المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى بنهاية عام 2017

شكوك حول التحقيق في جريمة قتل كاروانا غاليزيا، وتركيا تسجن معظم الصحفيين، وبيئة حرية التعبير في إسبانيا تزداد سوءا، والمفوضية الأوروبية تدافع عن حيادية الانترنت، ومجموعات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم تأخذ حاكم أنقرة إلى المحكمة، وتشريعات تهدد حقوق الإنسان في روسيا وكازاخستان وبولندا، وآخر تطورات حالات الاحتجاز وقضايا المحاكم في تركيا وأوكرانيا وأذربيجان والمملكة المتحدة ...

بيتر كاروانا غاليزيا، زوج دافني كاروانا غاليزيا، يحضر حفل في قاعة مؤتمرات صحفية سُميت باسم الصحفية كاروانا تكريماً لها، بستراسبورغ، فرنسا، 14 تشرين الثاني 2017
بيتر كاروانا غاليزيا، زوج دافني كاروانا غاليزيا، يحضر حفل في قاعة مؤتمرات صحفية سُميت باسم الصحفية كاروانا تكريماً لها، بستراسبورغ، فرنسا، 14 تشرين الثاني 2017

Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images


دافني كاروانا غاليزيا: شكوك حول التحقيق في مقتلها

خلال شهر كانون الأول، تم اتهام ثلاثة رجال بقتل دافني كاروانا غاليزيا، وهي أشهر صحفية استقصائية بارزة في مالطة. ومع ذلك، هناك شعور عام يشكك بكيفية تعامل السلطات مع التحقيق. ومن أبرز المشككين عضوة البرلمان المالطي روبرتا ميتسولا، وزعيم المعارضة سيمون بوسوتيل. ويرجع هذا التشكيك جزئيا إلى حقيقة أن الذين اعطوا أوامر بالقتل لا يزالون مجهولين؛ وبسبب الافتقار العام للثقة في اختصاص السلطات المالطية لإجراء تحقيق كامل ونزيه (لهذا السبب، طلبت ثمانية من أكبر المنظمات الإعلامية في العالم مباشرة من الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق مستقل في تشرين الثاني). وينبغي أن نتذكر أيضا أن العديد من السياسيين الأقوياء في مالطا كانوا هدفا لكشوفات كاروانا غاليزيا.

ولخص ابنها ماثيو مزاج كانون الاول القاتم في تغريدة واحدة بسيطة:



ويشكك محامو دوتي ستريت تشامبرس الذين يعملون لدى أسرة كاروانا غاليزيا أيضاً في التحقيق. حيث قالت منظمة المؤشر على الرقابة في تقريرٍ لها بأن المحامون يدعون أن تعامل مالطة مع القضية انتهك العديد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 التي تضمن تحقيقا فعالا.


أسوأ سجّان للصحفيين في عام 2017

انهت تركيا هذا العام حيث ما بدأت به: أسوأ سجّان للصحفيين في العالم. ودعا أعضاء آيفكس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن التهديد المستمر لحرية التعبير في البلاد.

واستمرت الملاحقات القضائية التي لا تنتهي أبدا للصحفيين. فبتاريخ 26 كانون الأول، عُقِدت جلسة استماع قصيرة لمحاكمة إيرول اونديراوجلو عضو آيفكس، الذي اتهم (إلى جانب آخرين) بتنفيذ "دعاية إرهابية" في أعقاب عمل سلمي من التضامن مع صحيفة أوزغور غوندم اليومية الكردية. وأجلت محاكمته حتى 18 نيسان 2018.

وخلال جلسة الاستماع، اغتنم اونديراوجلو الفرصة لنقد جلسة الاستماع عُقِدت في اليوم السابق لقضية أخرى: محاكمة موظفي صحيفة جمهوريت. وفي تلك الجلسة الغريبة، أسكت القاضي الصحفي أحمد شيك (كان في منتصف بيانه الدفاعي) واستبعده من قاعة المحكمة بزعم أنه "عطل المحاكمة".

وأصدرت منظمتي "بن الدولية" و "مراسلون بلا حدود" (حيث كانتا تراقبان المحكمتين) بيانا يدين "الانتهاكات الإجرائية" المتعددة التي حدثت، ويدعو إلى اسقاط الملاحقات القضائية الجارية.



وستعقد الجلسة القادمة في محاكمة جمهوريت بتاريخ 9 آذار 2018.

وشهد شهر كانون الأول أيضا جلسة الاستماع الرابعة في محاكمة سبعة من المشتبه فيهم، بمن فيهم الأخوان الصحفيان محمد وأحمد التان، بتهمة دعم الانقلاب الفاشل لعام 2016. ووفقاً لمنصة الصحافة المستقلة، طالب الادعاء بالسجن المؤبد للمتهمين، وتم تأجيل المحاكمة حتى 12-16 شباط 2018. وقبل ذلك بأيام، تمت محاكمة 31 شخصاً، معظمهم من صحيفة زمان، بتهم مماثلة؛ ومعظمهم سيبقون وراء القضبان حتى جلسة الاستماع التالية بتاريخ 5 نيسان 2018.

وبتاريح 15 كانون الأول، حُكِم على المراسل الكردي نديم تورفنت بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وادعى عشرون من الشهود الـ 21 الذين ظهروا أمام المحكمة أنهم قدموا شهاداتهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة.

وكانت هناك أيضا تطورات أخرى مثيرة للقلق في تركيا في كانون الأول. حيث أصدر مرسوم جديد يقضي بأن يرتدي المحتجزون المتهمون بارتباطهم بالإرهاب زي موحد ملون أمام المحكمة؛ ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بهذا القرار قائلة انه سيشكل "انتهاكا لحق العشرات من الصحافيين الاتراك المحتجزين الذين قد تظهر برائتهم". كما اشار الاتحاد الدولي للصحافيين الى ان تركيا تحاول توسيع ممارساتها الرقابية الى قبرص: قدمت السفارة التركية في شمال الجزيرة شكوى جنائية ضد صحيفة "أفريكا" اليونانية بعد أن نشرت رسما كاريكاتورياً فيه تمثالا يتبول على رأس الرئيس أردوغان.


بيئة متدهورة لحرية التعبير

انهت حرية التعبير في إسبانيا عام 2017 بأسوأ حالة من تلك التي بدأت فيها. ومن دلالات المناخ الحالي المثير للقلق هو رسالة واضحة جدا على تويتر من وزارة الداخلية حذرت من أن مجرد إعادة التغريد لاي تغريدة "تُمجّد الإرهاب" يمكن أن يكون جريمة.



وفي شهر شباط، نشرت آيفكس مقالا يناقش القانون الإشكالي الذي يجرم "تمجيد الإرهاب" في إسبانيا. باختصار، هناك مشكلتان رئيسيتان في القانون: 1. "تمجيد الإرهاب" فكرة غامضة ميؤوس منها؛ 2. لا يأخذ القانون الاسباني في الحسبان النية عند الملاحقة القضائية. ففي عام 2017، تم إدانة عدد كبير من مغنيي الراب والموسيقيين والمواطنين العاديين فقط بسبب محتوى كلمات الأغنية أو السخرية. وتقدم السالتو لمحة عامة عن أبرز القضايا، بما فيها قضايا سيزار ستراوبيري، وفالتونيك و12 عضواً من مجموعة الراب المتمرد (وحكم عليهم جميعاً بالسجن).

الرقابة على تويتر ليست الطريقة الوحيدة التي تتخذها بها إسبانيا من أجل القضاء على حريات الإنترنت. فقد أعلن الحزب الحاكم "الحزب الشعبي"، مؤخرا أنه يبحث عن طرق لمنع الجمهور من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية دون الكشف عن هويتهم؛ إذا تم ذلك، فسوف تتبع اسبانيا المثال السيئ في روسيا.

وفي كاتالونيا، لم تحوّل الانتخابات الإقليمية التي جرت بتاريخ 21 كانون الأول ميزان القوى كما كانت تأمل حكومة مدريد، ومن المرجح الآن أن يشكل تحالف من الأحزاب المؤيدة للانفصال الحكومة الإقليمية مرة أخرى. ومع ذلك، لا تزال الحملة ضد الآراء والاحتجاج التي بدأت قبل استفتاء الاستقلال في تشرين الأول مستمرة. ولا يزالا قائدي المجتمع المدني جوردي كويكسارت وجوردي سانشيز قيد الاحتجاز قبل المحاكمة رهن التحقيق بـ"الفتنة"، كما يحصل أيضاً مع زعيم اليسار الجمهوري في كاتالونيا، أوريول جونكويراس. وتم الإعلان في شهر كانون الأول أنه سيتم أيضاً التحقيق مع مجموعة أخرى من السياسيين الكاتالونيين الرفيعي المستوى حول الفتنة؛ ومن بينهم الرئيس السابق أرتور ماس. وبالإضافة إلى ذلك، يجري الآن التحقيق مع اثني عشر معلماً في مدارس ابتدائية بسبب "جرائم الكراهية": وهم متهمون بانتقاد الشرطة في صفوفهم بعد استخدام أفراد مكافحة الشغب العنف على نطاق واسع ضد المتظاهرين السلميين بتاريخ 1 تشرين الأول.


عملاء أجانب، واعتداءات على الصحفيين، وقرارات انتخابية مشكوك فيها

لقد مُنِع زعيم المعارضة البارز والناشط في مكافحة الفساد أليكسي نافالني في كانون الأول من الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية (التي ينوي عقدها في آذار 2018). وقالت اللجنة الانتخابية المركزية ان هذا المنع يعود الى ادانة نافالني في عام 2014 بتهمة الغش وغسيل الاموال. وفي شهر تشرين الأول 2017، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن محاكمة نافالني كانت تعسفية وغير عادلة.

ووقع الرئيس بوتين على القانون الجديد المسمى بالـ "عملاء أجانب" لوسائل الإعلام في تشرين الثاني. وحتى الآن، تم تحديد تسعة وسائل إعلامية على أنها "عملاء أجانب:



أحدة المنظمات الاعلامية التي تم وصفها بـ "الوكلاء الأجانب" إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية التي كان مراسلها في القرم - ميكولا سيمينا - قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ بتاريخ 18 كانون الأول من قبل المحكمة العليا في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وأدين سيمينا بتهمة "الانفصالية" بعد أن ندد بضم روسيا لشبه الجزيرة.

وبتاريخ 21 كانون الأول، أصيب الصحفي المستقل فياتشيسلاف بروديكوف، بعد اجتماع مع مسؤول محلي في بلدة كراسني سولين (في منطقة روستوف الجنوبية). وأفادت لجنة حماية الصحفيين بأن الرجل الذي أطلق النار عليه صرخ قائلا: "أنت تنتقد السلطات المحلية كثيرا، وسنقتلك" قبل اطلاق النار عليه. ونجا بروديكوف من الهجوم.

وفي نهاية شهر تشرين الثاني، أفادت يوليا زافيالوفا، محررة موقع إخباري مستقل في مدينة فولغوغراد، بأن شخصا ما قام بتخريب مكابح سيارتها. وتعتقد انها كانت محاولة لانهاء حياتها بسبب عملها الصحفي. ووفقا لموقعها الإلكتروني، فقد صنفت الشرطة الحادث على أنه مجرد "إلحاق أضرار بالممتلكات الشخصية". ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق كامل ونزيه في الحادث.


التركيز على النوع الاجتماعي

خلال الشهر الماضي، حظر مكتب الحاكم في أنقرة بتركيا الفعاليات الثقافية وفعاليات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في المحافظة. وقد اتخذ القرار، وفقا للسلطات، بسبب "المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة". ودعا بييت دي بروين، المقرر العام للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المعني بحقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ، إلى إلغاء الحظر. وقامت مجموعتي كاوس غل و بيمبي حياة، وهما مجموعتان تركيتان لمجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، برفع دعاوى هذا الشهر تسعى فيها لالغاء الحظر.


حياد الانترنت

إن القرار الذي اتخذته لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا الشهر في الولايات المتحدة لإزالة اللوائح الحالية بشأن حياد الانترنت شكّل صدمة في جميع أنحاء العالم. إن الآثار المترتبة على حرية التعبير على الإنترنت ضخمة، حيث قالت جودي جينسبيرج من منظمة المؤشر على الرقابة: "القرار يعني انه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت أن يعملوا الآن ببساطة لصالح المواقع التي يتفقون مع وجهات نظرهم السياسية، وطرد لاعبين أصغر خارج نطاق الاعمال التجارية". وأصدر ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، هارلم ديسير، بيانا يرد فيه على قرار لجنة الاتصالات الفدرالية: "أحث سلطات الولايات المتحدة على إعادة النظر في هذا القرار. وآمل أن يقوم الكونغرس بمراجعته وسن قوانين بدلا من ذلك تحمي شبكة الإنترنت الحرة والمفتوحة في أقرب وقت ممكن".

وسعت المفوضية الأوروبية لطمأنة الأوروبيين الذين يشعرون بالقلق حول ذلك:




باختصار: كازاخستان والمملكة المتحدة وبولندا وبيلاروس وأوكرانيا وأذربيجان

وفي كانون الأول، وقع الرئيس السلطوي لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، تعديلات على قانون ستزيد من تقييد أعمال التحقيق التي تقوم بها وسائل الإعلام المستقلة القليلة في بلده. وأبرزت منظمة مراسلون بلا حدود البنود الأكثر إثارة للقلق. وتشمل هذه البنود على الحاجة إلى الحصول على إذن من أي شخص يتم ذكره في المقالات قبل نشر المعلومات المتعلقة بالمسائل "الشخصية والأسرية السرية"، ويقلل الوصول إلى المعلومات التي تملكها الدولة، ويشترط تحديد هوية أي شخص يقوم بالتعليق على المواقع الإخبارية، وبأن يتم حفظ معلوماته لمدة ثلاثة أشهر.

ولا تأتي التهديدات لحرية التعبير من الحكومات أو المجرمين فحسب، بل إن الشركات الغنية كثيراً لديها القدرة على ملاحقة الصحفيين والصحف بدعاوى قضائية طويلة ومكلفة يمكن أن تعرقل عملهم، ومن المحتمل أن تخرجهم عن العمل.
وهناك مثال سيء على ذلك في المملكة المتحدة، حيث قام مستشاري الضرائب في الخارج بشركة أبليبي باتخاذ إجراءات قانونية ضد بي بي سي والجارديان بسبب تقاريرهم عن "أوراق الجنة" السيئة السمعة (أكثر من 13 مليون وثيقة مسربة تُفصّل ممارسات التهرب الضريبي المشكوك فيها من بعض أقوى الناس في العالم). ويشير الاتحاد الوطني للصحفيين بأن هذه الاجراءات اتخذت ضد وسيتلين اعلاميتين من أصل 96 مؤسسة إخبارية من جميع أنحاء العالم قامت بتغطية القصة. إن الكثير من الوثائق المسربة تعود لشركة أبليبي التي تدعي أن المعلومات المستخدمة في التقارير الإخبارية "سرقت"؛ وأنها تسعى إلى إصدار أمر قضائي دائم بوقف مواصلة استخدام المعلومات. وانضم الاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود إلى الاتحاد الوطني للصحفيين في إدانة الدعوى والدفاع عن "الحق في عمل التقارير".

لقد شعرت المفوضية الأوروبية منذ سنوات بالقلق من الاعتداء على سيادة القانون في بولندا. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة التي وجهها الاتحاد الأوروبي ضد تنفيذ التدابير التي تمس استقلال القضاء، فقد أدخلت بولندا تشريعات في بداية الشهر تجبر معظم قضاة المحكمة العليا على التقاعد وتعطي السلطة الحاكمة سلطة التعيينات القضائية. وبتاريخ 20 كانون الأول، أثارت المفوضية الأوروبية المادة 7، وهي آلية قانونية يمكن أن تفرض عقوبات على بولندا وتجعلها تفقد حقوقها في التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ورحبت مراسلون بلا حدود بهذا التحرك، لكنها أعربت عن قلقها من أن الهجوم الذي شنته بولندا على المحاكم ليس هو التهديد الوحيد الذي يمثله الحزب الحاكم الآن للصحافة الحرة. فقبل اسبوع من ذلك، فرضت هيئة تنظيم الاعلام الحكومية غرامة كبيرة قدرها 350 الف يورو على قناة التلفزيون المستقلة "TVN24 24"، واتهمتها "بتشجيع السلوك الذى يهدد امن البلاد" من خلال تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. لقد كان قرارا يشبه ما تم اتخاذه في بيلاروس ...

إن بيلاروس، التي غالبا ما يشار إليها باسم "الديكتاتورية الأخيرة في أوروبا"، لا تتسامح مع المعارضة أو - كما كشف رئيس تحرير صحيفة أناتول بوكاس المحلية هذا الشهر - مع تغطية أخبار المعارضة. لقد تم تغريمه بمبلغ 145 يورو بتاريخ 1 كانون الأول بسبب ذكر مظاهرة غير مصرح بها.

بدأت هذا الشهر محاكمة كتاب وكالة أنباء ريجنوم دزميتري أليمكين ويوري بولافيتس وسيارهي شيبتنكا. ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما إذا أدينوا بتهمة التحريض على الكراهية الإثنية والقيام بأنشطة تجارية غير مشروعة؛ وأفادت رابطة الصحفيين البيلاروسيين بأن المتهمين الثلاثة يقبعون وراء القضبان منذ أكثر من عام، وأن الحكومة اقتنعت في تشرين الثاني فقط بإجراء المحاكمة علنا.

وبتاريخ 22 كانون الأول، أعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام عن استيائه من العقاب الخفيف الذي أصدرته محكمة كييف لأحد الرجال الذين قادوا هجوما مميتا على الصحفي فياتشيسلاف فيريمي في عام 2014. وأدين المتهم بـ "الشغب" وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ. وكان قد اطلق الرصاص على فيريمي حتى الموت.

لقد قامت منظمة مراسلون بلا حدود هذا الشهر بتذكيرنا بالاضطهاد المستمر للأصوات المستقلة في أذربيجان. حيث عُقِدت في شهر كانون الأول جلسة استماع أخرى للاستئناف الذي قدمه عضو آيفكس مهيمان حسينوف ضد الحكم ضده بالسجن لمدة سنتين بتهمة التشهير بالشرطة؛ وبتاريخ 15 كانون الأول، أيد القاضي الحكم. وشهد هذا الشهر أيضا جلستين لمحاكمة الصحفي أفغان مختارلي الذي اختطف في جورجيا بشهر أيار، وعاد قسرا إلى أذربيجان حيث تم سجنه. وقد اتهم بعبور الحدود بصورة غير مشروعة وحيازة 10,000 يورو من عملة غير معلنة عنها والاعتداء على حرس الحدود. وستعقد جلسة المحاكمة التالية بتاريخ 5 كانون الثاني 2018.

وكان هناك بعض الأخبار الجيدة من أوكرانيا: حيث أفرج عن إدوارد نيدلياييف، المدون الذي كان محتجزا منذ عام 2016 من قبل القوات الانفصالية في مدينة لوغانسك. وتم اطلاق سراحه بتاريخ 27 كانون الاول في تبادل للأسرى مع الحكومة الأوكرانية. وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة التجسس والتحريض على الكراهية.

من شبكتنا:

Pakistani journo Muhammad Yasir fled his homeland after a grenade attack on his office. He travelled across Europe… https://t.co/V3GgySIao8