"الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان." - محمد عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.
تم نشر هذا البيان أولا على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
تزامنًا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP 27 في مصر، أطلقت 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها. وقد دعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات. كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، سيمون موتقين (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين، وطلاب. وفي 18 أكتوبر الماضي، أعتمد منتدى المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذه العريضة كقرار خلال دورته الـ 73.
مطالب العريضة الأساسية جاءت حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال. ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم. بالإضافة لوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني – بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان– دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام. وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.
يقول محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان. فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء. وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ.”
وأضافت ياسمين عمر، مدير الآليات الأممية والإقليمية في كوميتي فور جستس: “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم. ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام.”
أما أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية فقالت؛ “نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن، والمضايقات، والمحاكمات السياسية، وحظر السفر، وغيرها من القيود الشاقة. إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية.”
فيما اعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن: «حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية. وأن العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عاليًا لتسمع السلطات. وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء، والماء، والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية. إننا نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكامًا مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محددة. وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعًا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة».
وأكد نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه؛ “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان. فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثوا لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ.”
ويقول أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرًا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم. وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي. كما أدعو جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر.”
للمزيد راجع: CopCivicSpace.net
للتواصل:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير- محمد عبد السلام: [email protected]
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – نيل هيكس: [email protected]
كوميتي فور جستس – ياسمين عمر: [email protected]
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان – كريم طه: [email protected]
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – حسام بهجت: [email protected]
إيجيبت وايد لحقوق الإنسان – سيد نصر: [email protected]
مركز النديم – عايدة سيف الدولة: [email protected]
منصة اللاجئين في مصر- نور خليل: [email protected]
مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان- أحمد سالم: [email protected]
المنبر المصري لحقوق الإنسان- سمر الحسيني: [email protected]
