المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الاحتفال بالذكرى السنوية للثورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقمع: جولة شهر شباط

ارتفاع في أحكام الإعدام في البحرين ومصر؛ وإيران تخلد ثورتها عام 1979 بالقمع المستمر؛ والصحفيون الليبيون يفرون من البلاد بعد سبع سنوات من ثورتها؛ والمملكة العربية السعودية تواصل قمع مواطنيها؛ والحروب في اليمن وسوريا جعلت البلدين مميتين بالنسبة للصحفيين؛ وقمع في الصحراء الغربية وتونس وكردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.

أعضاء ائتلاف شباب ثورة 14 شباط يحملون لافتة تحمل صور نشطاء حقوق الإنسان المسجونين نبيل رجب (على اليسار) وعبد الهادي الخواجة خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال، في قرية المصلى بالبحرين، 1 أيار 2015
أعضاء ائتلاف شباب ثورة 14 شباط يحملون لافتة تحمل صور نشطاء حقوق الإنسان المسجونين نبيل رجب (على اليسار) وعبد الهادي الخواجة خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال، في قرية المصلى بالبحرين، 1 أيار 2015

MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images

لقد قيل إن القتل هو الشكل النهائي للرقابة. حيث شهدت الذكرى السنوية للثورات في مصر والبحرين ارتفاعًا غير مسبوق في أحكام الإعدام في البلدين.

في اليوم الأول من شهر شباط، أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا بالتعاون مع منظمات غير حكومية أخرى يدين استخدام عقوبة الإعدام في بلد أوقف هذه العقوبة في عام 2010 وبدأها مرة أخرى في عام 2017. وفي وقت كتابة البيان، كان هناك أكثر من 20 بحرينيًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام. وفي اليوم التالي بتاريخ 2 شباط 2018، دعا التماس قدمته آيفكس والمنظمات الغير حكومية الأخرى إلى إطلاق سراح المدافع البحريني عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس الذي أمضى عيد ميلاده السادس والخمسين في السجن. ودعت منظمة بن الدولية الناس إلى تهنئته بعيد ميلاده وتكرار الدعوات لإطلاق سراحه. كما أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية لممارستها في تجريد الجنسية من المواطنين الذين تتهمهم بـ "الإضرار بأمن الدولة" قبل ترحيلهم.

حُكم على الناشط البحريني الشهير ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب، بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بسبب تصريحات أدلى بها على موقع تويتر، وانتقد فيها الأزمة الإنسانية المتصاعدة التي سببتها الغارات الجوية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، وتوثق مزاعم التعذيب في سجن جاو البحريني السيئ السمعة. وأدانت آيفكس بشدة القرار وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

ودعت العديد من المنظمات الغير حكومية المصرية والدولية لحقوق الإنسان، بما فيها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة حرية الفكر والتعبير، إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام في مصر. وقبل ستين يوماً من تاريخ صدور البيان في 8 شباط، تم اعدام 26 شخصاً وكان 20 آخرين ينتظرون الإعدام. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، يتم إدانة الحكومة على نطاق واسع بسبب القمع الشديد. ووصف أعضاء آيفكس منظمة مراسلون بلا حدود ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش الانتخابات نفسها بأنها "غير حرّة وعادلة". بالإضافة إلى ذلك، حددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ما لا يقل عن 496 موقعاً محجوباً في مصر ما بين شهري آذار وكانون الثاني 2017. وفي هذا السياق من الفساد المستشري والسلطوية، لفتت مؤسسة الحدود الإلكترونية الانتباه إلى قصة الناشط المصري وائل عباس، الذي خضع للرقابة عدة مرات بسبب مطالبته باخضاع الشركات الكبرى في سيليكون فالي للمساءلة أمام جميع المستخدمين.

أما بالنسبة لإيران، فقد أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود في ذكرى ثورة عام 1979 "بأن النظام يسيطر على الأخبار والمعلومات طيلة الأعوام التسعة والثلاثين الماضية، وبأن الاضطهاد الحالي لاستقلال وسائل الإعلام لم يسبق له مثيل". وبعد أقل من أسبوعين، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه تم اعتقال وضرب صحفيين إيرانيين اثنين، وهما في غيبوبة الآن وفقاً للاخبار. وحدث ذلك خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأعضاء النظام الديني الصوفي المسمى بدراويش غونابادي.

وشهدت ليبيا زيادة في الهجمات المخيفة ضد الصحفيين. وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصراع المفتوح المستمر بين الفصيلين المتناحرين في البلاد "جعل الصحافة خطرة للغاية". وقد قُتل ما لا يقل عن 18 صحفياً منذ عام 2011. ووفقاً لتقرير مراسلون بلا حدود، فإن 67 صحفياً فروا من البلاد، وتعمل ثمانية وسائل إعلامية ليبية الآن من بلدان أخرى في الشرق الأوسط. ويؤدي الصراع المستمر إلى فقدان البلاد لصحفييها.

وتواصل المملكة العربية السعودية حملتها حيث اعتقل 15 صحفياً على الأقل تعسفياً في الفترة ما بين أيلول 2017 وشباط 2018. وأشارت منظمة الأصوات العالمية إلى أنه على الرغم من أن السعودية عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الحكومة السعودية تواصل قمعها للنشطاء، ناهيك عن حربها الوحشية المستمرة في اليمن. وأضافت المنظمة بأن هذا لا يعكس بشكل جيد لجنة حقوق الإنسان التي "يُفتَرَض أن تنظر في مساهمات الدول الأعضاء المرشحة في حماية حقوق الإنسان، وفي التعهدات والالتزامات الطوعية عند التقدم للحصول على عضوية في المجلس".

وفي تونس، استهدفت قوات الأمن الحكومية الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات ضد التقشف. وأفادت منظمة دفاع الأصوات العالمية قائلة: "في هذا المناخ من التوتر الاجتماعي، يكون دور الإعلام المستقل المفتاح لتبديد المعلومات الخاطئة وللإبلاغ عن المطالب المشروعة للمتظاهرين، ولكن السلطات التونسية تضايق الصحفيين وتوجه الانتقادات للجماعات الحقوقية". كما أفادت منظمة اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية أن 48 منظمة غير حكومية محلية ودولية قد دعت الحكومة التونسية إلى سحب مسودة قانون البث الذي يقيد حرية التعبير والبث المستقل.


بالمختصر

في اليمن، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن قوات الأمن الخاصة التابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف اعتقلت صحافيًا من صحيفة "20 نوفمبر" المنحازة للحكومة.

وفي سوريا، أدى الهجوم المستمر على الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل الحكومة والقوات الروسية إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين، بما فيهم عدد من الصحفيين. وأفادت لجنة حماية الصحفيين بأن عبد الرحمن إسماعيل ياسين، مراسل مكتب حمورية للإعلام المنحازة للمعارضة قد توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة جوية بتاريخ 20 شباط.

أما في كردستان العراق، فقد أدان الاتحاد الدولي للصحفيين انتهاكات حرية الإعلام المتعددة في المنطقة والتي تم توثيقها في تقرير جديد أصدرته نقابة الصحفيين الكردستانية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين. وقد شملت الانتهاكات على منع وسائل الإعلام من تغطية استفتاء الاستقلال بالإضافة إلى وفاة خمسة صحفيين.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة في الإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وشمل ذلك على "توصيات بالمصادقة على المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ باريس؛ وتعديل التشريعات لضمان توافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التعبير؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التحرش والترهيب والتمييز".

أما بالنسبة للصحراء الغربية، فقد أفاد الناشطون الذين يكتبون عن الاحتلال بأنهم يواجهون تهديدات من الحكومة المغربية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة دفاع الأصوات العالمية فان "بعض القصص من الصحراء الغربية تصل إلى جمهور من خارج المنطقة المباشرة" و "الصحفيون المحليون ونشطاء الإعلام الذين يكتبون عن الاحتلال والإساءات المغربية يواجهون عقبات قانونية ويخاطرون بعقوبات مطولة بالسجن من أجل جعل أصواتهم مسموعة".


النوع الاجتماعي والسلامة والوصول إلى المعلومات

أصدرت منظمة المادة 19 تقريراً مفصلاً عن حالة تطبيقات المواعدة ومخاطر السلامة التي تشكلها على مجتمعات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما قام بتجميع ورق حقائق حول المجالات الرئيسية للأمن الرقمي والقانوني والشخصي لمجتمعات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في إيران ومصر ولبنان.

من شبكتنا:

Fiscalía debe considerar que los asesinatos de Valentín Tezada y Jairo Calderón podrían estar motivados por su trab… https://t.co/t2H3Qfbwok