لقد مثلت المحامية الحقوقية أمل كلوني العديد من العملاء البارزين الذين يقاتلون من أجل حقهم في حرية التعبير، بما فيهم الصحافي الكندي المصري محمد فهمي والصحفية الاستقصائية الأذربيجانية خديجة إسماعيلوفا.
في تعليقها على قضية خديجة اسماعيلوفا، قالت كلوني إلى راديو اوروبا الحرة: أعتقد أنه من المهم حماية الصحفيين الأفراد من الدولة القوية التي تجاوزت الحدود. انا اتحدث عن حكومة تسيء استخدام قوتها من أجل إسكات الصحفيين مثل خديجة وغيرها من منتقدي النظام الحاكم
أمل كلوني (علم الدين) تتحدث بثلاث لغات، وحائزة على جائزة المحامي المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتعمل حاليا مع دوتي ستريت تشامبرز، وهي شركة بريطانية “مشهورة وملتزمة بالدفاع عن الحرية والحريات المدنية.”
منذ عام 2014، جذبت كلوني اهتمام هائل من وسائل الإعلام بسبب زواجها من الممثل جورج كلوني وذوقها في ارتداء الملابس. لكن المحامية البريطانية اللبنانية كانت مشهورة في مجال عملها قبل فترة طويلة من قيام الصحف الترفيهية بتتبع ملابسها- لسبب وجيه.
لقد مثلت كلوني عملاء رفيعي المستوى من بينهم رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو (التي تم احتجازها بسبب دوافع سياسية)، ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج (في إجراءات التسليم).
وتشتمل قائمة عملائها على الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، الذي عاد إلى كندا في تشرين الأول عام 2015 بعد أن أمضى عامين في أحد السجون المصرية بسبب اتهامات “تتعلق بالإرهاب”. وكان العديد من أعضاء آيفكس – لا سيما صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير – قد دعوا إلى الإفراج عن فهمي. عندما تم العفو عن فهمي وزميله باهر محمد في أيلول عام 2015، قالت كلوني “هذا يوم تاريخي في مصر، حيث قامت الحكومة أخيراً بتصحيح ظلم طال أمده والإفراج عن رجلين بريئين”.
في كانون الثاني من عام 2016، تم الإعلان عن أن كلوني ستمثل الصحفية الاستقصائية الأذربيجانية الحائزة على جائزة خديجة إسماعيلوفا، والتي كانت محتجزة خلف القضبان منذ عام 2014 بسبب ما يعتبره الكثيرون تهم ذات دوافع سياسية. وأطلق سراحها من السجن مع وقف التنفيذ في أيار 2016. لقد قام العديد من أعضاء آيفكس، بما فيهم معهد حرية وسلامة المراسلين بالمطالبة باسقاط التهم الموجهة إلى إسماعيلوفا وإطلاق سراحها.
في تعليقها على قضية اسماعيلوفا، قالت كلوني إلى راديو اوروبا الحرة عبر البريد الإلكتروني: “من المهم القتال من أجل حق الصحفيين في القول للعالم ما يجري في بلادهم”.
بالإضافة إلى عملها الواسع، كلوني عضو في فريق الخبراء المعني بمنع العنف الجنسي – الذي يسعى إلى جمع أدلة حول ارتكاب جرائم جنسية في مناطق النزاع. وهي تمثل أيضا الناجين اليزيديين من الإبادة الجماعية بما فيهم نادية مراد، وهي امرأة يزيدية عانت من الاغتصاب والعنف الجنسي على يد داعش، ودعت بنجاح الأمم المتحدة والحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق في فظائع داعش. وتمثل كلوني أيضا ضحية بالمحاكمة الأولى والتي تتهم أحد أعضاء داعش بالإبادة الجماعية، والتي تجري حالياً في ألمانيا.
وكانت كلوني أستاذة زائرة في كلية كولومبيا للقانون.
وفي أواخر عام 2016، أنشأ أمل وجورج كلوني مؤسسة كلوني للعدالة. ولديها برنامج “مراقبة المحاكمات” لمراقبة المحاكمات التي تتعرض فيها حقوق الإنسان للخطر الذي يسعى لتحقيق العدالة من خلال المحاسبة على الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك محاكمات الصحفيين وغيرهم من الفئات الضعيفة.
في نيسان 2019، عين وزير الخارجية البريطاني آنذاك، جيريمي هانت، كلوني كمبعوثة خاصة لحرية الإعلام. وتم تعيينها كنائبة لرئيس فريقاً عالمياً رفيع المستوى من الخبراء القانونيين الذين يتمثل دورهم في مواجهة القوانين القاسية التي تعرقل الصحفيين عن أداء عملهم. إن اللجنة مكلفة بدراسة المبادرات القانونية والسياساتية التي يمكن للدول اعتمادها من أجل حماية حرية الصحافة بشكل أفضل. يشمل هذا العمل: تقديم المشورة للحكومات بشأن تعزيز الآليات القانونية؛ دعم إلغاء التشريعات الصارمة التي تمنع الصحافة؛ والترويج لأفضل الممارسات لحماية حرية وسائل الإعلام.
كانت المقترحات المبكرة التي ستدرسها لجنة الخبراء هي إصلاحات لقوانين الإعلام الوطنية التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، بما فيها تلك الموجودة في البلدان التي يُجرم فيها التجديف.
في أوائل عام 2020، أصدرت لجنة خبراء كلوني تقريراً يوصي بفرض عقوبات مستهدفة – تفرض إما من جانب واحد أو من قبل تحالف الدول – على المسؤولين الذين يحتجزون الصحفيين بشكل تعسفي أو يفرضون قيوداً أخرى على حرية التعبير.
الرسم من فلوريان نيكول
