أعضاء آيفكس يشددون على أنه: يجب أن لا يتم انتخاب الدول التي تفشل في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو التعاون مع الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
بتاريخ 12 تشرين الثاني لعام 2013، سيتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخاب 17 عضوا جديدا لمجلس حقوق الإنسان، المسؤول عن “تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومتساوية”.
وتم التعبير عن القلق إزاء فشل واضح من بعض المرشحين على الامتثال الكامل لهذه المعايير في رسالة مفتوحة موقعة من مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم. وشددت الرسالة على أن يجب إجراء تقييم أكثر تفصيلا حول سجل كل مرشح في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان في كل حالة على حدة من قبل أعضاء الجمعية العامة قبل الإدلاء بأصواتهم. على وجه التحديد، تم تسليط الضوء على ثلاثة مجالات تثير القلق: عدم تعاون الدول مع الإجراءات الخاصة، الأعمال الانتقامية والتخويف، والاحترام للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني.
“يجب ألا ينتخب منتهكي حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان”
“انتخابات مجلس حقوق الإنسان هي لحظة حاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي لإخضاع الدول للمساءلة حول سجلها في مجال حقوق الإنسان، ولعدم قبول العضوية لمرتكبي الانتهاكات الصارخة”، قال فيل لينش، مدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. “نحن نشعر بالغضب بشكل خاص إزاء الأنماط المقلقة من الاعتداءات والترهيب والعنف ضد أولئك الذين يسعون إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تحدث في بعض الدول المرشحة كجزء من الاتجاه السائد في جميع أنحاء العالم”.
إن أربعة بلدان من 17 يقع ترتيبهم في آخر 20 دولة على مؤشر عامي 2012-2013 العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود: المملكة العربية السعودية (163)، كوبا (171)، فيتنام (172) والصين (173). وروسيا (158) ضمنت بالفعل مقعد لأنها من المرشحين المقترحين من قبل مجموعة أوروبا الشرقية لملء مقعد من معقديها.
وبالإضافة إلى الدول الخمسة المذكورة أعلاه، فإن الجزائر وجنوب السودان من ضمن قائمة فريدوم هاوس التي تتضمن سبعة مرشحين معترض عليهم على وشك أن يصبحوا أعضاء جدد في مجلس حقوق الإنسان. وللأسف، فإن تخصيص مقاعد المجلس، من خلال المجموعات الإقليمية على أساس حجم السكان، يعني أن المناطق التي لديها عدد قليل من البلدان الديمقراطية مثل أفريقيا وآسيا لديها الآن أكثر المقاعد في المجلس، تقول فريدوم هاوس. هذا إلى جانب فشل جميع المجموعات الإقليمية إلى تقديم التنافس، يعني أن منتهكي حقوق بشكل كبير والذي يجب ان يكونوا أهداف التدقيق لدى المجلس، هم من سيلعبون دورا هاما في وضع المعايير الدولية.
عدم التعاون مع مجلس حقوق
لقد تم انتقاد بعض المرشحين لرفضهم زيارات خبراء مجلس حقوق الإنسان إلى بلدانهم. إن الجزائر، الصين، وروسيا لديهم على الأقل 10 طلبات لم يتم تعبئتها لزيارة خبراء الأمم المتحدة، بعض الطلبات تعود إلى عام 2000. ولدى كل من المملكة العربية السعودية وفيتنام سبعة طلبات معلقة، واحدة منها قبل عقد من الزمن.
لقد تم حث جميع الدول المرشحة لتوضيح سجلاتها بشأن الزيارات التي يقوم بها خبراء حقوق الإنسان الذي تم تعيينهم من المجلس قبل الانتخابات. كما ينبغي على البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على البلدان المرشحة للموافقة على جميع طلبات الزيارة المعلقة، شددت هيومن رايتس ووتش.
دعوة لإدخال تحسينات قبل الانتخابات
قدمت هيومن رايتس ووتش توصيات محددة لعدد من المرشحين لتشجيعهم على إجراء عدة تحسينات هامة قبل انتخابات الأمم المتحدة.
المغرب، على سبيل المثال، حثت على إلغاء القوانين التي تقيد حرية التعبير، وخاصة تلك التي تنص على أحكام السجن بتهمة التشهير، وتوفير “معلومات كاذبة” و “الإضرار” بالنظام الملكي، الملك والعائلة المالكة، الإسلام، و” والنزاهة الإقليمية للمغرب”.
تم الضغط على فيتنام لاتخاذ تدابير مختلفة بما في ذلك الإصلاح الدستوري والإفراج الفوري ودون قيد أو شرط على عشرة سجناء سياسيين يعتقد أنه تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية.
وأخيرا، في رسالة موجهة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير، دعت جماعات دولية ومحلية لحقوق الإنسان إلى تحقيق العدالة للمدنيين الذين قتلوا بصورة غير قانونية من قبل قوات الأمن، ووضع حد للاعتقال والاحتجاز الغير قانوني في البلاد.
“من الخطأ والسذاجة أن نعتقد أن أخذ مقعد في المجلس سيجبر هذه البلدان إلى زيادة الامتثال لحقوق الإنسان،” حذرت مراسلون بلا حدود. “على العكس من ذلك، فإن الخوف من انضمام قوتها مع الوفود الأخرى التي تخدم حتى عام 2015، مثل الإمارات العربية المتحدة وباكستان وكازاخستان، لدعم المشاريع التي تعرض حرية المعلومات للخطر. أي تدابير لدعم احترام القيم التقليدية، التجديف، أو مراقبة الإنترنت وفلترته. يجب أن يظل مجلس حقوق الإنسان هيئة تدافع عن القيم العالمية لحقوق الإنسان”.
