المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

استهداف أقارب النشطاء، والمناصرة في البحرين، وإسرائيل تعتقل الصحفيين الفلسطينيين

تواصل مصر تطبيق قوانين جديدة لقمع المعارضة؛ وتضطهد إيران مناصري حماية البيئة والأقليات الدينية؛ وتهاجم إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين وتنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير؛ وتواصل البحرين المعاملة القاسية لسجناء الرأي؛ وتصعّد لبنان استجواب النشطاء على الانترنت.

مصور صحفي لوكالة الاناضول التركية على الأرض بعد اصابته بالرصاص المطاطي من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته لمظاهرات في قرية رأس كركر بالقرب من رام الله، بالضفة الغربية، 4 أيلول 2018.
مصور صحفي لوكالة الاناضول التركية على الأرض بعد اصابته بالرصاص المطاطي من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته لمظاهرات في قرية رأس كركر بالقرب من رام الله، بالضفة الغربية، 4 أيلول 2018.

Shadi Hatem/Anadolu Agency/Getty Images

تواصل السلطات في مصر استخدام قوانين مثل "قانون مكافحة جرائم الإنترنت" الحديث كوسيلة للقمع. فبالإضافة إلى مطالبة السلطات بالإفراج عن الصحفيين المصريين هشام جعفر ووائل عباس، طلبت منظمة مراسلون بلا حدود رسمياً من فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الاعتراف "بالطبيعة التعسفية" لاحتجازهما. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود أيضاً أن "قانون الجرائم الإلكترونية" في مصر الذي وقعه الرئيس سيسي "يقنن ويعزز الرقابة الحالية على المواقع الالكترونية وعلى حجبها" ويجرّم أيضاً "الذين يقومون بادارة واستخدام المواقع".

وأحيت منظمة مراسلون بلا حدود الذكرى السنوية الأولى لحجب موقعها الإلكتروني في مصر بطريقة مثيرة للاهتمام: من خلال التغلب على الرقابة وفتح الصفحة مجدداً في مصر، واستخدمت هاشتاج#RsfWebsiteisback ، كما دعت المنظمة الحكومة المصرية إلى "التوقف الممنهج عن حجب مئات المواقع، بما فيها المواقع الإخبارية".

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لإطلاق سراح منتج قناة الجزيرة محمود حسين الذي أمضى يومه الـ600 في الاحتجاز بتاريخ 14 آب 2018.

وكانت هناك أيضاً تحركات دعم أمل فتحي. حيث طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجمعية حرية الفكر والتعبير السلطات بإطلاق سراح فتحي، التي يعتقدون أنها محتجزة لأنها زوجة محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وتقول المنظمتان بأن قضية فتحي "تمثل دليل دامغ إضافي على مساعي التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية" التي اتسعت لاستهداف أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان.

بينما تقوم إيران باضطهاد الناشطين البيئيين، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً بتاريخ 3 آب 2018 أعربت فيه عن قلقها ازاء ذلك، وطالبت باطلاق سراح فوري لثمانية نشطاء بيئيين احتُجزوا لمدة ستة أشهر دون توجيه تهم إليهم. وتم اعتقال ما لا يقل عن 50 ناشطاً بيئياً في إيران منذ شهر كانون الثاني 2018.

وبعد أقل من أسبوع، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش مع منظمتين أخريتين استخدام الحكومة لأقارب النشطاء كوسيلة للضغط على النشطاء والصحفيين "لإسكات المعارضة والنقد".

ثم أدانت منظمة مراسلون بلا حدود "الأحكام القاسية جداً" التي أصدرتها محكمة طهران ضد ستة صحفيين من "مجذوبان نور"، وهو موقع إلكتروني وحالياً "المصدر الوحيد المستقل للأخبار والمعلومات حول الجماعة الدينية الصوفية في دراويش غنابادي في إيران".

وشملت الأحكام القاسية على ما يلي: السجن لمدة سبع سنوات بحق المحررين صالردان مرادي ورضا انتيساري والصحفي المواطن سينا انتيساري؛ السجن لمدة اثنا عشر عاماً للصحفي محمد شريفي مغدام والمحرر قصرة نوري؛ السجن لمدة 26 عاماً للمحرر مصطفى عبدي. كما حُكم عليهم جميعاً بـ74 جلدة بالإضافة إلى "عامين من النفي الداخلي وحظر متزامن لمدة عامين من الانخراط بانشطة المجتمع المدني والعمل الصحفي" بعد انتهاء مدة حكمهم في السجن. ويأتي هذا بعد شهر من الحكم على ثلاثة مواطنات صحفيات، يكتبن أيضاً لمجذوبان نور، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اتهامهن "بالاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي".

أما في إسرائيل وفلسطين، فقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن سبعة صحفيين فلسطينيين في الضفة الغربية ما بين 30 تموز و7 آب 2018. وأدانت لجنة حماية الصحفيين اعتقالهم الذي تم تنفيذه بعد أن أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تلفزيون القدس التابع لحركة حماس هو منظمة إرهابية، وقام بحظر نشاطه في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردا على ذلك، دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استهدافها للصحفيين الفلسطينيين. وبعد فترة وجيزة بتاريخ 17 آب 2018، أفادت لجنة حماية الصحفيين بأنه أصيب ما لا يقل عن أربعة صحفيين فلسطينيين بنيران إسرائيلية وشظايا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في غزة في الفترة ما بين 27 تموز و 10 آب 2018.

وتم اصدار بحث جديد حول الحقوق الرقمية في المنطقة. حيث أصدر "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" ملخصاً سياسياتي يسأل "هل ستضعف موجة جديدة من التشريع الإسرائيليّ الحريّات في الانترنت؟". وقام المركز باصدار الدراسة بسبب ما وصفه "ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القوانين والتشريعات التي يطرحها المشرّعون الإسرائيليّون في الكنيست، والتي تنتهك الحق في الخصوصيّة وحريّة التعبير عن الرأي. وأدرج المركز في الملخص ثلاثة من أكثر قوانين الإنترنت إثارة للقلق: حظر تصوير وتوثيق الجنود الإسرائيليين؛ الضّغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي للامتثال لتعريف الحكومة الخاص "للتحريض"؛ ومشروع قانون سيوفر القاعدة القانونيّة لإنشاء مديريّة الفضاء الرقميّ القوميّة الإسرائيليّة والتي ستُمنح صلاحيّات أكبر لإصدار تعليمات وطنيّة حول أمور الأمن الرقميّ. وتوصل الملخص بأن هذه التشريعات تُظهر بانتظام "سمات عنصرية وتمييزية".

ما زال استمرار احتجاز نبيل رجب الغير عادل في البحرين محط تركيز الكثير من أعمال المناصرة. حيث وقعت 127 منظمة حقوق إنسان من جميع أنحاء العالم على بيانٍ رحبت فيه برأي فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي حول احتجاز نبيل رجب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث اعتبره الفريق احتجازاً تعسفياً وتمييزياً. ويشغل رجب مناصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. واعتقلت السلطات البحرينية رجب بتاريخ 13 حزيران 2016 وما زال محتجزاً منذ ذلك الحين. وكانت المنظمات التالية من بين المنظمات الموقعة على البيان: آيفكس، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث – إعلام، ومؤسسة المؤشر على الرقابة، ومؤسسة مهارات، ومارش لبنان، وبن الدولية، والاتحاد العالمي لناشري الصحف والانباء.

وأيضاً في البحرين: في أعقاب تقارير حول تدهور حالته الصحية، قامت مؤسسة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمطالبة السلطات البحرينية بالسماح للسجين السياسي حسن مشيمع بالحصول على الدواء الذي يحتاجه بشدة أثناء احتجازه في سجن جو سيئ السمعة في البلاد. وكان مشيمع الأمين العام لحركة حق من أجل الحرية والديمقراطية، وهو المؤسس المشارك والنائب السابق لرئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر جماعة معارضة سياسية حلتها السلطات البحرينية في عام 2016. واقتنصت المنظمات الفرصة أيضاً لمطالبة الحكومة بضمان "حق المعاملة الإنسانية لسجناء الرأي" في البلاد. وفي سلسلة "ملف الاضطهاد" التي تصدرها منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين، أوضحت المؤسسة أن مشيمع الذي يبلغ 70 عاماً قد اعتُقل وحُكم عليه بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 كجزء أوسع من "الربيع العربي".


بالمختصر

وفقاً لمنظمة دفاع الأصوات العالمية، فقد تم ابتداءً من تاريخ 13 آب، استجواب 10 نشطاء على الأقل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان بسبب منشوراتهم على موقعي الفيسبوك وتويتر خلال أسابيع قليلة. وبالمقارنة، تم استدعاء 18 شخصاً ما بين أعوام 2010 و 2016، وفقاً لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي.

وفي ليبيا، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اغتيال الصحفي موسى عبد الكريم. وكان عبد الكريم يعمل في جريدة فاسانيا، وتم اختطافه بتاريخ 31 تموز 2018 ثم تم قتله لاحقاً.

وفي المملكة العربية السعودية، أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن قوات الأمن اعتقلت الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة.

وفي اليمن، احتجز الحوثيون المدافع عن حقوق الإنسان كمال الشاويش الذي يعمل لصالح منظمة مواطنة من منطقة الحديدة، وذلك وفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأخيراً، أصدرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي تقريراً أجرت فيه مقابلات مع 15 صحفياً وباحثاً في المجتمع المدني لشرح العقبات التي يواجهها الأشخاص الذين يغطون الحقوق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأجريت المقابلات من مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وتونس واليمن.

من شبكتنا:

مصر: الاتحاد الدولي للصحفيين يكرر مطالبته بالإفراج عن الصحفي محمود حسين https://t.co/VBZDyA9opy @IFJGlobal