المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون جديد يسمح بالاعتقال السري.. تحرك من أجل صانع أفلام سجين من التبت

وافقت الصين على تغييرات في قانونها الجنائي تعطي صلاحيات للشرطة باحتجاز الصحافيين وغيرهم ممن يناقشون القضايا الوطنية الحساسة في أماكن سرية لمدة تصل إلى ستة أشهر دون تهمة، حسب لجنة حماية الصحافيين وبيت الحرية و هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.

اعتمد كونجرس الشعب الوطني تعديلا على قانون أصول المحاكمات الجزائية في ١٤ مارس/ آذار يسمح باحتجاز المشتبه بهم ممن يعتبرون تهديدا للأمن القومي في أماكن غير معروفة.

وقال نيكولاس بيكلين الباحث الرئيسي في هيومن رايتس ووتش إن "هذا بمثابة إضفاء طابع رسمي على احتجاز الناس أينما يشاؤون"، وأشار، في تصريحات للصحافيين، إلى أنه تم تفسير "خطر على الأمن القومي" على نحو واسع جدا لتشمل أعمال مثل انتقاد الحكومة الصينية.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على الشرطة إبلاغ عائلات المشتبه بهم بأنهم رهن الاعتقال، ولكن لا يجب أن أقول أين أو لماذا يحتجز المشتبه بهم.

القانون المنقح، حسبما قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" يقوم بـ"تسليط الضوء على حماية حقوق الإنسان،"و يوفر بعض حقوق جديدة للمتهمين، بما في ذلك الحصول على محام، وإلغاء الأدلة التي تم جمعها عن طريق التعذيب.

لكن المدافعون عن حقوق الإنسان يقولون أن التعديلات تضفي الشرعية على ممارسة الاحتجاز السري، وخاصة بالنسبة للأشخاص يعتبروا مصدر تهديد للحزب الشيوعي الحاكم. بحسب لجنة حماية الصحافيين، وكان الاختفاء القصري متكررا ولا سيما في عام ٢٠١١ بعد دعوات على الإنترنت للإصلاح السياسي.

وتتعرض الشرطة الصينية منذ فترة طويلة لانتقادات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب اعتقال الناس سرا، وبشكل غير قانوني، داخل ما يسمى بـ"السجون السوداء"، والتي غالبا ما تقع في فنادق بالضواحي، والمباني المهجورة أو غيرها من المرافق السكنية غير المعلومة.

وخلال العام الماضي تم احتجاز العديد من الناس من بينهم المدون الشهير آي ويوي بشكل غير قانوني في مواقع بعيدة عن مناطق الاعتقال الرسمية، وأحيانا لعدة أشهر .

وقال بوب ديتز، منسق لجنة حماية الصحافيين برنامج آسيا إن "هذا التشريع يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يقوم بإضفاء الشرعية على الاعتقالات السرية دون مساءلة".

تم حذف المشاركات على الإنترنت التي تدعو إلى تأجيل التصويت بواسطة الرقابة بعد حصولهم على أكثر من ١٨٠٠٠ رد على التقارير، حسب مراسلون بلا حدود وبيت الحرية.

وتقول لجنة حماية الصحافيين إن الشرطة والمدعين العامين ينتهكون في كثير من الأحيان إجراءات القبض على الصحافيين، ولا سيما في المناطق ذات التوتر العرقي. وكان ما لا يقل عن ٢٧ صحافيا في السجون الصينية عندما بدأت لجنة حماية الصحافيين إحصاءها السنوي يوم ١ ديسمبر/ كانون الأول. وكان أكثر من نصفهم من مجموعات الأقليات، مثل التبت والويغور.

اختفى المخرج التبتي دوندوب وانغشين في الاحتجاز الصيني بعد اعتقاله في مارس ٢٠٠٨. واتهم في وقت لاحق في ديسمبر ٢٠٠٩ بـ"التحريض على الانفصال" لقيامه بتوثيق وجهات نظر أهالى التبت في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأوليمبية في بكين عام ٢٠٠٨. وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه، وهو في حالة صحية سيئة، وحرم من العلاج الطبي. انضم إلى زوجة المخرج، وهامو تسو، في الدعوة إلى إطلاق سراحه، بالتوقيع على عريضة هنا: Sign the petition here.

كما أثارت مراسلون بلا حدود المخاوف من القاعدة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم ١٦ مارس/ آذار وتتطلب من المستخدمين لشبكة التدوينات القصيرة في بكين تسجيل شخصياتهم الحقيقية لدى النشر على الإنترنت. ومن المتوقع أن تحذو المدن الكبرى الأخرى قريبا حذو بكين في تطبيق تلك القاعدة. من بين الـ ٢٥٠ مليون شخص الذين يستخدمون “Weibo"، الموقع الصيني المعادل لموقع تويتر ينظرون إليه على أنه مصدر رئيسي للأخبار والنقاش، لكن ١٩ مليون شخص من بين هؤلاء فقط سجلوا في الموقع حتى ظهر يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقارير صحفية.

من شبكتنا:

Irak : quand enquêter sur la corruption mène les journalistes en prison https://t.co/yyeek3C0VB @RSF_fr https://t.co/U6vxvTrvMK