المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

لا عطلة لمسيئي حقوق أوروبا أو ضحاياهم في آب

على الرغم من أن شهر آب يرتبط تقليديا بأخذ بعض الوقت للعطلة، لا أحد يبدو أنه قد أبلغ أسوأ منتهكي حقوق أوروبا: بأنهم كانوا يواصلون قمعهم للصحفيين والانترنت والمجتمع المدني على مدار الشهر، كما لو كانوا يحاولون إثارة اعجاب رئيسهم الجديد والشرير في العمل.

متظاهرون يحتجون على اعتقال ناشط آفاز أوزلم دالكيران وغيره من نشطاء حقوق الإنسان خارج السفارة التركية في لندن، بريطانيا، 25 تموز 2017
متظاهرون يحتجون على اعتقال ناشط آفاز أوزلم دالكيران وغيره من نشطاء حقوق الإنسان خارج السفارة التركية في لندن، بريطانيا، 25 تموز 2017

REUTERS/Peter Nicholls


توجيه تهم الإرهاب والتطرف والتهرب الضريبي

تستمر حملة تركيا ضد الأصوات المستقلة والمجتمع المدني والصحافة. ولا يزال ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان العشرة الذين اعتقلوا في ورشة عمل تدريبية في بويوكادا بتاريخ 5 تموز محتجزين؛ وتم نقل بعضهم إلى سجن سيلفري. وقد أرسل أحدهم وهو أوزليم دالكران مؤخرا رسالة عامة إلى أجوس ويكلي، وجه فيها الشكر إلى مجتمع الحقوق الدولي لدعمه المتواصل:
بفضل التضامن الرائع الذي نتلقاه من كل من المجتمع الوطني والدولي لحقوق الإنسان منذ لحظة احتجازنا، تمكنا من الاستمرار دون فقدان قوتنا. فنحن لم نفقد إيماننا بأنفسنا وبما فعلناه وبالكفاح من أجل الحقوق التي كنا نخوضه، ولكن وقفتكم إلى جانبنا يجعلنا أكثر قدرة على الصمود.

لقراءة الرسالة كاملة، يرجى زيارة موقع بيانت.

وقد أدى الاعتقال المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان إلى إدانة عالمية من جانب الحكومات ومنظمات المجتمع المدني: ويقدم زارا رحمان لمحة عامة عن الاستجابة الدولية لموقع الأصوات العالمية. وزار سفير ألمانيا في تركيا، مارتن إردمان، مدافعاً اخر من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين (وكذلك الصحفي المعتقل دينيز يوسيل) في أواخر شهر آب.

وتقدم لجنة حماية الصحفيين ومنبر الصحافة المستقلة معلومات محدثة بانتظام عن حالة حرية التعبير الصحفي في ظل حالة الطوارئ في تركيا. وتستمر مبادرة حرية التعبير - تركيا في تقديم آخر الأخبار عن الحالات الفردية. وقد ركز أعضاء آخرون من آيفكس على الحملات للأشخاص للمحتجزين: حيث أطلقت بن إنترناشونال إجراءات بالنيابة عن اثنين من الأكراد المحتجزين، والفنانة زهرة دوغان، والكاتب هاسب يانليك؛ كما احتجت منظمة مراسلون بلا حدود على اعتقال المراسل الفرنسى لوب بيرو. حيث يواجه المعتقلون الثلاثة تهم تتعلق بالإرهاب.

وقام ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، هارلم ديسير، بتدخل هام هذا الشهر فيما يتعلق باستخدام تركيا الساخر لمذكرات الإنتربول الحمراء (على غرار مذكرة التوقيف الدولية) التي يتم تنفيذها في إسبانيا لاحتجاز الكاتب دوغان أخانلي والصحفي حمزة يالشين.


وعلى الرغم من الإفراج عن أخانلي، فلا يزال يالشين محتجزا.

ويبدو أن أذربيجان مصممة على طمس أي بقايا من الصحافة الحرة داخل حدودها. حيث أفاد معهد حرية الصحافيين في منتصف آب بأن وكالة الأنباء المستقلة الوحيدة في البلاد، توران، تعرضت لتهم مشكوك بها بالتهرب الضريبي (وهو تكتيك شائع يستخدم لشل الصحافة في أذربيجان). وقد داهمت الشرطة مكاتب الوكالة بتاريخ 16 آب، وبتاريخ 25 آب، احتجز المهاجر مهمان علييف في الحبس الاحتياطي. ودعا ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام إلى الإفراج الفوري عن علييف قائلا: "هناك جميع الأسباب للاعتقاد بأن احتجاز واعتقال مهمان علييف له دوافع سياسية". ووصف نيلز ميزنيكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا الاعتقال بأنه "الضربة الأخيرة" لوسائل الإعلام الحرة في أذربيجان:
في روسيا، كانت هناك أخبار متضاربة حول الصحفي الأوزبكي خودوبيردي نورماتوف (الذي يكتب تحت اسم علي فيروز). ففي عام 2009، طلب نورماتوف اللجوء إلى روسيا بعد اضطهاده من قبل عملاء المخابرات الأوزبيكي، وأخيرا وجد عملاً مع نوفايا غازيتا المستقلة. وتم رفض طلب اللجوء الذي قدمه الصحفي في أيار 2017، وأمره القاضي بتاريخ 1 آب بالعودة إلى أوزبكستان حيث قد يتعرض للسجن والتعذيب وربما الموت. ودعت كل من منظمة المؤشر على الرقابة، وهيومان رايتس ووتش، ولجنة حماية الصحفيين، ومراسلون بلا حدود إلى السماح لنورماتوف بالبقاء في روسيا. وبتاريخ 4 آب، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا قضائياً تطالب فيه روسيا عدم ترحيل المراسل إلى أن تتمكن المحكمة من مراجعة القضية. وعلى الرغم من امتثال روسيا، لا يزال نورماتوف محتجزا، حيث يقول إنه تعرض لسوء المعاملة الجسدية.
لقد كانت هناك أيضا تطورات في قضايا روسية بارزة أخرى هذا الشهر. ففي 10 آب، حكم على ألكسندر سوكولوف (الصحفي الذي يغطي السياسة والفساد)، بالسجن ثلاث سنوات ونصف في قضية جنائية "تكريس أنشطة منظمة متطرفة محظورة". وبتاريخ 22 آب، تم وضع مخرج الافلام وناقد الكرملين المعروف كيريل سيربرنيكوف قيد الإقامة الجبرية ويتم التحقيق معه بتهم الاحتيال: وادنت منظمة المادة 19 الاعتقال ودعت روسيا إلى دعم حق المخرج في محاكمة عادلة وعقوبة متناسبة.


الحقوق الرقمية والمراقبة والخصوصية

تواصل روسيا حربها على حرية التعبير الرقمية. وفي أواخر شهر تموز، وقع الرئيس بوتين قانونا يحظر التكنولوجيات التي تسهل الوصول إلى الإنترنت المفتوح وأدوات الاتصال التي تتيح الخصوصية على الإنترنت. وأشارت منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير إلى أن القانون سيصبح ساري المفعول قبل بضعة أشهر من سعي بوتين إلى انتخابه لولاية أخرى في منصبه، ودعت المنظمة الحكومة الكندية إلى الدفاع عن الأمن الرقمي في تعاملاتها مع روسيا، وإلى دعم شركات الإنترنت الكندية.

وفي أواخر تموز، أصدر المشرعون في طاجيكستان تشريعا يسمح لوكالات الاستخبارات رصد أنشطة مواطنيها على الإنترنت. وأشارت آخال-تيش (في كتابتها لموقع اصوات عالمية) بأنه سيكون بمقدور الوكلاء الحكوميين الآن الاحتفاظ بسجلات مفصلة عن الرسائل القصيرة ورسائل الهواتف المحمولة، والمنشورات على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، وزيارات المواقع الإلكترونية "الغير مرغوب فيها".

وكتبت كل من منظمتي بريفاسي إنترناشونال والمنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان (ميتامورفوسيس) رسالة عامة هذا الشهر إلى حكومة مقدونيا تدعوها إلى حماية حق المواطنين في الخصوصية والامتناع عن أي شكل من أشكال مراقبة الاتصالات الجماهيرية. حيث تم الكشف قبل عامين أن الحزب الحاكم كان يعترض الاتصالات السلكية واللاسلكية لما يقرب من 20,000 شخصاً من السياسيين المعارضين والناشطين والصحفيين. وقد أدت الفضيحة إلى إسقاط الحكومة، كما تم تشكيل ائتلاف جديد منذ أيار 2017. وتطلب الرسالة العامة من الحكومة الجديدة الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والحماية العاجلة من المراقبة الجماعية.


التركيز على النوع الاجتماعي

يقوم مركز الصحافة المستقلة - مولدوفا بالمساهمة في حملة تثقيفية منذ نيسان 2017 ("مقسمة إلى قسمين")، تهدف إلى لفت الانتباه إلى مختلف جوانب القضايا الجنسانية وتقديم "نماذج إيجابية للرجال والنساء في مختلف مجالات الحياة ". وتركز الحملة هذا الشهر على التحيز الجنسي في الإعلانات في مولدوفا، و"الإضرار بكرامة الإنسان "وكيفية التخلص من ذلك. ويأخذ المشروع شكل أفلام قصيرة، ويمكن الاطلاع عليها جميعا هنا.


المجتمع المدني تحت الضغط

لا زالت علاقة المجر الحساسة بشكل متزايد مع الاتحاد الأوروبي مستمرة بالتدهور، وذلك إلى حد كبير بسبب التشريع السابق الذي يستهدف جامعة أوروبا الوسطى والمنظمات غير الحكومية. ففي منتصف آب، أعلنت لجنة البندقية أن بعض أجزاء القانون المجري الجديد حول الجامعات الأجنبية "تسبب إشكالية كبيرة". ورد أحد قادة حزب فيديسز الحاكم في المجر بأن اللجنة كانت تحت "تأثير" جورج سوروس، الملياردير الخيري الذي يمول مشاريع الديمقراطية والحقوق في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي السابق، والذي هو هدف حملة الكراهية التي يتم الترويج لها من قبل الحكومة المجرية.

كما يبدو أن التقارير المستقلة تبدو وكأنها قد تتعرض لضغوط في هنغاريا، حيث يشتري حلفاء رئيس الوزراء الاستبدادي أوربان آخر خمس صحف إقليمية مستقلة.

ويبدو أن مولدوفا، شأنها في ذلك شأن هنغاريا، تتبع خطى روسيا من خلال محاولة تقييد المجتمع المدني قانونيا. ففي شهر تموز، أعلن وزير العدل في مولدوفا مشروع قانون من شأنه أن يضع قيودا خطيرة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج والتي تشارك في ما تعتبره الحكومة "أنشطة سياسية". ووفقا لمنظمة فريدوم هاوس، فإن مشروع القانون - إذا تم إقراره - سيقيد عمل حوالي 90٪ من المنظمات غير الحكومية المولدوفية.

من شبكتنا:

Information = pouvoir: un projet pour surmonter les inégalités dans les communautés autochtones mexicaines… https://t.co/Whh3CfDjNE