قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأول استعراض لدولة باكستان يومي 11 و 12 تموز. وتحدثت الشبكة الدولية لحقوق الإنسان مع الأمين العام لمؤسسة الصحافة الباكستانية ومنسق الحملات والدعوة في آيفكس عن الاستعراض المتعلق بقضايا حرية التعبير في البلاد.
هذه نسخة معدلة من مقابلة نشرت بشكل أصلي على موقع panorama.ridh.org بتاريخ 15 تموز 2017. بانوراما هي منصة للمعلومات أنشأتها الشبكة الدولية لحقوق الإنسان.
سارة برانداو للشبكة الدولية لحقوق الإنسان
قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأول استعراض لدولة باكستان في جنيف. وفي إطار التحضير للفحص، قدمت مؤسسة الصحافة الباكستانية وآيفكس – شبكة عالمية تعزز وتدافع عن الحق في حرية التعبير والمعلومات، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان، تقريرا بديلا قبل جلسة الاستعراض ومداخلة شفوية أمام أعضاء اللجنة.
وبسبب عدم منح تأشيرات دخول لكل من لالا حسن من مؤسسة الصحافة الباكستانية وفوزية سلطانة التي تعمل مع المؤسسة من أجل تحقيق العدالة لشقيقها المقتول الصحفي شان داهار، لحضور جلسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قام ماثيو ريدينغ، منسق الدعوة والحملات في آيفكس بتقديم مداخلاتهما في الجلسة.
قامت بانوراما بالحديث مع السيد ريدينغ والسيد أويس أسلم علي الأمين العام لمؤسسة الصحافة الباكستانية لمناقشة أفكارهما بشأن دراسة اللجنة لباكستان.
افتتح أويس أسلم علي حديثنا بلمحة موجزة عن حالة حرية التعبير في باكستان في الوقت الراهن. وشدد على مصدرين رئيسيين للقيود على هذا الحق – التهديدات للسلامة الجسدية للصحفيين وإطار السياسة العامة في باكستان. وفي الواقع، أشار إلى أن القيود التي تضعها هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية “تذكرنا بأيام الديكتاتورية”. وخلال تلخيصه للوضع الحالي، قال “إن الحالة التي تمر بها الدولة أمراً محبطاً جداً، وهناك حاجة الى ان تتحد جميع وسائل الاعلام داخل باكستان”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ماثيو ردينغ إلى أن القيود المفروضة على حرية التعبير أدت إلى حرمان المواطنين من المعلومات الهامة. وهذا يلغي ادعاءات الحكومة طوال فترة الاستعراض بأن قرارات هامة، مثل رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في عام 2014، تُتخذ بدعم من مواطنين مطلعين.
ما رأيكما بالاستعراض الأولي لباكستان أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؟
ماثيو ردينغ: تصوري العام هو أنه يبدو أن هناك بعض الخطوات نحو التقدم في شَكل تشريعات محدودة وبعض هيئات الرقابة، ولكن يبدو أنه في معظم الحالات يكون التنفيذ الحقيقي والنفاذ غير موجود. وفي الكثير من الأوقات، يتم استخدام هذه القوانين التي يجري وصفها لإظهار أن باكستان تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لتقييد الحريات. ويبدو أن الدولة مترددة في الكثير من الحالات حتى في الاعتراف بوجود مشكلة. وحتى عندما عُرِض عليها معلومات موثوقة للغاية من الخبراء، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات الموجهة ضد الصحفيين والعنف الذي يواجهونه، يبدو أنهم يلومون الإرهابيين على ذلك بدلا من قبول أي نوع من مسؤولية الدولة عن هذه الهجمات. إن ذلك يعفيهم من درجة معينة من المسؤولية عن هذه الهجمات، لذلك أعتقد أننا شهدنا قليلا من التهرب أيضا.
أويس أسلم علي: أؤيد جميع النقاط التي أدلى بها السيد ردينغ. وهناك شيء آخر أشعرني بخيبة أمل في أنه على الرغم من أن الوفد كان رفيع المستوى، إلا أنهم لم يفعلوا أي شيء ولكن أعادوا التأكيد على نقاطهم. ولم يحركوا أي شيء إلى الأمام في الإجابة على نقاط محددة وقضايا أو أسئلة محددة طُرِحت عليهم تتعلق بحرية التعبير. وتناولوا مرة أخرى الجوانب العامة وأعادوا تأكيد مواقفهم.
هل أخذ الخبراء في الاعتبار تقريركم المحدد؟
ماثيو: نعم، أود أن أقول أننا سعداء جدا مع تعاملهم مع التقرير. لقد أثار واحد من الخبراء بشكل كبير جميع مخاوفنا الرئيسية التي تحدثنا عنها في التقرير. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم ذكر العديد من الاحصاءات في ما يتعلق بالهجمات ضد الصحفيين، ونحن راضون تماما عن ذلك.
ما هي توقعاتكم للخطوات القادمة؟
أويس: نأمل أن تكون الحكومة في الردود المكتوبة أكثر استعدادا في الرد على النقاط، وبأن يشيروا إلى التوصيات التي تناولناها في تقاريرنا. نأمل بشكل رئيسي أن تأخذ الحكومة سلامة الصحفيين على محمل الجد. إن النقطة التي أثارتها الحكومة هي أنها أنشأت صندوق للصحفيين الذين أصيبوا أو الذين قتلوا – وهذه خطوة مرحب بها، ولكن ذلك لا يعالج نقطة احتجاز الذين يرتكبون العنف ضد الصحفيين. وما لم تتصدى للإفلات من العقاب، فإن مجرد الدفع النقدي للضحايا لن ينهي الهجمات على الصحفيين. لذلك هذا ما تحتاج الحكومة إلى فعله.
وهناك أيضا خطة عمل كاملة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين. وتشمل توصياتنا على أنه ينبغي على الحكومة تعيين مدعين عامين خاصين بشأن الهجمات على الصحفيين، وأن تبدأ في رصد الإجراءات القضائية، وأن تكفل تنفيذ الحد الأدنى من القوانين التي تفرضها على مضايقات النساء في مكان العمل. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في مدى السلطات التي تتمتع بها السلطات التنظيمية، وخاصة من قبل هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني الباكستانية: أي أنه قبل اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام يجب الحصول على موافقة قضائية، أو ينبغي أن تكون هناك عملية عادلة. كما يلزم إعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية الباكستانية. نحن بحاجة إلى أن ننظر مرة أخرى في قوانين التشهير لجعلها تتماشى مع الحد الأدنى من المتطلبات التي توجد هناك. هناك حد أدنى من الأشياء التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة إذا كانت تدعي أنها تعزز حرية التعبير أو حتى تتسامح معها.
هل تعتقد أنه كان هناك استراتيجية فعالة؟
ماثيو: نعم. فإن حقيقة رفض الدولة الاعتراف في الكثير من القضايا، يعني أن لديها مشكلة في حرية التعبير تجعل عرض هذه المسائل على الصعيد الدولي أمراً هاماً جداً. إن باكستان حساسة جدا لصورتها الدولية، لذلك فإن سماع هذه الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجتمع الدولي – وهي مسائل تتعارض في كثير من الحالات مع الصورة الحكومية الوهمية لحالة البلد. أعتقد أن هذه استراتيجية قيمة جدا بالنسبة لنا لمتابعتها.
أويس: إنها تتيح لنا فرصة الاجتماع بالوفد الحكومي الذي كان حاضرا في جنيف بعد عودتهم إلى باكستان، من أجل التأكيد مرة أخرى على هذه النقاط. وتتيح لنا فرصة للمضي قدما. وبالإضافة إلى حقيقة أن هذه المواضيع أثيرت على الصعيد الدولي، لدينا دعم اللجنة بشأن النقاط التي أبرزها تقريرنا ونقاط أخرى أيضا. وكما قال السيد ردينغ، فإن باكستان تدرك أهمية صورتها الدولية – فهي تريد أن تقدم صورة عن باكستان كدولة ديمقراطية. رؤية الشعب على الأقل بالعيش في بلد ديمقراطي. والضغط الدولي هو أحد أشد أشكال الضغط التي يمكن أن يُفرض على حكومة باكستان. ونحن نخطط لتقديم الملاحظات الختامية إلى أصحاب المصلحة المحليين أيضاً، بما في ذلك الرابطة التمثيلية للناشرين والمحررين والصحفيين العاملين والمنظمات غير الحكومية، حتى يتمكن الافراد والمنظمات من القاء الضوء على هذه القضايا. وكان هذا افتتاحا هاما جدا بالنسبة لنا، ونأمل أن يستمر ذلك عندما يعود هذا الوفد إلى باكستان.
هل هناك خطط للمشاركة مع أي آليات أخرى للأمم المتحدة لتعزيز حرية التعبير في باكستان؟
أويس: نعم. نحن نخطط لاستخدامها. نحن جديدون في ذلك، وكانت هذه الخطوة الأولى مشجعة حقا، لذلك نحن نخطط لاستخدام ذلك ونأمل أن نشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل أيضا. ونقدم تقارير أيضا إلى تقرير المدير العام لليونسكو في العام المقبل. ونحن نخطط لمزيد من المشاركة مع اليونسكو وكذلك مع الآليات الدولية الأخرى المتاحة، ولكن هذه هي الخطوة الأولى الهامة، والثانية ستكون عملية الاستعراض الدوري الشامل.
ماثيو: الشيء الوحيد الذي أود أن أضيفه إلى قائمة آليات الأمم المتحدة الأخرى التي نخطط للتعامل معها بأنها ستكون الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة، لأنني أعتقد أنها تلعب أيضا دورا حاسما في التواصل مع الدول في العديد من المخاوف التي أثارها المجتمع المدني. وبأن يتم ابلاغ آليات الامم المتحدة بأي اتصالات أو ردود مع الدولة، أو إعلام الآليات الأخرى مثل الاستعراض الدوري الشامل، وجلسات مجلس حقوق الإنسان، ومختلف الأطراف الأخرى للنظام.
للأسف لم يتمكن الوفد الباكستاني من الحضور هذا الأسبوع بسبب رفض تأشيراته. هل لديكما أي تعليقات على ذلك؟
أويس: يمكنك فهم عمق خيبة أملنا لعدم تمكنا من الحضور في هذه الجلسة الهامة جدا. وبصراحة، نشعر بصدمة شديدة لأن الحكومة السويسرية اختارت رفض منح تأشيرة كان من شأنها أن تسمح لنا بعرض هذه المسألة الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال حرية التعبير داخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. نحن مندهشون تماما لماذا اختاروا رفض التأشيرة لأسباب غير مفهومة. وإنني آمل فقط أن لا تمثل هذه بعض من سياسة السفارة السويسرية لتقييد أصوات منظمات حقوق الإنسان في اللجنة، وآمل ألا يكون هذا هو الحال بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل.
كيف ردت مختلف البعثات الدبلوماسية هذا الأسبوع على قضايا التأشيرات؟
ماثيو: أبدى عدد منهم للسيد علي ولنا صدمتهم وإحباطهم جراء ذلك. يبدو أن ذلك يحدث، ولكن من النادر جدا. وقدموا بعض التوصيات إلينا لإطلاع البعثة الدبلوماسية السويسرية وكذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان على هذا الوضع كمثال على التدخل السياسي من جانب دولة باكستان لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من القدوم إلى جنيف للتحدث عن الوضع في البلاد. كانوا جميعهم داعمين تماما، وأعربوا جميعهم عن خيبة أملهم لأنهم لم يتمكنوا من التحدث مع مؤسسة حرية الصحافة الباكستانية مباشرة، ولكن كانوا حريصين جدا على التواصل معهم بوسائل أخرى.
بعد انتهاء الاستجواب الآن، يتعين على المجتمع المدني ودولة باكستان الانتظار حتى تنشر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الملاحظات الختامية بتاريخ 28 تموز، ومن ثم يمكن البدء في جولة جديدة من الدعوة استناداً إلى هذه التوصيات. وستواصل بانوراما تغطيتها لقضايا حرية التعبير في باكستان في ذلك الوقت.
في الكثير من الأوقات، يتم استخدام هذه القوانين التي يجري وصفها لإظهار أن باكستان تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لتقييد الحرياتماثيو ردينغ
ما لم تتصدى للإفلات من العقاب، فإن مجرد الدفع النقدي للضحايا لن ينهي الهجمات على الصحفيينأويس أسلم علي
