تجمع شراكة الحكومة المنفتحة بين الدول لجعل حكوماتها أكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة واستجابة للمواطنين. تعرّفوا كيف يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني جزءاً منها!
هذه واحدة من سلسلة تفسيرات آيفكس التي تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمع المدني على الانخراط في المساحات العالمية لمناصرة حرية التعبير. للانتقال إلى الصفحة المحورية وقراءة المجموعة بأكملها، اضغطوا هنا.تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية.
ما هي شراكة الحكومة المنفتحة؟
شراكة الحكومة المنفتحة هي شراكة حكومية دولية أطلقتها ثماني حكومات في عام 2011 لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستجابة للحكومة. الدول المؤسسة هي البرازيل وإندونيسيا والمكسيك والنرويج والفلبين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومع بداية عام 2019، أيد أكثر من 70 عضواً – يمثلون ثلث سكان العالم – إعلان شراكة الحكومة المنفتحة. انظروا إلى القائمة الكاملة هنا.
يلتزم أعضاء شراكة الحكومة المنفتحة بما يلي:
• زيادة توفّر المعلومات حول الأنشطة الحكومية، عن طريق جمع البيانات ونشرها في الوقت المناسب وبطرق سهلة الوصول إليها.
• تنفيذ أعلى معايير النزاهة المهنية في جميع الإدارات العامة
• دعم المشاركة المدنية
• زيادة الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة للانفتاح والمساءلة.
ترتبط أهداف شراكة الحكومة المنفتحة بوضوح بالحق في حرية التعبير والمعلومات. ففي عام 2016، التزم إعلان باريس بشأن الحكومة المنفتحة “بحماية حرية التعبير، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك الصحافة وجميع وسائل الإعلام، والدفاع عن دور الصحافة كقوة هامة للشفافية والمساءلة، والوقوف ضد اعتقال واحتجاز الصحفيين“.
تصفحوا استراتيجية شراكة الحكومة المنفتحة للأعوام 2015 – 2018
من يمكنه الانضمام إلى شراكة الحكومة المنفتحة؟
للانضمام إلى شراكة الحكومة المنفتحة، ينبغي أن تفي الدول بمجموعة من المعايير في أربعة مجالات رئيسية: الوصول إلى المعلومات، والشفافية المالية، والإفصاح عن الأصول الرسمية العامة، ومشاركة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أيضا اجتياز “فحص القيم” الذي يستند إلى مؤشرين: سهولة دخول وخروج منظمات المجتمع المدني من البلد، و / أو قمع منظمات المجتمع المدني.
وتستطيع البلدان التي تنطبق عليها معايير الأهلية الانضمام مباشرةً إلى شراكة الحكومة المنفتحة. أما بالنسبة للدول التي لم يستوفي المعايير بعد، فيجب عليها إجراء إصلاحات من أجل الانضمام.
وحتى تصبح الدول عضو، يجب عليها القيام بإقرار رفيع المستوى لإعلان شراكة الحكومة المنفتحة، وتقديم خطة عمل وطنية لمدة عامين، تم إعدادها بالتشاور مع الناس العامة، والالتزام بالإبلاغ المستقل عن التقدم المحرز في المستقبل.
وتشرف اللجنة التوجيهية، المؤلفة من ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على الايفاء بالالتزامات العامة لشراكة الحكومة المنفتحة. ويقودها أربعة رؤساء مشاركين من الحكومة والمجتمع المدني. ويمكنكم تصفح قائمة الأعضاء هنا. كما يمكنكم أيضاً قراءة الولاية المحددة لأعضاء المجتمع المدني هنا. ويمكن الاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة التوجيهية هنا.
يتم تنفيذ العمل المؤسسي لشراكة الحكومة المنفتحة يومياً من قبل وحدة دعم شراكة الحكومة المنفتحة.
ولدى شراكة الحكومة المنفتحة أيضاً ما يسمى بسفراء الحكومة المنفتحة، وهم من كبار الشخصيات الدولية الملتزمة بالترويج لعمل شراكة الحكومة المنفتحة.
إذاً، كيف يتم تطوير خطط العمل الوطنية؟
يتعين على كل عضو في شراكة الحكومة المنفتحة تحديد خطط عمل وطنية لمدة عامين، تحتوي على التزامات محددة، وقابلة للقياس، من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في الحكومة. وفي بعض البلدان، تم تطوير خطط عمل إقليمية ومحلية، ولكنها ليست إلزامية.
ويجب تطوير خطة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. نعم، هذا صحيح! يجب إشراك المجتمع المدني في هذه العملية، وتم نشر مجموعة أدوات مفيدة للمساعدة على تسهيل هذا التعاون.
يمكن الاطلاع على خطة العمل الوطنية لبلدكم هنا.
كيف تتم مراقبة تنفيذ خطط العمل الوطنية؟
خلال فترة خطط العمل الوطنية الممتدة لعامين، ستصدر الحكومات تقارير سنوية للتقييم الذاتي بالتشاور مع المجتمع المدني.
علاوة على ذلك، هناك آلية الابلاغ المستقلة من أجل قياس التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل الوطنية. فعلى المستوى الوطني، تقوم شراكة الحكومة المنفتحة بتعيين باحثين مستقلين لعمل تقارير مرحلية مستقلة كل عامين لكل بلد مشارك. وبالإضافة إلى نشر التقارير، تتوفر جميع البيانات التي تم جمعها للتقرير بشكل مفتوح. لمزيد من المعلومات، انظروا إلى بيانات آلية الإبلاغ المستقلة لشراكة الحكومة المنفتحة.
ويتم الإشراف على التقارير التي تعدها آلية الإبلاغ المستقلة من قبل لجنة خبراء دولية. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء توجيهيين وخمسة مستشارين لمراقبة الجودة، وجميعهم خبراء معروفين بالشفافية والمشاركة والمساءلة.
إذاً، هل يمكنني المشاركة على المستوى الوطني، ولكن ماذا عن مشاركتي على المستوى العالمي؟
بينما يتم العمل الأساسي لشراكة الحكومة المنفتحة على المستوى الوطني من خلال خطط العمل الوطنية، فإن شراكة الحكومة المنفتحة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون العالمي والإقليمي.
• اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة. تشرف اللجنة التوجيهية التي تم ذكرها أعلاه على الأهداف الاستراتيجية الشاملة. وتضم 11 عضواً من المجتمع المدني، يعملون بصفتهم الشخصية. وتتوفر معلومات حول كيفية التقديم للعضوية في اللجنة التوجيهية هنا.
• مجموعات العمل. يمكن للمجتمع المدني أيضاً المشاركة مع مجموعات عمل شراكة الحكومة المنفتحة، والتي تم إنشاؤها لتعزيز التبادل بين النظراء. ويوجد حالياً ست مجموعات عمل: البيانات المفتوحة، والوصول إلى المعلومات، والانفتاح المالي، والانفتاح في الموارد الطبيعية، والانفتاح التشريعي، ومكافحة الفساد.
• القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة. كل عامين، وفي بعض الأحيان كل عام، تجمع القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة بين مئات الحكومات وممثلي المجتمع المدني لمناقشة التقدم والاتجاهات والتحديات المتعلقة بأهداف شراكة الحكومة المنفتحة. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني اقتراح الجلسات والمتحدثين، عادة قبل أربعة إلى ستة أشهر من انعقاد القمة. كونوا على اطلاع حول فرص المشاركة في القمة.
إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع شراكة الحكومة المنفتحة، يمكنكم التواصل مع وحدة دعم شراكة الحكومة المنفتحة، التي تضم فريق إشراك المجتمع المدني.
ماذا لو كانت الدول لا تمتثل لالتزامات شراكة الحكومة المنفتحة؟
• سياسة الاستجابة. عندما تتخذ دولة ما تدابير تتعارض مع مبادئ شراكة الحكومة المنفتحة، يمكن إطلاق ما يسمى بسياسة الاستجابة من قبل عضو في اللجنة التوجيهية أو مجموعة عمل أو أصحاب مصلحة آخرين، بما فيهم المجتمع المدني، الذين يشاركون في شراكة الحكومة المنفتحة على المستوى الوطني. وتتم معالجة سياسات الاستجابة بواسطة اللجنة الفرعية للمعايير والمقاييس، والتي تقدم مجموعة من التوصيات حول كيفية معالجة الموقف. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
• حالات مراجعة الإجراءات. إذا كانت الدولة المشاركة تتصرف بما يتعارض مع عمليات شراكة الحكومة المنفتحة، فيمكن للجنة الفرعية للمعايير والمقاييس إلغاء عضويتها. ويمكن العثور على معايير تفعيل هذا الإجراء هنا.
• آلية الاستجابة السريعة. ويتم البدء بهذه الآلية إذا ظهرت مواقف في بلدان شراكة الحكومة المنفتحة تتطلب استجابة سريعة، مثل انتهاك القيم الأساسية لشراكة الحكومة المنفتحة، والغرض منها هو إبلاغ الدولة المشاركة بموقف اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة. لمزيد من المعلومات حول كيفية طلب الاستجابة السريعة، اضغطوا هنا.
بشكل ملخص … كيف يمكنني التواصل مع شراكة الحكومة المنفتحة؟
1. المناصرة في بلدكم للانضمام إلى شراكة الحكومة المنفتحة، إذا لم يشارك بلدكم بعد.
2. كونوا جزءا من خطط العمل الوطنية. قوموا بالمناصرة من أجل المشاركة في تطوير خطة العمل الوطنية في بلدكم. وحددوا جهة التواصل مع شراكة الحكومة المنفتحة في حكومتكم.
3. المشاركة في عملية التنفيذ. اعملوا مع حكومتكم لإنشاء آلية مستمرة للمجتمع المدني لدعم وتقديم تعليقات حول تنفيذ التزامات شراكة الحكومة المنفتحة.
4. رصد التقدم المحرز. قوموا بمراقبة تقرير التقييم الذاتي السنوي للحكومة وضعوا تعليقاتكم على نقاط القوة والضعف فيه. كما يمكنكم أيضا إعداد تقرير بديل. ويمكنكم استخدام تقارير آلية الإبلاغ المستقلة في أعمال المناصرة الخاصة بكم.
5. بناء التحالفات في بلدكم. انضموا إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى لضمان تنفيذ خطة العمل الوطنية، وبأن المجتمع المدني يلعب الدور اللازم فيها.
6. بناء تحالفات مواضيعية على المستوى الإقليمي والعالمي. انضموا إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى لمراقبة التقدم المحرز في مواضيع محددة وتنظيم جلسات مشتركة على جدول الأعمال الرسمي في القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة. ويمكنكم أيضاً تنظيم فعاليات جانبية متوازية.
7. التأكد من دمج بعد النوع الاجتماعي في تقاريركم ومساهماتكم.
8. كونوا على اطلاع! انضموا إلى قائمة البريد الخاصة بالمجتمع المدني
مصادر
كتيب شراكة الحكومة المنفتحة
صفحة موارد شراكة الحكومة المنفتحة
اقرأوا عن المزيد من طرق الدفاع عن الحق في حرية التعبير والترويج له على الصفحة المحورية لتفسيرات آيفكس في 5 دقائق.