موجز لأهم أخبار حرية التعبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
اعتقلت الحكومة السعودية العديد من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة قبل أسابيع قليلة من منح النساء حق القيادة. وكان من بين المعتقلين المدافعة المعروفة عن حقوق المرأة على وسائل التواصل الاجتماعي لُجين الهذلول، والمؤسِسة والكاتبة في مدونة المرأة السعودية الدكتورة ايمان ال نجفان والتي احتجت في السابق على منع النساء من القيادة، والناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة عزيزة اليوسف، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان د. إبراهيم المديميغ، والكاتب محمد الربيعة، وعبد العزيز المشعل. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، قامت وسائل الإعلام الحكومية “بالإعلان عن اعتقال سبعة مُدافعات عن حقوق الإنسان واتهمتهن بالخيانة والتآمر ضد الدولة”، كما تم اعتقال مدافعتين أخرتين عن حقوق النساء وهما نوف عبد العزيز ومايا الزهراني.
وفي الوقت الذي ترحب فيه منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برفع المنع، إلا أنها لا زالت تشعر بالقلق بشأن عدم المساواة بين الجنسين، وأوضحت أنه “في حين أن ذلك يمثل خطوة إلى الأمام بالنسبة للنساء السعوديات، فإننا لا نزال نشعر بقلق عميق اتجاه استمرار التخويف والمضايقة والاحتجاز للناشطين في مجال حقوق المرأة والقيود على أنشطة النساء النابعة من نظام وصاية الذكور وأوجه التفاوت الهيكلي الواسع بين الجنسين”. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود أن “السلطات السعودية تتهم المدونين والصحفيين التي تسجنهم بإعطاء صورة سيئة عن المملكة، لكن هذه الموجة من الاعتقالات تسيء إلى صورة السعودية”.
وفي البحرين، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الناشط المعروف نبيل رجب بتهمة التغريد عن الحرب في اليمن والتعذيب في سجن جو السيء السمعة، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان. وردا على ذلك، دعت عدة منظمات بما فيها شبكة آيفكس إلى الإفراج الفوري عنه. وفي بيان لها، قالت المديرة التنفيذية لآيفكس آني غايم أن “شبكة آيفكس بأكملها (التي تضم 119 منظمة) تقف موحدة في الدعوة إلى إطلاق سراح زميلنا نبيل رجب”. وذكرت آيفكس أيضاً بأن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي أضخم جمعية معارضة سياسية في البحرين الشيخ علي سلمان “يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتهم تتعلق بخطابات سياسية ألقاها في عام 2014، ويواجه الآن عقوبة محتملة بالإعدام في محاكمة جديدة بناءً على تهم لا أساس لها وذات دوافع سياسية”. ودعت منظمات غير حكومية مختلفة السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم، ومن بين هذه المنظمات مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي، ومارش، وشبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
تعكس كل من قضيتي رجب وسلمان التوظيف المتزايد لحكومة البحرين لما يسمى بتشريع “مكافحة الإرهاب” لسحق المعارضة. حيث أوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير له أنه منذ هجمات 11 أيلول، فإن العديد من هذه القوانين التي تدعي محاربة الإرهاب هي في الواقع “قمـع المعارضيـن السـلميين وأهـداف خفّيـة تفـرض قيـود علـــى النشـــطاء الحوقييـن والسياسـيين ومنظمـــات المجتمـع المدنـي”. وكثيرا ما تم استخدام هذه القوانين بشكل متطرف جداً، مثل عندما تم الحكم على نجاح أحمد يوسف بتاريخ 25 حزيران بعد اتهامها باستخدام وسائل الاعلام الاجتماعية “لتعزيز وتشجيع الناس على قلب الأنظمة السياسية والاجتماعية”. وكانت يوسف قد انتقدت في منشوراتها على وسائل الإعلام الاجتماعية تنظيم سباق الفورمولا وان الكبرى في البحرين، نظراً للقمع الواسع النطاق في البلاد. وتم استجوابها بسبب هذه المنشورات من قبل وكالة الأمن القومي التي تشتهر باستخدام التعذيب أثناء التحقيق، وذلك وفقاً لمركز أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين.
أما في مصر، تواصل حكومة عبد الفتاح السيسي حملة القمع على جميع أشكال المعارضة من خلال آخر سلسلة من القوانين القمعية. حيث أفادت منظمة دفاع الأصوات العالمية بأنه “بتاريخ 5 حزيران، قام البرلمان المصري بالموافقة على قانون الجرائم الالكترونيّة والذي يحدد ماهو المسموح وغير المسموح في عوالم الرّقابة على الانترنت، وخصوصيّة البيانات، والقرصنة، والتزوير، والمراسلات التي تخشى السّلطات أنّها تنشر الإرهاب والأيديولوجيّات المتطرّفة”.
كما حظرت الحكومة المصرية اليوتيوب لمدة 30 يوماً. وأوضحت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي بأن “جاء هذا الحظر رداً على رفض مزعوم من اليوتيوب بإزالة مقطع فيديو نُشر لأول مرة في عام 2012، والذي وجدت المحكمة أنه يشوه سمعة النبي محمد”. ومع ذلك، قال عمرو غربية، مسؤول ملف التقنية وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اتّصال مع منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي إنّ هذا التغيير قد لا يكون دائماً وأشار إلى أنّ “هذا قرار كبير، وبالتالي يمكن أن ينام الحكم في الأدراج الحكومية نتيجة ضغوط، وهذا ما ستُظهره الأيام المقبلة”.
ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريراً باللغتين الإنجليزية والعربية أظهر أنه منذ عام 2013، تم عقد غالبية المحاكمات الجنائية المشحونة سياسياً في مقر الشرطة بدلاً من المحاكم العامة. وتقول الحكومة أن ذلك يتم لأسباب أمنية، ولكن ذلك “يفقد المحاكمة أركان عدالتها ويخل بالضرورة بالحقوق الدستورية المكفولة للمتهمين وفي مقدمتها حقي التقاضي والدفاع ووجوب عدم التمييز بين المتهمين ومساواتهم في مجال النفاذ إليهما“.
وواجه المواطنون النوبيون المصريون، وهم أقلية عرقية لغوية، تمييزاً متكرراً من جانب الحكومة. ففي احتجاج سلمي بتاريخ 3 أيلول 2017، طالب العشرات من النوبيين “بحقهم في العودة” إلى أراضي أجدادهم “وهو حق تكفله المادة 236 من الدستور المصري”، وحدث بعد الاحتجاج قمع وحشي واعتقالات جماعية. وبتاريخ 7 حزيران، طالبت عدة منظمات، بما فيها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الحكومة “بتعليق محاكمة المتظاهرين النوبيين على الفور، وضمان حقهم في التعويض وفقاً للقانون الدولي، والامتثال لالتزامات مصر الدستورية تجاهها مواطنيها النوبيين”.
وفي إيران، تم إلقاء القبض على الناشطة والمحامية المعروفة نسرين سوتوده مرة أخرى. وقال زوج سوتوده إنه تم سجنها لتقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات حصلت عليه غيابياً “رغم أن السلطات الإيرانية لم تقم بإبلاغها سابقاً بالحكم ولم يتم اصدار الحكم بشكل علني”. وتعرضت سوتوده للاعتقال عدة مرات سابقاً، ففي عام 2010، قضت ثلاثة أشهر في الحبس الانفرادي. وفي كانون الثاني من عام 2011، حُكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً ولكن تم الإفراج عنها بشكل غير متوقع في شهر أيلول من عام 2013. وكانت قد واجهت عدة عقبات أخرى، حيث حظرت نقابة المحامين الإيرانية ممارستها للعمل لمدة ثلاث سنوات.
كما هددت الحكومة الإيرانية حميد رضا أميني بعقوبة الإعدام في حالة إدانته “بإهانة النبي” من خلال محتوى على قناة في تطبيق تلغرام، وذلك وفقاً لمنظمة الدفاع عن الاصوات العالمية. وأشار مركز حقوق الإنسان في إيران إلى أن أميني يملك القناة فقط وكان آخرون يعلقون عليها، و(على حد قولهم) “تتم مقاضاته بسبب ما فعله 3000 شخص آخر”.
لقد أدى حُكم الإمارات العربية المتحدة على الناشط البارز أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات بتاريخ 29 أيار إلى صدمة بين مجتمعات النشطاء. حيث أصبح منصور من أشهر النشطاء الخليجيين بسبب عمله في الدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير. ورداً على الحكم، كتبت 34 منظمة غير حكومية إلى رئيس بلدية مانشستر آندي برنهام لحثه على الدعوة إلى إطلاق سراح منصور والانضمام إلى حملة تسمية شارع في المدينة باسمه. وشملت هذه المنظمات الغير الحكومية على مركز الخليج لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وجمعية حرية الفكر والتعبير، ومعهد دراسات القاهرة لحقوق الإنسان، وشبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة مهارات، ومارش، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ومراسلون بلا حدود، والرابطة العالمية لمذيعي إذاعات المجتمع، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ويقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية. واختار الناشطون مانشستر بسبب العلاقات التجارية الوثيقة في المدينة مع العديد من الشخصيات في حكومة الإمارات العربية المتحدة. وتم تنظيم حفل رمزي “لتسمية الشارع” بتاريخ 1 حزيران.
وفي إسرائيل وفلسطين، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي النار على صحفي فلسطيني آخر وهو مصور وكالة فرانس برس محمد البابا أثناء تغطيته للاحتجاجات في غزة. وأصيب البابا برصاص حي بأسفل ركبته اليمنى. وردًا على ذلك، قال شريف منصور، منسق برنامج حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “إن استخدام الذخيرة الحية ضد الصحفيين الذين يغطون احتجاجات غزة يُظهِر مدى ضآلة الاحترام الذي توليه إسرائيل لسلامتهم”. وأفادت لجنة حماية الصحفيين بأن الصحفي الفلسطيني ناهد درباس، وهو صحفي في موقع العربي الجديد الإخباري ومقره لندن، تعرض لاعتداء من قبل شرطي إسرائيلي أثناء تغطيته لتظاهرة في حيفا ضد الأعمال الإسرائيلية في غزة. وأضافت لجنة حماية الصحفيين أنه منذ بدء الاحتجاجات في غزة فإنها “وثقت أصابة 22 صحفياً على الأقل بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الدفاع الإسرائيلية، حيث توفي اثنان منهما – ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين – فيما بعد متأثرين بجراحهما”.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، بالنظر في مشروع قانون “يهدف إلى تجريم تصوير أو التسجيل للجنود الإسرائيليين أثناء تأديتهم الواجب أو نشر تسجيلات الفيديو أو التسجيلات الصوتية على الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام”، وذلك وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود. واستناداً إلى التمييز بين الإضرار بـ “المعنويات” أو الإضرار “بالأمن”، يُعاقب على هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات.
بالمختصر
في العراق، يتعرض الصحفيون الذين يغطون الفساد بشكل روتيني لمضايقات. وسلطت منظمة مراسلون بلا حدود الضوء على قضية مصطفى حامد، وهو صحفي مقيم في الفلوجة، والذي “اعتقل من منزله في الساعة الثانية من صباح 9 حزيران من قبل رجال الشرطة الذين لم يخبروه ما هي تهمته، وأطلق سراحه في النهاية اليوم دون توجيه تهمة إليه”. كما اشارت المنظمة إلى قضية حسام الكعبي، وهو مراسل في النجف، و”الذي تعرض مراراً لمضايقات فيما يتعلق بتغطيته لقضية فساد مزعومة متورط بها المجلس السابق لمطار النجف الاقليمي”.
وفي بيان صدر بتاريخ 13 حزيران، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات في الكويت قامت باعتقال وترحيل خارج نطاق القضاء لشاب قطري – سعودي الجنسية. حيث تم ترحيل نواف الرشيد، 29 عاماً، إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 12 أيار أثناء زيارته للكويت، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.
أما في سوريا، فقد أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن الجماعة الإسلامية المتطرفة هيئة تحرير الشام قد أفرجت عن الصحفي المواطن حسام محمود كجزء من العفو بتاريخ 6 حزيران، وذلك بعد احتجازه لمدة ستة أشهر. لكن لا زالت هيئة تحرير الشام تحتجز زميله أمجد المالح الذي تم القبض عليه في نفس الوقت مع محمود بتاريخ 10 كانون الأول 2017.
وفي الجزائر، حُكِم على المدون تواتي مرزوق بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أكثر من عام في الاعتقال السابق للمحاكمة، وذلك وفقاً لما أفادته مراسلون بلا حدود. وأدين مرزوق بتهمة “العلاقات المتواطئة مع قوة أجنبية” و “التحريض على التمرد” فيما يتعلق بمقابلة على سكايب نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 9 كانون الثاني 2017.
وفي تونس، صرّحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “التراخي في إنفاذ قانون جديد في تونس يمنح المحتجزين إمكانية الوصول الفوري إلى محام قد أضعف تأثير هذا التشريع التاريخي”.