كانون الأول في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية
“نحن نتعامل مع مجرمين متشددين مستعدين حرفياً للقتل“
انتهى كانون الأول بأخبار مرحب بها في المعركة ضد الإفلات من العقاب.
في سلوفاكيا، حُكم على زولتان أندروسكو وهو مشغل لمطعم بيتزا، بالسجن لمدة 15 عاماً لدوره في تسهيل اغتيال الصحفي جان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوشنييروفا عام 2018.
قدّم أندروسكو طلب تسوية مع الشرطة ليكون شاهد رئيسي ضد أربعة مشتبه بهم آخرين ستبدأ محاكمتهم في شهر كانون الثاني من عام 2020.
المشتبه بهم الآخرون هم: رجل الأعمال ماريان كونر، وهم متهم بالامر بالقتل بسبب تحقيقات كوتشياك في معاملاته التجارية؛ وميروسلاف مارسيك وتوماس زابو، وهما متهمان بتنفيذ القتل؛ وألينا سوززفوكا، المتهمة بدورها كوسيطة. وجميعهم يواجهون عقوبة بالسجن من 25 سنة إلى مدى الحياة.
ترجمة التغريدة: اخبار عاجلة: الحكم على زولتان أندروسكو بالسجن لمدة 15 عاماً لدوره في اغتيال الصحفي السلوفاكي جان جانكياك.
بدأ أندروسكو التعاون مع الشرطة في العام الماضي، وبالتالي تمت محاكمته بشكل منفصل عن الأشخاص الأربعة الآخرين الذين يُزعم تورطهم في القتل.
بتاريخ 12 كانون الأول، حددت الشرطة في أوكرانيا خمسة اشخاص مشتبه بهم واحتجزتهم للاشتباه في ضلوعهم في اغتيال الصحفي الاستقصائي بافل شيريمت في عام 2016.
وأشاد الرئيس السابق بترو بوروشينكو في عام 2017 بواحد منهم، وهو موسيقي معروف ومتطوع عسكري، بسبب عمله البطولي في قتال الانفصاليين الروس في منطقة دونباس. يوجد لثلاثة من المشتبه بهم صلات بقطاع اليمين، وهي منظمة شبه عسكرية يمينية متطرفة.
واجه بوروشينكو انتقادات شديدة بسبب الافتقار الواضح للتقدم في حل جريمة قتل شيريمت. أما خليفته الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حث على التقدم في نتائج التحقيق بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام.
بعد عدة استقالات واعتقالات في الشهر الماضي فيما يتعلق بمقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا في مالطا عام 2017، أعلن رئيس الوزراء جوزيف مسقط أنه سيتنحى في شهر كانون الثاني 2020.
ومع ذلك، فقد دعا الأكاديميون وأعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء آيفكس والمجلس البرلماني لمقرر مجلس أوروبا المعني باغتيال دافني كاروانا غاليزيا، بيتر أومتزيغت، مسقط إلى التنحي على الفور بسبب تعارضه مع عدة مصالح.
ليس لمسقط فقط روابط وثيقة مع عدد من الأفراد (بمن فيهم أعضاء حكومته) المتورطين في التحقيق بجريمة القتل، بل هو نفسه متورط من خلال علاقته بالمشتبه في ارتكابه جريمة القتل يورغن فينيش.
كان من بين الذين يدعون مسقط لمغادرة منصبه على الفور، عضوة البرلمان الأوروبي الهولندي صوفي آنت فيلد، التي شاركت في مهمة إلى مالطا في وقت سابق من هذا الشهر. ولخصت مخاوفها بشأن التحقيق قائلة: “نحن نتعامل مع مجرمين متشدديين مستعدين حرفياً للقتل. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو العلاقة بين هؤلاء المجرمين والسياسة – التي ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء.
ترجمة التغريدة: العلاقات الإجرامية مع رئيس الوزراء جوزيف مسقط تثير قلقاً عميقاً. عائلة دافني كاروانا تستحق العدالة، لكن الاستجابات البيروقراطية لن تكفي ضد المجرمين المتشددين. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة في إجراء تحقيق مستقل!
في منتصف شهر كانون الأول، دعا برلمان الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى فتح حوار رسمي بشأن سيادة القانون مع مالطا بسبب مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن التحقيق في جريمة القتل.
بدأ التحقيق العلني الذي طال انتظاره في جريمة القتل بتاريخ 6 كانون الأول. ودعا أعضاء آيفكس وسائل الإعلام والمنظمات الحكومية الدولية والدبلوماسيون لمراقبة الجلسة. ويمكنكم هنا قراءة بيان أدلى به في الجلسة نجل كاروانا غاليزيا، ماثيو.
المحكمة التركية تتحدى المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان، لكن هناك خبر سار لويكيبيديا
في شهر كانون الأول، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا قد احتُجز بصورة تعسفية منذ تشرين الثاني 2017.
في قرارها، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه لا يوجد دليل موثوق يربط كافالا بالأنشطة الإجرامية، وأن احتجازه كان محاولة لتخويفه هو وغيره من نشطاء المجتمع المدني في تركيا لإسكاتهم، وأنه يجب إطلاق سراحه على الفور.
ومع ذلك، لا يزال خلف القضبان.
يخضع كافالا (المحتجز قبل المحاكمة منذ عام 2017) و15 آخرون للمحاكمة بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة أو منع وظائفها جزئياً أو كلياً” بسبب دورهم المزعوم في احتجاجات جيزي 2013. وبدأت محاكمتهم في حزيران 2019. وعقدت الجلسة الرابعة بتاريخ 24 كانون الاول؛ وموعد الجلسة التالي مقرر بتاريخ 28 كانون الثاني 2020.
ترجمة التغريدة: ملخص:
يستمر اعتقال عثمان كافالا لأكثر من عامين. ولا تزال تدابير الرقابة القضائية للمتهمين الآخرين مستمرة.
تم الوقوف بحفاوة بالغة لكافالا أثناء مغادرته قاعة المحكمة في نهاية الجلسة، ورد على ذلك بالتلويح بيده.
الجلسة القادمة بتاريخ: 28/1/2020
ومع ذلك، كانت هناك أخبار سارة أيضاً في كانون الاول: حيث حكمت المحكمة الدستورية بتاريخ 26 كانون الأول بأن حظر تركيا لموقع ويكيبيديا غير قانوني، وأنه يجب رفعه على الفور.
تم تطبيق الحظر في شهر نيسان عام 2017 بسبب محتوى على ويكيبيديا يتهم تركيا بالتورط في الإرهاب.
ترجمة التغريدة: أهلا بك من جديد، تركيا!
لمواكبة جميع عمليات التوقيف والمحاكمات وغيرها من الهجمات على حرية التعبير، يرجى الاطلاع على التحديثات المنتظمة التي يقدمها أعضاؤنا الإقليميون: بيانت، ومنصة الصحافة المستقلة (بالإضافة إلى موقعها الشقيق التعبير المتقطع)، ومبادرة حرية التعبير – تركيا (التي نشرت هذا الشهر مناقشة مفيدة للغاية على موقع يوتيوب حول ما يحدث الآن فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع).
احتجاز وضرب عضو آيفكس
احتُجز محمد حسينوف، عضو أيفكس ورئيس منظمة حرية الصحافة الأذربيجانية، معهد حرية وسلامة المراسلين، على أيدي الشرطة في الليل بتاريخ 27 كانون الاول في باكو، وتعرض للضرب، ثم أُطلق سراحه في ضواحي المدينة.
وكان حسينوف هدفاً متكرراً للاضطهاد من جانب السلطات، حيث تم إطلاق سراحه من السجن في شهر آذار من عام 2019 بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهم ملفقة بالتشهير.
حسينوف ناقد بارز للفساد الرسمي في أذربيجان. وقد كان مؤخراً مرشحاً في الانتخابات البلدية التي جرت في كانون الأول. وقبل احتجازه، كان يحتج على احتجاز مغني الراب المعروف باستير.
ترجمة التغريدة: إنني قلق بشأن الاخبار حول احتجاز وضرب المدون المعروف محمد حسينوف في باكو باذربيجان الليلة الماضية. أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في هذه القضية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
إطلاق سراح صحفيين في عملية تبادل الأسرى
في أوكرانيا، تم إطلاق سراح صحفيي راديو أوروبا الحرة / راديو الحرية، ستانيسلاف أساييف وأوليه هلازيوك، كجزء من عملية تبادل أوسع للأسرى في نهاية كانون الاول. وتم احتجازهما في البداية، وكانا بمعزل عن العالم الخارجي من قبل انفصاليين تدعمهم روسيا في عام 2017.
وكان قد تم الحكم على أساييف بالسجن لمدة 15 عاماً في مستعمرة جزائية بتهمتي “التطرف” و”التجسس” من قبل محكمة انفصالية في تشرين الاول عام 2019.
ترجمة التغريدة: أخبار جيدة!
اليوم، تم إطلاق سراح صحفيي راديو أوروبا الحرة / راديو الحرية، ستانيسلاف أساييف وأوليه هلازيوك. تم أسرهم من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا في عام 2017 بسبب تقاريرهم من منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا.
الصحافة ليست جريمة!
تغييرات تشريعية
انتشرت أنباء مرحب بها للغاية من كازاخستان، حيث أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف بتاريخ 20 كانون الاول أنه سيلغي تجريم التشهير. حالياً، يواجه المدانون بالتشهير عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
في تشرين الثاني، كتب أعضاء آيفكس إلى السلطات الكازاخستانية رسالة يطالبون فيها إلى إلغاء تجريم التشهير.
ترجمة التغريدة: أرحب بالتعهد الهام الذي قطعه الرئيس توكاييف من كازخستان بالغاء تجريم التشهير والتعريف الضيق “للتحريض على العداوة بين الأعراق”. سنتابع وندعم المبادرات التشريعية المستقبلية.
في بولندا، وافق المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان على تشريع يقوض بشكل خطير استقلال القضاء، من خلال تسهيل قيام الحكومة بفصل القضاة إذا لم يوافقوا على إصلاحاتها القضائية. وسيُعرَض التشريع الآن على مجلس الشيوخ، والذي يمكنهم فقط أن يؤخروا القانون، ولا يمكنهم منعه. وكانت هناك احتجاجات كبيرة في بولندا ضد القانون.
ترجمة التغريدة: أحث كانسيلاري سيجمو من بولندا على التوقف عن العمل على مشروع القانون الذي يتم تسريعه حالياً، والذي يحد أكثر من استقلالية القضاة والمدعين العامين وحرية التعبير بسبب ألم العقوبات أو الفصل، ويغير قانون المحكمة العليا للمرة التاسعة.
في ألبانيا، وافق المشرعون على ما يسمى “حزمة التشهير” (التي تعدل قانونين لوسائل الإعلام من أجل استبدال التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام عبر الإنترنت بتنظيم الدولة). بموجب التشريع الجديد، سيتعين على مواقع الأخبار أن تسجل لدى السلطات، وستتمكن هيئات تنظيم وسائل الإعلام من سماع الشكاوى المتعلقة بمواقع الأخبار، والمطالبة بسحب الاخبار، وفرض الغرامات، والمطالبة بايقاف مواقع الكترونية.
سيعرض التشريع الآن على الرئيس ميتا، الذي يمكنه أن يقوم باقراره أو ارساله مرة أخرى إلى البرلمان للمراجعة (لقد دافع ميتا سابقاً عن التشريع). احتج أعضاء آيفكس على هذه التغييرات في القانون.
التركيز على النوع الاجتماعي
في منتصف كانون الاول، اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً يدين ما يسمى “المناطق خالية من المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً” في بولندا.
أعلنت حوالي 80 حكومة بلدية أو محلية أنها “خالية من أيديولوجية المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس، وأصدرت قرارات غير ملزمة تتعهد بعدم تشجيع التسامح مع المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس والكوير وغيرهم (بما في ذلك عدم تقديم مساعدة مالية للمنظمات الغير حكومية التي تعمل على تعزيز المساواة في الحقوق).
في القرار، حث المشرعون في الاتحاد الأوروبي السلطات البولندية على إدانة هذه الأفعال وإلغاء جميع القرارات التي تهاجم حقوق المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس والكوير وغيرهم. يقوم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا علانية بتشجيع رهاب المثلية منذ سنوات.
وفي بولندا أيضاً، شهد هذا الشهر إطلاق حملة “إجهاض بلا حدود“، وهي مبادرة تقدم النصائح والتمويل للنساء للسفر إلى الخارج لإنهاء حملهن. يوجد في بولندا بعض من أكثر قوانين الإجهاض تقييداً في أوروبا. وفي عام 2016، حاولت الحكومة (وفشلت) فرض حظر كامل على عمليات الإجهاض.
في روسيا، تم تغريم الفنانة النسوية يوليا تسفيتكوفا بسبب ترويجها “للدعاية المثلية” بعد أن نشرت صوراً فنية لمهبل على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتهم تسفيتكوفا، وهي أيضاً مسؤولة عن اثنين من تجمعات المثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وثنائي الجنس والكوير وغيرهم على الانترنت، بنشر “مواد إباحية” إجرامية، وستواجه السجن لمدة تصل إلى ست سنوات إذا ثبتت إدانتها.
ترجمة التغريدة: فنانة روسية وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي للمثليين وثنائي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، قد تواجه السجن لسنوات بتهم “الدعاية”.
في تركيا، هاجمت الشرطة النساء واعتقلتهن في أنقرة وإسطنبول، اثناء اداء رقصة “Las Tesis” التشيلية للاحتجاج على عنف الذكور. بعد أيام، قامت نائبات المعارضة أيضاً بأداء ذات الرقصة الاحتجاجية في البرلمان.
ترجمة التغريدة: المشرعات التركيات يرقص “LaTesis” احتجاجاً على العنف ضد المرأة في البرلمان، بعد أن تم احتجاز المجموعة التي غنت النشيد التشيلي في الأماكن العامة لفترة وجيزة الأسبوع الماضي في إسطنبول.
تركيا لديها مشكلة خطيرة مع قتل الإناث. حيث ذكرت بيانت أنه تم قتل 21 امرأة على الأقل من قبل الرجال في شهر تشرين الثاني.
الهراوات والكرات اللاسعة
شهدت الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاحات التقاعد المقترحة اشتباكات عنيفة بين المحتجين وضباط إنفاذ القانون هذا الشهر. وقدم الصحفيون بلاغات مرة أخرى عن استهدافهم من قبل الشرطة: تعرض بعضهم لإصابات بالهراوات والكرات اللاسعة؛ وتم اعتقال آخرين أو تحطيم معداتهم.
دعت مراسلون بلا حدود وزير الداخلية الفرنسي إلى “إعطاء الشرطة تعليمات واضحة باحترام حق وسائل الإعلام في تغطية [الاحتجاجات]”.
قدمت مراسلون بلا حدود، مع 13 صحفياً، شكوى مشتركة في مكتب المدعي العام في باريس، حول استخدام الشرطة للعنف ضد المراسلين خلال احتجاجات “السترات الصفراء” بين تشرين الثاني 2018 وأيار 2019؛ خلال تلك الأشهر الستة، سجلت مراسلون بلا حدود 54 حالة لصحفيين أصيبوا من قبل الشرطة، وتم تصنيف 12 إصابة منها على انها اصابات بجروح خطيرة.
بتاريخ 7 كانون الاول، نشر الاتحاد المستقل لمفوضي الشرطة رسالة على تويتر وصف فيها خمسة صحفيين فرنسيين بأنهم “أعداء الشرطة”. وقام الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بتسجيل هذه الرسالة الغريبة والتشهيرية على منصة مجلس أوروبا لحماية الصحفيين.
دعاوى تشهير وهجمات لحجب الخدمة
انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى جماعات حقوقية أخرى، في دعوة السلطات في قيرغيزستان، إلى الكف عن مضايقة وسائل الإعلام المحلية التي كانت تنشر تقارير حول مخطط مزعوم لغسل الأموال متورط به مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.
وتم تجميد الحسابات المصرفية لبعض وسائل الإعلام (بما في ذلك الموظفون الأفراد) التي نشرت تقريراً مشتركاً عن الجريمة المزعومة (ومن ثم تم الغاء تجميدها)، كما شهدت مواقع وسائل الإعلام المستقلة التي قدمت تقارير عن القصة هجوماً متناسقاً لحجب الخدمة على مواقعها الالكترونية.
وتواجه ثلاث وسائل إعلامية، وهي RFE/RL’s, Kyrgyz service, Kloop.kg and 24.kg، دعوى تشهير بقيمة 320,000 دولار أمريكي تتعلق بعملهم في تغطية القصة.