حرية التجمع

في يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، تم الحكم على ناجي فتيل وهو من مؤسسي جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومدون، بخمسة عشر عاماً ل “تأسيس مجموعة تعمل على تعطيل الدستور” وفقاً لمادة ٦ من قانون الإرهاب.

إن 3 من رموز المُعارضة في إيران مازالوا يخضعون للإقامة الجبرية والاحتجاز منذ 1000 يوم دون توجيه اتهامات إليهم،على الرغم من وعد الرئيس حسن روحاني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

حكمًا صادرًا عن محكمة إماراتية في محاكمة سابقة يثير بواعث قلق بشأن محاكمة مماثلة سوف تنطلق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. يدعو الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات في قضية 69 شخصًا تمت إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد تساؤلات حول قدرة النظام القضائي الإماراتي على احترام الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي.

تتضمن المادة 149 لسنة 1960 من قانون العقوبات الأردني والتي صيغت بعبارات فضفاضة “تقويض نظام الحكم السياسي” و”التحريض على مناهضته” في القسم بعنوان “الإرهاب”. منذ عام 2011 ، قام ادعاء محكمة أمن الدولة بشكل متزايد ببدء ملاحقات ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير على هذه الاتهامات.

وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب.

يرجى التوقيع من أجل مطالبة موردي الأسلحة وقف شحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، حيث أنها قد استخدمت عشوائياً من أجل التسبب بضرر لا بل وقتل المعارضين للنظام، بما في ذلك الهجمات على بيوت الناس.

أعاد الأردن كتابة دستوره في 2011 لضمان الحريات الأساسية، إلا أن ممثلي الادعاء يستشهدون بقانون العقوبات لسنة 1961 لسوق العشرات من المتظاهرين السلميين في معظمهم أمام محكمة أمن الدولة شبه العسكرية، بتهم غامضة.

كانت قوات الأمن الكويتية قد استخدمت يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر 2013 القنابل المسيلة للدموع, والقنابل الصوتية, في تفريق المظاهرات التي خرجت في مناطق الجهراء والصليبية وتيماء, التي دعا لها بعض النشطاء البدون للمطالبة بالحصول علي الجنسية الكويتية, وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم.

قامت السلطات بمنع المظاهرات، واعتقال نقابيين بشكل تعسفي، وحاكمت بعضهم بتهم جنائية، ويبدو أن الدافع الأساسي وراء ذلك هو معاقبتهم على أنشطتهم النقابية.

تتولى حملة هيومن رايتس ووتش الإلكترونية، “داخل الثقب الأسود السوري”، سرد القصص الخاصة بـ21 سورياً احتجزتهم الحكومة منذ بداية الانتفاضة السورية في 2011.

كانت محكمة بحرينية قد أصدرت يوم 29 سبتمبر حكمًا يقضي بسجن 50 مواطنًا لفترات تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة بينهم سيدة وطفلين, حيث قضت المحكمة بسجن بسجن 16 شخصًا لمدة 15 سنة، وبسجن 4 آخرين 10 سنوات، الى جانب سجن 30 شخصا لمدة 5 سنوات.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه البالغ بشأن سلامة المعتقلة السياسية، نادية علي، التي اعتقلت بدعوى التعدي على شرطيات. وقد ظهرت عدة مؤشرات عن تعذيب وسوء معاملة وقع نحو نادية أثناء احتجازها.

قوات الأمن في البحرين تحتجز أطفالاً بشكل روتيني دون أسباب، وتخضعهم لإساءة معاملة يمكن أن ترقى إلى مصاف التعذيب، وهذا بناءً على تقارير من الضحايا وأفراد عائلاتهم ونشطاء في مجال الحقوق القانونية.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العسكرية، الصادر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013، بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة “المصري اليوم” في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ معلنة عن أن احتجازه غير قانوني، والتحقيق معه عبر النيابة العسكرية أمر غير قانوني بدوره ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.

وجه الادعاء العام العمُاني تهمتي التجمهر والتحريض على التجمهر لعضو مجلس الشورى طالب المعمري على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي الولاية في الثاني والعشرين من أغسطس .2013

في تحدٍ للتهديدات الأمنية، تجمع الآلاف من العراقيين في الشوارع للاحتجاج ضد الفوائد المفرطة والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء البرلمان.