عمليات سجن جماعية وتشابه في الإفلات من العقاب: أوروبا وآسيا الوسطى في شهر آذار

أوروبا ووسط آسيا|حجب

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English, Français و Español

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 6 سنة

الفدرالية الدولية للصحفيين, قاهِل شيرِن, لجنة حماية الصحفيين, مراسلون بلا حدود, هيومن رايتس ووتش

2 أبريل 2018

10 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

A Bulgarian media freedom group holds an action in solidarity with media professionals detained in Turkey demanding their immediate release, in Sofia, Bulgaria, 22 March 2018, DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images

منظمة حرية إعلام بلغارية تقوم بعمل تضامني مع الإعلاميين المعتقلين في تركيا للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم في فارنا ببلغاريا، بتاريخ 22 آذار 2018, DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تركيا

هناك تطورات جديدة كل يوم تقريبا في هجوم تركيا على حرية التعبير. وفيما يلي بعض الأحداث البارزة المهمة من هذا الشهر.

بتاريخ 20 آذار، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها الأول على الطلبات المقدمة نيابة عن الصحفيين المعتقلين في تركيا. وكان الحكم حول قضية شاهين ألباي ومحمد ألتان (الذان سُجِنا في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016). وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه تم انتهاك حقوق الصحفيين في الحرية الشخصية والأمن وحرية التعبير. ورحبت منظمة المادة 19 وغيرها من أعضاء آيفكس بالحكم، ودعوا تركيا إلى الإفراج الفوري عنهما.

بتاريخ 9 آذار، أُطلق سراح رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” مراد سابونكو والمراسل أحمد سيك من سجن سيليفري بعد أن قضيا أكثر من 400 يوم في الاحتجاز قبل المحاكمة. ويتم محاكمة الرجلين بتهم الإرهاب إلى جانب زملاء آخرين من صحيفة جمهوريت، ومن المتوقع صدور الحكم في الجلسة التالية (24-27 نيسان). لقد طلب المدعي العام عقوبات طويلة، ويراقب أعضاء آيفكس المحاكمة. ولا يزال رئيس المجلس التنفيذي للصحيفة أكين اتالاي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

في اليوم السابق لاتخاذ القرار بإطلاق سراح سابونكو وسيك، أصدرت محكمة أخرى أحكاما بالسجن على ما لا يقل عن 22 صحفياً من مجموعة متنوعة من المؤسسات الصحفية؛ حيث أدين جميع الصحفيين بتهم تتعلق بالإرهاب.

إن حملة القمع التي تمارسها تركيا على الصحافة لا تتعلق فقط بسجن الصحفيين. فهناك مشروع قانون قيد العمل حالياً قد يمنح السلطات صلاحيات لمراقبة جميع المحتويات عبر الإنترنت والسيطرة عليها، سواء كان مصدر ذلك المحتوى داخل تركيا أو خارجها. وفي حديثه للمعهد الدولي للصحافة، قال رئيس التحرير السابق لـجمهوريت كان داندار: “يسيطر أردوغان بالفعل على وسائل الإعلام المطبوعة في تركيا وعلى محطات التلفزيون والإذاعة … والآن حان دور وسائل الإعلام على الإنترنت”.

لقد احتفل تانر كيليتش، رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا، هذ الشهر بعيد ميلاده الثاني على التوالي خلف القضبان. وهو معتقل منذ شهر حزيران 2016، ولا زال يتنظر المحاكمة منذ أن ألقي القبض عليه بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

في نهاية الشهر، استولت السلطات على الصحيفة الكردية Özgürlükçü Demokrasi، وتم اعتقال اثني عشر عاملاً في المبنى بتاريخ 28 آذار، واعتُقل 15 آخرون خلال اقتحامات للمنازل في اليوم التالي. وتم حرمان المحامين من الاتصال بالمعتقلين. لقد أدان أعضاء آيفكس الاعتقالات ودعوا الصحف والحكومات الدولية إلى الإدلاء ببيانات ملزمة لتركيا للوفاء بالتزامها بحماية حرية التعبير. وقبل أيام فقط، دعت لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود القادة الأوروبيين إلى إثارة موضوع الحرية الإعلامية في اجتماعهم مع الرئيس أردوغان بتاريخ 26 آذار.

تشابه مزعج: يان كوتشياك و دافني كاروانا غاليزيا

إن جريمة القتل التي تعرض لها الصحافي الاستقصائي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنروفا في أواخر شباط أدت إلى صدمة كبيرة عبر سلوفاكيا. وكان كوتشياك يحقق في تسلل المافيا إلى المؤسسة التجارية والسياسية السلوفاكية، وهو أول صحفي يقتل بسبب عمله منذ أن أصبحت سلوفاكيا دولة مستقلة في عام 1990. انضم أعضاء آيفكس إلى الإدانة الدولية للقتل، ودعوا إلى تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة. وفي اجتماع مع الحكومة السلوفاكية، دعا ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، هارلم دزير، إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف. وتكررت هذه الدعوة من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي. وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع براتيسلافا، وطالبوا بالعدالة لكونشياك.

حتى الآن، لم تتم أي اعتقالات تتعلق بالجريمة، وقال المدعي العام بأن جميع الادلة تشير أنها جريمة قتل مأجور.

سارع أعضاء آيفكس وصحفيون في أوروبا إلى إجراء مقارنات بين مقتل كوتشياك ومقتل الصحفية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا غاليزيا في شهر تشرين الأول الماضي. ودعا أعضاء آيفكس المفوضية الأوروبية إلى أخذ زمام المبادرة لحماية الصحفيين في أوروبا، وعلى وجه التحديد مراقبة تحقيقات الشرطة عن قرب في مقتل كوسياك وكاروانا غاليزيا.

مع ذلك، فإن ردود فعل من هم في السلطة في سلوفاكيا ومالطا كانت مختلفة تماما. ففي سلوفاكيا، أثار مقتل كوسياك أزمة سياسية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو – الذي له صلات ببعض الشخصيات التي كان كوسياك يحقق فيها، وهو ليس صديقًا للصحافة المستقلة.

مقارنةً مع الوضع في مالطا، لا يزال رئيس الوزراء مسقط – أحد السياسيين العديدين المتورطين في تحقيقات دافني كاروانا غاليزيا – في منصبه، ولا يزال السياسيون (بمن فيهم رئيس الوزراء مسقط) يقاضون المتوفاة كاروانا غاليزيا بالتشهير. كما سخر الأمين العام لحزب العمل السابق منها علناً، وتم هدم النصب التذكاري لها مراراً وتكراراً في الظلام:

بتاريخ 23 آذار ، انضم أعضاء آيفكس إلى ائتلاف من جماعات حرية الصحافة بقيادة المركز الأوروبي للصحافة وحرية الإعلام لدعوة الدبلوماسيين في مالطة إلى “اثبات وجودهم” فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة كاروانا غاليزيا. وقالوا: “إن مشاركتكم في هذه القضية تضع معيار وسابقة لما هو مسموح به في الاتحاد الأوروبي”.

إسبانيا: محاكمة الفنانين ومغنيي الراب والمجلات

تواصل إسبانيا تقديم دليل أسبوعي تقريبًا على تدهور مناخ التعبير الحر. حيث شهد هذا الشهر إدانة مغني الراب بابلو هيسيل بتهمة “تمجيد الإرهاب” و”إهانة التاج”. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ويوم واحد في السجن وأُمر بدفع غرامة قدرها 24,300 يورو. وأدين هيسيل فقط بسبب تغريداته وكلماته. وينضم إلى قائمة متزايدة أو إلى مغنيي الراب الذين تمت محاكمتهم على نفس الجرائم (حيث حُكِم في شهر شباط على مغني الراب فالتونيك بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف).

ويخضع الممثل ويلي توليدو للتحقيق بتهمة “إهانة” الله والسيدة مريم العذراء بعد كتابة بعض التعليقات على الفيسبوك. وانتقد توليدو فتح قضية ضد ثلاث نساء تم التحقيق معهن “بإهانة المشاعر الدينية” بعد أن حملن مهبلًا كبيراً عبر إشبيلية محاكاةً لمسيرة دينية. ولم يكن توليدو وحده المستهدف بسبب تعبيره عن مشاعره “لإلحادية”: ففي الشهر الماضي، تم تغريم الفنان دانيال سيرانو بـ 480 يورو بسبب تعديل صورة وجهه على صورة يسوع المسيح وتحميلها على الانترنت.

إن إهانة المشاعر تحت دائرة الضوء في الوقت الراهن. حيث ان وجود مجلة منغوليا معرض للتهديد عقب قرار المحكمة بأن عليها دفع 40 ألف يورو لمصارع بسبب “إهانة شرفه”. وكانت المجلة قد نشرت كاريكاتيراً ساخراً لمصارع الثيران.

وبينما يعاني الفنانون والموسيقيون والأفراد العاديون في ظل نهج إسبانيا الغير متسامح تجاه حرية التعبير، يبدو أن ضباط الشرطة الذين يهاجمون الصحفيين يتمتعون بالإفلات من العقاب. فقد أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين الأوروبيين بيانا هذا الشهر يسلط الضوء على مخاوفهم من عدم محاسبة أي شخص بسبب الإصابات التي لحقت بثلاثة من الصحفيين من قبل شرطة مكافحة الشغب في مظاهرة مناهضة للنظام الملكي في عام 2014.

التركيز على النوع الاجتماعي: جين نيوز

في اليوم العالمي للمرأة بتاريخ 8 آذار، روّج أعضاء آيفكس قصصاً عن صحفيات وناشطات شجاعات يتحدين التهديدات والاعتقال والأسوأ من ذلك في معركتهن من أجل الحقيقة والعدالة. وفي مقالة ملهمة، سلطت منظمة المؤشر على الرقابة الضوء على عمل النساء في موقع “جين نيوز”، وهو الموقع الإخباري النسوي الوحيد في تركيا. وتدار جين نيوز (“جين” تعني “امرأة” باللغة الكردية) بالكامل من قبل النساء، وتركز بشكل رئيسي على القضايا المتعلقة بالمرأة الكردية، وقد تم حظر الموقع مرات عديدة من قبل السلطات. ولضمان عدم كتم أصوات النساء، تستخدم جين نيوز فقط شهادات واقتباسات من النساء في تقاريرها؛ يرجى إلقاء نظرة على المقال لمعرفة المزيد عن الاستراتيجيات المثيرة للاهتمام التي تستخدمها هؤلاء الصحفيات في عملهن.

الانتخابات: روسيا وأذربيجان والمجر

بتاريخ 18 آذار، أعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا لروسيا. وفي الفترة التي سبقت يوم التصويت، كان هناك حملة معتادة على أصوات المعارضة. وقال المراقبون الدوليون في ذلك اليوم إنه على الرغم من أن عملية التصويت الفعلية تمت على نحو عادل، إلا انه تم تقييد الحريات الأساسية. واستخدمت منظمة مراسلون بلا حدود الانتخابات للتركيز على سجل بوتين الفظيع حول حرية الصحافة. ويقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان دليلاً شاملاً للهجوم التشريعي الروسي على حرية التعبير على مدى السنوات الست الماضية.

ستجرى الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية بتاريخ 11 نيسان. وقد أدان معهد حرية وسلامة المراسلين قرار الرئيس علييف بتقديم إجراء الانتخابات من شهر تشرين الأول 2018 إلى شهر نيسان 2018. وقال المعهد أن “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تقوض أي احتمال ذي معنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”. ودعا المعهد أيضاً هذا الشهر إلى إعادة التحقيق في مقتل الصحافي والناقد للرئيس علييف، إلمار حسينوف، الذي قُتل رمياً بالرصاص بتاريخ 2 آذار 2005. ولم يُدان أي شخص بالقتل، ويتهم المعهد السلطات بإظهار “الإهمال المتعمد، مما يساعد بشكل فعّال على إخفاء الحقيقة وراء الجريمة”.

كما ستجرى الانتخابات البرلمانية في المجر بتاريخ 8 نيسان. ولقد قام رئيس الوزراء أوربان بتكثيف تصريحاته القبيحة والمناهضة للمهاجرين والمجتمع المدني والاتحاد الأوروبي وجورج سوروس، كما أضاف الأمم المتحدة للتو إلى قائمة ‘الأعداء”. حيث دعا موقع الحكومة المجرية المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى الاستقالة عقب التصريحات التي أدلى بها الأخير والتي وصف فيها بعض التصريحات العامة لأوربان (حول الهجرة واختلاط العرق) بأنها عنصرية. وأفادت التقارير أن زيد لم يكن مُعجباً بمطالب المجر:

باختصار

بعد صدور أحكام قضائية حديثة بتسديد غرامات كبيرة على الصحفيين بسبب “إهانة” الرؤساء الحاليين والسابقين لقيرغيزستان، أصدر أعضاء آيفكس بيانا علنيا لمشرعي قرغيزستان هذا الشهر وسلطوا الضوء على المخاوف من تدهور مناخ حرية الصحافة، وطالبوا بإنهاء دعاوى قضائية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وإدخال تعديلات على القوانين التي تمكن (وتشجع بالفعل) هذه المحاكمات.

بتاريخ 22 شباط، أطلقت أوزبكستان سراح الصحفي يوسف روزيمرادوف، وهو الصحفي الذي سُجن لأطول مدة في العالم. وتم حبس روزيمورادوف لمدة 19 عاما بسبب اتهامات ضد الدولة، وتم تاكيد اطلاق سراحه في شهر آذار فقط. إن سجل أوزبكستان في مجال حرية الصحافة مروع بشكل عام، لكن بعض المحللين قد رأوا بوادر أمل منذ أن تولى الرئيس شوكت ميرزيوييف منصبه في عام 2016. وقد ذكّرتنا منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الشهر (في تقريرها “لا يمكنك رؤيتهم، لكنهم هناك دائما: الرقابة وحرية الإعلام في أوزبكستان“) أن الصحفيين ومنتقدي الحكومة لا يزالون تحت ضغط شديد من السلطات.

وشهد شهر آذار الذكرى المئوية لإعلان استقلال بيلاروسيا عن روسيا (جمهورية بيلاروس الشعبية استمرت من 1918 إلى 1919). إن الاحتفال بالذكرى السنوية يحتفل الآن به بـ “يوم الحرية” وهو يوم تقليدي بالنسبة لمعارضي نظام الرئيس لوكاشينكو لتنظيم الاحتجاجات. وكما هو الحال بالنسبة للاحتجاجات في بيلاروسيا، فإن الاحتجاج الذي تم تنظيمه بتاريخ 25 آذار شهد اعتقال أعداد كبيرة من النشطاء (تتراوح التقديرات بين 30 و 70 ناشطاً)، بما فيهم زعيم معارض بارز. وأفرج عنهم جميعا في وقت لاحق. كما تم احتجاز الصحفيين أو إعاقة عملهم بشكل مؤقت أثناء محاولتهم لتغطية الاحتجاج (تقدم جمعية الصحفيين البيلاروسيين تفاصيل عن جميع هذه الحوادث). وفي مقالته الأخيرة حول حرية الصحافة في بيلاروسيا، يشير المعهد الدولي للصحافة إلى أنه على الرغم من وجود علامات تدل على تحسن الأوضاع في عام 2016، هناك تراجع في عام 2017 – ويستمر التراجع حتى يومنا هذا.

بناءً على تقارير الأعضاء