الكويت

صدور أمر ضبط وإحضار بحق الروائية والمغردة رانيا السعد على خلفية البلاغ المُقدم ضدها من وزارة الخارجية بتهمة “اﻹساءة للسعودية” في تاريخ 27 أغسطس.

في 27 أغسطسآب، تم اعتقال المدون الكويتي والناشط الحقوقي الشهير محمد العجمي – المعروف باسم “بوعسم” – في أعقاب تغريدة نُشرت على حسابه الخاص في موقع تويتر.

إن قانون الاتصالات الكويتي الجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص دون إبداء أسباب.

جردت السلطات الكويتية خمسة مواطنين من جنسيتهم ضمن حملة أوسع نطاقا ضد الناس الساعين للإصلاح.

كانت محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت في جلستها، يوم الثامن من يونيو، حكمًا يقضي بسجن كل من النواب السابقين بمجلس الأمة المنحل فلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس، لمدة سنة وثمانية أشهر. بتهمة التطاول على مسند الإمارة والعيب في الذات الأميرية. كما قضت بتغريم كل منهم 2000 دينار كويتي لوقف نفاذ الحكم.

تدين مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن النيابة العامة يوم 20 أبريلنيسان 2014 والقاضي بإيقاف بعض وسائل الإعلام التي لم تمتثل للحظر المفروض منذ شهرين على نشر أية معلومات بشأن إعداد انقلاب محتمل في الكويت. وكان المدعي العام قد برر هذه الرقابة.

.حكم على الناشط الكويتي عبد الله فيروز عبد الله عبد الكريم بالسجن خمس سنوات أعقبها نفي دائم بتهمة “إهانة” الأمير

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان يمكن للمحكمة الأعلى في الكويت أن تقدم تصحيحا لعدد كبير من المُحاكمات التي تنتهك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، لكن المحكمة أهدرت تلك الفرصة”.

قامت الشرطة الكويتية بالقبض على شمساه في مايو/أيار على خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق من ذلك الشهر، تعكس رأيه في الدور الديني للأئمة. استند الحُكم إلى المادة 111 من قانون الجزاء، التي تحظر السخرية من الدين، مع العقاب بالسجن بحد أقصى لمدة عام.

يعد هذا الحكم بمثابة مثال جديد على انتهاك الحق في حرية التعبير في الكويت، بحسب هيومن رايتس ووتش، فأية محاولة لتجريم الانتقاد السلمي، أو حتى “إهانة” المسؤولين العموم والمؤسسات العامة هي انتهاك للمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير.

كانت قوات الأمن الكويتية قد استخدمت يوم الأربعاء الثاني من أكتوبر 2013 القنابل المسيلة للدموع, والقنابل الصوتية, في تفريق المظاهرات التي خرجت في مناطق الجهراء والصليبية وتيماء, التي دعا لها بعض النشطاء البدون للمطالبة بالحصول علي الجنسية الكويتية, وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم.

الحكم بالسجن لمدة 20 شهراً يعكس الهجوم المتصاعد على حرية التعبير.

تستمر السلطات الكويتية في ملاحقتها القانونية للنشطاء والمدونين وأصحاب الرأي بتهم فضفاضة لا تستخدم إلا في النظم المستبدة. كان أخرها الحكم بسجن مدونة 11 عامًا علي خلفية تدوينات لها, زعمت السلطات الكويتية بأنها تتضمن إهانة للأمير وازدراء للأديان.

منذ نشوب أزمة سياسية في يونيو/حزيران 2012، وجهت السلطات تهمة “التطاول على” الأمير، رأس الدولة الكويتية، إلى عشرات من السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين، كما علمت هيومن رايتس ووتش من المتهمين ومحامييهم ونشطاء حقوق الإنسان.

وافق مجلس الوزراء الكويتي على قانون يعتبر قانونًا قامعًا للحريات الإعلامية والصحفية وحريات الإنترنت, علي الرغم من مظاهر شكلية قد يبدو أنها تتيح مساحة للحريات المختلفة.

تم تبرئة خمسة نشطاء إنترنت كويتيين كانوا متهمين بـ “الإساءة للذات الأميرية”