المقتطف: تنظر محررتنا الإقليمية ريهانا ماسترز، في مقالتها ضمن سلسلة آيفكس احتفاءً بيوم المرأة العالمي، في مدى حرمان المرأة حين يتعلق الأمر بالوصول إلى المعلومات العامة.
تُرجم هذه المقال عن هذه النسخة الإنجليزية الأصلية:
مقتطف الصورة:
يعتبر الوصول إلى المعلومات أساسياً في إطار الحق في حرية التعبير ضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا. حيث سنت التشريعات بشأن الحق في الحصول على المعلومات في 25 بلد إفريقي. من المفترض أن تكون الأبواب مفتوحة من أجل الوصول العادل إلى المعلومات للجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الطبقة أو العرق.
ومع ذلك، فإن اللغة الشاملة الواردة في هذا القانون، مثل “كل فرد” تصبح قاصرة عندما يتعلق الأمر بالمجتمعات التي ترسخ التمييز بين الجنسين.
في تنزانيا، رفض موظف مسؤول عن المعلومات في دائرة حكومية إعطاء صحفية معلومات لها الحق بطلبها بسبب “ملابسها”، حسب ما قالت جولييت نانفوكا، مسؤولة الاتصالات والبحوث في إدارة سياسات التعاون الدولي حول سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا “سيبيسا” (CIPSEA).
يمكن القول إن إتاحة الوصول إلى طلبات المعلومات على الإنترنت يجعلها متاحةً للمزيد من الناس، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.
“إذا ذهبت إلى فضاء الإنترنت، حيث لا يكون المظهر المادي واضحاً للعيان، لا تزال هناك مسائل القدرة على تحمل التكاليف، أو إشكالية الأمية الرقمية،” تقول نانفوكا. وتضيف: “تعود المسائل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف إلى الفجوة الاقتصادية الأساسية بين الرجل والمرأة. وعلينا أن نسأل أنفسنا: من يستطيع أن يتحمل تكاليف الوصول إلى الإنترنت؟ إذا ما نظرنا أبعد من الصحفيين، يمكن أن نجد أعضاء المجتمع الذين يحتاجون ببساطة لمعلومات عمّا يحدث في مساحتهم. ولكن حين تكون البيانات باهظة التكلفة بشكل لا يمكن تحمله، فإن ذلك يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى هذا الفضاء.”
وتؤكد هذه الملاحظة النتائج الواردة في تقرير الفجوة بين الجنسين حول الهاتف المحمول لعام 2020 الذي نشر في 4 آذار/ مارس من قبل الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة الذي أكد أن “محو الأمية والمهارات الرقمية تبقى أعظم الحواجز الجماعية التي تواجه اعتماد الإنترنت المحمولة من قبل النساء في أفريقيا.”
قبل عام 2011 كانت خمسة بلدان أفريقية فقط قد سنت قوانين حول حرية المعلومات. غالباً ما ترغب الحكومات في ترسيخ حكمها، ولا تنوي السماح للمواطنين بالوصول إلى المعلومات العامة. يعتبر إخفاء المعلومات مرادفاً للسلطة والسيطرة والإفلات من العقاب.
ولكن الأمور بدأت تتغير في عام 2010، عندما طلبت اللجنة الأفريقية من المقررة الخاصة حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بوقتها بانسي تلاكولا وضع قانون نموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات في أفريقيا، والذي اعتمد في عام 2013.
وكما أشارت تلاكولا في مقدمة منشور عام 2018 المعنون، “القانون النموذجي حول الوصول إلى المعلومات في إفريقيا وغيره من الصكوك الإقليمية: القانون غير الملزم وحقوق الإنسان في أفريقيا”:
“كانت تلك هي المرة الأولى التي تعتمد فيها اللجنة الأفريقية قانوناً نموذجياً بشأن أي موضوع. وكانت أيضاً المرة الأولى التي تشارك فيها اللجنة الأفريقية في مشاورات عامة واسعة النطاق كهذه مع أصحاب مصلحة على مستوى عالٍ قبل اعتماد صك قانون لين. بالإضافة إلى ذلك، كانت تلك المرة الأولى التي تطلق فيها اللجنة الأفريقية حملة مناصرة مكثفة لخلق الوعي وبناء القدرات من أجل تطبيق وثيقة قانون لين تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية وواضعي السياسات في الدول الأطراف.”
خلال فترة عملها، لعبت المفوضة تلاكولا دوراً حاسماً في مساعدة منظمات المجتمع المدني على تحسين الإطار التشريعي لحرية التعبير وتشريعات الوصول إلى المعلومات في القارة الأفريقية. وكان لها دور فعال في وضع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي بشأن الوصول إلى المعلومات والانتخابات في إفريقيا، كوسيلة لضمان مصداقية الانتخابات في القارة.
عندما يتم تطبيق الوصول إلى المعلومات على نحو فعال، تصبح لدى النساء أداة جديدة لمساعدتهن على التغلب على الفوارق الجندرية والقيود التقليدية التي كانت قد أبقتهن ضعيفات ومحرومات.
كما هو موضح من قبل مركز كارتر، فإن الوصول إلى المعلومات “يمكن المرأة من اتخاذ قرارات أكثر فعالية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالتعليم، وإنتاج المحاصيل، وملكية الأرض، والرعاية الصحية، كما أنه أساسي لوضع الحكومة ومقدمي الخدمات تحت المساءلة. فهو يحد من الفساد، ويسد الفجوات بين الجنسين ويساعد على تحويل السلطة ويوفر الفرص لتمكين المرأة اقتصادياً.”
“الافتراض هو أن كل شخص لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات بنفس الطريقة، ولكن ما نجده هو أن المرأة محرومة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى المعلومات العامة،” بحسب زوي تيتوس، المديرة التنفيذية لإدارة ناميبيا للإعلام.
إن عدم التناسب في مستويات الفقر والتعليم وضعف الصحة والتغذية والافتقار إلى السلطة السياسية ومحدودية المشاركة ضمن القوى العاملة والعنف القائم على الجنس وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث جميعها تسهم في التحيز الاجتماعي والثقافي والأحكام المسبقة والعوائق الاقتصادية والتي أصبحت جميعها حواجز تحرم المرأة من حقها في المعرفة.
يعمل المركز الأفريقي لحرية الإعلام، والذي يضم 41 عضواً في 22 بلد، لأكثر من عقد من الزمن على تعزيز حصول المواطنين على المعلومات ضمن القارة الإفريقية. ووفقاً لما ذكره غيلبرت سيندوغوا، المدير التنفيذي للمركز، فإن النساء محرومات بشكل خاص من حيث الوصول إلى المعلومات العامة.
في عام 2019، أجرى المركز بحوثاً في كينيا ونيجيريا وملاوي وأصدرت تقريراً بعنوان، “تعميق الحكومة المفتوحة من خلال مشاركة المرأة في التعاقد العام.” يستنتج التقرير أن “النساء تواجه عقبات مختلفة أمام المشاركة في ريادة الأعمال والمشتريات العامة مقارنة بنظرائهن الذكور. فالقوالب النمطية المجتمعية والنظم الأبوية تحرمهن من فرص كثيرة لتوسيع إمكاناتهن التجارية والمشاركة في المشتريات العامة.”
وكثير من هذه الفرص الضائعة مرتبطة بقلة القدرة إلى الوصول إلى المعلومات.
عند تعيين مسؤولي المعلومات لمنطقة ما لتدريبهم على التزاماتهم حول الكشف عن المعلومات، وجد المركز الأفريقي لحرية الإعلام أن نسبة النساء للرجال في هذه الأدوار كانت 1:4 عبر البلدان الثلاثة.
تفسر ذلك نانفوكا من سيبيسا: “قد لا تكون امرأة شابة قادرة على الحصول على المعلومات التي تحتاجها بسبب ديناميكية سلطة السؤال – “من أنت لتسألني”. يتعلق الأمر بديناميكيات السلطة والجندر، وبالتالي يؤثر هذا على مدى وطريقة تنفيذ القوانين على مستوى بسيط جداً.”
وتعوق أوجه عدم المساواة الجندرية العامة السائدة في معظم المجتمعات الأفريقية إلى حد كبير تمتع المرأة بحقوقها المتوخاة من اعتماد حكوماتها لتشريعات تتعلق بالحصول على المعلومات.
يمكن للتشريعات المتعلقة بالحصول على المعلومات أن تهيئ بيئة أكثر إنصافاً، ولكن استخدام لغة محايدة جندرياً ليس كافياً. ففي حين تهدف هذه القوانين إلى توفير الوضوح والدقة، فإنها لا تأخذ في الاعتبار الديناميكيات الجندرية التي تواجهها المرأة في حياتها اليومية.
“تفترض العديد من القوانين أن كلا الجنسين سيعاملان على قدم المساواة، ولكن الواقع ليس كذلك. خلال المناقشات، ما زالت تطرح فكرة القوانين التي تعترف بالديناميكيات الجندرية. إن القوانين التي توضع في إطار عدسة تراعي الفوارق بين الجنسين ستعترف بتجارب الناس المعاشة التي ستؤثر عليها القوانين،” بحسب نانفوكا.
ليس هناك من شك في أن القارة تسير نحو لغة تعدل بين الجنسين ضمن التشريعات للحد من القوالب النمطية والتمييز الجندري، وينبغي أن يبذل جهد مطابق لدفع المجتمع نحو التغيير أيضاً.
