وكان حمزة كشغري قد كتب عدة تغريدات بمناسبة المولد النبي علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ففوجئ بهجوم شديد عليه من قبل رجال الدين وبعض المواطنين السعوديين الذين أغضبتهم تدويناته ووصلت الي حد تكفيره من قبل البعض والمطالبة بقتله,فاصدرت السلطات توصيات بايقافه عن الكتابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 8 فبراير 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الهجوم الشديد الذي تعرض له الشاعر والصحفي بجريدة “البلاد” حمزة كشغري والذي وصل الي احد منعه من الكتابة وصدور أمر رسمي بالقاء القبض عليه بسبب تغريدات كتبها علي موقع تويتر للتدوين القصير اعتبرتها السلطات السعودية وعلماء الدين مسيئة للدين الإسلامي, وهو ما أدي الي هروبه خارج البلاد.
وكان كشغري الشاعر صاحب الـ23 عاماً قد كتب عدة تغريدات بمناسبة المولد النبي علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ففوجئ بهجوم شديد عليه من قبل رجال الدين وبعض المواطنين السعوديين الذين أغضبتهم تدويناته ووصلت الي حد تكفيره من قبل البعض والمطالبة بقتله,فاصدرت السلطات توصيات بايقافه عن الكتابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده,فأعلن حمزة في بيان اصدره اعتذاره عن ما بدر منه من خطأ لم يكن يقصده واعتذرعن إيذاء مشاعر أي شخص الا ان هذا لم يمنع صدور امر بالقبض عليه مما دفعه الى الهرب خارج البلاد.
ويذكر إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قامت بإعتقال وافد علي خلفة احتفاله بعيد رأس السنة الميلادية لحمله بالونات كتب عليها “عام سعيد 2012”,هذا فضلاً عن قيام السلطات بالتضييق الشديد علي حق المواطنين الشيعة في إقامة شعائرهم الدينية.
وكانت السلطات السعودية قد واجهت التظاهرات السلمية التي شهدتها المنطقة الشرقية ذات الاغلبية الشيعية بالإستخدام المفرط للقوة مما نتج عنه اصابات عديدة وحالات وفاة,وإعتقالات خارج القانون في ظل صمت مخزي من المجتمع الدولي والعربي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان“إن السلطات السعودية مستمرة في التضييق الشديد علي الحريات العامة وخاصة حرية التعبير وتحتل بذلك المرتبة الأولي من بين الدول التي تعادى حرية الإنترنت,فهناك قائمة طويلة من المواقع التي تتعرض للحجب والرقابة داخل دولة السعودية“
وأضافت الشبكة العربية “إن هروب حمزة كشغري يوضح كيف لا يشعر المواطن السعودي بالأمان وكيف لا يثق في العدالة داخل بلاده لما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات تعسفية خارج إطار القانون ودون محاكمات عادلة وهو الأمر الذي يتوجب تحرك عاجل من المجتمع الدولي والعربي لفضح تلك الممارسات وعدم ترك النشطاء فريسة سهلة في يد السلطة التي تحكم البلاد برجال الدين والأمن دون إحترام للشرعية الدولية او الحد الأدني لحقوق الإنسان “
