جدول زمني تفاعلي يوضح عاماً من التقدم والعقبات لحرية الصحافة في بورما.
رحب الصحفيون في بورما بعدد من الإصلاحات للقوانين المعروفة بتقييدها للصحافة في البلاد منذ تولي الحكومة المدنية الجديدة السلطة بتاريخ 30 آذار 2011، لتحل مكان 50 عاما من الحكم العسكري القمعي. وكان العديد من الصحفيين في بورما يشككون في وعود الرئيس ثين سين لتحقيق قدر أكبر لحرية الصحافة، ويرجع ذلك أساسا إلى منصبه السابق كجنرال في الاتحاد حزب التضامن والتنمية (USDP) الذي يقوده المجلس العسكري. لكن ظهر شعور متزايد من التفاؤل في الفترة التي أعقبت شهر نيسان 2012 من الانتخابات الفرعية التي جلبت إلى البرلمان الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD) وزعيمها أونغ سان سو كيي.
فرض نظام التدقيق والتسجيل في قسم الصحافة (PSRD)، ومجلس إدارة بورما رقابة صارمة على كافة أنواع النشر والتفارير التي اعتبرت حساسة في نظر المسؤولين الحكوميين. إن المجلات الأسبوعية تتمتع الآن بمساحات جديدة في كتابة القصص الحساسة التي كان من المستحيل أن تنشر تحت حكم المجلس العسكري. ولكن مع كل خطوة إلى الأمام، كان هناك أيضا عوائق ونكسات تهدد تقدم حرية الصحافة في بورما، من دعوى قضائية رفعتها وزارة التعدين ضد مجلة اسبوعية، والتي أسقطت في وقت لاحق، وإلى مشروع قانون الطباعة الذي قدم إلى البرلمان في اذار 2013. ما هو مؤكد هو أنه مهما كان الطريق إلى إصلاح وسائل الإعلام محفوف بالمخاطر، إلا أن الصحفيين في بورما – وكثير منهم لا يزالوا يواجهون التهديدات – لن يتخلوا عن نضالهم من أجل حرية الصحافة.
شاهدوا كيف تطورت حرية الصحافة في بورما خلال العام الماضي في جدوا زمني (باللغة الإنجليزية).
نيان لين هو محرر من كون ماو، مجلة الشؤون الجارية باللغة البورمية، وعضو في شبكة الصحفي ميانمار (MJN).
