المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مرة أخرى.. مقتل ناشطة مدافعة عن الحق في المعلومات رميا بالرصاص

شيحلا مسعود تنضم لأكثر من عشرة أشخاص قتلوا خلال العام الماضي لبحثهم عن المعلومات وفقا قانون الحق في المعلومات في الهند
شيحلا مسعود تنضم لأكثر من عشرة أشخاص قتلوا خلال العام الماضي لبحثهم عن المعلومات وفقا قانون الحق في المعلومات في الهند

A Tribute to Martyr Shehla Masood Facebook page

قتلت ناشطة حقوقية كانت مدافعة قوية عن حق الهند في قانون يؤكد الحق في المعلومات، بعدما تم إطلاق الرصاص عليها في بوبال ، ماديا براديش، بالهند، مما يجعلها حالة القتل رقم 13 لنشطاء الحق في المعلومات خلال العام الماضي، حسب مراسلون بلا حدود والتقارير الإخبارية .

وقتلت شحلا مسعود، التي كانت أيضا ناشطة في مجال البيئة ومكافحة الفساد، بالرصاص يوم 16 أغسطس أمام منزلها بينما كانت تستعد للذهاب إلى مظاهرة لتأييد الناشط في مكافحة الفساد آنا هازار، والذي تم إطلاق سراحه من السجن منذ ذلك الحين.

على مدى العامين الماضيين، كانj مسعود تناضل من أجل تطبيق أفضل لقانون الحق في المعلومات الذي صدر عام 2005 . وبوفاتها ، جذبت الكثير من الاهتمام، بوجود ما يقرب من 1500 مؤيد على صفحة فيسبوك:
Facebook tribute page

ويسمح القانون للمواطنين الهنود بتقديم طلبات للحصول على معلومات معظم الهيئات الحكومية. ومن خلال تقديم تلك الطلبات، كشفت الناشطون في كثير من الأحيان أنشطة غير مشروعة، مما جعلهم هدفا للتهديدات والعنف.

وخلال زيارة إلى الهند يناير 2011 ، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن "نشطاء الحق في المعلومات، الذين قد يكونوا مواطنين العاديين، يجري استهدافهم على نحو متزايد، بسبب فضح انتهاكات حقوق الإنسان وسوء الحكم، بما في ذلك فساد المسؤولين ".
وتنضم مسعود إلى عشرة أشخاص "قتلوا خلال العام الماضي، على ما يبدو، بسبب البحث عن المعلومات وفقا لقانون"، حسب مراسلون بلا حدود.

وأضافت مراسلون بلا حدود أن الناشطة كانت قد أبلغت الشرطة بتعرضها لتهديدات منذ شهر يناير 2010 لكن الشرطة لم تفعل شيئ.

وقال الناشط في مجال الحق في المعلومات أجاي دوبي في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أعتقد أنه أمر بالغ الخطورة وغير آمن للناشطين في العمل من أجل الحقوق المدنية في الهند، لا سيما في ولاية ماديا براديش".

وفقا للصحيفة، دوبي هو عضو مؤسس في برايتانيا، وهي مجموعة ناشطة كانت مسعود عضوة فيها. وكانت طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون هي سلاحهم الرئيسي. ويقول دوبي إنه قدم وحده أكثر من 5000 استمارة يطلب فيها معلومات بشأن مسائل تتراوح بين التلوث الصناعي وحتى إصلاحات الشرطة. وقال إن طلب واحد حقق نجاحا متميزا وخاصا حيث انتهى بإغلاق مناجم غير قانونية في ولايته.

وقال دوبي للصحيفة إنه يلقي باللوم في مقتل مسعود على عدم وجود حماية من الدولة، وأوضح: "لا يوجد نص لحماية الناشطين، وهذا يعرض كل نشطاء الحق في المعلومات للخطر بشكل خاص نظرا لأنهم في كثير من الأحيان يجمعون الأدلة التي يمكن أن تسبب مشاكل للمسؤولين الفاسدين".

وكان كل من مسعود ودوبي يضغطون على حكومة الولاية لتنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن المخالفات. ففي فبراير 2010 ، كتبت مسعود على مدونتها عن "الحاجة إلى تنفقذ قانون لحماية المبلغين في الهند".

وفقا لـ "وول ستريت جورنال"، قد قدم أفراد العائلة والزملاء الناشطين طلبا إلى الحكومة الهندية لمطالبة مكتب التحقيقات المركزي، هيئة التحقيق في البلاد العليا، بفتح التحقيق في مقتل مسعود. والطلب حاليا قيد النظر.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

RT: Malaysia has joined Indonesia as the only two countries on earth that has blocked access to @FictionPresshttps://t.co/07SHvL9moM