الأثر الإنساني لقانون “الدعاية للمثلية الجنسية” الروسي

على الرغم من أن أوروبا شهدت عموماً بعض التقدم في تحقيق حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم على مدى العقدين الماضيين، إلا أن السماء تلقى بظلالها القاتمة على أجزاء معينة من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تم اعتماد تشريعات تهدف إلى إسكات أصواتهم. ويقود الاتحاد الروسي هذا الطريق.

أي شخص يشك في أن حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم هي قضية حرية التعبير ينبغي أن يتكلم مع سيرجي الكسينكو.

كان الكسينكو مدير منظمة ماكسيموم، وهي منظمة غير حكومية روسية اعتادت على تقديم الدعم القانوني والنفسي للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في مورمانسك. في عام 2015، نشر قصيدة القرن الـ19 حول عاشقين ذكور على حساب كان في ذلك الوقت لمنظمة ماكسيموم على فكونتاكتي – وهي شبكة تواصل اجتماعية روسية. وقام أيضاً بإعادة نشر العبارة التالية: “أيها الأطفال! أن تكونوا مثلي الجنس يعني انكم شخص شجاع وقوي وواثق من نفسه وثابت ولديه شعور بالكرامة واحترام الذات”.

وكانت هذه العبارة تشير إلى عمل منظمة أخرى تقدم المشورة إلى القصر المثليين الذين يميلون إلى الانتحار. وتعرض الكسينكو للملاحقة القضائية بسبب هذه المنشورات وأدين بالترويج “للمثلية الجنسية” على الانترنت. وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 1300 دولار امريكي، وتم تسجيل منظمة ماكسيموم بأنها “منظمة اجنبية” بشكل قسري ومن ثم تم اغلاقها. وقال عندما تواصلت معه: “إلى المجتمع، أنا مجرم حالياً”.

لدى أكثر من 70 بلدا في جميع أنحاء العالم قوانين تفرض قيودا على حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم في حرية التعبير وحرية التجمع والحصول على المعلومات. وعلى الرغم من أن أوروبا شهدت عموماً بعض التقدم في تحقيق حقوقهم على مدى العقدين الماضيين، إلا أن السماء تلقى بظلالها القاتمة على أجزاء معينة من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تم اعتماد تشريعات تهدف إلى إسكات أصواتهم. ويقود الاتحاد الروسي هذا الطريق.

وكانت روسيا تشن حربا تشريعية وثقافية على مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل. ففي عام 2013، أقر المشرعون ما يسميه النقاد بقانون “الدعاية للمثلية الجنسية“. وفرضوا بذلك قيوداً شديدة على حقوق حرية التعبير للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، وأعطى القانون إشارة ضمنية تشجع اضطهاد الناس لهم. في الواقع، إن قانون “الدعاية للمثلية الجنسية” هو مجموعة من التعديلات على القانون الاتحادي حول “حماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم وتطورهم” وقانون المخالفات الإدارية. ويجعل القانون الجديد العبارة الفضفاضة “الدعاية للعلاقات الجنسية الغير تقليدية بين القاصرين” جريمة جنائية، ويفرض غرامات تصل إلى 155 دولاراً أمريكياً على الأفراد، و31,000 دولاراً على المنظمات. وفي حال تم نشر “الدعاية” عبر الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام كما هو الحال بقضية الكسينكو، فإن الغرامات تصبح أعلى من ذلك بكثير.

لغاية الآن، كان هناك عدد قليل من الملاحقات القضائية بموجب هذا التشريع. من أبرزها: ايلينا كليموفا، وهي مؤسسة موقع “ديتي-404” للأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم. وأدينت في عام 2005، وحكم عليها بغرامة قدرها 1400 دولاراً أمريكياً. وقضية الكسندر سوتورين، وهو محرر ورئيس تحرير جريدة مولودوي دالنيفوستوتشنك، وتم تغريمه في عام 2014 بمبلغ 1400 دولاراً أمريكياً بعد أن نشر قصة عن المعلم الذي قيل إنه طُرِد بسبب مثليته الجنسية. وقضية الناشطين في مجال حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم: نيكولاي اليكسييف وياروسلاف يفتوشينكو، الذين أدينا في عام 2013 بعد احتجاجهما على القانون الجديد أمام مكتبة للأطفال من خلال حمل لافتات كتب عليها “الدعاية للشواذ غير موجودة، فالناس لا تصبح مثلية الجنس، بل يولدون مثلي الجنس”.

الأمر ليس فقط حول الملاحقات القضائية. فإن قانون”الدعاية للمثلية الجنسية” يعزز التعصب، ويغير الطريقة التي ينظر فيها المجتمع إلى بعض من أفراده الأكثر ضعفا. فقد ساعد المشرعون الروس وحرضوا في حملاتهم ضد الأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم من خلال شخصيات اعتبارية ومعروفة وظاهرياً ليست سياسية. ففي عام 2013، أعلن المذيع ديمتري كيسليوف (الآن رئيس وكالة الأنباء الحكومية، روسيا اليوم) على الهواء بأنه يجب منع مثلييالجنس من التبرع بالدم والحيوانات المنوية، وبأنه يجب أن تحرق قلوبهم بدلا من استخدامها للتبرع بالأعضاء. وادعى رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في عام 2016 أن صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كان بسبب قبول العالم لممارسة المثلية الجنسية.

ووفقا لاستطلاع اجري عام 2015 من قبل الدولة فإن هذه الإجراءات كانت ناحجة في هدفها: حيث أن 80٪ من الروس الآن ضد زواج مثليي الجنس (بارتفاع قدره أكثر من 20٪ عن عام 2005)؛ 20٪ من الروس يعتقدون أن المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم هم من الناس “الخطيرة”، وبالتالي يجب أن يكونوا “معزولون عن المجتمع” (بارتفاع قدره 12٪ عن عام 2005)؛ وبشكل مذهل، فإن 41٪ يعتقدون أنه يجب اضطهاد المثليين من قبل السلطات من أجل “إبادة هذه الظاهرة”.

والأخطر من ذلك، تشير إحصائيات أخرى بحدوث زيادة في الهجمات ضد المثليين.

إن سن القوانين التي تغذي الخوف في روسيا لم تنتهي في عام 2013. ففي عام 2014، تم حظر الأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم من التبني. وفي عام 2015، تم حظر المتحولين جنسياً من القيادة، وتم تقديم مشروع قانون في حال إقراره، سيحظرهم بشكل فعال من”الخروج”.

تاتيانا فينشينكو، معلمة ورئيسة الشبكة الروسية للأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا. تعاونت منظمتها مؤخراً مع جماعات المثليين الروس الأخرى في تقديم تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن التقرير تفاصيل حول الطرق التي يتعرض فيها المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم للتمييز في روسيا. وحدثتني كيف أثر الارتفاع الأخير في المشاعر المعادية للمثليين على حياتها الخاصة وعملها.

حيث قالت: “أتلقى بانتظام التهديدات والشتائم عبر شبكة الإنترنت”، وأضافت: “أشعر بأن ميولي الجنسي وموقفي بصفتي ناشطة في مجال الحريات المدنية جعلاني منبوذةً في المجتمع. وهناك اضطهاد بحق المدرسين المثليين وأساتذة الجامعات: فالعشرات من المعلمين الذين لم يخفوا ميولهم الجنسية تركوا مدارسهم وجامعاتهم – وتم تهديدي بالطرد كثيراً. فمع تشجيع اليمين المتطرف والجماعات الأصولية، أصبح المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ أكثر ضعفاً؛ وتم تجاهل موقفنا تماما عند مناقشة هذه القوانين. إن التمييز ضدهم جعلهم تحت الأرض، وتم تقييد وصولهم إلى معلومات حول الرعاية الصحية”.

إضافةً إلى ذلك، هناك صعوبات أخرى. فبموجب القانون الروسي حول “المؤسسات الأجنبية”، فإن المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج يجب أن تسجل كمؤسسات أجنبية، الأمر الذي يشكل وصماً يشير إلى أنهم “جواسيس” في المخيلة الشعبية الروسية. وهناك العديد من منظمات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم تقع في هذا التصنيف، وأصبح وضعها خطير. ولا ترى تاتيانا الناشطة في هذا المجال منذ عشر سنوات تحسناً على هذا الوضع في أي وقت قريب:

“قبل عشر سنوات، كان الناس يؤمنون في إمكانية التغيير للأفضل، بمعنى أن يصبح الناس مدركين لهذه الأمور. الآن، لقد خسرنا هذا الإيمان. حيث تكمن الرغبة في مغادرة روسيا كحال الكثير من المثليين الشباب. أما الذين يختارون الاستمرار في العيش هنا، فهم تحت الضغط المستمر نظرا للحاجة إلى إخفاء ميولهم وهويتهم الجنسية، أو بسبب الهجمات المتوقعة والضغوط النفسية والجسدية”.

إذاً لماذا روسيا رجعية بمسار مكافحة من هم ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم؟ يعتقد العديد من النشطاء أن الامر في الأساس تكتيك سياسي. حيث قال كل من اندريه نيكراسوف، وهو صانع أفلام روسي منشق، وجيني كوربان، وهي صحفية معارضة أن قانون “الدعاية للمثلية الجنسية” يُعتبر جزئياً محاولة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحشد الدعم بين اقرانه من المحافظين على أساس ديني. وعندما سألت الكسينكو عن رأيه، أشار إلى تعثر روسيا وضربة العقوبات الاقتصادية وحاجة الحكومة عن كبش فداء.

وأضاف قائلاً: “يسيطر جهاز الأمن الاتحادي اليوم على كل شيء. ويستخدم نفس الأساليب المستخدمة من قبل الكي جي بي في عهد الاتحاد السوفياتي. من الضروري إنشاء أعداء من الداخل والخارج لحشد الناس إلى جانبهم: العدو الخارجي هو الولايات المتحدة والداخلي هو مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ. [يقولون بأن] نشطاء المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ يتحرشون بالأطفال أو وكلاء الولايات المتحدة وأوروبا. وبإغراقهم بمثل هذه المخاوف “الهامة”، فإن الناس لا يرون المشاكل الاجتماعية والاقتصادية: إن إلقاء اللوم على الأميركيين ومثليي الجنس – وسيلة لابعاد الناس عن القضايا الحقيقية “.

إن الأمر الذي يثير القلق، هو أن نهج الاتحاد الروسي السّام لقضايا المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ امتد عبر حدودها، وأثر على الدول التي تقع ضمن منطقة نفوذها.

من أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك قيرغيزستان، حيث يفكر المشرعون حالياً بعمل قانونهم الخاص حول “الدعاية لمثلي الجنس”. “تم إدخال إضافات لبعض القوانين التشريعية لجمهورية قيرغيزستان” وتقديمها إلى البرلمان القرغيزي في آذار عام 2014 ، وتم تمريرها خلال قراءتين. كما قامت لجنة البرلمان الفرعية باقتراح قراءة أخرى العام الماضي. في حال إقراره، فإن القانون (المشابهه جدا في صياغتة للقانون الروسي) يجرم “الدعاية” للعلاقات “الغير تقليدية”. كما سيكون أقسى بكثير من القانون الروسي، وينص على عقوبات تصل بالسجن لمدة عام واحد.

من الصعب معرفة إذا كان سيتم تمرير القانون في نهاية المطاف أو سيبقى في طي النسيان. ولكن ما لا شك فيه، إن مجرد وجوده يعطى الضوء الأخضر (كما حصل في روسيا) لأولئك الذين يريدون تكثيف الهجمات ضد أفراد مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ. وتشير التقارير إلى أن هناك زيادة بنسبة 300٪ بأعمال العنف الناتجة عن الخوف من المثليين منذ بدء التشريع. وسجلت منظمة ليبريز وهي أقدم منظمة تعمل بمجال المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم في آسيا الوسطى العديد من الهجمات، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة على مكتبها في عام 2015.

إن مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهم في قرغيزستان ضعيف بشكل خاص. حيث أن الخوف من المثلية الجنسية منتشر في جميع أنحاء البلاد. كما أن الاغتصاب “التصحيحي” للمتحولات والمثليات جنسياً وثنائيات الجنس أمراً مألوفاً، وأيضاً بحق مثلي الجنس أو المخنثين من الرجال، حيث أنهم هدف متكرر للابتزاز من قبل الشرطة.

ويتفق نشطاء المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام على أن هناك ثلاثة قوى رئيسية في قيرغيزستان تعادي مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم. من الواضح أن احدها بسبب تزايد نفوذ روسيا في المنطقة. والآخر بسبب ترويج الحكومة للمحافظة والعرقية القرغيزستانية والهوية الوطنية (التي تفسر المثلية باعتبارها أفكار مستوردة ومنحلة). أما الأمر الثالث فهو الاهتمام المتزايد بشكل سريع في الدين، وتحديداً التفسير المتعصب والمحافظ للإسلام. وعاش داستان كاسمامتوف، وهو عضو في منظمة ليبريز خبرة مباشرة لذلك. ففي عام 2014، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن العنف الناتج من الخوف من المثليين في قيرغيزستان، ودعي كاسمامتوف للمشاركة في المؤتمر الصحفي في بيشكيك لإطلاق التقرير. حيث قال كاسمامتوف في مقابلة عام 2014: “[بعد يوم من المؤتمر] أصدر المفتي فتوى تقول أنه يجب قتل مثلي الجنس”، مضيفاً: “لقد كانت هناك ايضا هجمات على نشطاء وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ [و] ونُظِم احتجاجين لمناهضة المثليين، أحدهما أمام السفارة الأمريكية لالقاء اللوم على أمريكا.”

وتشتمل الدول السابقة الأخرى للاتحاد السوفيتي التي اتبعت أيضا مثال روسيا السيء هي كازاخستان، حيث تم عمل مشروع قانون يحظر “الدعاية للميول الجنسية غير التقليدية”. وتم رفضه من قبل المجلس الدستوري في عام 2015. كما أن كل من ليتوانيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا ومولدوفا إما قامت بتمرير أو دراسة تشريع مماثل .

في قيرغيزستان، تأرجح النشطاء الذين تحدثت معهم في مجال المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ على مر السنين بين الذهاب والإياب المتكرر بين الأمل والتشاؤم، عندما سألتهم عما اذا كانوا يعتقدون ان البلاد ستمرر في نهاية المطاف قانون “الدعاية للمثلية الجنسية”. قد لا يكون هناك أمل بالنسبة للنشطاء في روسيا، حيث الوضع القانوني بالفعل أكثر كآبة من ذلك بكثير، لكنهم لا يزالون صامدون. حيث يقول الكسينكو: “يقومون باغلاق المؤسسات كحد أقصى”، مضيفاً: “لكني لا أزال أتعاون مع مجموعتنا: لا نزال نحمل نفس العمل”.

الأمر ليس فقط حول الملاحقات القضائية. فإن قانون”الدعاية للمثلية الجنسية” يعزز التعصب، ويغير الطريقة التي ينظر فيها المجتمع إلى بعض من أفراده الأكثر ضعفاً.

إن التمييز ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ جعلهم تحت الأرض، وتم تقييد وصولهم إلى معلومات حول الرعاية الصحية”.تاتيانا فينشينكو

سيرجي الكسينكو المدير السابق لمنظمة ماكسيموم، وهي منظمة غير حكومية روسية قدمت الدعم للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ وغيرهمسيرجي الكسينكو

من الضروري إنشاء أعداء من الداخل والخارج لحشد الناس إلى جانبهم: العدو الخارجي هو الولايات المتحدة والداخلي هو مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذسيرجي الكسينكو