تشرين الأول في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تمت الترجمة من مقال اصلي باللغة الانجليزية
يآن، اليشر، دافني
شهد شهر تشرين الأول تطورات مهمة في قضايا ثلاثة صحفيين مقتولين تم التركيز عليهم بشكل كبير في عمل أعضاء آيفكس.
في سلوفاكيا، تم اتهام أربعة أشخاص فيما يتعلق بجريمة قتل الصحفي المناهض للفساد يآن كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنيروفا في عام 2018. المتهمون هم ألينا زوسوفوفا، وتوماس زابو، وميروسلاف مارسيك، وماريان كوينر وهو رجل أعمال متهم باعطاء أمر القتل: جميعهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاماً أو السجن مدى الحياة.
في كازخستان، تم إعادة فتح التحقيق في مقتل الصحافي الأوزبكي أليشر سايبوف في عام 2007. وكان قد تم تعليق التحقيق (على ما يبدو إلى أجل غير مسمى) في عام 2013، وأُعيد فتح التحقيق في آب 2019، بعد فترة وجيزة من إرسال آيفكس رسالة إلى الرئيس سورونباي زينبيكوف للاستفسار عن حالة القضية. وأخبر شقيق سايبوف، شروخ سايبوف، آيفكس أن العائلة تعتبر “أليشر ضحية للنظام السابق في أوزبكستان، بقيادة إسلام كريموف”. وكان قد تعرض سايبوف للتهديد بشكل متكرر من قبل العملاء الأوزبكيين.
شهد شهر تشرين الأول الذكرى الثانية لاغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا في مالطا. وقام أعضاء آيفكس بتنظيم وحضور احتجاجات في فاليتا ولندن وبرلين وبروكسل وأماكن أخرى لاحياء ذكرى وفاتها، كما وجهوا دعوة مشتركة من أجل تحقيق العدالة للصحفية المقتولة. وتم اصدار بيان مشترك يدعو مالطا إلى جعل محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل “أولوية سياسية عليا”، وذلك من قبل ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام هارلم ديزير، ومفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أجنيس كالامارد.
وحدثت بعض التطورات الجديرة بالملاحظة في القضية هذا الشهر. حيث تم الابلاغ بأنه أحد الرجال الثلاثة المتهمين بقتل كاروانا غاليزيا تلقى عرض بالحصول على عقوبة مخففة مقابل الادلاء بمزيد من المعلومات حول التخطيط للجريمة. وكان هناك أيضاً تقرير مقلق بأن شرطة مالطا قد تكون قد رفضت أدلة يمكن أن تساعد في تحديد من أمروا بالقتل. وجاءت هذه الفرضية من بيتر أومتزيغ، المقرر الخاص لمجلس أوروبا، الذي سلط تقريره حول الأحداث المحيطة بقتل كاروانا غاليزيا الضوء على “الإخفاقات المنتظمة” لحكم القانون في مالطا، وربطها بالتحقيقات الغير فعالة للشرطة في الجريمة.
للاطلاع على ملخص لجميع الثغرات في التحقيق الذي أجرته الشرطة في مقتل كاروانا غاليزيا – والمناخ المتدهور لحرية الصحافة في مالطا – اقرأوا التقرير الأخير الصادر عن مراسلون بلا حدود وشيفت نيوز.
برشلونة، باكو، لندن، موسكو
أثارت أحكام السجن الشديدة القسوة التي صدرت هذا الشهر بحق السياسيين الكتلان وقادة المجتمع المدني بسبب دورهم في تنظيم استفتاء استقلال كاتالونيا في تشرين الاول 2017 احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء كاتالونيا، وفي أجزاء أخرى من إسبانيا. بمجرد إعلان الأحكام، قام المتظاهرون بإغلاق الشوارع واحتلال مطار ال برات. وردت الشرطة بالعنف، واستخدمت الرصاص المطاطي والهراوات لتفريق المتظاهرين في إل برات؛ وتعرض الصحفيون للضرب أيضاً. خلال الليالي التي تلت ذلك، كانت هناك اشتباكات عنيفة مكثفة بين المتظاهرين والشرطة في شوارع برشلونة، حيث تم اعتقال حوالي 600 شخص وجرح 200 آخرين. وكان 65 صحفياً من بين الذين تعرضوا للاعتداء و/أو الجروح، حيث ضربوا على أيدي الشرطة. وكان أحد المستهدفين المصور الصحفي ألبرت غارسيا، الذي سبب احتجازه -الذي تم تصويره – الصدمة للكثيرين (حيث قُبض عليه أثناء التقاطه صور لاعتقال آخر):
أدان أعضاء آيفكس العنف الموجه ضد العاملين في الصحافة من قبل كل من الشرطة والمتظاهرين، وادان ذلك ايضاً ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام هارلم ديزير، ومفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش.
خلال 19 و 20 تشرين الأول في باكو بأذربيجان، احتجزت الشرطة العشرات من المتظاهرين خلال مظاهرتين منفصلتين – واحدة للحقوق السياسية والمدنية، والآخرى ضد قتل النساء – وقامت بضرب بعض المتظاهرين بوحشية. في الفترة التي سبقت الاحتجاجات، اعتقلت الشرطة أيضاً الصحفي المستقل سيمور هيسي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 يوماً بتهمة زائفة بالشغب وعدم الامتثال لأوامر الشرطة.
في لندن، المملكة المتحدة، اعتقلت الشرطة حوالي 1400 محتج خلال مظاهرة تمرد الانقراض في أوائل شهر تشرين الأول. بعد ذلك، تم حظر احتجاجات تمرد الانقراض في جميع أنحاء العاصمة. وتم الطعن في هذا الحظر أمام المحكمة.
من المقرر أن تبدأ محاكمة الناشط إدوارد ماليشيفسكي، الذي قُبض عليه خلال احتجاجات موسكو خلال الصيف الصيف الماضي في موسكو، روسيا بتاريخ 6 تشرين الثاني. وتم اتهام ماليشيفسكي بالاعتداء على ضابط شرطة – مثل العديد ممن اعتُقلوا خلال المظاهرات ضد رفض السلطات تسجيل مرشحين مستقلين في انتخابات المدينة. ومنذ ذلك الحين، أُدين العديد من النشطاء الذين احتُجزوا خلال هذه الاحتجاجات بالاعتداء على ضباط الشرطة أو أعمال الشغب وحُكم عليهم بعقوبات صارمة. لقد وثّقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات وتقول بأن: “معظم الاتهامات المتعلقة بالاعتداء على الشرطة تراوحت ما بين الإفراط في الحكم عليها إلى اتهامات لا أساس لها“.
التركيز على النوع الاجتماعي
انتشرت أنباء مرحب بها من أيرلندا الشمالية هذا الشهر، عندما تم الغاء تجريم الإجهاض وشرعنة زواج المثليين. وذكرت هيومن رايتس ووتش، بأنه سيتم الآن إجراء حفلات زواج من نفس الجنس ابتداءً من شهر شباط 2020؛ كما سيتم توفير خدمات للإجهاض بحلول نيسان 2020، وحتى ذلك الحين، ستقوم الحكومة بتغطية تكاليف النساء اللواتي يتعين عليهن السفر من أيرلندا الشمالية إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة للوصول إلى هذه الخدمات.
وفقًا لتقرير وزارة الداخلية البريطانية حول جريمة الكراهية، قامت الشرطة في العام 2018- 2019 بتسجيل 14,491 جريمة تم ارتكابها ضد أشخاص كانت ميولهم الجنسية العامل المحفز لذلك. وفي نفس الفترة، ارتكبت 2333 جريمة ضد الأشخاص المتحولين جنسياً بسبب هويتهم الجنسية. ويعتقد الخبراء أن إحدى طرق معالجة هذا النوع من التحامل هي تعليم الأطفال على الاندماج في سن مبكر: مع وضع ذلك في الاعتبار، ستقدم الحكومة لوائح جديدة لتدريس التربية الجنسية في عام 2020، وتضع علاقات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم والعائلات على أسس المساواة مع العلاقات الجنسية المثلية.
في الوقت الذي تُظهر فيه المملكة المتحدة تقدم في مجال التعليم الجنسي المدرسي، فإن بولندا تسير في الاتجاه الآخر. حيث أقر مجلس النواب في البرلمان مؤخراً مشروع قانون للتربية الجنسية، إذا أصبح قانوناً، فسوف يجرّم “أي شخص يروج أو يوافق على التعامل مع قاصر حول ممارسة الجنس أو أي نشاط جنسي آخر“. وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش: “فقد يواجه مربيو الجنس والمعلمون والمؤلفون والمنظمات الذين يقدمون معلومات حول الصحة الإنجابية والجنس، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات”. لقد تم تقديم مشروع القانون من قبل حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يروّج علانية لرهاب المثلية.
بالمختصر
تمت إدانة التوغل العسكري التركي في سوريا هذا الشهر على نطاق واسع، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية القوات التركية وحلفائها المتمردين السوريين بارتكاب “جرائم حرب”. تقوم تركيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقدي العملية السورية: بتاريخ 10 تشرين الاول، قام مكتب المدعي العام في اسطنبول بحظر التقارير الإخبارية الناقدة للتوغل، واحتُجز صحفيان على الاقل؛ وبتاريخ 16 تشرين الأول، تم الإبلاغ عن احتجاز 186 مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي بسبب تعليقاتهم النقدية على الإنترنت حول الهجوم العسكري: واعتُقِل 24 منهم رسمياً.
في فرنسا، تسير الحكومة قدماً بمخطط لتوفير “هوية رقمية آمنة” للمواطنين، تعتمد على تقنية التعرف على الوجه، والتي ستمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات العامة بكفاءة أكبر. لإنشاء معرّف رقمي قانوني، سيخوض المواطنون عملية تسجيل لمرة واحدة تقارن صور جواز سفر المستخدم مع مقطع فيديو شخصي يتم التقاطه على تطبيق مصمم خصيصاً لهذا الغرض يطلق عليه “Alicem”. واثيرت العديد من الشكوك حول هذا المشروع، بما فيها شكوك اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات المدنية، والتي أثارت مخاوف قوية حول كيفية جمع البيانات البيومترية واستخدامها. وهناك أيضاً شكوك جدية حول مزاعم الحكومة بأن التطبيق سيكون آمناً: حيث قيل انه تم اختراق التطبيق خلال ساعة واحدة في اختبار تم إجراؤه مؤخراً. بالإضافة إلى كل هذا، فإن تقنية التعرف على الوجه غالباً ما تكون معيبة بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الأشخاص الملونين.
سيشعر مستخدمو الإنترنت في المملكة المتحدة بالارتياح بعد أن أسقطت الحكومة خطة مثيرة للجدل لجعل التحقق من العمر إلزامياً لأي شخص يرغب في مشاهدة مواد إباحية على الإنترنت. لقد تم انتقاد اللوائح المقترحة على نطاق واسع لأن مشاهدي المواد الإباحية كان عليهم إما شراء “تصريح مرور” من متجر للوصول إلى المواد الاباحية أو تقديم معلومات خاصة إلى المواقع الاباحية للتأكيد على هويتهم، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لعشاق الاباحية (وكان يمكن أن يتم اختراقها).
تم الاعلان هذا الشهر أن الانفصاليين في دونيتسك، أوكرانيا، قد حكموا على الصحافي ستانيسلاف أساييف بالسجن لمدة 15 عاماً في شهر آب بتهمة التجسس والتطرف. وكان أساييف قد أمضى عامين في الاعتقال. أدان هارلم ديزير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، “الإدانة الغير قانونية” ودعا إلى الإفراج الفوري عن الصحفي.