شهر أيار في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.
هذه ترجمة لمقال أصلي باللغة الانجليزية
دافني كاروانا جاليزيا وسيادة القانون
انتشرت أخبار جيدة بتاريخ 29 أيار، حيث وافقت لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا، بدون تعديل، على تقرير المقرر الخاص بيتر أومتزيغت حول مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا وسيادة القانون في مالطا. وكان تقرير أومتزيغ مقلقاً، ويربط ما بين نقاط الضعف في نظام العدالة الجنائية والفشل المستمر في معاقبة قتلة دافني. ويشير التقرير إلى أنه يجب إطلاق سراح الرجال الثلاثة المحتجزين حالياً والمتهمين بارتكاب جريمة القتل قريباً إذا لم يتم تقديمهم للمحاكمة خلال الشهرين المقبلين، وبأن المدبرين للجريمة لا يزالوا احرار. ويدعو التقرير إلى إجراء تحقيق عام مستقل في مقتل دافني.
قبل اجتماع لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أرسل المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام وأعضاء أيفكس خطاباً مفتوحاً إلى الأعضاء المالطيين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لحثهم على دعم عمل أومتزيغ وتقريره. كما طالبت الرسالة بممارسة “الترويج البنّاء من أجل تنفيذ توصياته دون تأخير”.
أربع هجمات وحشية
شهد شهر أيار أربع هجمات وحشية على الصحفيين في تركيا. فبتاريخ 24 أيار، أطلق مسلح مجهول النار على مؤسس صحيفة إيجيمان هاكان دنيزلي، وأصاب ساقه في مدينة أضنة؛ وبتاريخ 20 أيار، تعرض رئيس تحرير الموقع الإخباري غوني هابرسي، إرجين تشيفيك، للاعتداء في الشارع من قبل ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية في أنطاليا؛ وبتاريخ 15 أيار، تم إدخال الصحفي الاستقصائي إدريس أوزول إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه خارج مبنى صحيفة يني يوزيل في أنطاليا؛ وبتاريخ 10 أيار، تعرض الصحفي والناقد للحكومة يافوز سليم ديميراج للاعتداء بمضارب البيسبول أمام منزله من قبل عصابة. لقد تم اعتقال ستة رجال بعد الاعتداء على ديميراج، لكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد. ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات فيما يتعلق بالحوادث الأخرى.
كما تم حبس عضو آيفكس وعضو مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة، قدري غورسيل، لفترة وجيزة في 28 أيار، بعد إبلاغ السلطات بقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف في عام 2018، حيث تمت إدانته بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. وتم إطلاق سراحه تحت المراقبة.
تطبيق من أجل سلامة النشطاء
تعرض الصحفي فاديم كوماروف للضرب المبرح ودخل في غيبوبة في الساعات الأولى من يوم 4 أيار، وذلك في مدينة تشيركاسي، أوكرانيا. ويكتب كوماروف تقارير عن الفساد المحلي، ولا يزال فاقداً للوعي لغاية الآن. وتعاملت الشرطة مع الهجوم باعتباره محاولة قتل متعمدة، لكن لم يتم القبض على أحد. وكان كوماروف قد تعرض للاعتداء سابقاً مرتين على الأقل.
وأفاد معهد الإعلام الجماهيري، وهو عضو اقليمي في آيفكس، أنه سيتم إطلاق تطبيق جديد عبر الإنترنت في شهر أيار بهدف تعزيز سلامة النشطاء. وسيعمل خبراء قانون حقوق الإنسان مع المؤسسات الفنية لتطوير التطبيق. وسيحتوي التطبيق على “زر ساخن” لاستخدامه من أجل طلب خدمات الطوارئ عندما يكون الناشط تحت خطر قائم، ويقدم برنامج المحادثة نصائح حول كيفية البقاء بأمان، وإرشادات حول الأمان الرقمي والمادي (بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية). قد يكون هذا التطبيق أداة مفيدة للغاية: حيث توفيت الناشطة كاترينا غانديوك في شهر تشرين الثاني 2018، بسبب إصابات خطيرة نتيجة الاعتداء عليها بالحمض قبل أشهر.
أما بتاريخ 20 أيار، تولى الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي مهامه. وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الجديد على “معالجة العديد من المخاوف الرئيسية لحقوق الإنسان كجزء أساسي من جدول أعمال إدارته”. ومن بين هذه المخاوف، الاعتداءات على نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، وعدم وجود مساءلة كافية من قبل أجهزة إنفاذ القانون والأمن.
اعتقال ناشط بسبب رفع لافتة فارغة
من المقرر اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بتاريخ 9 حزيران في كازاخستان. لذلك، هناك احتجاجات عامة حول سجل حرياتها المدنية الضعيف ومخاوف من أن الانتخابات (والتي ستكون الأولى منذ عام 1991)، لن تكون نزيهة. وتقوم السلطات الكازاخستانية بقمع مظاهر المعارضة. وخلال الاحتجاجات في أوائل شهر أيار، تم حظر مجموعة واسعة من المواقع الإخبارية ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية؛ كما تم اعتقال النشطاء في المظاهرات أو منعهم من مغادرة منازلهم.
ولتسليط الضوء على قلة تسامح السلطات الكازاخستانية مع المعارضة، قرر الناشط أصلان ساجوتدينوف أن يحمل لافتة فارغة ويقف أمام مكاتب المجلس المركزي في مدينة أورال في أوائل شهر أيار. وكما هو متوقع، تم اعتقاله في غضون دقائق على الرغم من أن الشرطة أفرجت عنه لاحقاً لأنهم لم يتمكنوا من اتخاذ قرار بتوجيه اتهام ضده. وانتشرت طريقة ساجوتدينوف في التعبير بشكل واسع.
حملة قمع قبل الألعاب الأوروبية
من المقرر أن تبدأ الألعاب الأوروبية في بيلاروسيا في أواخر حزيران، وتقوم السلطات بالفعل باتخاذ إجراءات صارمة ضد محاولات النشطاء لاستغلال هذه الفرصة للفت الانتباه إلى سجل بيلاروسيا السيئ في مجال حقوق الإنسان. وتفيد جمعية الصحفيين البيلاروسيين أن الرئيس لوكاشينكا قد وقع على مرسوم يمنح الشرطة السلطة لإغلاق المواقع الالكترونية في غضون 24 ساعة، إذا اعتُبر أنها دعت إلى “احتجاجات غير مصرح بها”. وقبل الألعاب الأوروبية، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اللجان الأولمبية الأوروبية إلى التأكد من تمكن جميع الصحفيين الذين يغطون الألعاب من العمل بحرية دون مضايقات. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، فقد أكد المسؤولون في اللجان الأولمبية الأوروبية أنهم قاموا “بتعيين شخص مسؤول عن مراقبة حقوق الصحفيين أثناء الألعاب”. ودعت هيومن رايتس ووتش اللجنة الاولمبية الأوروبية إلى التأكد من إتاحة المعلومات المتعلقة بالتواصل مع هذا الشخص المسؤول لجميع الصحفيين قبل الألعاب. وخلال العامين الماضيين، قدمت السلطات البيلاروسية عدداً قياسياً من الشكاوى الجنائية ضد الصحفيين والمدونين.
التركيز على النوع الاجتماعي
على مدار العامين الماضيين، احتلت عمليات التطهير التي قامت بها الشيشان ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، عناوين الصحف العالمية. حيث تم خلالها سجن المثليين وتعذيبهم واغتصابهم من قبل موظفي إنفاذ القانون. ومع ذلك، كانت أصوات الضحايا من الإناث غائبة إلى حد كبير من التقارير. وركّز مقال نُشر مؤخراً حول “الديمقراطية المفتوحة” على أسباب ذلك، وأشار إلى الدولة المحافظة للغاية والقوانين الدينية والعرفية في الشيشان (التي تفرض ضغطاً آخراً على النساء لاسكاتهن)، كما تمت الاشارة إلى الخوف من ردود أفعال العائلات، واحتمال انتقام الشرطة. وبسبب الضغوط التي يتعرض اليه الضحايا من أجل الصمت، فإن “النساء الشيشانيات [هن] أكثر الفئات ضعفا في عمليات التطهير المناهضة للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم”.
بتاريخ 10 أيار، نظم طلاب في جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا مسيرة الكبرياء، وقامت الشرطة في أنقرة بتفريق المسيرة بوحشية، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل والرصاص البلاستيكي ضد المتظاهرين. وبحسب ما ورد، قُبض على 25 طالباً. وجاء هذا التصرّف القمعي العنيف بعد أسابيع قليلة من رفع أنقرة الحظر المفروض على الفعاليات المتعلقة بالمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، والذي تم اصداره خلال حالة الطوارئ في تركيا.
على أية حال، يبدو الآن أنه كان هناك حظرين منفصلين على فعاليات مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم في أنقرة: أحدهما فُرِض أثناء حالة الطوارئ، والآخر أصدر بعد انتهاء حالة الطوارئ في تشرين الأول 2018 (يبدو أن هذا الأخير لا زال سارياً): ونشرت منظمة بيانت توضيحات مفصلة حول ذلك.
بعد قراءة الفقرات السابقة، لن يكون من المفاجئ أن تكون روسيا وتركيا من بين الدول الأربعة الأقل مرتبة في أوروبا من حيث حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم (الدولتان الأخريتان هما أرمينيا وأذربيجان). وتعتمد التصنيفات على دراسة أجرتها مؤسسة ILGA-Europe. أما الدول الأربعة الأكثر ودية مع المثليين هي: مالطا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا.
بالمختصر
قام أعضاء أيفكس وهم لجنة حماية الصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود، بقرع أجراس الإنذار هذا الشهر بسبب محاولة واضحة من قبل السلطات في فرنسا لتخويف الصحفيين الذين يعملون على تقارير “حساسة”، يُحتَمل أن تكون مُحرِجة للحكومة. حيث تم استدعاء ثمانية صحفيين لاستجوابهم من قبل وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، المديرية العامة للأمن الداخلي في شهر أيار. وكان الصحفيون يحققون في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية، والتستر الواضح للجرائم المزعومة التي ارتكبها مساعد الأمن السابق للرئيس ماكرون، ألكساندر بينالا.
كانت هناك أخبار سارة للغاية من أوزبكستان في شهر أيار، حيث تم الإعلان عن إلغاء حظر العديد من مواقع الأخبار والمنظمات الغير حكومية – التي تم حظرها سابقاً – (حيث كان معظمها غير متاح في أوزبكستان منذ عام 2005). إن هناك تقدم بطيئ ولكن مرحب به، في اتاحة حرية أكبر للتعبير في الصحافة وعلى الإنترنت منذ وفاة الرئيس إسلام كريموف في عام 2016.
وفي أوائل شهر أيار، ألقت الشرطة القبض على أربعة رجال فيما يتعلق بمقتل الصحفية ليرا ماكي خلال أعمال الشغب التي وقعت في أيرلندا الشمالية في شهر نيسان. وقال الجيش الجمهوري الايرلندي الجديد أن أعضائه كانوا مسؤولين عن القتل، لكنهم أشاروا إلى أن الصحفية لم تكن الهدف المقصود.
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها ستطلق مجموعة برلمانية لجميع الأحزاب حول حرية الصحافة في المملكة المتحدة. وستركز المجموعة على تعزيز حرية الصحافة والدفاع عنها في المملكة المتحدة والعالم.
إن الصحفي المتخصص في حقوق الإنسان أزيمون أسكاروف هو أكثر السجناء السياسيين شهرةً في قرغيزستان. وهو من عرق أوزبكي وكشف الفساد في قوة الشرطة القرغيزية ذات الأغلبية الإثنية. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2010 بعد إدانته على نحو مشبوه بالتواطؤ في قتل ضابط شرطة خلال أعمال شغب بين الأعراق. وفي شهر أيار، قالت زوجته خديجة أن السلطات تهدد بأخذ منزلها، إذا لم تدفع لمتهمي زوجها (بما فيهم زوجة ضابط الشرطة المتوفى) 2550 دولاراً كضرر معنوي. وتتقاضى خديشة راتباً تقاعدياً شهرياً يبلغ 58 دولاراً. وحاولت السلطات الاستيلاء على منزل العائلة في عام 2012 ولكنها فشلت بذلك.
في اليونان، استُهدفت الصحفية مينا كراميترو بسيارة مفخخة خارج منزلها بتاريخ 14 أيار. ولكن نجت كراميترو التي تعمل كمراسلة شرطة في النسخة اليونانية لشبكة سي إن إن. وتعتقد الصحفية ان الهجوم مرتبط بتغطيتها لقضية ديميتريس كوفوديناس (الذي يقضي حالياً حكماً بـ11 سجناً مؤبداً بسبب جرائم القتل التي ارتكبت أثناء ارتباطه بجماعة فوضوية بتاريخ 17 تشرين الثاني).