إيران

الأجهزة الأمنية الإيرانية صعّدت استهدافها لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية ومواطنين أجانب، ترى أن لهم صلات مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية.

السلطات تستخدم التلفزيون الحكومي لتهميش الصحفيين والمعارضين

يجب على السلطات الإيرانية الإفراج فورا عن 8 نشطاء بيئيين محتجزين منذ 6 أشهر

في مايو/أيار 2015، استدعت السلطات على أكبر باغاني لتنفيذ حُكم صدر بحقه عام 2006 بالحبس 6 سنوات، كان قد أُوقِف تنفيذه. أخبر أحد أعضاء نقابة المعلمين هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تقدم أي معلومات بشأن تنفيذ الحُكم في هذا الوقت. يقبع باغاني في سجن جوهردشت في ضواحي طهران.

اعتقلت واحتجزت قوات الأمن والمخابرات الإيرانية العشرات من عرب الأحواز، وبينهم عدد من الأطفال، في ما يبدو أنه حملة قمعية متصاعدة في إقليم خوزستان بإيران.

إن على السلطة القضائية الإيرانية نقض حكم الإعدام بحق رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، يواجه الإعدام الوشيك جراء تدوينات ذات صلة بحسابه الشخصي على موقع فيسبوك. وكانت المحكمة الإيرانية العليا قد أيدت حُكم محكمة جنائية بإعدام سهيل عربي شنقاً، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

كانت الصحفية مرضية رسولي قد أعلنت على حسابها الشخصي على موقع التواصل اﻻجتماعي تويتر يوم الإثنين 7 يوليو 2014 عن صدور الحكم عليها بسنتين سجن مع خمسين جلدة على خلفية اتهامها بالدعاية ضد النظام.

إن 3 من رموز المُعارضة في إيران مازالوا يخضعون للإقامة الجبرية والاحتجاز منذ 1000 يوم دون توجيه اتهامات إليهم،على الرغم من وعد الرئيس حسن روحاني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

كانت قد صدرت عقوبات قاسية بالسجن في حق النشطاء الخمسة فقط بسبب انتمائهم إلى حزب يعمل بشكل سلمي من أجل كفالة الحقوق المدنية والثقافية للأقلية الأذرية في إيران. وأيدت محكمة الاستئناف مؤخرًا الأحكام بالسجن لمدة تسع سنوات التي كانت قد صدرت في حق الأشخاص الخمسة.

نشطاء سلميون يواجهون عقوبات بالسجن لمدة سنوات.

قامت السلطات الإيرانية بمصادرة ثلاث صحف، وإلقاء القبض على أكثر من ثلاثة صحفيين بدون تهم محددة، وذلك في إطار حملة التضييق التي تشنها السلطات الإيرانية على الصحافة التي بدأتها في 26 يناير 2013.

قامت السلطات الإيرانية باعتقال 11 صحفيًا إصلاحيًا على خلفية عملهم في صحف تنتمي للتيار الإصلاحي.

صدقت المحكمة العليا في إيران أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة نشطاء من عرب إيران (الأهواز) اتهموا على خلفية أنشطتهم السياسية في مقاومة انتهاكات السلطات الإيرانية لحقهم في استخدام اللغة العربية بحرية وحقهم في إنشاء منظمات السلمية.

بعد ثلاث سنوات ونصف من قمع القوات الحكومية العنيف لتظاهرات مناهضة للحكومة وسلمية إلى حد بعيد، سعى مئات من النشطاء إلى لجوء مؤقت وإلى مستقبل غير مضمون في تركيا وكردستان العراق المجاورتين، فراراً من التضييق والاحتجاز داخل وطنهم.

بعد سنوات من التأجيل، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية يوم 17 سبتمبر/أيلول 2012 أن السلطات حركت دعوى جنائية ضد مرتضوي بخصوص ادعاءات حول ارتكابه عدداً من الانتهاكات قي سجن كهريزك، ولكن لم يوجه إليه اتهام حتى الآن. ولقد أثبت تحقيق برلماني تم في 2010 تورط مرتضوي في الانتهاكات التي حدثت عام 2009.

قالت هيومن رايتس ووتش: “ما نشهده اليوم في محافظة خوزستان الإيرانية هو قتل برعاية الدولة، يهدف وفق حسابات الكثيرين، إلى إسكات الأصوات التي تنتقد سياسات الحكومة في المنطقة”.