إذا كانت وسائل الإعلام اللبنانية تُعتبر عموماً الأكثر حرية في العالم العربي، فقد كشف تحقيق أجرته مراسلون بلا حدود حول ملكية مؤسسات الإعلام أن هذه الأخيرة توجد فعلاً في أيدي جماعات سياسية وبعض العائلات الثرية وجهات تحكمها المصالح السياسية المحلية أو الخارجية.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 6 كانون الأول 2018
كشفت منظمة مراسلون بلا حدود ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” (التابع لمؤسسة سمير قصير) اليوم في بيروت تحقيقاً قائماً على تحليل 37 من أكبر وسائل الإعلام اللبنانية. وأظهر هذا البحث أن المشهد الإعلامي في البلاد يطغى عليه التمركز والتسييس والاستقطاب بدرجة عالية، حيث يخفي التنوع الظاهري للإعلام اللبناني الكثير من العقبات التي تقف في طريق حرية الإعلام.
فالأحزاب السياسية والعائلات الثرية حاضرة كليًا في المشهد الإعلامي، إذ بالمقارنة مع البلدان الـ16 الأخرى التي شملها البحث في إطار مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام، تسجل وسائل الإعلام اللبنانية أعلى معدل من حيث التبعية السياسية: 78.4٪ من المنابر الإعلامية التي تم تحليلها تنتمي مباشرة إلى الدولة أو الأحزاب أو شخصيات سياسية (من مرشحين للرئاسة ونواب حاليين أو سابقين).
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، فإنه لا يضمن الشفافية الحقيقية من الجهات المالكة لوسائل الإعلام كما لا يوفر الآليات اللازمة للحيلولة دون تضارب المصالح، وذلك إما بسبب قدم النصوص التشريعية المعمول بها تارة أو لعدم تطبيق أحكام القانون تارة أخرى.
هذا وتشرف مراسلون بلا حدود على الدراسات الاستقصائية في إطار مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وهو عبارة عن مشروع شامل يُعنى بالبحث والمناصرة في سبيل تعزيز الشفافية والتعددية الإعلامية على الصعيد العالمي، حيث مكَّنت هذه المبادرة بالفعل من إنجاز دراسات تحليلية لملكية وسائل الإعلام في 16 دولة هي ألبانيا والبرازيل وكمبوديا وكولومبيا وغانا والمغرب والمكسيك ومنغوليا والبيرو والفلبين وصربيا وسريلانكا وتنزانيا وتونس وتركيا وأوكرانيا.
وجدير بالذكر أن عرض نتائج تحليل مرصد ملكية وسائل الإعلام في لبنان متاحة أدناه في نسختها الأصلية باللغة الإنجليزية.
