سيقوم أربعة مقررين خاصين بشكل مشترك بدعوة الحكومات لحماية الحق في حرية التعبير بشكل أفضل عند إدارة عملية التحول الرقمي.
اليوم سيقوم أربعة مقررين خاصين بشكل مشترك بدعوة الحكومات لحماية الحق في حرية التعبير بشكل أفضل عند إدارة عملية التحول الرقمي. يأتي هذا البيان بعد ظهور مخاوف من أن الاعتبارات التجارية والسياسية قد طغت على النقاشات وعلى عملية صنع السياسات فيما يتعلق بالتحول الرقمي وبما يضر بحرية التعبير. ويطرح البيان مجموعة من التوصيات التي ينبغي على الدول أخذها بالاعتبار.
يصدر الإعلان المشترك حول حماية الحق في التعبير والتنوع في التحول الرقمي الأرضي من قبل الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين تم تعيينهم للتحقيق في والإبلاغ عن القضايا المرتبطة بحرية التعبير وبمساعدة من منظمة المادة 19.
تقول آغنس كالامرد، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير “يطرح التحول الرقمي العديد من الأسئلة الفنية والاقتصادية على الدول إلا أن هذه القضايا لا يمكن ولا ينبغي أن تهمش مسألة حماية الحقوق الأساسية. يعكس هذا البيان مدى أهمية أن تنظر الدول في أثر التحول الرقمي على الحق في حرية التعبير لكافة الأشخاص”.
تقول كالامرد “إن وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة (التي يسهل الوصول اليها) تُعد من الضروريات الأساسية للمجتمع الصحي الديمقراطي ومن أجل التنمية. ينبغي أن تُوفر المعلومات للجمهور فيما يتعلق بما ينبغي عليهم القيام به من أجل الاستمرار في استقبال خدمات البث, ويتوجب على الدول أن تتأكد أن التكاليف المرتبطة بذلك لا تؤدي إلى “فجوة رقمية” بين أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف الوصول إلى الخدمات الجديدة وأولئك الذين لا يستطيعون”.
عملية التحول الرقمي الأرضي (والتي يشار إليها عادة بتعبير التحول الرقمي) هي عملية الانتقال من نظام إشارات البث التناظري إلى البث الرقمي. الإشارات الرقمية تأخذ حيزاً أقل في الفضاء من الإشارات التناظرية وذلك يعني توفر مساحة أكبر على الطيف الموجي في البث وسيسمح هذا الأمر لقنوات تلفزيونية أكثر بالعمل ,كما أن ذلك يتيح مساحة على الطيف الموجي للأجهزة اللاسلكية الأخرى مثل الأجهزة المستخدمة في السفر الجوي أو الهواتف النقالة أو التكنولوجيا الدفاعية.
تضيف كالامرد “التحول إلى النظام الرقمي يعني توفير مساحة أكبر على الطيف الموجي والتي يمكن الاستفادة منها للتشجيع على مزيد من التعددية وإيجاد مشهد إعلامي أكثر تنوعاً. تدلل تجربتنا على أن التحول ينبغي أن يكون شفافاً وشاملاً وينبغي لكافة القرارات المتعلقة بالتحول إلى النظام الرقمي أن تكون مبنية على مشاورات ومشاركة من الجمهور لضمان استفادة الجميع من الفرص المتاحة”.
لقد أوصت منظمة المادة 19 بشكل متكرر بأن يتم إتباع توجه مبني على الحقوق فيما يتعلق بالتحول الرقمي, ودعت الدول لضمان الاحترام الكامل وتشجيع الحق في حرية التعبير أثناء تلك العملية. إن من وجهة نظرنا أن التحول الرقمي يمكن أن يؤثر على حق المشاهدين والمستمعين ومؤسسات البث في حرية التعبير, لأن ذلك التحول يمكن أن يقلل من إمكاناتهم في إنتاج وتوزيع واستقبال برامج البث والمعلومات. إذا لم تكن مؤسسات البث قادرة على حيازة معدات إنتاج واستقبال المعلومات الرقمية فقد تتوقف بعض مؤسسات البث عن العمل وسيؤثر هذا الأمر بدوره على تنوع وسائل الإعلام وقدرة الأفراد على إشباع احتياجاتهم من المعلومات وتشكيل آرائهم حول القضايا العامة. كما أنه لا يستطيع المشاهدين والمستمعين بدون المعدات اللازمة أن يستقبلوا معلومات البث الأمر الذي يؤثر أيضاً على حقهم في حرية التعبير.
ترحب منظمة المادة 19 بشكل خاص بالتوصيات التالية المتضمنة في الإعلان المشترك 2013م:
- النظر في المصلحة العامة الشاملة في التحول الرقمي بما في ذلك حماية وتشجيع الحق في حرية التعبير
- ينبغي أن تكون عملية صنع القرار شفافة وأن تشمل مشاورات موسعة مع كافة الفئات التي ستتأثر بذلك
- ينبغي أن يكون التنوع أحد الاعتبارات الإلزامية التي يتم النظر فيها عند اتخاذ القرارات وذلك من أجل ضمان أن تلبي بيئة البث كافة احتياجات مختلف شرائح المجتمع
- تم تحديد موعد نهائي للتحول الرقمي لخدمات التلفزيون فقط وليس على الدول أن تستعجل في إيقاف البث الإذاعي التناظري
- لا ينبغي أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة تركز ملكية أو السيطرة على وسائل الإعلام بشكل غير لازم
- ينبغي أن تكون تكلفة ذلك التحول للجمهور منخفضة وأن يتم توفير الإعانات للأسر الفقيرة
- على الدول أن تقوم بتوعية الجمهور وأن تقدم لهم الدعم أثناء عملية التحول
- ينبغي إعطاء اهتمام خاص لضمان أن تتمكن مؤسسات بث الخدمة العامة ومؤسسات البث المحلية والمجتمعية من الاستمرار في عملها الأمر الذي قد يقتضي تقديم بعض الإعانات.
المقررين الخاصين الدوليين الأربعة لحرية التعبير هم:
- فرانك لارو – المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير
- دونجا ميجاتوفيتش – ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول حرية الإعلام
- كاتالينا بوتيرو مارينو – المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير
- فيث بانسي تلاكولا – المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات
تم إصدار هذا الإعلان المشترك 2013م في سان خوسيه كوستاريكا في المؤتمر العالمي لحرية الصحافة لمنظمة اليونسكو. يمكن قراءة الإعلان كاملاً هنا:
عملت منظمة المادة 19 على تنسيق صياغة هذه الإعلانات المشتركة منذ عام 1999م
للحصول على الإعلانات السابقة يرجى الضغط هنا
