11 شباط هو اليوم الذي سنعود فيه لمحاربة المراقبة الشاملة. انضموا إلى أكثر من 400 منظمة، بما فيها العديد من أعضاء آيفكس، وإلى 250,000 فرداً ووقعوا على المبادئ الضرورية والمتناسبة.
بازدياد تقدّم التقنيات التي تُعين الحكومات على مراقبة الاتّصالات تزداد فداحة فشل الحكومات في ضمان كَوْنِ القوانين و التنظيمات المتعلقة بمراقبة الاتّصالات متوافقةً مع معايير حقوق الإنسان و حاميةً الحق في الخصوصية و حرية التعبير على ما ينبغي.
استجابةً لذلك، توحّد نشطاء الحقوق الرقمية على المبادئ الدولية بشأن تطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات – والتي يشار إليها أيضاً كالمبادئ الضرورية والمتناسبة. إن المبادئ التي أطلقت في شهر تموز من عام 2013، كانت نتيجةً لمشاورات عالمية مع منظمات المجتمع المدني، الصناعة والخبراء الدوليين في قانون مراقبة الاتصالات، السياسة والتكنولوجيا، وهي عملية قادتها منظمات الخصوصية الدولية، الوصول، ومؤسسة الحدود الإلكترونية.
هذه الوثيقة تسعى إلى تفسير كيفية انطباق قوانين حقوق الإنسان الدولية على البيئة الرقمية المعاصرة، بالذات بازدياد تقنيات و أساليب مراقبة الاتّصالات و التطورات الحادثة فيها. هذه المبادئ يمكن أن تكون إطارًا لمجموعات المجتمع المدني و صناعة الاتّصالات و الحكومات و غيرها لتقييم ما إذا كانت تشريعات المراقبة الحالية أو المقترحة تتفق مع حقوق الإنسان.
من الذين وقعوا؟
- أكثر من 250,000 مواطن.
- أكثر من 400 منظمة، بما فيها أكثر من 40 من أعضاء آيفكس، من الذين يدعمون حقوق الإنسان، والوصول إلى المعرفة، والبيئة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وحرية الصحافة.
- الخبراء والأكاديميون والباحثون في الشؤون الأمنية والأحزاب السياسية والمسؤولون المنتخبون في أكثر من 17 بلداً.
شاهدوا القائمة الكاملة من الموقعين هنا.
ضيفوا اسمكم على العريضة الآن وانضموا إلى حملة اليوم الذي سنحارب فيه!
ستسلم هذه العريضة من التوقيعات للأمم المتحدة وقادة العالم وصناع السياسة الذين يحتاجون إلى سماع صوت الشعوب المطالبة بإنهاء المراقبة الشاملة.
ملخص للمبادئ
القانونية: أيُّ تقييد للحق في الخصوصية يجب أن يكون منصوصًا عليه في القانون.
شروعية الغَرَض : ينبغي ألا تسمح التشريعات بمراقبة الاتّصالات إلا بواسطة هيئات حكومية بعينها و لتحقيق أهداف مشروعة ذات صلة بغرض قانوني ثابت الغَلَبة و ضروري في مجتمع ديمقراطي.
الضَّرورة : القوانين التي تسمح بمراقبة الاتّصالات من قِبَل الحكومة يجب أن تَقصُر المراقبة على القدر الأدنى الممكن بيان ضرورته لتحقيق غرضٍ مشروع
المُلاءَمة : أيُّ حالة من حالات مراقبة الاتّصالات المسموح بها قانونا يجب أن تتناسب مع الغرض المشروع الذي تمارس لأجله.
التّناسُب : مراقبة الاتّصالات ينبغي عدّها فعلًا بالغ الانتهاك يتعارض مع حقوق الخصوصية و حرية التعبير و الاعتقاد، و كمُهدّد لأسس المجتمع الديمقراطي.
السُّلطة القَضائية الكُفْء : إن القرارات المُتعلّقة بمراقبة الاتّصالات يجب أن تضطلِع بها سلطة قضائية كفء نزيهة مستقلة.
المُحاكَمة العادِلة : المحاكمة العادلة تستوجب أن تَحترم الحكومات الحقوق الإنسانية للفرد و أن تَضمَنها بالنصَّ في القانون على كل إجراء من شأنه التعرض لحقوق الإنسان، و بتطبيق تلك الإجراءات باتّساق و بإتاحة العلم بها للعموم.
إخطار المستخدِم : ينبغي إخطار الأفراد بصدور إذن بمراقبة اتّصالاتهم بما يتيح وقتًا كافيًا و معلومات كافية لتمكينهم من الطعن على قرار الإذن، و ينبغي أن تتاح لهم القرائن المدفوع بها في طلب الإذن بالمراقبة.
الشّفافية : ينبغي على الحكومات أن تكون شفّافة فيما يتعلّق باستخدام أساليب مراقبة الاتّصالات و قدراتها.
الرِّقابة الشّعبية : ينبغي على الحكومات إحداث آليات رقابة مستقلّة لضمان الشفافية و المحاسبة فيما يتعلّق بمراقبة الاتّصالات.
سَلامة الاتِّصالات و نُظُمِها : لضمان سلامة و أمان و خصوصية نظم الاتّصالات، و حيث أن انتهاك الأمن لأغراض الحكومة ينتج عنه في الأغلب انتهاك الأمان عموما، ينبغي على الحكومات ألّا تُجبِر مُقدِّمي خدمة الاتّصالات أو مُوّردي العتاد أو البرمجيات على أن يُضمِّنوا وسائلَ مراقبةٍ في نُظُمَهم التي يُشغّلونها أو يُنتجونها أو يعرضونها ليستخدمها الجمهور أو الجهات الخاصة أو الحكومية، و لا على أن يجمعوا أو يحفظوا معلومات بعينها لأغراض مراقبة حكومية.
ضماناتٌ للتعاون الدولي : استجابةً للتغيّر في تدفقات المعلومات و في تقنيات الاتّصالات و خدماتها فقد تحتاج الحكومات لطلب العون من مُقدِّم خدمة أجنبي.
ضمانات ضد النفاذ غير القانوني : ينبغي على الحكومات إصدار تشريعات تُجرِّم المراقبة غير القانونية للاتّصالات من قِبَل الجهات الخاصة و العامة، و ينبغي على القانون أن يتضمّن عقوبات جنائية كافية رادعة، و حماية للمُبلّغين و سُبُلًا للانتصاف للأفراد المتضررين.
