المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصعد الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القمع

مخاوف بشأن الإساءات وسباق جائزة البحرين الكبرى؛ ومخاطر الاحتجاج وتغطية الاحتجاجات في العراق؛ والهجمات على الإعلام في مصر تتجاوز حدودها؛ وحظر لعبة مثيرة للجدل على الانترنت؛ وتقرير جديد من سوريا.

عمال الانتخابات يدلون بأصواتهم في نهاية اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية في القاهرة، 28 آذار 2018
عمال الانتخابات يدلون بأصواتهم في نهاية اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية المصرية في القاهرة، 28 آذار 2018

Fayed El-Geziry/NurPhoto via Getty Images

بعد وفاة أسماء جهانجير، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، دعت منظمة المادة 19 الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "الوقوف كما كانت تفعل أسماء بجانب الإيرانيين والمجتمع المدني في الدعوة إلى إجراء إصلاحات فورية لحماية حرية التعبير والمعلومات في البلاد". وقبل أيام فقط، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود انه تم القبض على صحفيين إيرانيين وتعرضا للضرب حتى دخلا في غيبوبة، وذلك خلال ثلاثة أيام من الاشتباكات في منطقة بشداران شمال طهران.

وبعد تجديد مقعد المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الانسان الذي يتألف من 47 عضو، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن المجلس "يجب أن يصبح مرجعية فعالة لها كلمتها المسموعة القادرة على إيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي مابرحت تحصل في بلدانٍ كثيرة بأرجاء المعمورة ومن ضمنها بلا شك السعودية".

لقد تم إدانة الإنتخابات الصورية في مصر على نطاق واسع حتى قبل تنفيذها ما بين 26 - 28 آذار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يخوض عمليا الانتخابات لوحده، وتم التعامل مع جميع المعارضين لحكمه بمزيد من القمع. ومحاكاةً لادارة ترامب، أمر النائب العام السلطات بتاريخ 28 شباط بمراقبة وسائل الإعلام التي تنشر "أخبار مزيفة". وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن توقيت اصدار هذا الأمر لم يكن صدفة بل كان "جزء من حملة حكومية أكبر على وسائل الإعلام في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة".

إن نظام السيسي لم يكتفي بالحد من وسائل الإعلام المحلية، بل يوجّه نظره أيضاً إلى وسائل الإعلام الأجنبية. حيث كتبت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "بعد خنق وسائل الإعلام الوطنية ومراقبة المعلومات على الشبكات الاجتماعية، يزيد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مضايقته لوسائل الإعلام الأجنبية".

وبتاريخ 26 شباط، رأى مشاهدو قناة أون، وهي قناة تلفزيونية تجارية مؤيدة للحكومة، اعترافاً غريباً من قبل امرأة شابة اسمها زبيدة، تدعي أنها تزوجت سراً دون إبلاغ والدتها، وأنكرت أنه تم احتجازها من قبل الشرطة بمعزل عن العالم الخارجي طيلة الأشهر العشرة الماضية. وجاء هذا الاعتراف بعد أيام قليلة من إعلان والدتها أن ابنتها كانت مفقودة في رسالة مؤثرة عبر البي بي سي. وتم اعتقال ام زبيدة بعد فترة وجيزة، وأمرت الحكومة بمقاطعة البي بي سي، واتهم النائب العام المصري "قوى الشر" بـ "محاولة تقويض أمن وسلامة الأمة من خلال بث ونشر الأكاذيب والأخبار المزيفة".

ومع استمرار الحكومة المصرية في حث "الجمهور على عدم الثقة بالصحفيين الأجانب"، فإن مؤيدي السيسي "لم يوافقوا على هذا الإجراء الوحشي فحسب، بل طالبوا أيضًا بطرد المراسلين الأجانب "كراعٍ للإرهاب".

بتاريخ 7 آذار، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن النيابة العامة كانت تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على المصور المصري المعروف شوكان [محمود أبو زيد] "فيما يتعلق بمظاهرة مناهضة للحكومة في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بشهر آب عام 2013 "، في إشارة إلى مذبحة رابعة عام 2013. وتكمن الكارثة في ان شوكان هو واحد من بين "أكثر من 700 متهمٍ بمحاكمة جماهيرية سياسية في القاهرة، حيث طلبت النيابة العامة بفرض "العقوبة القصوى"- الإعدام شنقاً - بحقهم بتاريخ 3 آذار 2018."

وفي خضم ذلك، هناك أيضًا قانون جديد للجرائم الإلكترونية. فبتاريخ 16 آذار، أفادت منظمة دفاع الأصوات العالمية أن "البرلمانيين المصريين سيراجعون قريباً مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية الذي قد يقنن ممارسات الرقابة على الإنترنت في القانون الوطني". وعلى رأس كل هذا، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا يفصّل "القلق العميق بشأن مصير حرية الصحافة في بلد تقلصت فيه الحرية إلى حد الصمت من قبل الرئيس الحالي".

أدت الزيادات في القمع إلى قيام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإدانة "الانتهاكات الأخيرة لحرية التعبير في مصر"، كما دعت الحكومة إلى"قبول جميع الحريات بشكل عام وحرية الإعلام بشكل خاص".

ومع اقتراب الانتخابات الوطنية في العراق بتاريخ 12 أيار، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ورابطة نقابة الصحفيين الكردستانيين إلى المزيد من حرية الصحافة وحق الصحفيين في الإبلاغ بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد. ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه الصحفيون في كردستان العراق هجمات واعتقالات أثناء تغطية الحملات أو الاحتجاجات أو حتى الاحتفالات. ففي شهر كانون الأول عام 2017، احتجزت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان بعض الرجال الذين شاركوا في مظاهرات حول السليمانية واحتجزتهم لمدة ثمانية أيام وأجبرتهم على توقيع بيانات يعدون فيها بعدم انتقاد الحكومة. ورداً على شكاوى من منظمة هيومن رايتس ووتش، قال منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون المناصرة الدولية ان "قوات الأمن في السليمانية كانت متساهلة للغاية واستوعبت الاحتجاجات". وبعد بضعة أشهر فقط بتاريخ 25 آذار 2018، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن "قوات الأمن الكردية اعتدت على سبعة صحفيين على الأقل واحتجزت ما لا يقل عن اثنين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات ضد التقشف".

ولم يكن هناك أي راحة للصحفيين في سوريا الذين غطوا الحرب في السنوات السبع الماضية، حيث شهدت الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون في ريف دمشق بعض أكثر حوادث الحرب تدميرا. وفي ظل هذه الظروف، ليس من المدهش أن يوثق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وفاة 55 اعلامياً في الغوطة الشرقية وحدها خلال السنوات السبع الماضية.

مع اشتداد القصف من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، كانت سلامة الصحفيين كباقي المدنيين سبباً رئيسياً للقلق بالنسبة للعديد من منظمات حقوق الإنسان. فبتاريخ 22 آذار، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء اختفاء مراسل التلفزيون المعارض هادي المنجد، ودعت "المجتمع الدولي إلى بذل كل جهد ممكن لحماية الصحفيين المحاصرين في القتال". ويخشى زملاؤه من أنه قد تم اعتقاله. كما أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن ثمانية مسلحين مجهولين هاجموا المراسل المستقل محمد عبد القادر صبيح بتاريخ 1 آذار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.


باختصار

في اليمن، ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن مسلحين مجهولين خطفوا سبعة أشخاص على الأقل من مكاتب مؤسسة إعلامية بعدن بتاريخ 23 آذار.

وقبل فعالية سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في الصخير بالبحرين المقرر عقده بتاريخ 8 نيسان 2018، أبرزت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حقيقة أن "وجود الفورمولا 1 في البحرين قد تزامن مع حملة قمع متجددة ووحشية، وأحياناً قاتلة من قبل الشرطة".

وفي تونس، قامت الحكومة بحظر لعبتين مثيرتين للجدل على الإنترنت. ووفقاً لمنظمة دفاع الأصوات العالمية فان اللعبتين "تثيران المخاوف العامة حول إيذاء النفس"، ولكن رد الحكومة أثار أيضا مخاوف "حول الرقابة التعسفية على الإنترنت".

وفي الإمارات العربية المتحدة، لا يزال مكان المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور الحائز على جائزة مجهولاً بعد مرور عام على اختفائه. وكتب مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه "ينبغي على السلطات في الإمارات العربية المتحدة الكشف عن مكان المدافع البارز عن حقوق الإنسان والصحفي أحمد منصور وإطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط، وفقاً لما ذكرته أكثر من عشرين منظمة لحقوق الإنسان اليوم. وهو محتجز بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان".

من شبكتنا:

#Bahrain’s highest court confirmed the sentences against twelve men convicted for alleged terror offenses in an unf… https://t.co/GThRs4lvKR