في 9 يونيو/حزيران، أصدرت محكمة في غازي عنتاب (جنوب شرق تركيا) حُكماً بالسجن المؤبد مرتين على المدعو يوسف حمد الشفريحي، وذلك بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” من خلال انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأيضاً بتهمة اغتيال الصحفي والمعارض السوري ناجي الجرف.
ظهر هذا المقال أولا على موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 13 حزيران 2017
أخذت منظمة مراسلون بلا حدود علماً بالحكم الصادر يوم 9 يونيو/حزيران ضد عضو تابع لتنظيم الدول الإسلامية في إطار قضية اغتيال الصحفي السوري ناجي الجرف، الذي قُتل في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمدينة غازي عنتاب التركية.
في 9 يونيو/حزيران، أصدرت محكمة في غازي عنتاب (جنوب شرق تركيا) حُكماً بالسجن المؤبد مرتين على المدعو يوسف حمد الشفريحي، وذلك بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” من خلال انتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأيضاً بتهمة اغتيال الصحفي والمعارض السوري ناجي الجرف، في حين أُفرج عن ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة بعدما حوكموا بدورهم في إطار نفس القضية.
وقد بدأت المحاكمة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في جلسة مغلقة، حيث لم تكن عائلة الصحفي، اللاجئة في فرنسا، ممثلة بأي محام أو أحد الأقارب أو إحدى المنظمات السورية المخول لها متابعة المحاكمة نيابة عنها، مما يعني أن أسرة ناجي الجرف لم تتمكن من الاطلاع على الملف، مكتفية بمتابعة تطورات القضية عبر وسائل الإعلام التركية.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “رغم أن هذا الحكم يمثل خطوة أولى نحو إحقاق الحق في قضية الصحفي المغتال، إلا أن منظمة مراسلون بلا حدود تستنكر عدم إشراك أسرته في سير المحاكمة“، مضيفة أن إقامتها في “جلسات مغلقة لم يُتح الإجابة على عدد من الأسئلة مثل الدافع وراء الجريمة وملابساتها، ناهيك عن سيرة الجاني واحتمال تورط أشخاص آخرين” في عملية الاغتيال.
يُذكر أن ناجي الجرف كان يتأهب للرحيل إلى فرنسا مع أفراد عائلته بسبب التهديدات المستمرة التي كان يتعرض لها في تركيا، لكنه اغتيل أمام الملأ في أحد شوارع مدينة غازي عنتاب يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2015.
من مواليد مدينة سلمية بمحافظة حماة، اضطر رئيس تحرير المجلة الشهرية المعارضة حنطة والمتخصص في الأفلام الوثائقية إلى الفرار ومن ثم مغادرة البلاد عقب نهب مكتبه، حيث تمكن من مواصلة أنشطته المهنية من غازي عنتاب.
وحتى في تركيا، زادت وتيرة التهديدات ضد ناجي الجرف منذ عام 2015، وذلك بسبب تحقيقاته في الانتهاكات والفظائع التي ترتكبها الدولة الإسلامية، حيث بُث في نوفمبرتشرين الثاني من تلك السنة فيلمه الوثائقي “داعش في حلب“، الذي يرصد عمليات الإعدام التي نفذها التنظيم ضد العديد من النشطاء السوريين. كما كان ناجي الجرف مقرباً من ائتلاف “الرقة تُذبح بصمت“، الذي يضم مجموعة من الصحفيين المستهدفين من قبل عناصر داعش التي تعتبرهم “أعداء الله”.
هذا وقد وثقت منظمتنا عدداً من الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين السوريين في تركيا، حيث تبنى تنظيم الدولة أيضاً اغتيال الصحفي السوري زاهر الشرقاط بمدينة غازي عنتاب في أبريل/نيسان 2016 والصحفي-المواطن ابراهيم عبد القادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في أورفة جنوبي شرق تركيا. وفي المقابل، نجا شقيق هذا الأخير، أحمد عبد القادر، من عدة محاولات اغتيال في أورفة، كانت آخرها في يونيو/حزيران 2016 علماً أنه لجأ إلى فرنسا بعد ذلك بأربعة أشهر حيث يواصل حالياً عمله الصحفي في الموقع الإخباري عين على وطن.
يُذكر أن تركيا تقبع في المرتبة 155 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
