تناول الوثيقة التي قدمها مركز الخليج والقسط حالة الحقوق الرقمية وانتهاكات حرية التعبير، والتهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون عبر الإنترنت فيما يتعلق بإنتهاكات حرية التعبير في الشرق الأوسط. وتقدم توصيات لمعالجة الوضع.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أيلول 9 201
في أغسطس/ آب الماضي، قدم مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان تقريراً إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمملكة المتحدة، استجابةً لدعوة للحصول على أدلة مكتوبة من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ولجنة التحقيق العالمي حول حرية وسائل الإعلام.
يتناول التقرير، الذي نشرتهلجنة الشؤون الخارجية في 3 سبتمبر/أيلول، التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون عبر الإنترنت فيما يتعلق بإنتهاكات حرية التعبير، بثماني دول في الشرق الأوسط – سوريا، المملكة العربية السعودية، اليمن، البحرين، العراق، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، والكويت.
أن الوثيقة متاحة هنا(باللغة الإنكليزية فقط).
في قائمة التوصيات، يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لدعم حقوق الإنسان عن قلقهما العميق حول حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين عبر الإنترنت في منطقة الخليج والبلدان المجاورة في ضوء كل ما ورد أعلاه. لدينا اهتمام خاص بحالة الحقوق الرقمية. نعتقد أيضاً أنه بسبب الارتباط الوثيق بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط، إستناداً ليس فقط على العلاقة الاستعمارية السابقة ولكن أيضاً على العلاقة التجارية الحالية، وخاصة تجارة الأسلحة، فإن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية دعم أولئك الذين يقبلون المخاطرة للتعبير عن آرائهم الحرة بطريقة تدعي الديمقراطيات الليبرالية مثل المملكة المتحدة بأنها تحتفل وتتمسك بها بإعتزاز. أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية الترويج لوسائل الإعلام الحرة في الشرق الأوسط.
لذلك، نوصي بما يلي:
:1. إلى حكومة المملكة المتحدة
– تقديم الدعم للمشاريع والمبادرات الرامية إلى إعادة فتح الصحف المستقلة على الإنترنت، بما في ذلك الدعم الفني والمالي للخبراء والتدريب الأمني الرقمي؛
–الضغط على الحلفاء في منطقة الخليج من أجل:
أ. إلغاء المواد القمعية في قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين الصحافة والإعلام وقانون العقوبات، والتي تُستخدم لمقاضاة ممارسة الحقوق الرقمية وحرية الصحافة؛
ب. إلغاء الأحكام بالسجن لممارسة الحقوق الرقمية من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين ومستخدمي الإنترنت الذين ينتقدون الفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان والحروب؛
ج- الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال تعطيل الشبكة، من أجل حماية حقوق الإنسان، لا سيما في المناطق التي مزقتها الصراعات.
2. لمقدمي خدمات الإنترنت في كل مكان:
– وضع مدونة لقواعد السلوك وحماية المستهلك التي تراعي حقوق الإنسان في الأعمال التجارية ولا تنتهك الحقوق الرقمية لمستخدمي الإنترنت.
:3. إلى جميع الدول
نعيد التأكيد على التوصيات التي قدمت في يونيو/حزيران 2019 في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام من قبل 36 منظمة غير حكومية والتي تدعو جميع الدول إلى:
– الإدانة العلنية لأعمال العنف ضد الصحفيين وإنتهاكات حرية الإعلام كلما حدثت عبر الإنترنت أو خارجهوضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة ومستقلة وفعالة وشفافة في جميع هذه الحوادث؛
– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم. وإنشاء فرقة خبراء وطنية متعددة أصحاب المصلحة لمراجعة جميع التشريعات التي يمكن استخدامها لمضايقة الصحفيين أو سجنهم أو استهدافهم بطريقة أخرى، وجعل التشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك عن طريق توفير ضمانات فعالة ضد الإساءة؛
– التحقيق في جميع جرائم قتل الصحفيين والإعلاميين. التأكد من أن التحقيقات تتمتع بالموارد الكافية والفعالة، وفي الوقت المناسب، وإعادة فتحها إذا لزم الأمر. ينبغي أن يكون الهدف هو زيادة النسبة المئوية لملاحقة جميع المسؤولين عن قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام؛
– الامتناع عن استهداف وسائل الإعلام وتشويه سمعتها، سواء عبر الإنترنت أو خارجه؛
– اعتماد وتمويل الاقتراح المقدم من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على التحقيق في العنف ضد الصحفيين من خلال وضع أداة دائمة للتحقيق في جرائم العنف ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام المستهدفين بسبب عملهم؛
– ضمان إشراك جميع العاملين في مجال الإعلام، بما في ذلك جامعو الأخبار، المراسلون المستقلون، الصحفيون المواطنون، المساعدون، المنتجون الميدانيون، المترجمون، والسائقون، في أي مبادرات لحماية الصحفيين؛
– توفير تأشيرات للصحفيين المعرضين للخطر لتمكينهم من المشاركة في التدريب على السلامة، وتوفير اللجوء عند الاقتضاء؛
– حظر تصدير، بيع، نقل، استخدام، أو خدمة أدوات المراقبة المطورة من قِبل القطاع الخاص، وغالباً ما تستخدم لاستهداف الصحفيين، وتسهيل تصدير واستيراد معدات الحماية الشخصية دون تصريح عسكري؛
– الإسراع في تنفيذ قوانين وممارسات الوصول الفعال إلى المعلومات، على النحو المتفق عليه في الهدف 16.10 من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك عن طريق توفير التمويل الكافي والدعم التكنولوجي وتوفير الرقابة المستقلة؛
– الالتزام بالإسراع في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات وطنية فعالة للسلامة، وتنسيقٍ سياسي أقوى وأكثر متانةوخاضع للمساءلة يمكنه الوصول لمراكز الاتصالفي وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة؛
– دعم ومساندة عمل مجتمع الإعلام، المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية في مجال تعزيز وحماية حرية الإعلام، سلامة الصحفيين، الاستدامة المالية والاقتصادية لوسائل الإعلام، بيئة إعلام مواتية وتعددية، والوصول إلى المعلومات، خاصة في وقت الإنقطاعات الرقمية.