خلال حملة مركز البحرين لحقوق الإنسان ، سيتم الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسئولين في الحكومة، من أصغر وحتى أعلى المسئولين في الحكومة، والتي ستتضمن المسئولين بشكل مباشر عن الإنتهاكات الحقوقية المستمرة.
يعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تدشين حملة “إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين” غداً الأول من نوفمبر. خلال الحملة، سيتم الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسئولين في الحكومة، من أصغر وحتى أعلى المسئولين في الحكومة، والتي ستتضمن المسئولين بشكل مباشر عن الإنتهاكات الحقوقية المستمرة. في كل يوم، من الأول وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر والذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، سيتم نشر العديد من البطاقات تحت عنوان “مطلوب للعدالة في البحرين”.
على الرغم من الإحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين. بالإضافة إلى أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب الموجودة محلياً، لا يتم محاسبة المسئولين الرسميين وبشكل خاص كبار المسئولين سواءاً محلياً أو على المستوى الدولي لتورطهم في الإنتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المدنيين في البحرين.
لدى السلطات في البحرين تاريخ في الإنتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الإنتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2012، تم اعتقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة مباشرةً بعد أن أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقرير سمى فيه رئيس العائلة الحاكمة حمد عيسى آل خليفة كمسئول عن سياسة الإفلات من العقاب والتي سمحت للإنتهاكات بالإستمرار. هناك قلق بالغ من تعرض الأفراد الذين يعملون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان داخل البحرين وعوائلهم للإستهداف من قبل النظام خلال أو بعد الحملة.
من جانبها أفادت الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة:
“لقد حان الوقت لكشف وجوه المسئولين عن الانتهاكات. الاستمرار في الإشارة للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم “حكومة البحرين” أو “النظام” قد سمح للأفراد المسئولين عن اللإنتهاكات بالإاستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة. لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته. ونحن أيضًا نأمل بأن هذة الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الافراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية.”
الدعم الدولي لهذة الحملة ليس فقط سيساعد في دفع البحرين لطريق أفضل، ولكنه أيضا سيحمي الأفراد الذين يعملون في هذه الحملة رغم الأخطار التي تأتي معها.
لمزيد من المعلومات، نرجو التواصل مع مريم الخواجة:
maryam.alkhawaja (@) bahrainrights.org
