقلون هم من المناصرين المخضرمين لحقوق المرأة في السعودية: لجين الهذلول، الدكتورة عائشة المانع، مديحة العجروش، البروفسورة عزيزة اليوسف، البروفسورة إيمان ال نفجان، حصة الشيخ، الدكتور ابراهيم موديميغ، محمد الرباعي وعبد العزيز المشعل.
وفي الوقت نفسه، انضمت منظمة مراسلون بلا حدود إلى العديد من منظمات حقوق الإنسان في الدعوة للإفراج عن الصحافي السعودي علاء برينجي، الذي يقبع في السجن منذ عام 2014، وأشارت إلى أن “ما لا يقل عن 11 صحافياً وصحفيًا مواطنًا تم سجنهم رسمياً، في حين يتم احتجاز حوالي 15 صحفياً محترفاً وغير محترفاً آخرين دون أي تأكيد رسمي”.
وفي البحرين، صدرت أحكام بالسجن على المصور الشهير لـ “ناشيونال جيوغرافيك” سيد بكر الكامل والمدون على الإنترنت سيد علي الدرازي، فيما يبدو وكأنها حملة لا تنتهي على المعارضة. ويأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فيه المدافع المعروف عن حقوق الإنسان نبيل رجب حكماً عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب “التغريد عن الحرب في اليمن والتعذيب في سجن جو السيئ السمعة في البحرين”، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يُعتبر رجب المدير المؤسس له. ورجب يشغل أيضاً منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. ويقال ان رجب “محتجزاً في ظروف قذرة جداً مع ستة سجناء آخرين تتم معاملتهم بشكل سيء لأنهم متحولين جنسياً”. وخلال الاستئناف الأول بتاريخ 23 نيسان 2018، تم الاعلان أن رجب قد يواجه “14 قضية إضافية لم يتم تقديمها بعد للمحكمة”.
وبتاريخ 21 حزيران، أعلنت المحكمة الجنائية العليا في البحرين أنها ستصدر حُكماً ضد ثلاثة أعضاء بارزين في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر جماعة معارضة في البحرين، وتم حلها الآن بناء على اتهامات ذات دوافع سياسية وفقاً لمركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين. وهذه الشخصيات الثلاثة هي زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والاثنان الآخران المتهمان غيابياً الشيخ حسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الاسود. ومن بين هذه الاتهامات إقامة “علاقات استخبارية مع قطر”، وهي اتهامات أضيفت في سياق الأزمة الدبلوماسية بين قطر والمملكة العربية السعودية في عام 2017.
ومن المرجح أن تكون هذه التهم متعلقة بمحاولة وساطة شجعت عليها الولايات المتحدة في الربيع العربي عام 2011، والتي “أسفرت عن اتصالات أولية بين قطر – كوسيط محتمل – والحكومة البحرينية والمعارضة”. وعلى الرغم من أن هذه الوساطة معروفة منذ عام 2011، إلا أنه بعد الأزمة مع قطر، أعلنت حكومة البحرين عن هذه التهم. ومن المثير للقلق أن مكتب النيابة العامة في البحرين دعا مجلس قيادة الثورة إلى استخدام “الحد الأقصى للعقوبة” والذي سيكون الحكم بالإعدام. وفي هذه الأثناء، من المقرر أن تحصل الحكومة البحرينية على أسلحة بقيمة 911.4 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وفي مصر، حيث حصل الجنيرال السيسي مؤخراً على 97٪ من الأصوات في انتخابات تم انتقادها على نطاق واسع ولم تشهد معارضة حقيقية. لقد استخدمت السلطات وسائل مختلفة لقمع جميع أشكال المعارضة في الأشهر التي سبقت الانتخابات. وفي تقرير بعنوان “قوى الشر”، وثقت جمعية حرية الفكر والتعبير حملات اعتقال واسعة النطاق، بما في ذلك حالات عن الاختفاء القسري بحق الصحفيين والمصورين. كما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن المدونين المشهورين شادي أبو زيد وشريف جابر ومحمد رضوان محمد المعروف باسم “محمد أوكسجين”، من بين آخر ضحايا الحكومة. وتشمل الاتهامات “نشر الأكاذيب” و”العضوية في مجموعة محظورة” (بحق أبو زيد) و”الدعوة إلى الإلحاد” (بحق جابر). وأنهت مراسلون بلا حدود بيانها بتصريح مقلق: “من خلال كبح الإعلام التقليدي ومنع الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة عبر الإنترنت، جعلت السلطات المصرية البلاد في صمت تام تقريباً”.
وفي إسرائيل وفلسطين، بلغت الإجراءات القمعية القاتلة التي اتخذتها إسرائيل ضد المتظاهرين الفلسطينيين ذروتها بأكثر من 60 قتيلاً خلال يوم واحد بتاريخ 14 أيار، فضلاً عن مئات الجرحى. وفي نهاية شهر أيار، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 116 فلسطينياً وأصابت أكثر من 12300 منذ تاريخ 30 آذار عندما بدأ الفلسطينيون “مسيرات العودة الكبرى“. وتشير كلمة “العودة” إلى حقيقة أن ما لا يقل عن 1.3 من أصل 1.9 مليون شخصاً يعيشون في غزة كلاجئين من الأراضي التي هي الآن جزء من دولة إسرائيل. وبما أنه كان من بين القتلى والجرحى صحفيين، فإن العديد من المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حرية الصحافة عبرت عن غضبها كذلك. وبتاريخ 15 أيار، طلبت منظمة مراسلون بلا حدود رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية “التحقيق في ما تعتبره جرائم حرب من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الاحتجاجات في غزة منذ تاريخ 30 أيار”. وأدانت منظمة بن الدولية بشدة في بيانٍ لها “الاستخدام المفرط للقوة من جانب إسرائيل” ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأدانت لجنة حماية الصحفيين مراراً وتكراراً “استخدام القوات الإسرائيلية للنيران ضد الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات […] في قطاع غزة”. وبتاريخ 31 أيار، أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 22 مرة تم فيها اطلاق القذائف الحية من قبل الجيش الاسرائيلي بحق الصحفيين، “اثنان منهم – ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين – الذان توفيا متأثرين بجراحهما”.
وفي بيان آخر، دعت 95 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما فيها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “إلى عمل لجنة تحقيق بشكل طارئ للتحقيق في العنف ضد المتظاهرين في فلسطين”.
وبتاريخ 2 أيار، أغلقت القوات الإسرائيلية مكتب مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي الفلسطينية التي يقع مكتبها في القدس الشرقية. وأدانت لجنة حماية الصحفيين هذا الاغلاق.
وكانت تونس أيضا في الأخبار خلال شهر أيار. حيث ذكرت المادة 19 بتاريخ 3 أيار أن المجتمع المدني التونسي كان قلقاً للغاية من أن محاولات التشريع تخاطر بتقويض “الإنجازات الدستورية وبضمانات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات منذ الثورة”. إن هذه الضمانات التي تتناول حرية التعبير والتنظيم الإعلامي والوصول إلى المعلومات هي “الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. بالإضافة إلى ذلك، أفاد الصحفيون أن نقابات الشرطة تهدد حرية الصحافة بشكل منتظم، وذلك وفقاً لمنظمة الدفاع عن الأصوات العالمية. وما زاد الطين بلة، بأن هناك مشروع قانون مثير للجدل تدعمه كل من وزارة الداخلية ونقابات الشرطة الذي قد يعمل على “خلق طبقة جديدة من الحماية لقوات الأمن، ويحصنهم من آليات النقد والمساءلة”.
النوع الاجتماعي وحرية التعبير
في لبنان، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه تم اعتقال ناشط مرموق في مجال المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم من قبل قوات الأمن الداخلي، وأجبر على إلغاء فعاليات بيروت برايد. وكان قد تم التخطيط لتسعة أيام من النشاطات المتعلقة بالصحة الجنسية والهويات الجنسية للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، بالاضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة. وقالت لما فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيانٍ أن “التدخل الرسمي لمنع بيروت برايد هو خطوة مشينة إلى الوراء، في بلد يتجه فيه القضاء، ومواقف بعض السياسيين، نحو حقوق أفضل لمجتمع الميم”.
واحتفالاً باليوم العالمي لمناهضة كراهية المثلية الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الميل الجنسي، تحدثت لجنة حماية الصحفيين مع عدد من الصحفيين والوسائل الاعلامية من جميع أنحاء العالم. وقال شخص تمت مقابلته من إيران: “على الورق، لا يُسمح بالمثلية الجنسية، لكن هناك قبول للمتحوّلين جنسياً، وفي الحقيقة فإن إيران تحتل ثاني مركز كأعلى جراحة لتغيير الجنس بعد تايلاند. ومع ذلك، تحاول الحكومة تجنب أي شيء يجذب الانتباه إلى هذا الموضوع. لقد كلفني العمل في هذا المشروع تصريحي بالعمل في إيران، حيث لا يمكنني العمل في البلد الذي أعيش فيه. ولا يمكنني تولي المهام. إنني أعمل في جميع البلدان باستثناء إيران”.
بالمختصر
في الجزائر، حُكم على المدوّن تواتي مرزوق بالسجن لمدة 10 سنوات. ووفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، أدين مرزوق بتهمة “العلاقات المتواطئة مع قوة أجنبية” و “التحريض على التمرد” فيما يتعلق بقيامه بنشر مقابلة عبر سكايب على شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 9 كانون الثاني عام 2017. وفي هذه المقابلة، يظهر شخصًا يُعرِّف نفسه على أنه دبلوماسي إسرائيلي ويدعي أنه كان هناك مكتب تنسيق إسرائيلي في الجزائر العاصمة في التسعينات.
وأيضا في إيران، تم حظرتطبيق تلغرام الذي يخدم حوالي 40 مليون إيراني من قبل الحكومة. وردا على ذلك، قالت عدد من المنظمات بما فيها منظمة المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين ومؤسسة الحدود الإلكترونية أن القرار يبدو: “بأنه اتخذ بشكل رئيسي بسبب للدور المتصور للمنصة خلال احتجاجات كانون الثاني عام 2018”.
وفي عُمان، نعى التحالف العماني لحقوق الإنسان، الذي يتكون من مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العمانية لحقوق الإنسان ، والمركز العماني لحقوق الإنسان، ومركز مواطن لحرية الصحافة، وفاة الناشط المعتقل على الإنترنت حسن الباشم. وقالت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي العالم العربي اللبنانية أيضاً إن “ناشطي الإعلام الاجتماعي ينعون” موت الباشم.
وفي الكويت، حث مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة على إسقاط جميع التهم الموجهة “ضد سليمان بن جاسم وإطلاق سراحه فوراً وبدون قيد أو شرط، بالإضافة إلى سجناء الرأي الآخرين”؛ والتأكد “من أن نيابة التمييز والسلطة القضائية بوجهٍ عام يَفيان بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة في جميع أعمالهما”. كما طالب من الحكومة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام.
وفي ليبيا، دعت منظمة مراسلون بلا حدود حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس إلى سحب مرسوم “من شأنه أن يحول المليشيا المذنبة بارتكاب انتهاكات ضد الصحفيين إلى وحدة مناهضة للجريمة تتمتع بسلطات مراقبة واسعة للغاية”.
وفي قطر، اشتكى محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب النعيمي من حظر السفر المفروض عليه، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وأخيرًا، تم الكشف عن حملة تجسس على الإنترنت بدأت منذ شهر حزيران 2015 على الأقل، وهي سرقة بيانات خاصة من أجهزة اندرويد المحمولة في لبنان والأردن ومصر والمغرب وإيران، كما يوضح هذا البيان من منظمة سمكس.