المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

متابعة الحقوق المدنية والسياسية في بلدكم: لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

هل تفي حكومتكم بالتزامها بحماية الحقوق المدنية والسياسية؟ يوجد في الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء المستقلين لمراقبة ذلك، وهناك عدة طرق يمكنكم تضمينها في عملكم بمجال المناصرة. تعرّفوا عليها بخمس دقائق مع دليل آيفكس.

هذه واحدة من سلسلة تفسيرات آيفكس التي تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني على الانخراط في المساحات العالمية لمناصرة حرية التعبير. للانتقال إلى الصفحة المحورية وقراءة المجموعة بأكملها، اضغطوا هنا.

تمثال آلهة العدل يحمل الميزان خارج مبنى المحكمة في رين بفرنسا، 19 أيلول 2017
تمثال آلهة العدل يحمل الميزان خارج مبنى المحكمة في رين بفرنسا، 19 أيلول 2017

LOIC VENANCE/AFP/Getty Images


ما هي لجنة حقوق الإنسان؟

الأمر كله يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دخلت حيز التنفيذ في عام 1973، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة تضم 18 خبيراً مستقلاً يراقب تنفيذها. على الرغم من أن ترشيح الخبراء يتم من قبل الدول التي يحملون جنسيتها، ويتم انتخابهم من قبل الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا إنهم يخدمون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. ويتم انتخابهم لمدة أربع سنوات.

لدى الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فقط التزاماً قانونياً بتنفيذ الحقوق المعترف بها في المعاهدة، ولا تخضع إلا للمراقبة من قبل لجنة حقوق الإنسان. ويمكنكم قراءة القائمة الكاملة هنا. وتذكروا أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة قانونياً!

تتوسع المادتان 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تعريف الحق في حرية التعبير الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتتضمن على لغة محددة فيما يتعلق بالقيود على هذا الحق.

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

يجب على الدولة الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تقدم تقارير منتظمة إلى لجنة حقوق الإنسان، وعادة ما تقدم كل أربع إلى ست سنوات. ويجب تقديم التقرير الأول بعد عام واحد من سريان مفعول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على تلك الدولة. وينبغي أن يتضمن التقرير نظرة عامة عن مدى امتثال الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ككل. وتكون التقارير اللاحقة أقصر وتميل إلى التركيز على الاستجابة للملاحظات التي أدلى بها خبراء لجنة حقوق الإنسان.


المهام الأربعة للجنة حقوق الانسان

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة لمدة ثلاثة أسابيع، وتعقد الاجتماعات عادة في آذار وتموز وتشرين الأول في جنيف.

وللجنة أربع مهام رئيسية، ويمكن لمنظمات المجتمع المدني المشاركة - أو على الأقل الاستفادة من - معظمها.

أ- تراقب التقدم في الحقوق السياسية والمدنية في بلد ما وتقدم توصياتها إلى الدول.
ب- تستجيب للشكاوى الفردية التي تزعم بوجود انتهاك للحقوق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ج- تُصدر آراء الخبراء حول مواد محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
د - تنظر في الشكاوى بين الدول.


وسوف نركز على دور المنظمات الغير حكومية في هذه المهام الأربعة.


أ. تراقب التقدم في الحقوق السياسية والمدنية في بلد ما وتقدم توصياتها إلى الدول: دورة عمل التقارير

هناك عدة مراحل في عملية التقارير توافق عليها الدول الموقعة، ولدى كل مرحلة فرصة خاصة بها

الخطوة 1 - اعتماد ما يسمى بقائمة القضايا أو قائمة القضايا قبل تقديم التقارير. خلال كل دورة من دوراتها السنوية الثلاث، تتبنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قائمة قضايا لكل دولة قبل انعقاد دورتها القادمة (عادة قبل عام تقريبًا).

• يمكن للمنظمات الغير حكومية المشاركة في هذه العملية من خلال تقديم قائمة بالقضايا قبل انعقاد الدورة. و يمكن للمنظمات الغير حكومية تقديم مداخلات لاحقاً لقائمة القضايا التي تقررها لجنة حقوق الإنسان.

الخطوة 2 - تقارير الدول أو "التقارير البديلة" للمنظمات الغير حكومية. هذه هي الخطوة الأكثر أهمية لمشاركة المنظمات الغير حكومية. فخلال كل دورة من دوراتها السنوية الثلاث، تستعرض اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقارير الدول بشأن امتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتركز بصفة عامة على المعلومات التي طلبتها اللجنة في الاستعراضات السابقة وقائمة القضايا. ويتم تشجيع الدول على إعداد تقاريرها بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني - ولكن هذا قد لا يحدث دائمًا. وفي بعض الحالات، قد تفشل الدولة في تقديم أي تقرير على الإطلاق.

• يمكن أن تقدم مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية ومنظمات المجتمع المدني تقاريرها الخاصة، والتي يشار إليها باسم "التقارير البديلة". ويمكن للمنظمات الغير حكومية – سواء بشكل فردي أو كمجموعة – أن تقدم مساهمات كتابية عن الحقوق المدنية والسياسية في بلد ما أو حول مادة محددة من الاتفاقية مثل الحق في حرية التعبير. ويتم نشر المواعيد النهائية لتقديم المساهمات على الموقع الالكتروني لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وعادة ما تكون قبل شهر من بدء الجلسة التي ستتم فيها الاستعراض الخاص بالدولة. ويجب ألا تتجاوز التقارير المكتوبة للمنظمات الغير حكومية عن 10,000 كلمة ويجب أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. اللغة الإنجليزية هي أكثر لغة موصى بها، حيث لا يتم ترجمة هذه الوثائق.

الخطوة 3 - استعراض الدولة. خلال كل دورة من دوراته السنوية الثلاث، يقوم الخبراء الـ18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بتقييم امتثال من خمسة إلى سبعة بلدان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتم هذا التقييم بناءً على جميع التقارير التي تلقتها اللجنة. وتستمر عملية استعراض كل دولة ليوم واحد. ويكون ممثلو الدول موجودين في الغرفة للإجابة على أسئلة الخبراء. وفي بعض الحالات، يتم تقديم إجابات خلال الجلسة. وفي حالات أخرى، تقدم الدولة ردودها بشكل مكتوب بعد الجلسة الرسمية.

• يمكن للمنظمات الغير حكومية حضور ومراقبة الاستعراض. ولا يمكن للمنظمات الغير حكومية الإدلاء ببيانات شفوية خلال هذه الجلسة.

• يمكن للمنظمات الغير حكومية تقديم بيانات شفوية إلى خبراء لجنة حقوق الإنسان في الاجتماعات الرسمية. وعادة ما يتم جدولتها في اليوم السابق لبدء الجلسة، ويمكن أن تكون هذه الاجتماعات فعالة للغاية. ونوصيكم بإعداد بيان يروي الحقائق بشكل مقنع، ويفضل أن يتم تقديمه من خلال شخص تأثر بشكل مباشر من انتهاك الحقوق، كما قوموا بكتابة توصيات محددة وأسئلة حتى يطرحها الخبراء أثناء استعراض الدولة. للتسجيل، تواصلوا على البريد الالكتروني: [email protected] أو [email protected]

• يمكن للمنظمات الغير حكومية أيضاً التنسيق فيما بينها (في كثير من الحالات بالتعاون مع مركز الحقوق المدنية والسياسية ومقره في جنيف) لتنظيم اجتماع غير رسمي مع الخبراء حول دولة معينة (لا يوجد ترجمة خلال الاجتماع). ويُعقَد هذا الاجتماع عادة قبل يوم من استعراض الدولة أو صباح يوم الاستعراض.

• يمكن للمنظمات الغير حكومية أيضاً أن تحاول اتباع نهج أقل رسمية مع الخبراء غير الاجتماعات المجدولة. ويمكنكم التعرف على الخبراء هنا.

الخطوة 4 - التقرير: الملاحظات الختامية. بعد استعراض الدول الذي يستمر ثلاثة أسابيع، تنشر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "الملاحظات الختامية". وعادة ما يتم نشر هذا التقرير بعد حوالي أسبوع من نهاية الجلسة. وتعرض اللجنة في التقرير رأيها في التقدم الذي أحرزته كل دولة في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم توصيات محددة لها.

• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت الغير ﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام هذا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ واﻟمناصرة والمراقبة واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻻﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

• يمكن للمنظمات الغير حكومية التي شاركت في هذه العملية تقييم نجاحها بناءً على ما إذا كانت القضايا التي أثارتها وتوصياتها مُدرجة في التقرير أم لا.

الخطوة 5 - المتابعة. بعد مرور عام على استعراض لجنة حقوق الإنسان لدولة ما، يُطلب من الدولة تقديم تقرير حول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي تم تحديدها على أنها عاجلة.

• ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت الغير ﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺗﺤﺮزﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻮل هذه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ رؤﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﺎ ﺗﻢ انجازه. وان لم تقم المنظمات الغير حكومية بتقديم التقرير، فستقوم اللجنة باستخدام تقرير الدولة لمراقبة التزامها بالتوصيات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان.

يمكنكم مراجعة قائمة البلدان التي سيتم استعراضها والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات هنا.


ب. تستجيب للشكاوى الفردية التي تزعم بوجود انتهاك للحقوق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الرجاء الانتباه أنه لا يمكن تقديم شكوى فردية إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفاً في البروتوكول الاختياري الأول.

يمكن للمنظمات الغير حكومية والمنظمات القانونية الداعمة أن تدعم فرداً من دولة طرف في البروتوكول الاختياري الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في تقديم رسالة مباشرة إذا كانت الدولة قد انتهكت حقوقه بموجب المعاهدة. وحتى تكون الشكوى مقبولة:
• يجب تقديم البلاغ من الشخص الذي انتُهِكت حقوقه أو بموافقة كتابية من الفرد. ولا يمكن أن يقدم باسم مجهول.

• يجب أن يُظهِر البلاغ أن وسائل الانتصاف المحلية قد استُنفِذت (أو على الأقل اثبات أنه تمت المحاولة للقيام بذلك).

• لا يمكن النظر في "نفس القضية" (نفس الشخص، نفس الوقائع، ونفس الحق) اذا كان يتم التحقيق أو التسوية فيها من قبل إجراء دولي آخر. (وهناك استثناءات عندما يتم تقديم القضية إلى إجراءات شكاوى مجلس حقوق الإنسان، أو إلى المقررين الخاصين أو إلى مجموعات العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان).

• يجب إرسال البلاغات إلى:
قسم الالتماسات والاستفسارات
مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان
مكتب الأمم المتحدة في جنيف
1211 جنيف 10، سويسرا
[email protected]

• هناك نموذج خاص يمكن للفرد استخدامه لتقديم الشكاوى، ويمكن تحميله من هنا. ويمكنكم أيضاً الاطلاع على التوجيهات هنا. ألقوا نظرة على الفقه القانوني للجنة حقوق الإنسان هنا.

بمجرد قبول الشكوى، ستنظر لجنة حقوق الإنسان في الشكوى خلال إحدى دوراتها. وتكون نقاشات اللجنة مغلقة، لكن قرارها النهائي (المسمى "وجهات النظر") والمتابعة تكون عامة ومُلزِمة. وخلال هذه العملية، قد يُسمح للأطراف بالإدلاء ببيانات شفوية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يمكن الاطلاع على التوجيهات هنا). الرجاء الانتباه: قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتم النظر في القضية.


ج- تصدر آراء الخبراء حول مواد محددة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التعليقات العامة

إن أحد الأدوار الهامة للجنة حقوق الإنسان هو المساعدة في تفسير مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتقدم ما تُسمى "التعليقات العامة" توجيهات بشأن تنفيذها.

وفي عام 2011 ، تم اصدار التعليق العام الشهير رقم 34 حول الحق في حرية الرأي التعبير. ويمكن أن يكون هذا التفسير مفيداً جداً لدعم عمل المنظمات الغير حكومية بمجال المناصرة في بلدكم!

يعزز هذا النص تفسير المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ويوضح الحدود المفروضة على القيود المشروعة على الحق في حرية التعبير، وينظر في التزام الدول في حماية الحق، ويمنع أي انتهاك لهذا الحق على نحو استباقي ويعزز التمتع به، ويشتمل أيضاً على حرية وسائل الإعلام. ويأخذ في الاعتبار تأثير الإنترنت. ويعترف بذلك بحقوق الصحفيين التقليديين والمدونين و"الآخرين الذين ينخرطون بالنشر بشكل ذاتي".

• ويمكن للمنظمات الغير حكومية أيضاً المشاركة في هذه العملية. فعندما يتم العمل على التعليقات العام، يتم دعوة المجتمع المدني لتقديم المدخلات.


د - تنظر في الشكاوى بين الدول

يجوز لأي دولة طرف أن تقدم رسالة تدعي فيها أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، لم يتم استخدام هذه الأداة حتى الآن. ولا يوجد دور للمنظمات الغير حكومية في هذه العملية.


الكلمة الأخيرة: نصائح استراتيجية ومصادر مفيدة

أهم 6 نصائح من آيفكس للتعامل مع لجنة حقوق الإنسان

1. التوقيت هو كل شيء! يمكنكم الاستفادة من الفعاليات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان مثل نشر قائمة القضايا وجلسات الاستعراض ونشر الملاحظات الختامية وتقارير المتابعة عن طريق تنظيم الحملات والمناصرة واستراتيجيات الاتصالات على المستوى الوطني والمحلي. إن جلسات الاستعراض مفيدة بشكل خاص في جذب انتباه وسائل الإعلام.

2. هناك قوة في الأرقام. فكروا بالتعاون مع المنظمات الغير حكومية الأخرى في بلدكم. يمكن أن يقوي ذلك صوتكم - سواء في جنيف أو في بلدكم.

3. اقرأوا تقارير بلدانكم. عند إعداد التقرير البديل، راجعوا التقارير السابقة للدولة والملاحظات الختامية وتوصيات المتابعة وقائمة القضايا السابقة. يمكنكم العثور على كل هذه المعلومات في قاعدة البيانات هذه.

4. الجلسة هي مجرد البداية. استخدموا الملاحظات الختامية كنقطة انطلاق للمناصرة ورفع الوعي. على سبيل المثال: قوموا بدقة برصد الخطوات التي تتخذها الدولة لمعالجة القضايا المُثارة؛ وشاركوا في حوار مع الدولة حول هذه القضايا؛ ونظموا المؤتمرات والندوات وورشات العمل حولها أيضاً.

5. فكروا خارج لجنة حقوق الإنسان. يمكن أن تتضمن استراتيجيتكم طويلة المدى على عددٍ من آليات الأمم المتحدة الأخرى التي تراقب الامتثال لحقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى الآليات الإقليمية. بعدما تتعلموا كيفية الانخراط في إحدى هذه الآليات، ستتمكنون من الانخراط بسهولة أكبر مع الآليات الأخرى. كما يمكن استخدام المعلومات التي تم جمعها لإحدى الآليات في آليات آخرى.

6. لا تنسوا تضمين النوع الاجتماعي لتقاريركم ومساهماتكم في لجنة حقوق الإنسان. هل تؤثر انتهاكات الحقوق السياسية والمدنية في بلدكم على النساء أو الأشخاص ثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والكوير وغيرهم بنفس الطريقة؟ هل الحلول، وبالتالي التوصيات هي نفسها للجميع؟


للمزيد من الموارد والمعلومات

• "العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: دليل للمجتمع المدني. الفصل الرابع" (2008). مفوضية حقوق الإنسان
• "لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. المشاركة في عملية إعداد التقارير. المبادئ التوجيهية للمنظمات الغير حكومية". أصدر من قبل مركز الحقوق المدنية والسياسية. 2015
• "التعليق العام رقم 34 حول الحق في حرية التعبير (2011)". لجنة حقوق الإنسان
• "علاقة لجنة حقوق الإنسان مع المنظمات الغير حكومية". CCPR/C/104/3
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: قاعدة بيانات عالمية لحقوق الإنسان
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: القواعد القانونية لبيانات الهيئات المنشأة بمعاهدات الأمم المتحدة
المبادئ التوجيهية لتقديم الشكاوى الفردية

الرجاء الانتباه بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي إحدى الهيئات العشرة الحالية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي فقط تراقب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشمل لجان الخبراء الأخرى على: لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويمكنكم القراءة عن جميع هيئات المعاهدات الحالية هنا. ويمكنكم أيضًا مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن هيئات المعاهدات.

أما هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والتي ترصد امتثال الدولة لحقوق الإنسان فتشتمل على الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة.

اقرأوا المزيد عن طرق الدفاع عن الحق في حرية التعبير والترويج له على الصفحة المركزية لتفسيرات آيفكس.

من شبكتنا:

Lebanese security agencies are ramping up the interrogation and censorship of online activists and journalists over… https://t.co/RZT5umct3Z