يعرض التقرير ملخصًا لانتهاكات حقوق الإنسان في 12 دولة وتحديثًا لقضايا 557 مدافعاً عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 24 آذار 2021
أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره السنوي التاسع عن “حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة في مواجهة الإغلاق وقيود إضافية”. يطرح التقرير تخليصا لانتهاكات حقوق الإنسان في 12 دولة و557 حالة تخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عبر الخليج والدول المجاورة. استكمالاً لتخليص الحالات والانتهاكات والاحداث المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في 12 دولة، يقدم التقرير نظرة عامة لحقوق الإنسان في المنطقة فيما يخص الحقوق الرقمية، وحقوق العمال الوافدين والمهاجرين، وعن تعزيز التجريم غير العادل للنشاط الحقوقي في الأنظمة القانونية. يقدم أيضا مركز الخليج لحقوق الإنسان في هذا التقرير نظرة عامة عن أنشطة المركز البحثية، والدعوية، وبناء القدرات مع شركاء المركز على مستوى المنطقة وعلى المستوى الدولي في 2020.
على الرغم من سرعة انتشار فيروس كورونا (SARS-Cov-2) وشدة المرض الذي يسببه الفيروس) كوفيد -19 ( إلا ان الحكومات في الخليج والدول المجاورة لم يعطوا أولوية لصحة وسلامة من هم في السجون ظلماW من مدافعين ومدافعات حقوق إنسان وغيرهم. من إيران إلى الإمارات العربية المتحدة، سجل مركز الخليج لحقوق الإنسان ارتفاع مقلق في عدد حالات العدوى بكوفيد-19 في السجون المزدحمة وغير hgصحية والتي id أيضا ليست مجهزة لتقديم رعاية وعناية طبية كافية. وأبعد من تأثير الجائحة على المدافعين والمدافعات ظلما في السجون، من شأن مشاركة معلومات أو أراء أو أفكار تخص كوفيد-19 أن تعرض من عبر عن فكره للحبس أو الاغتيال في حال تعارضت هذه المعلومات أو الآراء الروايات أو المعلومات الرسمية أو في حال كانت مصحوبة بانتقاد الحكومة.
لم تردع الجائحة المواطنين والمواطنات والمدافعين والمدافعات والصحفيين والصحفيات من استكمال دفاعهم عن حقوق الإنسان ومحاسبات الحكومات على انتهاك حقوقهم والفساد المتفشي. لقد طالبت مظاهرات المواطنين والمواطنات في لبنان والأردن والعراق بإصلاحات مدنية وسياسية واقتصادية وقوبلت بحملات إغلاق شديدة وعنيفة. أن هذه الحملات استخدمت تكتيكات الترهيب المعتادة لخلق حس الترويع الذي تم استغلاله بشكل ممنهج في 2020: الاستهداف، والاغتيال او محاولات الاغتيال، والتعذيب في المعتقلات.
وعلق خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن إطلاق سراح بعض المدافعين والمدافعات: “ضخمت الجائحة المخاطر والتهديدات التي يواجها المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في المنطقة. عملنا خلال الجائحة كان ملئ بالتحديات ولكن كنا مستعدين للدعوة والدفاع لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. بالرغم من أنه أطلق سراح نبيل رجب، نرجس محمدي، نوف عبد العزيز، ولجين الهذلول، إلا ان الكفاح يستمر حتى ترفع القيود عن نشاطهم الحقوقي وحقوقهم وحقوق الأخرين الذين ما زالوا في السجون قسراً أو مستهدفين أو غير مدعومين لممارسة حقوقهم”.
لا يزال كلاً من عبد الهادي الخواجة أحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان وأحمد منصور عضو مجلس المركز في السجن كما هو حال العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة في إيران والسعودية والمدافعين والمدافعات عن المجتمع المدني في العراق وكردستان العراق، والصحفيين والصحفيات في اليمن، وغيرهم.
أن المحور الرئيس في هذا التقرير هو توثيق التحدي الناتج عن نوعين من القيود التي فرضت على المدافعين والمدافعات والصحفيين والصحفيات والمواطنين والمواطنات في 2020: التقيد الذي فرض لمنع تفشي كوفيد-19 والقيود التي فرضت على الحياة المدنية. الجمع بين هذين النوعين من القيود يمثل أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج والدول المجاورة.
لتحميل التقرير كاملاً، اضغط هنا.
