المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قمع عشوائي ضد المعارضة مع ارتفاع عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مع جذب اصطياد النخب في السعودية لاهتمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشرين الثاني، انخفضت أخبار الفريسة الأقل قوة في المنطقة. حيث قضت السلطات في الكويت والبحرين وليبيا والمغرب ومصر على المتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون أنظمتهم.

العسكريون يؤمنون المصلين خارج مسجد الروضة خلال صلاة الجمعة الأولى بعد الهجوم في بئر العبد، بمصر، 1 كانون الأول 2017
العسكريون يؤمنون المصلين خارج مسجد الروضة خلال صلاة الجمعة الأولى بعد الهجوم في بئر العبد، بمصر، 1 كانون الأول 2017

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany


الكويت

بتاريخ 27 تشرين الثاني، حكمت محكمة استئناف كويتية على 67 مواطنا، من بينهم زعيم بارز في المعارضة وأعضاء برلمان حاليون وسابقون ومدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات بسبب اتهامات باقتحام البرلمان في عام 2011. ووصف مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن هذه التهم "مفبركة" وبأن المحاكمة "غير عادلة". وقد حكم على زعيم المعارضة البارز مسلم البراك بالسجن لمدة تسع سنوات، وقد أطلق سراحه سابقاً بشهر نيسان بعد أن أمضى عامين في السجن. كما حكم على المدافع عن حقوق الإنسان سليمان بن جاسم، المؤسس المشارك للجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، بالسجن لمدة خمس سنوات .


البحرين

وصعدت السلطات البحرينية حملتها ضد الشخصيات المعارضة هذا الشهر. وعلى الرغم من الحملة الدولية التي دعت الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى اثارة قضية أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج نبيل رجب بشكل علني وخاص والدعوة إلى إطلاق سراحه، رفضت المحكمة بتاريخ 22 تشرين الثاني استئنافه وأيدت الحكم ضده بالسجن لمدة عامين. ويواجه رجب، الذي يقبع في السجن منذ 13 حزيران 2016، اتهامات أخرى في محاكمة أخرى يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. وقد قام كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي شارك رجب في تأسيسه، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة المؤشر على الرقابة، بنشر بيانات تشجب قرار المحكمة.

لم يكن رجب الناقد الوحيد للنظام الذي استهدفته المحاكم في الشهر الماضي. حيث حُكِم على مدون وصحفي بشكل تعسفي بالسجن مدى الحياة ولمدة 15 عاماً على التوالي بتهم تتعلق بالارهاب. ومنعت السلطات البحرينية نضال السلمان، رئيسة العلاقات الدولية ومناصرة حقوق المرأة والطفل في مركز البحرين لحقوق الإنسان، من السفر خارج البحرين. ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي ديفيد كاي ذلك بأن السلطات تستخدم "سلاح أكثر صمتا من الرقابة". وكان ذلك آخر الحوادث التي مُنِعت فيها السيدة السلمان من السفر، وبالتالي تم تقييد مشاركتها في المحافل الدولية.


المغرب

كما أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن المحاكمة المستمرة بحق 54 محتجزاً في المغرب بتهم تتعلق بتورطهم في الحراك بالمنطقة الشمالية اتسمت بسوء المعاملة في كل من السجن والمحاكم. ومن بين المعتقلين صحافي وخمسة صحفيين مواطنين وعاملين في وسائل الإعلام. وتم احتجاز حميد المهداوي محرر موقع الأخبار في الحبس الانفرادي لعدة أشهر، وبدأت زميلته ربيعة الابلاق إضرابا ثالثا عن الطعام بتاريخ 9 تشرين الثاني، وتجري محاكمة جميع المتهمين الـ 54 دون وجه حق بموجب القانون الجنائي وقانون التجمعات العامة.


مصر

في هذا الشهر، تتصدى مصر لأشد الهجمات الإرهابية فتكا في تاريخها الحديث، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعي أن محاربة الإرهاب هي أولى أولوياته، لا يزال يصب موارد الدولة لاستهداف الذين يجرؤون على انتقاد سياساته - ولا يزال يفعل ذلك بحجة مكافحة الإرهاب.

وفي رسالة مشتركة وجهت بتاريخ 24 تشرين الثاني إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، قامت 11 منظمة من بينها أعضاء آيفكس المادة 19 والمؤشر على الرقابة، بتضمين العديد من التكتيكات التي يستخدمها نظام السيسي للقضاء الممنهج على حرية التعبير. وذكرت الرسالة أن السلطات في مصر تستخدم النظام القضائي من خلال استخدام قانون الاحتجاج القمعي، وقانون الإرهاب، وقانون الإعلام والنشر لمقاضاة الصحفيين والناشطين وشخصيات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن أكثر الانتهاكات خطورة على أيدي قوات الأمن ما يلي: الإعدام بإجراءات موجزة، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة.

وفي آخر حادث تم الإبلاغ عنه، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اختطف الساخر الليبرالي إسلام الرفاعي واختفى بتاريخ 16 تشرين الثاني. واتُهِم الرفاعي بالانتماء إلى جماعة خطيرة واعتقل لمدة 15 يوما بانتظار التحقيق. وقد وثق تقرير صدر مؤخراً عن هيومن رايتس ووتش بشكل شامل التعذيب الروتيني الذي يتعرض له السجناء السياسيون في مصر. وفي تقرير معمق تم نشره بتاريخ 29 تشرين الثاني، ألقت جمعية حرية الفكر والتعبير الضوء على قضية الصحفي المسجون إسماعيل الإسكندراني، الذي أنهى سنتين من الاحتجاز الإداري لغاية وقت نشر التقرير. ووفقا لقاعدة بيانات الصحفيين المسجونين لدى منظمة مراسلون بلا حدود، فإن الاسكندراني هو واحد من 14 صحفيا محتجزين حاليا في مصر.

وفي هذا الشهر أيضا، أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان موقعا جديدا باللغتين الانكليزية والعربية، يقوم بتوثيق كل حالة من قضايا المصلحة العامة في المحاكم بعد عام 2011.


بالمختصر

بتاريخ 3 تشرين الثاني، اقتحمت قوات تابعة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة مهرجان الكوميديا كوميك بوك، بطرابلس في ليبيا. وتم اعتقال منظمي المهرجان ومصادرة أجهزة الكمبيوتر واغلاق الفعالية. واتُهِم المنظمون بـ "ارتكاب اعمال فاحشة وفجور عام".

وفي الجزائر، تم توجيه الاتهام رسميا هذا الشهر الى مساعد صحفي تحتجزته السلطات منذ حزيران بتهمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة. وبتاريخ 13 تشرين الثاني، بدأت محررة اضراباً عن الطعام احتجاجا على قيام الحكومة بخنق الاستقلال المالي لصحيفتها المستقلة وفقاً لاتهامها. ولم تكن هدى حازم أول محررة جزائرية تلجأ إلى مثل هذا العمل، فوقفاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقد أغلقت أكثر من 60 صحيفة جزائرية لأسباب مالية منذ عام 2014.

وفي العراق، تعرض الكاتب والناشط البارز سعد سلوم وزملاؤه في مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية لتهديدات بالقتل من قبل مجموعة إسلامية غير معروفة هذا الشهر. وقد أعربت منظمة بن الدولية عن قلقها تجاه سلامة سلوم زملائه.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ألقي القبض بتاريخ 9 تشرين الثاني على صحفيين سويسريين واحتجزا بشكل انفرادي أكثر من 50 ساعة. وعانا الصحفيان من استجوابات طويلة في أماكن مختلفة، وتم تعصيب اعينهما عند نقلهما، وكان عليهما التوقيع على اعترافات باللغة العربية دون علمهما بالمحتوى. وأطلق سراحهما بتاريخ 11 تشرين الثاني، وسُمِح لهما بالعودة إلى سويسرا ولكن اضطرا إلى ترك جميع المعدات المصادرة.

قبل خمس سنوات من هذا الشهر، اختطف المراسل البريطاني جون كانتلي في سوريا. ودعت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة البريطانية إلى تجديد الجهود لضمان الإفراج عنه فورا.


التركيز على النوع الاجتماعي

قام أعضاء آيفكس تبادل وسائل التواصل الاجتماعي (SMEX)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في بداية هذا الشهر بالتركيز على النوع الاجتماعي.

نظمت SMEX، بالتعاون مع منظمة أوكسفام وورشة المعرفة، فعالية لمدة يومين جمعت فيها الشخصيات النسوية والتقنيات والمجتمع المدني من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت بتاريخ 24 و 25 تشرين الثاني للمساهمة في مناقشة عالمية حول تقاطعات النوع الاجتماعي والتكنولوجيا.

وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا بتاريخ 14 تشرين الثاني يسلط الضوء على الطرق الكثيرة التي تستخدمها السلطات البحرينية من أجل إسكات الصحفيات والناشطات في الوقت الذي تقدم فيه للمجتمع الدولي صورة للإصلاح والتقدم في مجال حقوق المرأة.

وبتاريخ 29 تشرين الثاني، عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) مؤتمراً في رام الله حول التحديات التي تواجهها الصحفيات في فلسطين.

من شبكتنا:

Lots of talk but little progress in Sri Lanka over journalist murders. Authorities have not secured a single convic… https://t.co/fyKmtMcOr1