يوفر قانون ماغنتسكي طريقاً بديلا للعدالة في حالات الإفلات من العقاب، وينبغي على المجتمع المدني أن يتفاعل معه، ولكن - كما ذكرت إليزابيث ويتشيل - فإنه لا يخلو من التحديات، بل قد يقع القانون ضحية لنجاحه.
بتاريخ 15 كانون الثاني 2017، أنهت فرقة إطلاق نار بحرينية حياة علي السنكيس. وكان قد حُكِم عليه بالإعدام بسبب تفجير عام 2014 الذي أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة بعد اعتراف تم انتزاعه منه تحت التعذيب. وكان عمره 21 عاماً فقط.
أُعِدم رجلين آخرين مع سنكيس في ذلك اليوم بنفس الظروف. وعلى الرغم من الدعوات الدولية لتحقيق العدالة لهم، لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب ضد الرجال الثلاثة.
هذه ثلاث حالات من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البحرين منذ الاحتجاجات السلمية في عام 2011 والتي يتم قمعها من قبل الحكومة حتى يومنا هذا. وكانت ابتسام الصايغ من بين آخر الضحايا حيث تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال استجوابها من قبل وكالة الأمن القومي البحرينية في شهر أيار من هذا العام. إن الإدانة الدولية والحملات النشطة التي تقوم بها جماعات حقوق الإنسان لم تفعل شيئا يذكر لتخفيف انتهاكات الدولة المتزايدة لحقوق الإنسان أو محاسبة مرتكبيها.
وقال مايكل باين، مدير المناصرة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان: ” نحن ندعو منذ عام 2011 إلى المزيد من المساءلة، ونحن نشعر بالإحباط لأن أفراد الشرطة الذين لديهم مناصب منخفضة واجهوا عواقب وخيمة”.
وكانت جماعات حقوق الإنسان العام الماضي تختبر أداة جديدة لمعالجة الانتهاكات في البحرين وغيرها من البلدان. ففي شهر أيلول الماضي، قام اتحاد يضم 23 منظمة بقيادة هيومن رايتس فيرست ومن بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان والعديد من أعضاء آيفكس، بتقديم ملفات قضايا تهدف إلى فرض عقوبات على أكثر من عشرة أفراد أو كيانات من قبل الحكومة الأمريكية بموجب التشريع الجديد. وعلى الرغم من أن هذه الجولة كانت مخيبة للآمال في كثير من النواحي، إلا أن المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا يعتبرون القانون فرصة لتعزيز العدالة وكبح التجاوزات.
لقد أصبح قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة نافذاً في شهر كانون الأول من عام 2016، ويخول هذا القانون الرئيس الأمريكي فرض حظر على التأشيرات وتجميد أصول الأفراد الأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين أو شركائهم الذين شاركوا في أعمال هامة بالفساد.
عملياً، يمكن منع الاسماء المدرجة في قائمة ماغنتسكي من دخول الولايات المتحدة والاستيلاء على أي ممتلكات لديهم في الولايات المتحدة، الامر الذي يشكل ضربة لاذعة لأولئك الذين يظلمون المواطنين في بلدانهم ومن ثم يستخدمون مناصبهم أو ثروتهم للسفر بحرية. ويسمح القانون أيضا بإدراج الكيانات بالإضافة إلى الأفراد في القائمة. في هذه الحالة، فإن الشركة أو المؤسسة الحكومية التي يتم ذكرها ستكون ممتلكاتها ومصالحها ضمن الولاية الأمريكية.
ومن أجل اختبار هذا القانون الجديد، سعت المنظمات إلى إبراز مجموعة من الانتهاكات والضحايا والجهات الفاعلة المسؤولة في الملفات المقدمة. وتختلف تلك الأسماء في الرتبة والمنصب. وفي قضية تعذيب وإعدام السنكيس، تقول المنظمة أن علي بن فاضل البوعينين، رئيس النيابة العامة في البحرين، كان مسؤولا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب عدم اتخاذ إجراء بشأن ادعاءات التعذيب وتأكيد عقوبة الاعدام على أساس اعترافات انتُزِعت بالإكراه. ويقول مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين: “أردنا أن نسلط الضوء على شخص مسؤول عن انتهاكات منهجية. شخص يكون لديه مسؤولية قيادية”.
كما أدرجت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين أيضا وكالة الأمن القومي. فاستنادا إلى شهادات من ابتسام الصايغ وآخرين، قالت المنظمة إن الوكالة يجب أن تكون مدرجة في القائمة. بشكل اجمالي، قدمت هذه المنظمات أسماء وكيانات من 15 بلدا وهي: أذربيجان والبحرين والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وليبيريا والمكسيك وبنما وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وفيتنام – مع وجود أدلة تربطهم بأفعال فظيعة.
قوانين ماغنتسكي هي من بنات أفكار وليام براودر، وهو المدير السابق لصندوق التحوط في المملكة المتحدة، وتعرض صديقه المحامي سيرجي ماغنتسكي للسجن والتعذيب بعد محاولته للكشف عن الفساد على مستوى عال في روسيا. وتوفي ماغنتسكي في السجن عام 2009. وشعر براودر بالإحباط أنه لم يتم محاسبة أحد بسبب سوء معاملة ماغنتسكي ، لذلك حاول اتخاذ طريق آخر.
وبدعم من السناتور الأمريكيين جون ماكين وبن كاردان، تم اعتماد قانون سيرجي ماغنتسكي بشأن سيادة القانون والمحاسبة لعام 2012. ولا يزال هذا الإصدار قيد الاستخدام لغاية اليوم، ولكنه ينطبق فقط على روسيا. وهناك عشرات الأسماء المدرجة في القائمة لاسباب تتعلق بالانتهاكات الروسية، بما فيهم كبير محققي روسيا ألكسندر باستريكين. وبالاضافة الى الاشخاص المرتبطين بموت ماغنتسكي، تم وضع اسم المسلح المشتبه به وشريكه في مقتل الصحفى بول كليبنيكوف فى عام 2004. وفي كانون الاول، اضافت ادارة ترامب خمس شخصيات اخرى من بينها الزعيم الشيشانى رمضان قاديروف ورئيس وزارة الشئون الداخلية الشيشانية ايوب كاتايف بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المعترف بها دوليا” وفقاً لما ذكره مكتب وزارة الخزانة الامريكية لمراقبة الأصول الأجنبية.
قوانين ماغنتسكي انتشرت بسرعة. وبالإضافة إلى قانون ماغنتسكي العالمي الأمريكي، اعتمدت أربعة بلدان أخرى تشريعات مماثلة. حيث مررت إستونيا وليتوانيا قوانين ماغنتسكي، وأدخلت المملكة المتحدة قانون الشؤون المالية الجنائية في وقت سابق من هذا العام، والذي يسمح للسلطات باسترداد عائدات الانتهاكات الجسيمة للإنسان الموجودة في المملكة المتحدة. ووفقا للسيدة كارولين كريج، كبيرة موظفي الصحافة في وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة، فإن هذه السياسة لا تحتوي على قائمة بالأسماء.
وفي أوائل شهر تشرين الثاني، أصدرت كندا جولتها الأولى من العقوبات بموجب قانون العدالة لضحايا فساد المسؤولين الأجانب (قانون سيرغي ماغنتسكي) الذي أقره برلمانها في تشرين الأول من عام 2017. وتستهدف القائمة 52 شخصاً من منتهكي حقوق الإنسان في روسيا وفنزويلا وجنوب السودان، وفقا لتقارير إخبارية.
ويبدو أن عدة بلدان أخرى على استعداد لتحذو حذوها. حيث يقوم أعضاء البرلمان السويدي بحملة من أجل الحصول على نسخة من القانون. فوفقاً لبراودر، فان الحملات تحرز تقدماً أيضا في أوكرانيا وجنوب أفريقيا.
وقال براودر “من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة تحول”. ان دخول فرنسا والمانيا على ذات النهج سيكون مفتاح رئيسي. وأضاف قائلاً: “هذه البلدان سوف تقلب التوازن لتمرير قانون ماغنتسكي على نطاق الاتحاد الأوروبي. لا أتوقع أن تكون العملية سهلة، لكننا أنجزنا مؤخراً أكثر مما توقعت، وأعتقد أن كل شيء ممكن الآن”.
وتقدم قوانين ماغنتسكي بعض التصحيح لظلم عالمي متناقض يمكن فيه للجهات الفاعلة في البلدان القمعية أن يعملون دون عقاب في وطنهم وأن يستفيدوا أيضا من ثروتهم خارج البلاد، حتى في البلدان التي ترى نفسها مدافعة عن سيادة القانون وحقوق الإنسان. إن اذربيجان إحدى الدول المدرجة في التقارير الأمريكية التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان في شهر أيلول، وأوضحت بهذا الخصوص الصحفية الاذربيجانية الاستقصائية خديجة إسماعيلوفا الحائزة على جوائز: “انهم يفرضون عقوبات وقيودا علينا ويقومون بمضايقتنا، ومع ذلك يكون مرحب بهم في أوروبا”. وأضافت إسماعيلوفا التي سجنت لمدة عام ونصف وتخضع لمنع السفر من قبل الحكومة منذ إطلاق سراحها: “يتلقى أفراد أسرهم العلاج الطبي والتعليم في أوروبا وفي أي مكان آخر، بينما يتم حرمان شعبهم من ذلك”.
العقوبات الموجهة ضد هؤلاء الأفراد والكيانات على حد قول مؤيديها، تعطي فائدة أكثر من مجرد تقديم اللجوء للضحايا. ويمكنها أن تسلط الضوء على الممارسات السيئة وتدقق فيها، الأمر الذي يمكن أن يضغط على الدول للاستجابة. ففي حالة البحرين، يقول باين من منظمة امريكون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بأن التأثير يمكن أن يكون واسع: “إذا تجمدت أصول جماعاتهم أو منعوا من السفر إلى الولايات المتحدة، فسيكون لذلك تداعيات ضخمة. انها ستضعهم في موقف إما ان يدحضوا الادعاءات او يقومون بالاصلاح”.
وفي حالة واحدة على الأقل، يبدو أن التهديد بحظر السفر كان له تأثير. ففي شهر أيلول، اقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدخال تعديل على مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية يدعو إلى حظر سفر مسؤولين أذربيجانيين. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلق سراح الصحفي مهمان علييف من الاحتجاز.
وعلى الرغم من إمكانات قوانين ماغنتسكي للنهوض بحقوق الإنسان، لا تزال هناك العديد من التحديات للناشطين الذين يرغبون في الاستفادة من قوانين ماغنتسكي. حيث يقع هذا القانون في الولايات المتحدة بشكل رئيسي على عاتق وزرات العدل والخارجية والمالية لمراجعة وتحديد الأسماء، كما يمكن للعديد من لجان مجلس الشيوخ تقديم الأسماء. وتتمثل نقطة الانخراط للمنظمات غير الحكومية في تقديم توصيات بشأن الشخاص والكيانات التي يمكن ان يتعرضوا للعقوبات، إلى جانب تقديم الوثائق إلى هؤلاء المكاتب. وينص القانون على أنه سيتم النظر في المعلومات الموثوقة المقدمة من مجموعات رصد حقوق الإنسان والفساد، ويرحب المسؤولون في وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ويشجعون ذلك. وعلى الرغم من هذه الدعوة، لم يتم معاقبة غالبية الأسماء التي اقترحتها المنظمات غير الحكومية هذا العام.
بتاريخ 21 كانون الاول 2017، أعلنت الإدارة الأمريكية الموجة الأولى من العقوبات الصادرة بموجب قانون ماغنتسكي العالمي. وتضم القائمة 15 شخصا أجنبياً و 37 كياناً، حيث تمت الاشارة إلى بعضهم في حملات أعضاء آيفكس. وتضم القائمة الرئيس السابق لغامبيا يحيى جامع، ويانكوبا بادجي المدير العام السابق لوكالة الاستخبارات الوطنية في البلاد. ويذكر ان احد اعضاء الكونجرس الغواتيمالى المتهم باعطاء أمر بشن هجوم قتل فيه صحفيين على القائمة ايضاً.
ومن بين الأسماء التي طرحتها المنظمات غير الحكومية بشكل جماعي في عام 2017، فرضت عقوبات على ثلاثة أشخاص منهم على الأقل: أرتيم تشايكا، نجل يوري تشايكا، المدعي العام لروسيا الذي يشتبه في استخدامه لمنصب والده للضغط على منافسيه في الأعمال وكسب عقود الدولة المربحة. وماونغ ماونغ سو، القائد العسكرى البورمى المسئول عن انتهاكات حقوق الانسان ضد اقلية روهينغيا هناك. وكاو يان، وهو مسئول كبير بالشرطة الصينية، يتورط فى مسئولية قيادة الاعتقال التعسفى والتعذيب وموت الناشط الحقوقى تساو شونلى وفقا لما ذكره بيان صادر عن منظمة حقوق الإنسان أولا.
ورحبت عدة منظمات بهذه الجولة الأولى من الأسماء، ولكنها أعربت عن خيبة أملها لأن الشخصيات الواردة من العديد من البلدان التي لديها سجلات لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد لم يتم وضعها على القائمة. وعلى وجه الخصوص، لم يعاقب أي شخص من الشرق الأوسط أو أذربيجان. ولم يتم وضع اسماء الحالتين المقدمة من قبل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين بالقائمة. وأشارت المنظمة في بيانٍ لها: “نحن نشعر بخيبة أمل لان إدارة ترامب قد فشلت في النظر في القضايا المعروضة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولون حكوميون بحرينيون”.
أما آني بوياجيان، مديرة المناصرة في مؤسسة فريدوم هاوس إحدى المنظمات المشاركة في تقديم الأدلة هذا العام، تشير إلى إنه هناك بعض الاسماء الهامة على القائمة. واضافت: “كان يمكن ان تكون هذه القائمة اقوى بكثير من خلال ادراج اسماء اضافية قدمها التحالف. إنها فرصة ضائعة بأنه لا توجد في القائمة أي اسماء من الشرق الأوسط، على سبيل المثال. كما لدى بض الاسماء التي أدرجت في القائمة مسؤولين بمناصب أعلى متورطين معهم ايضاً”.
ولم توضح إدارات الدولة والخزانة سبب عدم تسمية بعض الأسماء، ولكن الاعتبارات الأمنية والسياسية يمكن أن تكون السبب. وبموجب صياغة القانون، يمكن للحكومة أن تختار عدم إدراج فرد أو كيان في القائمة على الرغم من وجود الأدلة، إذا اعتبر ذلك ضارا بالمصالح الوطنية. ويشير براودر في هذا الخصوص: “حتى لو كانت الأدلة قابلة للنظر، يمكن لوزارة العدل القول إن هذا قد يضر بمصالحنا الوطنية. وعلى المستوى السياسي، يمكنهم القول إنهم لا يريدون متابعة القضية”.
وعلى الرغم من النكسات التي حدثت خلال السنة الأولى من تنفيذ القانون، ترى منظمات حقوق الإنسان أن المشاركة المستمرة في التشريع مفيدة. ويقول بوياجيان: “يتطلب القانون من الإدارة النظر في المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، والتي توفر فرصة فريدة للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني”. وأضاف: “نحن نتطلع إلى تقديم معلومات إضافية لمراجعتها، ونأمل أن تكون بعض الحالات التي قدمناها قيد المراجعة”. بينما يقول مايكل باين من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان إنه يأمل في أن تظل قضاياهم قيد المراجعة. مضيفاً: “سنواصل تعزيز قضايانا وسنقدم قضايا اضافية على امل ان تستخدم هذه الادارة او الادارة الاميركية المستقبلية هذه الادوات للمساءلة الدولية”.
إن مستوى الأدلة في قانون ماغنتسكي يجب ان يكون عالياً، ويمكن أن يشكل تجميع الوثائق تحديا في البلدان المعروفة بالإفلات من العقاب وانعدام الشفافية. وتشير خديجة إسماعيلوفا إلى أن التعذيب وغيره من الأفعال مغطاة في أذربيجان، حيث تقول: “الناس الذين يُبلغون عن تعرضهم للتعذيب أو المحامين الذين يتحدون هذه الانتهاك أو غيرهم ممن يتحدثون عنها يتعرضون للمضايقات”. وتعتقد أن هناك حاجة إلى نهج أكثر مرونة يتضمن التقارير الإعلامية كمصدر جيد للأدلة. ولكن قد لا يكون ذلك كافيا لوضع شخص ما على القائمة. أما براودر فيقول: “من أجل المعاقبة بموجب قانون ماغنتسكي، نحتاج إلى تقديم أدلة محددة جدا ومقبولة لانتهاكات حقوق الإنسان”.
قد تصبح قوانين ماغنتسكي أيضا ضحية في حال نجاحها. إذا كان لهذه القوانين تأثير هذا العام، فإن المزيد والمزيد من الأطراف تسعى لوضع أسماء أخرى على القائمة. ويقول براودر في هذا المجال: “سوف تفتح قريباً أبواباً هائلة للأشخاص الذين يقدمون الأدلة، كما أن الموظفين المكلفين في مختلف الحكومات لمراجعة الأدلة قليل. لذلك من المهم أن نضع قضية واضحة ومقنعة”.
الانخراط في عملية قائمة ماغنتسكي ليس خالياً من المخاطر. فقد تم وضع اسم برودر فى مذكرات اعتقال متعددة صادرة عن روسيا، وهددت كندا ايضا بالانتقام من قائمتها. ويقول روب بيرشينسكي، نائب الرئيس في شؤون السياسة في منظمة حقوق الإنسان أولا: “يجب على المجموعات التي تفكر في تقديم الطلب أن تضع بعين الاعتبار بأن الأفراد الأقوياء والأثرياء الذين لديهم موارد سيقومون بالقتال”.
من الجيد أن نتذكر دائماً ان قوانين ماغنتسكي يمكن أن تقدم شكلا بديلا من العدالة، لكنها لا يمكن أن تحل مكانها. ويقول بيتر كليبنيكوف، شقيق بول كليبنيكوف، أنه في حين أن القائمة تعطي إشعارا بأن الأفراد الأقوياء لا يستطيعون ارتكاب جرائم مع إفلات تام من العقاب، إلا أنه سيظل يسعى إلى محاكمة جميع قتلة أخيه. واضاف: “ان عائلتنا لا تزال تحرص على تحقيق العدالة. اننا ننتظر منذ 13 عاما. وسوف ننتظر، ونطالب بالعدالة مهما طالت”.