أعلن قرار المحكمة العليا عن دستورية قانون الإعلام لعام 2009، وهذا يعني أن مجموعة وسائل الإعلام المستقلة جروبو كلارين يجب عليها أخيراً أن تتنصل من جزء كبير من مقتنيات وسائل إعلامها لتتماشى مع اللوائح المتعلقة بتركيز وسائل الإعلام الموجودة في القانون.
إن قانون خدمات الإعلام المرئي والمسموع، والذي أُقِر من قبل المؤتمر الوطني في عام 2009 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لغاية الآن، تم الإعلان عن دستوريته من قبل المحكمة العليا في الأرجنتين. لقد كان هذا القرار الأخير نتيجةً لاستئناف مجموعة وسائل الإعلام المستقلة جروبو كلارين، ويعني بأنه يجب أخيراً أن تتنصل من جزء كبير من مقتنيات وسائل إعلامها لتتماشى مع اللوائح المتعلقة بتركيز وسائل الإعلام الموجودة في القانون. بتاريخ 29 تشرين الأول 2013، أنهى القرار معركة قانونية استمرت خمس سنوات بين الحكومة الاتحادية و كلارين. قبل عام تقريباً، قامت وزارة العدل بمنع محاولات كلارين للاستئناف.
منذ عام 2009 ، كانت كلارين قادرة على تأجيل التخلص من ممتلكاتها، مثل ما فعلت مع الأمر القضائي الذي انتهت مدته في أوائل كانون الأول 2012. لو أن كلارين لم تقدم الإستئناف، كان القانون بأكمله بدأ حيز التنفيذ العام الماضي، تقول منظمة مراسلون بلا حدود. وقالت المنظمة أنها تدعم المبادئ العامة للقانون وتعتقد بأن “تنفيذه سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل التعددية في الأرجنتين والمنطقة”، في حين تحذر المنظمة بأن الوكالة الاتحادية لخدمات الاتصالات المرئية والسمعية (AFSCA)، وهي الهيئة الجديدة التي تم إنشاؤها من قبل القانون، يجب أن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة لعمل أية تحسينات.
إن المادة 45 من قانون خدمات الإعلام المرئي والمسموع تحد من امتلاك الشركات لأكثر من 24 رخصة كابل تلفزيون، بالإضافة إلى 10 تراخيص ترددات مفتوحة للإذاعة أو التلفزيون. في آخر إحصاء، كانت كلارين تملك 240 كابل بث للتلفزيون، و10 محطات إذاعية، وأربع قنوات تلفزيونية، بالإضافة إلى صحيفة كلارين. لقد استند طعن كلارين على مزاعم بأن بعض مواد القانون، بما في ذلك المادتين 45 و 161 (اللتان تتحدثان عن التخلص من الممتلكات)، ستضر بربحية الشركة، ولكن المحكمة قررت بأن كلارين لم تقدم ما يكفي من المعلومات لدعم هذه الشكوى .
في مقالٍ لإليونورا رابينوفيتش ، نائبة مدير جمعية الحقوق المدنية في البرتغال ( ADC)، تذكر بان المحكمة أيضا عازمة على أن كلارين فشلت في إثبات أن المواد المتنازع عليها انتهكت حريتها في التعبير. إن جزء من هذه الحجة يقوم على مفهوم الحق الجماعي في حرية التعبير، والذي يمكن للدولة أن تتدخل لضمان وجود بيئة تعددية وتقارير متوازنة. إن القلق الذي كان لفرض القانون على كلارين، بإمكانية تدخل الحكومة في قدرتها على تقديم المعلومات وحقهم في حرية التعبير.
لقد قالت المحكمة أيضاً بأن أي مشهد إعلامي يأمل في الدفاع عن التعددية في حاجة إلى سياسة شفافة وغير تمييزية لتوزيع عقود الإعلانات الرسمية (الحكومية). إن هذا الأمر مهم جداً لأنه كما تشير جمعية الصحافة للبلدان الأمريكية ( IAPA )، بأن الحكومة حاولت معاقبة الصحافة المستقلة والمنتقدة من خلال منح العقود المربحة بشكل تعسفي ومن خلال الضغط على الشركات الخاصة “لحجب الإعلانات من وسائل الإعلام التي ليست موالية للحكومة ” .
جذب الصراع الدائر بين الحكومة وكلارين الانتباه إلى مسألة تركيز وسائل الإعلام، ولكنه كشف أيضاً وجود تحيز ضد بعض مجموعات وسائل الإعلام من جانب الحكومة. ففي حين أن الحد من تركيز وسائل الإعلام يمكن أن يكون أمرا جيداً لتعددية وسائل الإعلام ولتلقي الجمهور وجهات النظر المختلفة، لكن عندما يتم الدفاع عنها من قبل المسؤولين في الحكومة، بمن فيهم الرئيس كيرشنر “حيث تمت مشاهدتهم يحملون بالونات ولافتات وملصقات تحمل عبارة (أكاذيب كلارين) خلال التجمعات الرسمية” ، ستضع الدوافع وراء قرار قانون الإعلام موضع تساؤل.
إن حُكم المحكمة العليا قد كان الأكثر توقعاً بين مجتمع قانون الإعلام في البلاد، ولكن في حين أن التوترات بين الحكومة ووسائل الإعلام المستقلة لا تزال موجودة، فإن القرار ليس نهاية القصة. استنفذت كلارين الآن خيارات استئنافها داخل البلد، ولكن هناك تقارير تشير بأن المجموعة تدرس استئناف القضية على المستوى الدولي.
