واجهت إيرين كسكين محاولات بالقتل، السجن، المضايقة من الشخصيات العامة، وتهديدات بالقتل من مجهولين بسبب عملها في الدفاع عن حقوق النساء اللاتي يتعرضن للعنف في تركيا.
لأكثر من 30 عاماً، واجهت إرين كسكين محاولات بالقتل، السجن، المضايقة من الشخصيات العامة، وتهديدات بالقتل من مجهولين – بما في ذلك مكالمات تقول: “نحن نقيس تابوتك الخاص” – بسبب عملها في الدفاع عن حقوق النساء اللاتي يتعرضن للعنف في تركيا.
ترفض كسكين التهديدات. لقد تم تكريمها عدة مرات كاعتراف بعملها، بما في ذلك جائزة آخن للسلام (2004)، وجائزة تيودور هيكر للشجاعة المجتمعية والنزاهة السياسية (2005)، يمكنكم قراءة المزيد عن قصتها على صفحة آيفكس لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لعام 2013.
في هذه المقابلة، التي جرت خلال حدث نظمته المبادرة من أجل حرية التعبير – تركيا في جامعة بيلجي، اسطنبول، خلال حملة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لعام 2013، حيث تحدثت كسكين عن عملها، المستقبل، و مشكلة الإفلات من العقاب في وطنها الأم.
سارة وايات : لماذا حملة آيفكس حول الإفلات من العقاب هامة، خاصة بالنسبة لتركيا ؟
إرين كسكين: الإفلات من العقاب في تركيا قضية ضخمة. هناك حالات من التعذيب والقتل التي لم تحل، بالإضافة لحالات العنف ضد المرأة. المنظمة التي أعمل بها توفر المساعدة القانونية للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي من قبل موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الشرطة والجيش. منذ عام 1997، طلبت 387 إمرأة منا مساعدتهن للحصول على العدالة، ولكن منذ ذلك الحين لم يعاقب شرطي واحد أو جندي. كما أنه تم تقدم أي دعوى ضد الجناة حيث تتم تبرأتهم بين الفاصل الزمني بين الجريمة وطرح القضية المرفوعة إلى المحكمة.
س.و: لقد صدمت من دراسة أجريت مؤخرا أظهرت أن 28 ٪ من الرجال الذين تمت مقابلتهم من بين 3.500 رجل يتفقون بأنه يمكن استخدام العنف لتأديب النساء. والآن بعد توقيع الحكومة التركية على إعلان مجلس أوروبا حول العنف ضد المرأة في عام 2011. هل كانت هناك أية تغييرات في سياسة الحكومة الأخيرة ؟
إ.ك : حصل تطور كبير واحد هو أنه القضية أصبحت واضحة أكثر وتتم مناقشتها على نطاق أوسع. كما أجريت أيضا تحسينات على القانون. على سبيل المثال، تعريف الاغتصاب أصبح أكثر وضوحاً وتوسعاً، كذلك تعريف التحرش الجنسي. من الإيجابيات أيضا أن المرأة التي تبلغ عن الاغتصاب لم يعد عليها أن تخضع لاختبار العذرية ضد إرادتها. الآن هذا يمكن أن يحدث فقط في حالات محدودة و يخضع لقواعد صارمة.
ومع ذلك، على المستوى العملي، فإنه لا يزال من الصعب أن تبلغ وتوثق العنف الجنسي. على سبيل المثال، المحاكم لا تقبل أدلة وتقارير أطباء مستقلين، وفقط الدليل الوحيد هو الذي تقدمه الممرضات العاملات في الطب الشرعي للدولة.
س.و: كيف يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي في الصحافة ؟ هل من الممكن أن يكتب تقريراً عن ذلك علناً ؟
إ.ك: لغاية قبل سنة أو سنتين، أثير العنف ضد المرأة بشكل طفيف في وسائل الإعلام. على أية حال، يتم الآن مناقشة عنف الذكور وقتل النساء بشكل أكثر صراحة، كما تحظى أيضا بتغطية على نطاق أوسع وتعامل بحساسية في الصحافة. ومع ذلك لم يتم تغطيتها بشكل كاف، وهذا مثير للقلق.
س.و: هل تجدين في الآونة الأخيرة أن علاقاتكم مع السلطات أصبحت أكثر تعاطفا وبناءة ؟
إ.ك: السلطات يقدمون الدعم الشفوي لدرجة معينة. فمنذ تأسيس الجمهورية هيمن على هذا البلد الإقطاعيين، الذكور، والعقلية العسكرية. الحكومة الحالية لديها عقلية تتجه جداً بمحاذاة الجندر. هذه قضية المرأة، قضية تتم متابعتها من قبل النساء. لذلك حتى لو تقول هذه الحكومة انها تريد إحداث التغيير، فإنه ليس لدي أي أمل أنه سيكون هناك تغيير.
س.و: بالعودة إلى التسعينيات، لقد واجهت في حياتك العديد من التهديدات وعلى الأقل اعتداء مروع. هل لا زلت شخصيا أو الأشخاص الذين يعملون معك يتلقون التهديدات ؟
إ.ك: على الرغم من أنها ليست قابلة للمقارنة مع ما واجهته في الماضي، إلا أنني لا أزال أتلقى التهديدات. على سبيل المثال، استقبل رسائل تهديد من الناس الذين هم في السجن. كما قام قائد شرطة بفتح صفحة على الفيسبوك لتهديدي. ولكن الأمر لا يقارن مع مستويات التهديد في الماضي. على الرغم من أنها أقل، إلا أنها لا تزال مشكلة.
س.و: ألاحظ أن هناك حاليا تهم ضدك. هل يمكن أن تخبريني المزيد عنها ؟
أ.ك: هناك العديد من القضايا ضدي، بما في ذلك بموجب مواد قانون العقوبات 301 [ إهانة للدولة ] و 216 [ إثارة الكراهية العامة]. على سبيل المثال، إذا كتبت عن اغتصاب امرأة أو طفل، فإنه يعتبر إهانة للدولة لأنه عندما يتهم أحد رجال الشرطة، الذي هو منطوق الدولة، تقومين ضمنا بإهانة الدولة ككل.
س.و: ما عدد التهم التي وجهت إليك لك وكم مدتها ؟
إ.ك: أكثر من عشرة، وعلى مدى فترة من السنين. وبعضها في محاكم الاستئناف العليا. تمت تبرأتي في بعضها، ولكن تم نقض الحكم، والآن عادت مرة أخرى في المحكمة.
س.و: النظام القانوني التركي طويل النفس للغاية ومعقد، وانتقد على نطاق واسع بأنه غير عادل. كان هناك عدد من الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة تهدف إلى معالجة هذه المشكلة. إلى أي مدى قد ذهبوا نحو تحسين الوضع؟
إ.ك: لقد كان هناك تحسن جزئي. على سبيل المثال، لم يعد الناس يختفون في الاحتجاز. انخفض عدد جرائم القتل التي لم تحل . ولكن التعذيب لا يزال مستمر، وحشية الشرطة أثناء المظاهرات لا تزال مستمرة ولا تزال هناك أعمال القتل التي لم تحل. لا زال هناك عنف اليوم ولكنه ليس شديد كما كان عليه في التسعينيات.
س.و: كيف ترين إلى المستقبل؟
إ.ك: أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تحسينات كبيرة في المدى القصير لأن الحكومة الحالية، كما كان الحال مع الحكومات السابقة، لن يتخطوا خط أحمر في القضايا الحساسة مثل الإبادة الجماعية للأرمن، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش، والعنف ضد المرأة. لديهم أفكارهم الخاصة عن حلول لهذه القضايا، ولكن أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تحسينات كبيرة، ولذلك بطبيعة الحال المعركة تطول.
س.و: ما مدى أهمية حملة آيفكس حول الإفلات من العقاب لكي وللآخرين في تركيا؟
إ.ك: التضامن كفل لنا الحماية ضد أي هجوم. وقد كان هذا الدعم مهماً للغاية.
منذ عام 1997، طلبت 387 إمرأة منا مساعدتهن للحصول على العدالة، ولكن منذ ذلك الحين لم يعاقب شرطي واحد أو جندي.إيرين كسكين