(المادة ١٩/ أيفكس) – 3 فبراير/شباط 2011– تدعو منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم الهيئات المصرية والدولية لاحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. نحن، منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، الموقعة أدناه، ندين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري في هذه اللحظة الحرجة في مصر. […]
(المادة ١٩/ أيفكس) – 3 فبراير/شباط 2011– تدعو منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم الهيئات المصرية والدولية لاحترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
نحن، منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، الموقعة أدناه، ندين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري في هذه اللحظة الحرجة في مصر. منذ أن بدأ النشطاء المؤيدون للديمقراطية الاحتجاج الشعبي في جميع أنحاء مصر يوم 25 يناير/كانون الثاني، وقعت على الأقل 300 حالة وفاة وحوادث اعتداءات جسدية ووحشية، تتضمن غالباً استخدام الذخيرة الحية، واعتقالات تعسفية واعتقال للمتظاهرين والصحفيين. كما قيدت الحكومة أيضاً الوصول إلى الإنترنت وعطلت خدمات الهاتف المحمول وفرضت قيوداً على وسائل الإعلام المستقلة.
وقد كان لهذه التدابير أثر في إسكات وقمع خطاب المتظاهرين المحقين، ووضع عقبات كبيرة أمام الكثيرين غيرهم، داخل البلاد وخارجها على حد سواء، الراغبين في الحصول أو مشاركة المعلومات حول المظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال هذه الفترة أو تبادلها. وأدت الرقابة المصرية التامة على الإنترنت واتصالات الهواتف النقالة إلى تشجيع الحكومات الأخرى في المنطقة وخارجها على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وفي رأينا، تنتهك السلطات المصرية الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تقع على عاتق الدولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، الحق في الحرية، الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وإذ تحدث تجمعات حاشدة في جميع أنحاء مصر، فإننا ندعو سلطات الدولة المصرية، بما في ذلك الحكومة الوطنية والشرطة وقوات الأمن والقوات المسلحة إلى ما يلي:
• رفع أية قيود متبقية على الوصول إلى الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول والامتناع عن فرض أية قيود من هذا القبيل.
• رفع جميع القيود المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وإطلاق سراح جميع الصحفيين والمتظاهرين الشرعيين الذين تم اعتقالهم.
• احترام التزامات مصر القانونية الدولية في تنظيم الاعتصامات واستخدام القوة فقط بشكل معقول ومتناسب وبهدف منع الجرائم.
• التأكد من فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في مزاعم عمليات القتل، الإعتداء، أو التهديدات من قبل عناصر الأمن التابعين للدولة.
• إلغاء قوانين الطوارئ على الفور.
كما ندعو الدول الفاعلة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى ما يلي:
• إدانة كافة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية خلال هذه الفترة من الاضطرابات الشعبية في مصر.
• ممارسة الضغط على مصر لرفع أي قيود متبقية على الوصول إلى الإنترنت واتصالات الهاتف المحمول والامتناع عن فرض أي قيود من هذا القبيل.
• ممارسة الضغط على السلطات المصرية لاحترام حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.
• دعم الانتقال السلس في مصر إلى نظام يتبنى الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وسوف نواصل مراقبة الأحداث في مصر عن كثب، حين وقوعها.
الموقعون:
