مقابلة مع فيرونيكا ييتس حول الدفاع عن حقوق احدى أكثر المجموعات مراقبة على هذا الكوكب: الأطفال
كاثال شيرين: ما نوع العمل الذي تقوم به الشبكة الدولية لحقوق الطفل؟
فيرونيكا ياتس: في البداية أنشئنا فقط كشبكة لتبادل المعلومات – جمع المعلومات من جميع أنحاء العالم وارسالها بأشكال ولغات مختلفة إلى الناس الذين يعملون في مجال حقوق الطفل. وفي الوقت الحاضر، نرصد كثيراً انتهاكات حقوق الأطفال ونقدم التقارير إلى الأمم المتحدة، ونقوم بإجراء البحوث والحملات والمناصرة. والآن لدينا الآلاف من المنظمات المرتبطة بنا والتي تقوم بإبلاغنا عن الانتهاكات.
تعمل الشبكة على قضيتين كبيرتين تتعلقان بحرية التعبير – المراقبة والوصول إلى المعلومات. ما هي زاوية حقوق الطفل في ذلك؟
الأطفال مراقبون أكثر من أي شخص آخر. ولھم الحق في الخصوصیة ولکن تتم مراقبتھم من قبل الآباء والأمھات والمدرسة والإنترنت. عندما يتم الحديث عن الإنترنت حول حقوق الطفل، فإنه في الغالب تكون المصطلحات خطيرة: “نحن بحاجة إلى حمايتهم من جميع الشرور”. ولدى المملكة المتحدة على وجه التحديد “استراتيجية المنع“، وهو برنامج مراقبة حكومي يلزم المعلمين – أو أي شخص يعمل مع الأطفال – بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يؤدي إلى التطرف أو قد يكون علامة على التطرف؛ لذلك فأنه يجبر المعلمين على التجسس على الأطفال. [ملاحظة المحرر: في عام 2015، قدم المعلمون 1,319 تقريراً وفقاً لبرنامج استراتيجية المنع].
لقد تعرضت استراتيجية المنع للانتقاد من منظور حقوقي لأسباب عملية، وأدت أيضاً إلى اجراء تحقيقات سخيفة. هل يمكنك التعليق على بعض منها؟
حسناً، نحن نعرف طفل في لندن تم التحقيق مع لأنه كان يبحث على الانترنت عن فلسطين. وتم التحقيق مع طفل آخر يبلغ من العمر 4 سنوات لانه رسم في الحضانة والده وهو يحمل خيارة؛ لأن ابعاد الخيارة لم تكن صحيحة وبدت وكأنها سيف، لذلك اختلقت الشرطة الفرضيات على الأب: ومن ثم استجوبوا الطفل وأسرته. إن هذا أمراً فظيعاً. انه برنامج مثير للسخرية تماما، التخويف لا يعمل وهم يعرفون ذلك. المعلمون يفزعون لأنه لا يوجد توجيهات صحيحة: قدمت الشبكة طلب للحصول على المعلومات، وقيل لنا أنه على الرغم من أن المدارس يجب أن تضع فلترة مناسبة للإنترنت، إلا أنها لا تتلقى توجيهات حول كيفية القيام بذلك أو ما البرمجيات التي يجب استخدمها. ووردت أيضا تقارير من ضباط الشرطة تتدخل في العلاقات التي يبنونها مع المجتمعات المحلية على مر الزمن.
يتم وضع برامج على الإنترنت في المدارس البريطانية لتسجيل عندما يستخدم الأطفال كلمات معينة قد تكون مؤشرا على التطرف. هل بحثت الشبكة في ذلك؟
كان أول طلب قدمته للحصول على المعلومات يسأل عن تلك الكلمات الرئيسية، لكننا لم نحصل على إجابة. في الواقع، كان علينا أن نقدم ثلاثة طلبات قبل أن نحصل على إجابة صحيحة على أي سؤال. ومع ذلك، قدم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إحصاءات تبين أن أولئك الذين يتم الإبلاغ عنهم في إطار تدابير مكافحة التطرف هم من الذكور والمسلمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
مراقبة الطفل ليست مشكلة في المملكة المتحدة فقط، أليس كذلك؟
لا. إحدى المشاكل هي أن المملكة المتحدة لديها عادة سيئة للغاية بتصدير سياساتها الفظيعة إلى أجزاء أخرى من العالم. وكل هذا يأتي بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب ويروّجون إليها كمثال عظيم للآخرين لاتباعه. لقد سمعنا أن مكتب التحقيقات الاتحادي يحب هذا المبدأ. ولقد سمعنا أن الحكومات في شرق وغرب أفريقيا تنظر في اعتماد نماذج مماثلة. وتنفذ فرنسا أيضا سياسات مماثلة للتصدي للتطرف.
يقود ذلك إلى نقاش أوسع حول الحصول على المعلومات. هل يمكنك التعليق على ذلك؟
بشكل عام، تميل المنظمات العاملة لصالح الأطفال إلى التركيز على حمايتهم. وبدلا من مساعدة الأطفال على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعليمهم كيفية أن يكونوا آمنين على الانترنت وأن يحللوا الأمور، يقومون بمراقبتهم وحجب المحتوى. وبطبيعة الحال، يحتاج الأطفال إلى الحماية من أشياء عديدة، ولكن يمكن أن يكون لذلك أيضا أثر سلبي على حقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومات. ومن الأمثلة على ذلك التثقيف الجنسي الذي يفضل الأطفال البحث عنه على الإنترنت بدلا من التحدث حوله مع والديهم. ولكن شيئا فشيئاً، يجري تقييد التربية الجنسية في بعض البلدان. ونحن نعلم أن التثقيف الجنسي يقلل من حمل المراهقات وانتقال المرض، ولكن هناك أنظمة تربط الأطفال بالوصول إلى هذا النوع من المعلومات مع “الدعاية” لحقوق المثليين. بدأت في روسيا، ولكن الآن نرى ذلك في بلدان مثل ليتوانيا وقيرغيزستان.
إذاً، هل التشديد الذي تضعه بعض المنظمات على حماية الأطفال من الإنترنت اختطف من قبل قادة محافظين جداً أو استبداديين؟
نعم. بدأنا العمل على قضايا المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم قبل عشر سنوات، وسرعان ما بدأنا نتلقى تقارير تفيد بأن لغة حقوق الطفل وحمايته تُستخدم لتبرير كراهية المثلية الجنسية. في ذلك الوقت تقريبا، دعت مفوضة الأطفال البولندية إلى حظر كرتون تليتبيز لأنه قرر أن واحدا منهم – أعتقد أنه كان تينكي وينكي – مثلي الجنس. على ما يبدو، كان تينكي وينكي “مخنثاً” ولديه حقيبة يد حمراء. وخلال تلك الفترة، رفضت بولندا اعتماد “كومباس” (دليل مجلس أوروبا بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان) وطردت مدرسين لأنهم مثليين. وذلك عندما بدأنا النظر في كيفية إساءة استخدام لغة الحماية. لقد بحثنا في اتفاقية حقوق الطفل، وتحديدا المادة 17 – الحق في المعلومات – التي تنص على ضرورة حماية الأطفال من المعلومات التي قد تكون ضارة بصحتهم ورفاههم. لم يتم توضيح هذه الجملة، لذلك تم استخدامها للتمييز ضد مجموعات معينة.
أخيرا، إذا كنت تستطيعين إجراء تغيير تشريع عالمي واحد تعتقدين أنه يعود بالنفع على الأطفال من حيث حرية التعبير والحصول على المعلومات، فماذا سيكون؟
سأبدأ بإعطاء الأطفال الحق في التصويت. لأن ذلك سيؤدي إلى الكثير من التغييرات الهامة الأخرى. وسيتعين على السياسيين أن يبدأوا العمل بمنطق: فالأطفال سيكونون أقل تسامحاً مع السياسيين الذين يقومون بالكذب أو الوعود الغير صادقة. الوصول إلى التعليم، والبيئة، والمجتمع الآمن – تلك هي الأشياء التي يذكرها الأطفال في جميع أنحاء العالم عندما سئلوا عما يهتمون به. فإن منحهم حق التصويت سيسفر عن عالم أفضل.
سأبدأ باعطاء الأطفال الحق في التصويت فيرونيكا ياتس
