إن مدوني "المنطقة 9" هي مجموعة من الناشطين على الانترنت مخصصين لتحدي الفساد، وإعلاء حقوق الإنسان وتعزيز مساءلة الحكومة في إثيوبيا.
في مقابلة مع مجلة سامبسونيا واي، أشارت سوليانا غبريمايكل المؤسسة المشاركة في مدونة المنطقة 9، والتي تعيش في المنفى، إلى عملها وعمل زملائها قبل اتهامهم: لا يمكنكم التوقف عن القيام بما تقومون به لأنه ليس جريمة …. ما كنا نفعله وما كنا نطالب به كان ضمن حقوقنا الدستورية.
إن مدوني “المنطقة 9” هي مجموعة من الناشطين على الانترنت مخصصين لتحدي الفساد، وإعلاء حقوق الإنسان وتعزيز مساءلة الحكومة في إثيوبيا. وسمّوا مدونتهم الجماعية بناءً على المناطق في سجن كاليتي، حيث يقبع العديد من السجناء السياسيين في إثيوبيا. ويتم تنظيم السجن إلى ثماني مناطق مختلفة، فأشار المدونون إلى إثيوبيا ككل بـ “المنطقة 9” نظرا لافتقارها للحريات الديمقراطية، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.
في شهر شباط من عام 2014، توقفت المجموعة عن التدوين بعد مضايقات مسؤولين أمنيين واتهامهم بأن لهم صلات مع أحزاب المعارضة السياسية وجماعات حقوق الإنسان، وذلك وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
بتاريخ 23 نيسان 2014، أعلنت المنطقة 9 على الفيسبوك بأنها ستبدأ التدوين مرة أخرى. وبتاريخ 25 و 26 نيسان 2014، تم اعتقال وحبس ستة من المدونين – ابيل ويبيلا، أتنف برهاني، ماهليت فانتاهوم، نتنيل فيليكي، زيلاليم كبرت وبيفكادو هيلو.
أمضوا تسعة أسابيع خلف القضبان قبل اتهامهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009 في إثيوبيا والذي تم انتقاده بشدة. حيث قال المدافعون عن حرية التعبير مثل مؤسسة بن الدولية بأنه “شديدة القسوة“. وقد تم بالفعل استخدام القانون من أجل سجن صحفيين آخرين ومنتقدي الحكومة، من بينهم الكاتب إسكندر نيجا.
على وجه التحديد، اتُهِم المدونون بنيّة “زعزعة استقرار البلاد”، واجراء اتصالات مع منظمات محظورة، واستخدام التشفير الرقمي للتواصل والتخطيط لتنفيذ اعمال ارهابية.
وثقت هيومن رايتس ووتش كيف تراقب الحكومة الإثيوبية البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، وغالباً ما تستخدم المعلومات التي يتم جمعها بشكل غير قانوني أثناء الاستجواب. وقالت نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ليزلي ليفكو بشهر تموز من عام 2014: “إن حقيقة استخدام المدونون للأمن الرقمي ليس إرهابا ولكنه حساً سليماً، خاصة في بيئة قمعية مثل إثيوبيا”.
اتُهمت المدونة والمؤسسة المشاركة سوليانا غبريمايكل بالإرهاب غيابياً، حيث كانت خارج البلاد عندما وقع الاعتقال.
بين شهر نيسان 2014 وأيلول 2015، تم تأجيل محاكمة المدونين 30 مرة. وفي يوم محاكمة نموذجية، جلس المدونون أقل من 8 دقائق في قاعة المحكمة دون أي حجج قانونية جوهرية، وفقاً لما كتب إندالك وهو أحد أعضاء المنطقة 9 في مقال لجلوبال فويسيس “الأصوات العالمية”.
في شباط 2015، استشهدت فريدوم هاوس بتقارير تفيد بأن المدون هابيل وابيلا تُرِك مكبلاً لليلة، وتم إزالة مساعدته السمعية بعد مثوله أمام المحكمة.
في نيسان 2015، كتبت هيومن رايتس ووتش بإن العديد من المدونين تعرضوا لسوء المعاملة في الاحتجاز، على الرغم من إشارتهم بأنه لم يكن هناك أي تحقيق مجدي من هذه المزاعم.
بتاريخ 8 تموز 2015، تم إطلاق سراح مدونين وهما ماهليت فانتاهوم وزيلاليم كبرت وأسقطت جميع التهم المنسوبة إليهما. وتم الإفراج عنهما إلى جانب ثلاثة صحفيين آخرين وهم: اسماماو هيليجيرجيس وأدوم كاساف وتيسفاليم والديز. لم يكن هناك أي تفسير رسمي لماذا أطلقوا سراحهم، ولكن أشار العديد إلى حقيقة أن عملية الإفراج وقعت قبل أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإثيوبيا.
في اليوم التالي، تم الإفراج عن ريوت ليمو الذي كان قد أمضى 4 سنوات في السجن. وتم إدراجه في حملة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لعام 2012.
بتاريخ 16 تشرين الأول من عام 2015، تمت تبرئة المدونين المتبقيين من المنطقة 9 من تهم الإرهاب. وكان من المقرر إطلاق سراح ابيل ويبيلا وأتنف برهاني ونتنيل فيليكي. وتمت تبرئة المدونة المنفية سوليانا غبريمايكل غيابيا، وفقا لتقارير صحفية أشارت لها لجنة حماية الصحفيين. وتقول التقارير بأن مدون آخر من المجموعة وهو وبيفكادو هيلو تمت تبرئته من تهمة الإرهاب ولكنه لا زال يواجه تهمة التحريض على العنف.
وقال محامي الدفاع أميها ميكونين بعد حكم المحكمة، وفقا لوكالة فرانس برس: “قالت المحكمة بان جميع الأدلة المقدمة ضعيفة جدا لإثبات أنهم كانوا يخططون لأي نوع من الإرهاب – لقد ربطت المحكمة كتاباتهم بحرية التعبير”.
في الآونة الأخيرة، أدرجت مؤسسة الحدود الإلكترونية المنطقة 9 في حملتها “غير متصل”، والتي “تعرض القضايا الرئيسية التي لا يمكنها الحصول على تغطية واسعة، ولكننا نعتقد بأن التحدث إلى جمهور أوسع ومعني بحرية التعبير على الإنترنت.”
في عام 2014، حثت مؤسسة بن الدولية المؤيدين لإرسال مناشدات للسلطات الإثيوبية، داعيةً إلى الإفراج عن المدونين وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب.
مُنِح المدونون جوائز لجنة حماية الصحفيين الدولية لحرية الصحافة في عام 2015.
