نيسان في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والاخبار من المنطقة
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
دون شك، تستمر جائحة كوفيد-19 بالهيمنة على الأخبار والنقاشات حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في نيسان/ أبريل. حيث شهد الشهر حالات متعددة من استهداف الصحفيين بسبب تقاريرهم عن الأزمة وأمثلة أخرى عن استغلال السلطات لهذه الجائحة لقمع المنتقدين.
“تصريحات شكلية وجبانة”
قوبل التصويت في الانتخابات البرلمانية الذي جرى الشهر الماضي في هنغاريا والذي سلّم رئيس الوزراء أوربان سلطة الحكم بمرسوم (بادعاء تحسين الاستجابة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19)، بالغضب والقلق في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى. حيث شد حزب فيدس الحاكم الخناق فعلاً على المجتمع المدني والحرية الأكاديمية، وسيّس المحاكم، وقارب على تدمير وسائل الإعلام المستقلة – وذلك حتى قبل الحصول على الصلاحيات الاستثنائية المدرجة في قانون الطوارئ الجديد.
ويشعر الناشطون وغيرهم بقلق متزايد إزاء استجابة الاتحاد الأوروبي للأحداث التي تتوالى في هنغاريا. وقد نشر المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، مؤخراً مقالة شديدة اللهجة انتقد فيها استجابة الاتحاد الأوروبي بأنها “لا تعدو كونها تصريحات شكلية وجبانة”، معتبراً أن الاتحاد “لم يعد ذلك التكتل من الدول الديمقراطية حصراً”.
من الصعب أن نختلف مع روث عندما يكتب:
“كان من الممكن أن تكون الاستجابة أقوى. كان يمكن لقادة أوروبا أن يعلنوا عن تسريع إجراءات المادة رقم 7 والضغط لتعليق حقوق هنغاريا بالتصويت على شؤون الاتحاد الأوروبي؛ وإعادة النظر بالإعانات السخية من الاتحاد الأوروبي التي تشير التحقيقات الإعلامية والجهات التنظيمية منذ بعض الوقت بأن أوربان يستخدمها لملء جيوب أعوانه؛ وعزل أوربان ووزرائه سياسياً في كل فرصة ممكنة – لحين انتهاء هذه الدكتاتورية المجرية.”
ترجمة التغريدة: قبل بضعة أسابيع، شهد الاتحاد الأوروبي تغييراً أساسياً: فقد توقف عن كونه كتلة من الدول الديمقراطية حصراً.
والأسوأ من ذلك أن الزعماء في جميع أنحاء أوروبا بالكاد حركوا ساكناً.
لقد تخلوا عن شعب هنغاريا.
ترى من التالي؟ https://bit.ly/3cxIFrY
نشر الاتحاد الهنغاري للحريات المدنية تقريراً هذا الشهر عن عرقلة السلطات للصحافة المستقلة أثناء الجائحة. ومن بين النتائج التي توصل إليها التقرير: يتم التحكم بالمعلومات العامة عن الفيروس بدقة من قبل السلطات التي لا تتعاطى مع الصحافة بصورة هادفة؛ ومصادر المعلومات العادية – مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية – يترددون في التحدث الى الصحافة خوفاً من انتقام السلطات؛ والصحفيون قلقون من اتهامهم “ببث الذعر”.
المخاطرة عمداً بحياة المنتقدين
في تركيا، صوت المشرعون على إطلاق سراح ما يقرب من 90,000 سجين كوسيلة لإبطاء انتشار كوفيد-19 في نظام السجون. غير أن السجناء السياسيين – المحتجزين عموماً بتهم زائفة تتعلق بالإرهاب، ومنهم صحفيون ومحامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان – لم يشملهم هذه القرار. دعا أعضاء آيفكس وغيرهم إلى إدراج هؤلاء في القرار.
وقد قام مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا ورئيس وفد البرلمان إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بإدانة قرار المشرعين الأتراك بشدة قائلاً “قررت الأحزاب التركية الحاكمة عمداً تعريض حياة أولئك الذين يعتبرون معارضين سياسيين إلى الخطر المميت لكوفيد-19.”
كما أعرب مقررو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن قلقهم إزاء “النهج التمييزي” لتركيا ودعوا إلى الإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية.
في منتصف نيسان/ أبريل، أكدت تركيا أن ثلاثة سجناء لقوا حتفهم من كوفيد-91.
ترجمة التغريدة: أقر البرلمان للتو مشروع قانون للإفراج المبكر عن ما يصل إلى 90 ألف سجين من السجون المكتظة، والذين يواجهون الآن خطر #كوفيد_19.
على الرغم من دعوات جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، فإن القانون يستثني الصحفيين والسياسيين وغيرهم من المتهمين أو المدانين “بالإرهاب”. https://twitter.com/ExInt24/status/1249819112819363842 …
الحكومة الجديدة تستهدف الصحافة والمنظمات غير الحكومية
دعا أعضاء آيفكس نائبة الرئيس فييرا جوروفا والمفوض ديدير ريندرز في المفوضية الأوروبية إلى ضمان سلامة المحقق الصحفي، بلاز زغاغا، في سلوفينيا. حيث كان زغاغا هدفاً لحملة تحرش، بدأها مسؤولو الدولة، منذ أن طلب من السلطات الحصول على معلومات عن استراتيجيتها لمعالجة قضية كوفيد-19. وواصل مؤيدو الحكومة اليمينية حملة التحرش حيث تلقى زغاغا أيضاً تهديدات بالقتل.
ترجمة التغريدة: وسائل الإعلام الحرة والمستقلة هي مفتاح الديمقراطية، قيم الاتحاد الأوروبي: عملهم هو وضعنا، نحن السياسيون، تحت المساءلة. ينبغي أن تكون حماية الصحفيين وسلامتهم أولوية لكل بلد. لا كراهية، لا تهديدات، لا هجمات شخصية. تم الاتصال بسلوفينيا لمناقشة الوضع https://twitter.com/IFEX/status/1253225866332712960 …
ليس الصحفيون فقط هم الذين يستهدفهم الحزب الحاكم في سلوفينيا. فالمنظمات غير الحكومية هي الآن تحت التدقيق بعد أن أعربت الحكومة عن أنها ستوقف تمويل منظمات المجتمع المدني، مدعية أن الهدف هو تحويل هذا المال إلى صندوق مكافحة كوفيد-19. إلا أنه، وتبعاً لهذه المقالة على موقع شبكة جنوب شرق أوروبا من أجل إضفاء الطابع المهني على الإعلام، فإن المنظمات غير الحكومية التي تواجه قطع التمويل هي من ينفذ العمل الذي لا يتناسب مع جدول أعمال الحكومة، مثل تقديم المساعدة لطالبي اللجوء.
التهديدات والتشريعات المتشددة
في روسيا أصدر الرئيس بوتين تشريعاً يفرض عقوبات قاسية للغاية على وكالات الأنباء والصحفيين الذين يعتبر بأنهم ينشرون “معلومات كاذبة عن علم” حول الأحداث التي تعرض السلامة العامة للخطر ورد الحكومة على تلك الأحداث. حيث ستواجه المجموعات الإعلامية غرامات تتراوح من 62,000 إلى 124,000 يورو [من 67000 دولار أمريكي إلى 134,000 دولار أمريكي]؛ في حين سيواجه الأفراد غرامات تعادل إجمالي دخلهم خلال آخر 18 شهراً بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
في حين قام الرئيس العدواني الشيشاني رمضان قديروف بتهديد الصحفية في نوفايا غازيتا إيلينا ميلاشينا بعد أن نشرت مقالاً يقول بأن الشيشانيون في الحجر الصحي توقفوا عن الإبلاغ في حال شعورهم بأعراض كوفيد-19 بسبب خشيتهم من وصمهم “بالإرهاب.” (في أواخر آذار/ مارس، أنشأ قديروف فرقة عمل لكبح انتشار الفيروس، قائلاً أن الأشخاص الذين انتهكوا الحجر الصحي كانوا أسوأ من الإرهابيين). دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الروسية إلى إدانة التهديدات التي وجهها قديروف ضد ميلاشينا والتحقيق فيها، ولكن من غير المرجح أنها سوف تستمع: فقد أمر منظم الإعلام الروسي روسكومنادزور نوفايا غازيتا إزالة مقال ميلاشينا من الموقع في 15 نيسان/ أبريل قائلاً بأنه يتضمن معلومات “غير دقيقة” ويمكن أن تكون خطرة.
إلغاء المرسوم الذي تم انتقاده حول كوفيد-19
في صربيا، ألغت الحكومة مرسوماً واجه الكثير من الانتقادات والذي حصر نشر المعلومات عن كوفيد-19 على المصادر الرسمية. وجاء ذلك في أعقاب انتقادات من ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام واعتقال الصحفية آنا لاليتش في 1 نيسان/ أبريل. حيث احتجزت لاليتش بسبب “نشر الذعر والاضطراب” بعد أن نشرت مقالاً استشهدت فيه بطبيب قال بأن العديد من موظفي المستشفى أصيبوا بفيروس كوفيد-19 بسبب الافتقار إلى معدات الوقاية. واحتجزت لاليتش لمدة 48 ساعة ثم أفرج عنها؛ ووفقاً للتقارير، لم تسقط التهم بعد.
التركيز على النوع الاجتماعي
في بولندا، صوت المشرعون على مشاريع قوانين تفرض حظراً افتراضياً على الإجهاض وتجرم التثقيف الجنسي. وبدلاً من رفضها أو إرسالها لقراءة ثانية، أعادوها إلى مرحلة اللجنة البرلمانية لمزيد من العمل. وقد قام حزب القانون والعدالة الحاكم والمناصر لـ “القيم التقليدية” والمناهض لـ “الأيديولوجية الجندرية”، بمحاولات عديدة للقضاء على الحقوق الإنجابية في بولندا. وبسبب القيود المفروضة على التجمعات العامة بسبب كوفيد-19، قامت الجماعات النسائية باحتجاجاتها على الإنترنت قبل التصويت.
ترجمة التغريدة: واجه المجتمع المدني في #بولندا بشراسة تحدي إجباره على متابعة نشاطه على الإنترنت. #Solidarity #ProtestAtHome #CzarnyProtest https://twitter.com/FrontLineHRD/status/1250487769861931010 …
في 31 آذار/ مارس – اليوم العالمي للمتحولين تحت الضوء – قدمت حكومة هنغاريا مشروع قانون إلى البرلمان يمكن إذا تم اعتماده أن يجعل من المستحيل على المتحولين جنسياً تغيير جنسهم قانونياً. وينص مشروع القانون على أن الجنس عند الولادة يحدد نوع الجنس القانوني وأنه لا يمكن تعديله بعد تسجيله. وقد أدانت المجموعة المشتركة للمثليين جنسياً التابعة للبرلمان الأوروبي مشروع القانون قائلةً: “هذه الخطوة لا تتعمد إسكات مجتمع المثليين فحسب، بل تسعى أيضاً إلى محوه وإنكار وجوده”.
اعتقالات بعد انتقادات الاستجابة لكوفيد-19
تفيد هيومن رايتس ووتش بأن السلطات في أذربيجان تستغل القيود الموضوعة للحد من سرعة انتشار كوفيد-19 لاستهداف نشطاء المعارضة والصحفيين. وقد حكم على سبعة أصوات معارضة على الأقل بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أيام و30 يوماً بتهم زائفة تشمل خرق قواعد الإغلاق أو عصيان أوامر الشرطة. وتلاحظ هيومن رايتس ووتش بأن “جميع المعتقلين تقريباً انتقدوا الظروف السائدة في مراكز الحجر الصحي التي تديرها الحكومة أو عدم تقديم الحكومة تعويضاً كافياً للأشخاص الذين يكافحون مالياً من عواقب الجائحة”.
أصدر معهد حرية وسلامة الصحفيين بياناً يطالب فيه السلطات الأذربيجانية إنهاء هجماتها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، و”الإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي (أكثر من 120)، حفاظاً على صحتهم وحياتهم من خطر الإصابة بعدوى كوفيد-19″.
كوفيد-19 ليس مزحة
رداً على تزايد استخدام إسبانيا لقانون العقوبات ضد الأفراد الذين يكتبون ويشاركون معلومات كاذبة ونكت عن كوفيد-91 على وسائل الاعلام الاجتماعية، دعت أرتيكل 19 جهات إنفاذ القانون إلى “الامتناع عن استخدام الملاحقة الجنائية وغيرها من التدابير القسرية كوسيلة أساسية لمكافحة ما يفترض بأنه معلومات كاذبة أو ضارة على الانترنت”. وفي 9 نيسان/ أبريل، اعتقلت الشرطة رجلاً بتهمة التحريض على الكراهية لمزحة نشرها على تويتر ادعى فيها بأنه نقل عدوى كوفيد-19 إلى آلاف الأشخاص خلال رحلة بين مدريد وتوريفيجا.
الأخبار الجيدة باختصار
في سلوفاكيا في 6 نيسان/ أبريل، حكم على الجندي السابق ميروسلاف مارتشيك بالسجن لمدة 23 عاماً بتهمة قتل الصحافي جان كوكياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا عام 2018. ومارتشيك هو ثاني شخص يدان فيما يتعلق بجريمة القتل هذه.
