موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
أسبانيا بمواجهة كاتالونيا
بتاريخ 27 تشرين الأول، أي بعد حوالي أربعة أسابيع من استفتاء الاستقلال المتنازع عليه، صوّت نواب كاتالونيون على إعلان الاستقلال عن إسبانيا. وبعد ساعات قليلة، صوت مجلس الشيوخ الاسباني على تنفيذ المادة 155 التي تفرض سيطرة مباشرة على المنطقة الذاتية الحكم بما في ذلك السيطرة على وسائل الاعلام العامة فى كاتالونيا والتي يقول رئيس الوزراء الاسبانى راجوى انه يريد ضمان أنها “صادقة وموضوعية ومتوازنة“. وأعلنت حكومة مدريد أنه سيتم إزالة رئيس كاتالونيا كارليس بويغديمونت من منصبه وحل حكومته؛ كما ستجرى انتخابات إقليمية بتاريخ 21 كانون الأول. ولكن لا يزال بويغديمونت متحديا ودعا إلى “المقاومة السلمية” ضد فرض المادة 155. وقال المدعون العامون الإسبانيون إنه سيتم اتهامه (مثل زعماء كاتالونيين آخرين) بـ “التمرد” والذي يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما.
وطوال هذه الأزمة السياسية، لم تخجل الحكومة الإسبانية من الحد من حقوق حرية التعبير أو استخدام تكتيكات قاسية جدا لتهدئة الأنشطة الانفصالية. فبتاريخ 17 تشرين الأول، ألقي القبض على اثنين من كبار شخصيات المجتمع المدني في كاتالونيا وهما جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت (وكلاهما من الانفصاليين البارزين أيضا)، وتم حبسهما دون كفالة أثناء التحقيق معهما بتهمة الفتنة. وقد حكم على كبار المسؤولين الكاتالونيين بالسجن بذات الاتهامات في اواخر شهر أيلول. وقد احتجزوا جميعهم فقط بسبب تنظيم استفتاء الاستقلال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر أعضاء آيفكس تقارير وبيانات عن العنف الذي ارتُكِب في يوم الاستفتاء (1 تشرين الأول)، وأدى إلى إصابة ما يقارب 900 مدني من قبل الشرطة. ووجد تقرير شامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة من أجل منع التصويت، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل. وأصدرت منظمة المادة 19 بياناً قالت فيه إن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية “تتعارض مع القانون الدولي“. ووجدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحفيين عانوا من مضايقات وضغوط من الجانبين. وسجل الاتحاد الدولي للصحفيين الهجمات التي تعرض لها الصحفيون الذين غطوا الأحداث التي وقعت بتاريخ 1 تشرين الأول مع برنامج سلامة الصحفيين التابع لمجلس أوروبا.
وبعد فترة وجيزة من الأحداث الدرامية التي وقعت بتاريخ 27 تشرين الأول، قام رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بالتغريد دعماً للحكومة الإسبانية، ولكنه كان قلقاً بشكل واضح من التكتيكات التي استخدمتها الحكومة حتى الآن:
For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.
— Donald Tusk (@eucopresident) October 27, 2017
تركيا: بعض الأخبار الجيدة من بين الاخبار سيئة
كانت هناك أخبار جديرة بالترحيب من تركيا بتاريخ 25 تشرين الأول: تم الافراج عن المدافعين العشرة عن حقوق الإنسان (المعروفين أيضا باسم اسطنبول 10) الذين تم احتجازهم بتهمة الإرهاب في شهر تموز، لغاية موعد المحاكمة.
emotional moment outside Silivri prison with #AliGharavi #PeterSteudtner #Istanbul10 #FreeRightsDefenders pic.twitter.com/oRWvoOlXEo
— Markus N. Beeko (@mnbeeko) October 26, 2017
لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها أعضاء آيفكس، على الدعوة إلى الإفراج عنهم وإلى اسقاط التهم السخيفة الموجهة إليهم منذ بدء احتجازهم. ويمكنكم قراءة المزيد عن خلفية قضيتهم هنا. وستُعتقد جلسة محاكمتهم القادمة بتاريخ 22 تشرين الثاني.
إلا ان بقية الأخبار من تركيا لم تكن إيجابية جداً. فلا تزال موجة الملاحقات القضائية والاحتجازات التي بدأت بإعلان حالة الطوارئ في عام 2016 مستمرة بلا هوادة؛ وقامت منظمة مراسلون بلا حدود بالاشارة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول وحده، عُقِدت جلسات محاكمة لـ48 صحفياً في تركيا.
وفي تطور هام، تعاون أعضاء آيفكس هذا الشهر مع مجموعات حقوقية أخرى لتقديم مذكرة موجزة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدعم تحدي موظفي صحيفة كومهوريت بسبب احتجازهم المطول قبل المحاكمة بتهمة الإرهاب.
وبتاريخ 18 تشرين الأول، ألقت السلطات القبض على شخص آخر من كبار قادة المجتمع المدني – وهو الخبير في حقوق الإنسان عثمان كافالا. ويجري التحقيق معه بجرائم تتعلق بالإرهاب. وأعلنت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي كاتي بيري أن مجموعة من الأحزاب السياسية المتعددة في أعضاء البرلمان الاوروبي تدعو إلى الإفراج الفوري عن كافالا:
EP cross-party letter to Turkish government, urging immediate release of Osman Kavala pic.twitter.com/DK9MKJfWtX
— Kati Piri (@KatiPiri) October 25, 2017
تحت الضغط: أذربيجان والمجر
لا يزال المدون مهمان حسينوف – وهو عضو في آيفكس ورئيس معهد حرية وسلامة الصحفيين – في السجن بعد صدور قرار المحكمة العليا في أذربيجان بتاريخ 29 أيلول بإعادة قضيته إلى محكمة الاستئناف التي أدانته سابقاً. ويقضي حسينوف عقوبة السجن لمدة سنتين، بعد أن تم حبسه في شهر آذار عام 2017 بتهم مزعومة بالتشهير بمركز شرطة بأكمله؛ لقد كانت التهمة انتقامية وجاءت بعد ادعائه بأنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وتواصل آيفكس المطالبة بإطلاق سراح حسينوف.
تعتبر قضية حسينوف رمزية لما تصفه منظمة هيومن رايتس ووتش بدقة في سجل أذربيجان السيء بشكل كبير في مجال حقوق الإنسان. ففي شهر تشرين الأول، ذكرت المنظمة أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حاولت الضغط على أذربيجان باعتماد تقريرين وقرارات تحث الحكومة على وقف حملتها المستمرة ضد النقاد والأصوات المنشقة. وستوضع المزيد من الضغوط في شهر أيار من عام 2018 عندما يخضع سجل أذربيجان لحقوق الإنسان للمراجعة كجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة؛ وقدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية – بما فيها المادة 19، والمؤشر على الرقابة، ومعهد حرية وسلامة الصحفيين، وبن الدولية، ومراسلون بلا حدود تقريرا مشتركا حول أذربيجان هذا الشهر إلى الاستعراض الدوري الشامل.
ومع إجراء الانتخابات البرلمانية في المجر في ربيع عام 2018، يحاول الحزب الحاكم ومؤيدوه ترهيب وتقويض الصحفيين المستقلين. وقد تزامن ذلك مع حملة الكراهية التي ترعاها الحكومة ضد جورج سوروس (الممول الخيري لمشاريع حقوق الإنسان والديمقراطية) والاتحاد الأوروبي، وكلاهما – وفقاً لتقارير هيومن رايتس ووتش – متهمان برغبتهما في جلب الملايين من المهاجرين إلى أوروبا. على أية حال، على ما يبدو بأن حلفاء رئيس الوزراء أوربان غير مكتفيين بالبلطجة فقط على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام، حيث قاموا مؤخرا بشراء جميع وسائل الإعلام الإقليمية في المجر من أجل ضمان تغطية تصب بمصلحة رئيس الوزراء.
عززت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إجراءات الانتهاكات ضد المجر بسبب قوانينها القمعية للمنظمات الغير حكومية. ولدى المجر شهر واحد للرد على مخاوف المفوضية الأوروبية من أن هذا التشريع (الذي صدر في حزيران) لا يمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي؛ وإذا لم تتمكن من القيام بذلك بصورة مرضية، يمكن إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. إذا كنتم تتساءلون كيف أصبح الوضع في المجر سيئا للغاية؟، فإن اتحاد الحريات المدنية المجرية – بالتعاون مع المنظمات الغير حكومية المجري الأخرى – نشر مؤخراً تقريرا بعنوان “الدولة الغير ليبرالية في قلب أوروبا“.
التركيز على النوع الاجتماعي: المرأة في وسائل الإعلام، المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في أذربيجان
النضال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للمرأة العاملة في وسائل الإعلام معركة لا تنتهي أبدا. ففي هذا الشهر، أعلنت مجموعة أوروبية تضم جامعات، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، والمؤتمر الدائم لمشغلي السمعيات البصرية في البحر الأبيض المتوسط، عن بدء مشروع لتعزيز المساواة بين الجنسين في صناعات وسائل الإعلام. وفي هذه المرحلة يطلبون من الأطراف المهتمة أن تقدم أفضل ممارساتها الإعلامية بشأن المساواة بين الجنسين لإدراجها في قاعدة بيانات. اضغطوا هنا لمزيد من التفاصيل.
لقد أثارت حملة أذربيجان ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم مزاعم مزعجة بتعرضهم للتعذيب. وعلى الرغم من عدم تجريم الشذوذ الجنسي في عام 2000، فإن رهاب المثلية لا زال موجوداً بشدة. وقد ادعت السلطات التي بدأت بجمع الرجال المثلييين في باكو في منتصف أيلول أنها تقوم بذلك جزئيا لمنع انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (وتم الابلاغ بأن الرجال خضعوا للفحوصات). ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 60 شخصاً من المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم سجنوا أو تعرضوا للغرامة بسبب مقاومة أوامر الشرطة. وفي الأيام الأخيرة، ادعى بعض المحتجزين أنهم تعرضوا للتعذيب على يد ضباط الشرطة، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية.
باختصار: القتل في مالطا، المبلغين عن المخالفات، الاعتداء على صحفي روسي، الانتربول، الحقوق الرقمية
بتاريخ 16 تشرين الأول، قُتِلت الصحيفة والمدونة المالطية دافني كاروانا غاليسيا بسيارة مفخخة. لقد صدمت الأخبار مالطا والمجتمع الدولي بشكل واسع. وقادت كاروانا التحقيق في أوراق بنما، التي كشفت عن الفساد السياسي في بلدها، وكانت مدونتها واحدة من أشهر مدونات الأخبار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ودعا أعضاء آيفكس إلى إجراء تحقيق فوري في عملية القتل، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ذلك أيضاً. ونشرت صحيفة مالطا المستقلة التي كانت غاليسيا كاتبة عامود فيها، تحية حزينة احتراماً لها:
The Malta Independent has carried Daphne Caruana Galizia’s articles for 20 years — this is her column page today. pic.twitter.com/jPTg2KDHlo
— James Masters (@Masters_JamesD) October 19, 2017
بتاريخ 24 تشرين الأول، صوت البرلمان الأوروبي على اعتماد اقتراح يطالب بتشريع على نطاق الاتحاد الأوروبي لحماية المبلغين عن المخالفات. إن هذه الخطوة التي تحظى بترحيب كبير جاءت نتيجة أشهرٍ من العمل الشاق الذي تقوم به جماعات حقوق الإنسان والمشرعون، ويحدونا الأمل الآن في أن تقترح المفوضية الأوروبية توجيهاً لإصدار هذا القانون.
وبتاريخ 23 تشرين الأول، دخل رجل إلى مكتب إيكو موسكفي، أحد وسائل الإعلام الروسية القليلة المستقلة بشكل فعلي، وقام بطعن الصحفية تاتيانا فلغنهاور في رقبتها؛ ونجت فيلغنهاور لحسن الحظ وتم اعتقال المعتدي. على أية حال، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن “روسيا ليست مكانا آمنا للصحفيين المستقلين“. كما شهد تشرين الاول الذكرى الحادية عشرة لمقتل الصحيفة الشجاعة آنا بوليتكافسكايا.
سوف يدرك أعضاء آيفكس أن نظام الاشعارات الحمراء للإنتربول قد استغلته مؤخرا بلدان مثل تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان من أجل استهداف الصحفيين المستقلين في جميع أنحاء أوروبا. وقد استخدمت هذه الأوامر الدولية للقبض على ستة صحفيين منذ شهر آب. ووفقا للتقارير، صدر أمر واحد لصحفي “كومهوريت” الذي يعيش في المنفى كان دوندار. وتوفر مؤسسة المؤشر على الرقابة نظرة عامة جيدة على ما يجري: يرجى زيارة موقع الموسسة الالكتروني لمعرفة المزيد عن ذلك.
إن الحقوق الرقمية هي أرض معركة جديدة نسبيا لحقوق الإنسان ودعاة حرية التعبير. وشهد شهر تشرين الاول إطلاق صندوق الحرية الرقمية الذي يهدف إلى دعم التقاضي الاستراتيجي بشأن الحقوق الرقمية في أوروبا من خلال تقديم الدعم المالي وتسهيل العمل التعاوني بين العاملين من اجل النهوض بالحقوق الرقمية. زوروا صفحتهم على الانترنت لمعرفة المزيد.