قبل أسابيع من عروضهم في موزفيست هذا العام، ثلاثة نساء من شبكة آيفكس لحرية التعبير تشاركنا بأفكارهن حول الخصوصية والأمن؛ النوع الاجتماعي والعنف والتكنولوجيا؛ وما تقوم به منظماتهن للمساعدة في خلق مساحة أكثر أمانا على الإنترنت للجميع.
خلال آخر عطلة لنهاية الأسبوع من شهر تشرين الاول لعام 2017، سوف يجتمع بعض من أذكى المدافعين عن الحقوق الرقمية بالعالم في لندن خلال موزفيست الثامن، وهو تجمع ليستكشف الناس تقاطع شبكة الإنترنت مع المجتمع المدني والصحافة والسياسة العامة والفن. وسوف يكون من بين المتحدثين الرئيسيين ثلاثة من أعضاء شبكة آيفكس: ميشي تشودري، المديرة القانونية لمركز قانون حرية البرمجيات في الهند؛ نيجات داد، المديرة التنفيذية لمؤسسة الحقوق الرقمية في باكستان؛ وجيزيلا بيريز دي أشا، مديرة السياسة العامة لأمريكا اللاتينية في منظمة ديريشوس ديجيتاليس.
ويخلق موزفيست عاصفة مثالية بطريقة جيدة يستطيع للناس خلالها الحديث عن تقاطع الحقوق والتكنولوجيا والنوع الاجتماعي. وقبل الفعالية، أرسلت بعض الأسئلة إلى تشودري، وداد، وبيريز دي أشا، لمعرفة بماذا يفكرن بأكثر شيء عندما يتعلق الأمر بمخاوف حول حقوق التعبير عبر الإنترنت، وتقديم المشورة لمستخدمي الإنترنت، وكيف تعمل منظماتهن من أجل خلق مساحة أكثر أمانا على الإنترنت.
ما هو أكثر شيء تتطلعن إليه حول موزفيست؟ هل هناك شيء واحد على وجه الخصوص تأملن بأن يستفد منه الناس بعد جلساتكم؟
جيزيلا: أنا متحمسة جدا للتعرف على أشخاص من جميع أنحاء العالم والتعرف على الأشياء الرائعة التي يعملون عليها. يتغير مجالنا بسرعة تغيّر التكنولوجيا، وموزفيست هو بالتأكيد واحد من أفضل الطرق لمواكبة التغيير ولتنظيم مناقشات سريعة ذات صلة وللحصول على الإجابات الإبداعية للمشاكل المشتركة. في النهاية، الإنترنت هو مجتمع عالمي؛ وأحب التواصل مع جمهوري وأن أكون قادرة على بناء جسور جديدة وقوية للتعاون في المستقبل.
نيغات: موزفيست هو مكان رائع للتعرف على أفضل الممارسات حول الحرية الرقمية من جميع أنحاء العالم. حيث تخنق باكستان باستمرار الحقوق الرقمية لمواطنينا، وسيكون موزفيست مكانا رائعا للحصول على الدعم من المجتمع الدولي حتى نتمكن من محاربة الظلم في الوطن. أنا مدافعة قوية عن وصول المرأة الآمن إلى التكنولوجيا، لذا سيتركز حديثي على مدى أهمية تمكين المرأة من الوصول إلى المجال الرقمي بدون خوف. نحن جميعا في ذات المركب، والوصول الآمن إلى الانترنت للجميع سيكون ممكناً فقط مع إشراك أصوات مختلفة عبر الحدود.
ميشي: الناس! ان الفعالية تتمحور حول الناس وعن استعدادهم لتخطي الخلافات الطفيفة من أجل قضية أكبر. إن موزفست يبدو وكأنه مكان مناسب لحدوث ذلك.
ما هي جوانب حياتنا الرقمية / او على الإنترنت التي نريد أن يكون “مستخدم الإنترنت” العادي أكثر وعيا بها؟ ما هي توصياتكن لإدارة حياة المستخدمين للانترنت؟
جيزيلا: جوابي هو: اسالوا التكنولوجيا. في عصر الرأسمالية الرقمية والشبكات الاجتماعية، نحن نعمل في الغالب كمستهلكين سلبيين لأي محتوى وشكل يصلنا من قبل الشركات الخاصة التي نرتبط من خلالها مثل: الفيسبوك، وجوجل، وتويتر، ويوتيوب، وتيندر وغيرها. ما لا ندركه عادة هو أن هناك أفكارا وقيما وراء طريقة تصميم هذه المنصات وتصورها: فهي ليست محايدة. فكروا في ما يظهر لنا في أعلى نتائج البحث. فهناك خوارزميات مبهمة وسرية “تقرر” ما ينبغي أن يكون ذات صلة بالنسبة لنا. انظروا إلى ما هي الاقتراحات التي تكمل الجمل بشكل تلقائي عند كتابة شيء مثل “هل النساء” “هل المسلمين” أم “هل اليهود” عند البحث على غوغل. وغالبا ما تكون النتائج جنسانية عنصرية. هناك عواقب سياسية على هذه النتائج، ولكن المنصات ليست مسؤولة. كما يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراءات: طلب المزيد من الشفافية، والقيمة لخصوصيتنا، واللامركزية للمعلومات، واستخدام محركات البحث المختلفة، وتشفير اتصالاتنا من خلال تطبيقات الدردشة البديلة مثل signal، وBreak the aesthetic التي تفرضها وسائل الاعلام الاجتماعية علينا، وتحدي منطق “الاعجاب” وطغيان النقرات “Clicks”.
نيجات: كمناصرة حقوقية علنية، أميل إلى الحصول على الكثير من الكراهية من أشخاص لديهم تفكير مختلف عني- فقط لأنني أرفع صوتي من أجل حقوقهم الرقمية. اتعرض لتهديدات بالاغتصاب، والسخرية من الجسد، وتشويه السمعة، والشتائم. أود تصديق بأن ذلك لا يؤثر بي، ولكن هذا سيكون غير صادق أمام الناس التي تقرأ ذلك. أود فقط أن أقول لهم أن يتكلموا عن ما هو صحيح، وأن ما هو صحيح ليس دائماً سهلاً وآمناً.
ميشي: يجب على مستخدمي الإنترنت العاديين ادراك ما يلي: اولاً: أنهم يملكون القوة – القوة في طلب تغييرات على المنتجات التي تقدمها الشركات، وطلب التحسينات. إن التشفير وتحسين الأمن والمعلومات المتعلقة بجمع البيانات وتقاسمها والشفافية، جميعها أصبحت متاحة لأن المستخدمين أرادوا ذلك فأجبروا صانعي السياسات واللوائح القانونية ومصنعي المنتجات على تلبية طلباتهم. ثانياً: بأن شبكة الإنترنت لا تنسى أي شيء. ثالثاً: أن التعبير عن النفس على الانترنت لا يعني أنه يمكنهم التخلي عن التحرك المدني، يمكنهم النقاش والاختلاف عبر الانترنت ولكن يجب ان نجعل التحرك مدني – المضايقات تسحب الجميع إلى الأسفل وتدمر الوعد الكبير من الشبكة. رابعاً: الفيسبوك ليس الإنترنت.
ما هي القضايا الأكثر إلحاحا من حيث الخصوصية والأمن على الإنترنت في بلدانكن؟
جيزيلا: عندما نتحدث عن السلطة السياسية، فإن احدى المشاكل الرئيسية في أمريكا اللاتينية هي إساءة استخدام برمجيات المراقبة. ونظراً إلى ارتباط حكومات أمريكا اللاتينية بالسلطوية والمؤسسات غير الديمقراطية، فإن استخدام هذه الأدوات يخلق قلقاً كبيراً بشكل خاص. لذلك، فإن توثيق هذه الممارسة وإدانتها مهمتان حاسمتان. ففي العام الماضي، نشرت ديريشوس ديجيتاليس تقريرا كشف أن الغالبية العظمى من البلدان في المنطقة تعاملت مع “فريق هاكينغ”، وهو شركة إيطالية تبيع أحد أكبر برامج التجسس إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم: نظام التحكم عن بعد أو غاليليو. علمنا أنه تم استخدام هذا البرنامج في إكوادور والمكسيك للتجسس على المعارضين والمعارضين السياسيين. وفي الآونة الأخيرة، وثقت منظمة R3D إساءة استخدام برنامج بيغاسوس، وهو نوع آخر من البرمجيات الخبيثة التي تباع من قبل شركة إسرائيلية تدعى NSO Group، وتم استخدام هذا البرنامج ضد أشد منتقدي الرئيس المكسيكي: صحفية كشفت فضيحة فساد وضد ابنها؛ ومحامين قاوموا الاختفاء القسري لثلاثة وأربعين طالبا؛ وناشطين بارزين في مكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالخصوصية، فإن أحد أكبر العقبات تحدث على المستوى المجتمعي – الاعتقاد السائد بأن الخصوصية ليست مهمة لأن “ليس لدى المرء ما يخفيه”. وهذا أمر مثير للسخرية يشبه القول بأن حرية التعبير ليست مهمة لأن “لا أحد لديه شيء ليقوله”. في ديريشوس ديجيتاليس نحن مهتمون في خلق المزيد من الوعي حول أهمية الخصوصية، وكذلك خلق أدوات تمكّن المجتمعات الضعيفة من تحسين أمنهم. الآن لدينا مشروع لتعزيز برنامج تور نودس في أمريكا اللاتينية. واشتركنا أيضا في رفع دعاوى ضد طائرات المراقبة بدون طيار في التشيلي.
نيغات: فما يتعلق بالخصوصية، فان حماية البيانات هي المشكلة الأكثر إلحاحا لدينا. والحاجة إلى معالجة ذلك أمر بالغ الأهمية بسبب غياب تشريعات حماية البيانات. حيث تقوم المنظمات الحكومية والخاصة باستمرار تخزين بيانات المواطنين دون موافقتهم المستنيرة ودون أي بروتوكولات أمنية قائمة. وتحتفظ الهيئة الوطنية لقاعدة البيانات والتسجيل في باكستان بأكبر قاعدة بيانات لمعلومات المواطنين، وفي العقد الأخير تم اختراقها عدة مرات من قبل وكالة الأمن القومي، ومكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية وغيرهم. وتدعو مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان بنشاط إلى وضع تشريع يحمي بيانات المواطنين التي يتعين صياغتها بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والناس العامة.
ميشي: في شهر آب 2017، اعترفت المحكمة العليا الهندية بالإجماع بالحق الأساسي في خصوصية المواطنين في الهند. وهذا يفتح عهدا جديدا في القانون الدستوري الهندي. لقد جعل حكم المحكمة الهند في طليعة الديمقراطيات في العالم بتعريف معنى الخصوصية في عصر الإنترنت. ولكن هذه ليست سوى البداية: فهناك الكثير الذي يجب عمله في المحاكم والبرلمان على حد سواء، حيث تتكيف الحكومة المركزية مع الوضع الجديد. كما يتم العمل على قانون حماية البيانات “ميثاق خصوصية المواطنين” وهو إطار تنظيمي حول عدهر – أكبر قاعدة بيانات في العالم. تقوم منظمتنا برفع مستوى الوعي حول أهمية هذه القضايا والعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان التزام الهند بحق الخصوصية المعترف به حديثا.
لقد تعرضت بعضكن أو جميعكن للمضايقات عبر الإنترنت. هل يمكن التعليق على الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير والتحقير وما إلى ذلك، فيما يتعلق بتجارب المرأة على الانترنت في منطقتكن؟ ما العمل الذي تقومون به في هذا المجال؟
جيزيلا: عند محاولة فهم العلاقة بين النوع الاجتماعي والعنف والتكنولوجيا، يجب أن نضع في اعتبارنا أن العنف عبر الإنترنت مرتبط بالواقع على الأرض. عندما يكون التحيز الجنسي ورهاب المثلية موجودان في المجتمعات، سيتم تضخيمهما في عالم الإنترنت. والنساء اللواتي يتحدثن عن الرياضة أو السياسة يتعرضن للمضايقات والتهديدات باستمرار؛ لانه من المتوقع أن نتحدث عن الأطفال والأزياء والديكور أو الطبخ. ويحدث شيء مماثل مع الناشطات النسويات أو المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم. إن العنف له تأثير بارز: فهو يجعل هذه الأصوات المعارضة تضع رقابة ذاتية على نفسها، وهذا بدوره يحول دون حقنا في الحصول على معلومات حرة ومتنوعة. والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت هو عقوبة اجتماعية ضد الأشخاص غير الثنائيين وغير الذكور الذين يختارون الخروج من ما يعتبر مناسبا. نحن بحاجة للقتال للحفاظ على منصات الإنترنت مفتوحة ومتساوية وديمقراطية. وفي منظمة ديريشوس ديجيتاليس، نوفر حلقات عمل أمنية للمنشقين الجنسانيين في أمريكا الوسطى. أما المكسيك فهي واحدة من أخطر البلدان في المنطقة بالنسبة للنساء، وأنا شارك في إنتاج فيديو لتسليط الضوء على العنف على الانترنت وحول تعرّض المذيعات في قناة فوكس الرياضة للعنف لمجرد القيام بعملهن.
نيغات: تعاني النساء والفئات المهمشة الأخرى عبر الإنترنت بشكل مختلف جدا حول العالم. وتتأثر حريتهم في التعبير تأثيرا كبيرا، مما يحد من إمكانية حصولهم على المعلومات. [المضايقات التي يواجهونها] غالبا ما تجبرهم على التوقف عن استخدام الإنترنت. من التعبير عن رأيهم على الانترنت، إلى اختيار نشر الصور الخاصة بهم، وحتى اختيار وقف نشاطهم على الإنترنت. لقد تتم مضايقة النساء لمحاولتهن اخذ المساحات التي يرغبن بها على الانترنت. إن هذا لا يؤثر فقط على التعبير عبر الإنترنت، ولكن أيضا على رفاهيتهن النفسية. لقد أطلقت منظمتنا أول خط مساعدة للتحرش عبر الانترنت في باكستان بشهر كانون الاول من عام 2016، والذي يعطي الجميع الفرصة للاتصال والإبلاغ عن التحرش عبر الإنترنت. لدينا مستشارين قانونيين وخبراء في الأمن الرقمي ومستشارين جاهزين في اي وقت. إنها خدمة مجانية ولا تحكم على أحد وسرية ومتوفرة سبعة أيام في الأسبوع.
ميشي: التحرش عبر الإنترنت مع استخدام جميع الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام الاجتماعية لم يدفع الخطاب إلى أدنى مستوياته فحسب، بل كان أيضا أداة للرقابة من خلال إجبار الأصوات المنطقية على السكوت. لقد نشرنا تقريرا بعنوان “التحرش عبر الإنترنت: شكل من أشكال الرقابة“، لأنه ازداد قلقنا بسبب الارتفاع الكبير لحالات التحرش الاخيرة عبر الإنترنت. نحن بصدد جمع الأموال لبدء خط مساعدة للمستخدمين للإجابة على جميع الأسئلة التي قد يفكر بها المستخدم عندما يواجه مثل هذا التحرش. وعلى الرغم من العمل الكبير من قبل المنصات، فإن عملية ملاحقة ومتابعة الذين يقومون بالصيد المنتظم غير بسيطة.
غالبا ما يتحدث السياسيون عن ” التشفير”، وأحيانا ينفذون تدابير الرقابة (مثل إغلاق الإنترنت) باسم “الأمن القومي”. كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تعالج هذه المشاكل على أفضل وجه؟ وكيف تقيمن مستوى الإلمام بالإنترنت عند السياسيين في منطقتكن؟
جيزيلا: في أمريكا اللاتينية، ما رأيناه هو أن الحكومات ذات الميول الاستبدادية تميل إلى الرقابة، وهذا يمتد إلى التكنولوجيا. إن انعدام الديمقراطية والمساءلة هو ما يقلقني أكثر من محو أمية السياسيين على الانترنت. ونرى أن خطاب “الأمن القومي” يساء استخدامه للحد من حقوق الخصوصية – تماما مثل أي مكان آخر في العالم – في فنزويلا أو الإكوادور مثلاً. ولكن في المكسيك وكولومبيا، يستخدمون بدلا من “الأمن القومي” مصطلح “الكفاح ضد المخدرات” في خطاباتهم العامة. انها معضلة كاذبة. نحن لسنا بحاجة إلى التضحية بالخصوصية لكسب الأمن، ولكن علينا أن نراقب بشكل دقيق أنشطة المراقبة الحكومية حتى لا يتم إساءة استخدامها.
ميشي: بعد اطلاق حملات “الهند الرقمية” و “افعلها في الهند“، ازداد محو الأمية على الإنترنت ولكن أي شيء خارج السطح يعطي اعتقادا غير متقن أن [الإنترنت] يجب أن يكون دائما خاضعا للاستثناء الذي يلوح في الأفق “الأمن القومي”. عدد قليل جدا من السياسيين لديهم الصبر أو الرغبة في الاستماع إلى الحشود الشبابية، إن الامر أكثر تعقيدا من الناحية الفنية حول أي قضية – فهم يرغبون من الحد من جميع الحجج التي قد لا تتماشى مع فهمهم التقليدي لدور الدولة. ومن المتوقع أن نتفق على الحجة القائلة بأن الحكومة ستستخدم دائما المفتاح الذهبي الخيالي لصالح المجتمع. وهذا تهديد لأمن وحقوق الجميع، ويجب مقاومته.
وأخيرا … ما هي أفضل طريقة لمعالجة “الأخبار المزيفة” على الإنترنت؟
جيزيلا: أولا وقبل كل شيء، يجب أن نتوقف عن وصفها بأخبار مزيفة. انها دعاية، وهي في جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل، وينبغي أن تعامل على هذا النحو. من وجهة نظري، إن مسمى “الأخبار المزيفة” يساهم في الإفراط في إضعاف المفاهيم التي تخفي القضية الحقيقية. إذا لم يكن ذلك بسبب نموذج الإنترنت الرأسمالي الذي يحتوي على الإعلانات المستهدفة التي يعتمد وجودها على انتهاك حق المستخدم في الخصوصية، فإننا لن نواجه مشكلة. إن نموذج الضغط “clicks” هو جوهر المشكلة. إذا أردنا حل إساءة استخدام آلايات الدعائية التلقائية فيجب علينا تغيير النموذج الاقتصادي عبر الإنترنت تماما، أو على الأقل مناقشة ذلك.
نيغات: فحص الحقائق والصحافة المسؤولة. يلعب الصحفيون ووسائل الإعلام دورا كبيرا في تشكيل آراء جمهورهم. وفي أعقاب كل هذه الكراهية والسلبية، فان مسؤوليتهم تتضاعف. ونحن كقراء يجب علينا تشغيل عمليات البحث على الإنترنت للتحقق من صحة تقرير صحفي يشير إلى مصادر موثوقة بشكل أكبر.
ميشي: تمويل الباحثين عن الحقائق، وتشجيع والاحتفال بالأدوات التي تساعدنا على التفكير مثل العلماء – تعليمنا جميعا على جمع الأدلة والتحقق من المصادر والاستنتاج ووضع الفرضية قبل الاعتقاد بأي شيء. بالاضافة إلى الفهم بأن آليات البحث التلقائية ليست محايدة.
