(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار / مارس 2010، فإن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وأعضاء مجموعة آيفكس للعمل في مجال النوع الاجتماعي يناشدون الأمم المتحدة بتسليط الضوء على استمرار انتهاك حقوق المرأة في تونس السيدة نافانيثيم بيلاي، مفوضة الأمم […]
(آيفكس / مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس) – احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار / مارس 2010، فإن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وأعضاء مجموعة آيفكس للعمل في مجال النوع الاجتماعي يناشدون الأمم المتحدة بتسليط الضوء على استمرار انتهاك حقوق المرأة في تونس
السيدة نافانيثيم بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
قصر الأمم
1211 جنيف 10
سويسرا
8 مارس 2010
السيدة نافانيثيم بيلاي،
احتفالا باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار / مارس 2010، يتمنى أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس، وهي ائتلاف من 20 من أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، وأعضاء مجموعة أيفكس للعمل في مجال نوع الاجتماعي، نود أن نلفت انتباهكم إلى التشهير والإساءة التي تواجهها النساء الصحافيات و الناشطات في تونس. في حين أن لتونس تاريخا طويلا في مجال تعزيز حقوق المرأة التي أدرجت في قانون الأحوال الشخصية عام 1956، ولاحقا في الدستور التونسي لعام 1959، والتي تمت حمايتها في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، إلا أن الرئيس الحالي زين العابدين بن علي، الذي جاء الى السلطة اثر انقلاب سملي في نوفمبر 1987 لم يحم كليا تلك الحقوق.
إننا نشعر بالقلق إزاء ما يجري من انتهاكات لحقوق المرأة ، كما يتضح من الأمثلة التالية. منذ ديسمبر 2008 ، اذ تستهدف الصحف والمواقع المؤيدة للحكومة بشكل متزايد الصحفيين المعروفين بانتقاداتهم والمدافعين عن حقوق الإنسان وأقاربهم من خلال حملات تشهير وإهانة مستمرة، وتعد مهينة بشكل خاص النساء. وتشمل حملات تشويه صورة المرأة في الصحف ومواقع الانترنت المدعومة من الحكومة من خلال وصفهن بـ”الشاذات جنسيا”، “المومسات” ، و”الخونة اللاتي يتمعشن من رواتب تسددها حكومات وجماعات أجنبية”. ويتم نشر المقالات المغرضة، غالبا يوميا، وتستهدف النساء بصفة خاصة. كما قامت الحكومة أيضا بتدبير توزيع أشرطة فيديو واسطوانات رقمية ملفقة تهدف إلى إذلال هؤلاء النساء وعائلاتهن.
ومن بين النساء المستهدفات في وسائل الإعلام الموالية للحكومة الصحافية سهام بن سدرين ونزيهة رجيبة (المعروفة أيضا بأم زياد) اللتين تننتميان لمرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع ، عضو آيفكس. ويشار إلى بن سدرين بشكل روتيني على أنها “بغي” جمعت أكثر من مليون يورو من الجهات المانحة للاستعمال الشخصي. ومنذ أوائل عام 2009، تعرضت بن سدرين للضرب والتفتيش البوليسي عدة مرات خلال عبورها الحدود إلى تونس. كما يذكر أنها تعرضت للتعذيب عند اعتقالها في عام 2001. واستهدفت الحملات أيضا رجيبة على مدى أكثر من عشرين عاما، منذ أن بدأت نشر مقالات تنتقد الرئيس بن علي. وتدير بن سدرين ورجيبة مجلة “كلمة” المستقلة الإخبارية الإلكترونية والتي منعت في تونس. كما تتعرضان للمراقبة الأمنية في منزليهما وفي أماكن أخرى وكذلك عند إجراء اتصالات هاتفية.
وتمثل التكتيكات التشويهية جزءا من سلسلة لا تنتهي من المضايقات، التي تصاعدت منذ الانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول لإعادة انتخاب بن علي لفترة رئاسية خامسة. واتخذت الشتائم منعطفا أكثر خبثا في ديسمبر كانون الأول 2009، عندما بدأت وسائل الإعلام تتهم هؤلاء الصحفيين و النشطاء بأنهم “عملاء لإسرائيل”، ودعت للاعتداء عليهم علنا.
ومن بين المستهدفات على الدوام بن سدرين، و رجيبة وراضية نصراوي، وهي محامية و ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة الجمعية لمكافحة التعذيب في تونس، اللاتي أصدرن بيانا عاما في يوليو 2009 يتهمن فيه وزارة الداخلية بالوقوف وراء هذه حملات التشهير. وفي كثير من الحالات لم تسفر الشكاوى التي رفعت ضد تلك الوسائل الإعلامية، عن أية نتائج.
وأطلقت واحدة من أبشع حملات التشويه في يونيو 2009 ضد محامي حقوق الإنسان والسجين السياسي السابق محمد عبو وزوجته سامية، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان. ظل عبو في السجن خلال الفترة من مارس 2005 إلى يوليو 2007 ، وتعرضت زوجته وأولاده لمضايقات من قبل الشرطة. وظل عملاء سريون يتبعون سامية عبو منذ اعتقال زوجها كما تعرضت للضرب والشتم. ولا يزال بيت الأسرة تحت مراقبة الشرطة العادية، حتى في أثناء سفر محمد عبو. وتعرضت سامية عبو والناشطة الحقوقية فاطمة كسيلة للضرب على يد الشرطة في شباط / فبراير 2008.
وكانت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تديرها الدولة طرفا في التشهير عن طريق نشر إعلانات تشويهية في الصحف العامة مثل “الحدث” و”كل الناس” و”الشروق” و “الصريح”، وأيضا من خلال دعم المواقع التي تتخصص في إهانة منتقدي الحكومة.
وتتعرض النساء المعروفات بصراحتهن بشكل روتيني للاضطهاد بهدف منعهن من القيام بعملهن. فالصحفية فاتن حمدي التي تعمل مع راديو “كلمة” كانت قد تعرضت للضرب في وجهها من قبل ضباط الشرطة عندما كانت تجري مقابلة مع إحدى الطالبات في شباط / فبراير 2010. حمدي تمكنت من الفرار منهم، ولكن تم اقتياد الضيوف الإناث إلى قسم الشرطة قبل إطلاق سراحهن. كما تعرضت أيضا لاعتداء آخر على يد الشرطة في نوفمبر تشرين الثاني 2008، وتم تهديدها بالسجن أثناء حصار الشرطة لـ”كلمة” في أوائل عام 2009.
نجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد، اثنتان من أعضاء مجلس إدارة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، تم استهدافهما بشكل منتظم. وتم منع عبد الصمد من القيام بواجباتها كأمينة عامة للنقابة في أعقاب انقلاب من قبل الصحفيين الحكوميين وقع في آب / أغسطس 2009. وتعرضت الحمروني للضغط في مكان عملها واستجوبت مرارا وتكرارا من قبل السلطات.
المدونة فاطمة الرياحي (التي تدون باسم فاطمة أرابيكا) تم القبض عليها واستهدافها و احتجازها من قبل الشرطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009. وتم مصادرة مدونتها مثلها مثل باقي المدونات الناقدة، عدة مرات وأيضا صادرت الشرطة حاسوبها المحمول.
ومن بين المحاميات، خضعت نصراوي لقيود على السفر ومضايقات مستمرة، بما في ذلك حصار منزلها برجال الشرطة. وتعرضت محاميات أخريات للمعاملة السيئة، من بينهن إيمان التريكي، التي تم الاعتداء عليها بدنيا وسبها من قبل الشرطة في حين كانت تدافع عن أحد موكليها. هذا وتخضع القاضيات، ومن بينهن أعضاء الجمعية التونسية للقضاة، اللاتي يحاولن التصرف بشكل مستقل عن الحكومة، لرقابة مشددة، ويتم نقلهن إلى أماكن نائية بعيدا عن عائلاتهن كوسيلة لمعاقبتهن ودفعهن لالتزام الصمت.
كما أن من يعملن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يواجهن أيضا مضايقات روتينية، بما في ذلك رئيسة الجمعية سناء بن عاشور، التي تم التشهير بها في وسائل الإعلام منذ الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني، عندما شاركت جمعيتها في رصد الإعلام. وذكر تقرير الجمعية ومرصد الحريات أنه خلال الانتخابات، كانت النساء المرشحات للبرلمان ممثلات تمثيلا ضعيفا جدا في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة- وحصلن فقط على أقل من 1% من التغطية الإعلامية.
كما تم استهداف عدد من الأكاديميات. فالأستاذة خديجة الشريف، أستاذة علم الاجتماع في جامعة تونس، والشخصية البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة، كانت ضحية لحملات تشويه الأخيرة، وكذلك تعرضت لمضايقات جسدية ولفظية. كما أمضت الناشطة الحقوقية زكية الضيفاوي ثلاثة أشهر في السجن بعد اعتقالها خلال مظاهرة سلمية في قفصة في تموز / يوليو 2008. وتم منعها من ممارسة حقها في العمل كمدرسة والتعرض لها بمضايقات وإهانات من قبل الشرطة. كما تعرضت غزالة محمدي، الناشطة الحقوقية في قفصة ، للضرب من قبل الشرطة أكثر من مرة أثناء ممارسة حقها في الاحتجاج سلميا.
وتعرضت أيضا عفاف بن ناصر لمضايقات روتينية من قبل الشرطة في قفصة، والتي اقتحمت متجرها في عام 2009. بن ناصر، زوجة الصحافي فاهم بوكدوس، الذي يواجه حاليا حكما بالسجن أربعة سنوات بسبب تغطية الاحتجاجات الاجتماعية في قفصة. كما تستهدف الشرطة أفراد أسر صحفيين آخرين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن، بما في ذلك عزة الزراد زوجة الصحافي المعتقل توفيق بن بريك، الذي يعاني من أوضاع صحية حرجة. وتعرضت للاعتداء اللفظي من قبل الشرطة بينما كانت تحاول الضغط من أجل إطلاق سراحه في تونس.
وكثيرا ما تعرضت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض و ناشطات في هذه الجماعة السياسية، للمضايقات من قبل عملاء للشرطة بلباس مدني. وفي يوليو تم إلقاء الحجارة على جريبي، وفي ابريل تمت إهانتها خلال مظاهرة سلمية ضد المعوقات المفروضة على الحق في التجمع السلمي. وفي مايو تعرضت نعيمة حسني، العضوة في الحزب نفسه، للضرب على يد رجال شرطة بلباس مدني في تونس بينما كانت تبيع نسخا من جريدة الحزب الأسبوعية “الموقف”.
وأعرب أعضاء مجموعة رصد حالة حرية التعبير في تونس مرارا عن خيبة أملهم إزاء التكتيكات البغيضة التي تستخدم ضد منتقدي الحكومة، وأشاروا على وجه الخصوص إلى أن الاعتداءات على النساء الناشطات والصحافيات يجلب العار لحكومة تدعي كونها في طليعة من يعمل على تعزيز حقوق المرأة في المنطقة.
إننا نشعر بالقلق أيضا من الإفلات الواضح من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد النساء في تونس، وهو ما تجلى في قضية خالد بن سعيد، نائب القنصل التونسي السابق في فرنسا. ففي عام 2008 ، أصدرت محكمة في ستراسبورغ، بفرنسا حكما بالسجن على بن سعيد لمدة ثماني سنوات لدوره في تعذيب امرأة أثناء حبسها في تونس عام 1996. وكانت المرأة، التي تعيش في المنفى في فرنسا، قد تعرفت عليه بوصفه رئيس الشرطة السابق في ولاية جندوبة. فر بن سعيد إلى تونس خلال نظر القضية، وهو الآن يعمل لصالح الحكومة. ورفضت السلطات التونسية القضية المرفوعة ضده معتبرة أنها “لا أساس لها”.
إننا ندعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضايا مع السلطات التونسية، بما في ذلك إثارة مسألة تلك الانتهاكات خلال الزيارات الرسمية والبعثات التي تطلب من المقررين الخاصين تناول حالات انتهاكات حقوق المرأة وحرية التعبير في تونس.
نشكركم على اهتمامكم بهذه المسألة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر
المادة 19، المملكة المتحدة
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية
مركز الدراسات الإعلامية وبناء السلام، ليبريا
مركز الصحافة والأخلاق العامة، المكسيك
مركز التقارير الإعلامية غواتيمالا
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
إندكس على الرقابة، المملكة المتحدة
الاتحاد الدولي للصحفيين
الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
القلم الدولي- لجنة الكتاب السجناء، المملكة المتحدة
المعهد الدولي للصحافة، النمسا
الجمعية الدولية للناشرين، سويسرا
صحفيون في خطر، جمهورية الكونغو الديمقراطية
مؤسسة مهارات، لبنان
المعهد الإعلامي لجنوبي أفريقيا، ناميبيا
القلم النرويجي
منتدى المحيط الهادئ للحريات
الرابطة العالمية للصحف وأخبار الناشرين، فرنسا
اللجنة العالمية لحرية الصحافة، الولايات المتحدة الأمريكية.
مرفق نسخة إلى: السيدة هينا جيلاني ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان
شعبة الإجراءات الخاصة- المدافعون عن حقوق الإنسان
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
جنيف، سويسرا
الهاتف: 41229179384+/ فاكس : 41229179006+
السيدة ميلاني فيرفير، السفيرة الأمريكية لحقوق المرأة
السيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية
السيدة كاثرين آشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن
السيدة بيبيا بوهانك تشي، وزير شؤون المرأة والأسرة، تونس
