(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – تونس بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل لعكس تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة سجناء الرأي .هذا هو الاستنتاج الرئيسي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بعد مهمة تقصي الحقائق الأخيرة التي قامت بها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في 7 يونيو […]
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – تونس بحاجة إلى جهاز قضائي مستقل لعكس تدهور سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة سجناء الرأي .هذا هو الاستنتاج الرئيسي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بعد مهمة تقصي الحقائق الأخيرة التي قامت بها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في 7 يونيو 2010. إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي تحالف من عشرين منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس).
اجتمعت هذه المجموعة في بيروت في 6 يونيو 2010 ، لإطلاق أحدث تقرير لها : “ما وراء الواجهة : تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية”. وجاء اطلاق التقرير في سياق منتدى الصحافة العربية الحرة الذي استضافته الجمعية العالمية للصحف و ناشري الاخبار , (وان ، ايفرا) ، عضو مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.
بحسب السيد روهان جاياسيكيرا من مؤشر على الرقابة والرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس “يكشف التقرير كيف يمكن اساءة استخدام النظام القانوني في تونس والتلاعب به من قبل السلطات لإسكات الاراء الناقدة. وحده نظام قانوني مستقل فعلي– من قاعة المحكمة للمحامين لقضاة المحكمة العليا — يمكن أن يحمي حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور.”
والزيارات الست السابقة إلى البلد
و يستند هذا التقرير على سلسلة من المقابلات التي أجريت خلال هذه الزيارة الأخيرة في الفترة بين 25 نيسان / أبريل و 6 مايو 2010 والزيارات الست السابقة إلى البلد. وقد وجدت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هناك تدهور مقلق في وضع حقوق الإنسان في تونس منذ المهمة الأخيرة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في عام 2007.
ويسجل التقرير عددا من الإنتهاكات المتكررة من المضايقات والمراقبة ، وسجن الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالاضافة الى البعض الذين احتجزوا في ظروف قاسية ،وتعرضوا لمضايقات جسدية وفصلوا من وظائفهم. وحرم اخرون من حقوقهم في الاتصال والتنقل بحرّية. يتضمن التقرير 18 توصية محددة من أجل التغيير.
ويتناولالتقرير أيضا سلسلة من العقوبات الإدارية المستخدمة لممارسة ضغوط غير مباشرة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. الإجراءات بما في ذلك ممارسة الضغوط المالية على صحف المعارضة، ومنع التراخيص للإذاعات والصحف التي يتطلب الترخيص لها معارضون، وإغلاق الصحف ومصادرة أعداد منها والتعرض بالمضايقات للصحافيين الناقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة الكتب، وغيرها.
ويحلل الفصل الثالث الأساليب التي تستخدمها السلطات التونسية، في محاولة لعدم السماح بنشوء نظام قضائي مستقل، على الرغم من التزاماتها الوطنية والدولية.
“وفي حين تسعى الحكومة التونسية لتحقيق “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الاوروبي, تحث أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة على اتخاذ خطوات جادة في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما يضمنه الدستور التونسي فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “، بحسب قول امادو كانوتي من المادة 19 ، رئيس بعثة تقصي الحقائق في تونس.
الأعضاء الخمسة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الذين شاركوا في المهمة السابعة الى تونس هم المادة 19 ، إندكس على الرقابة ، المعهد الدولي للصحافة ، القلم النرويجية ، و لجنة كتاب في سجن-القلم الدولي.
