كل شيء تحت السيطرة: قانون أوكراني جديد يخنق المعارضة والنقاش

وُصِف القانون من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي بأنه "تأسيس قانوني للدكتاتورية"، حيث أن قانون 3879 يشدد الخناق على الاحتجاجات، والوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية.

في أوكرانيا، يمكنكم أن تسجنوا لارتداء خوذة خلال مظاهرة.

ليس ذلك فحسب، ولكن إذا كنتم في طريقكم إلى مظاهرة في موكب من خمس سيارات أو أكثر، فأنتم عرضة لخطر سحب رخصة القيادة ومصادرة السيارة لمدة عامين.

للأسف، هذه ليست مزحة. مثل هذه الأعمال التي تبدو تافهة – جنبا إلى جنب مع عشرات الأعمال الأخرى – تم تقييدها رسميا في أوكرانيا منذ 17 كانون الأول 2014، عندما قام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بتوقيع قانون 3879 ” بتعديل قانون الجهاز القضائي ووضع القضاة ووضع تدابير إضافية لحماية سلامة للمواطنين”.

صدر مشروع القانون وتمت الموافقة بسرعة عليه من قبل البرلمان. قُدِم قانون 3879 بتاريخ 14 كانون الثاني من قبل فاديم كوليسنشينكو وفولوديمير أوليينيك – ممثلي الحزب الرائد في الأقاليم. تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 يناير بعد ” … عرضه 10 ثواني من التصويت عليه بالأيادي من قبل النواب الموالين، بدلا من النظام المعتاد من التصويت الإلكتروني، ودون أي نقاش عام قبل ذلك”، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

يرى العديد القانون أنه محاولة لقمع الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في تشرين الثاني بعد رفض الرئيس يانوكوفيتش التوقيع على سلسلة من اتفاقيات التجارة في الاتحاد الأوروبي. غالبا ما يشار اليها باحتجاجات ميدان اليورو – وهو اسم مشتق من مربع كيفي المركزي، ميدان نيزاليزهنوستي – استمرت المظاهرات على أساس أسبوعي، مع جماعات المعارضة باحتلال المباني العامة، وإقامة نصب خيام في الساحة.

بموجب القانون 3879، تجرّم هذه الأشكال من الاحتجاجات. حيث وصفت من قبل جماعات المجتمع المدني المحلية مثل تشيسنو يـ “التأسيس القانوني للدكتاتورية،” قانون 3879 أيضا يحد من الوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية، والتي ترتكز عليها العديد من أشكال حرية التعبير.

إعادة تجريم- التشهير

ليس كل جانب من قانون 3879 جديد للأوكرانيين. التشهير الجنائي، لقد أشارت مراسلون بلا حدود، انه كان مجرد إيقاظ من سبات دام ثلاثة عشر عاماً بإعادة المادة 151-1 كما كانت في القانون الجنائي. تحت هذا القانون الحديث، يمكن لعقوبات التشهير أن تختلف: إذا كنت تشوّه سمعة شخص ما على الانترنت، قد تعاقب بغرامة “ما بين 50 و 300 مرة من الحد الأدنى للأجور”. وهي أكثر “الظروف المشددة”، ومع ذلك، يمكن أن ينتهي بكم المطاف بالسجن لمدة عامين.
“العودة إلى التشهير في قانون العقوبات يشكل خطوة 13 عاما إلى الوراء لأوكرانيا”، قالت مراسلون بلا حدود في بيان. ” أوكرانيا تتحرك في الاتجاه المعاكس لاتجاه جميع أنحاء العالم، وتنتهك بذلك بشكل صارخ الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، بدءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

عدم تشريع الأخبار

وفقا لأوكسانا رومانويك، المدير التنفيذي لمعهد الإعلام الجماهيري، يطلب قانون 3879 من “وكالات الأنباء” – أو أي موقع ينشر الأخبار – التسجيل لدى الدولة. وأشارت رومانويك في رسالة عبر البريد الإلكتروني لآيفكس أن عدم القيام بذلك، تلاحظ يمكن أن يؤدي إلى مصادرة المعدات أو غرامة ثقيلة. المادة 19 تضيف أن القانون يخول اللجنة الوطنية للاتصالات – التي تتكون من الأعضاء المعينين من قبل الرئيس – بحجب أي من المواقع التي تحتوي على معلومات “غير قانونية”.

قمع المظاهرات

الخوف من ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت بموجب القانون الجديد قد يكون مرعباً لمستخدمي الإنترنت الأوكرانيين، ولكن أولئك الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم حاليا يجب عليهم الانتباه – حرفيا. القانون الجديد يعاقب أولئك الذين يعصون “الإجراءات المتبعة” للمشاركة في المظاهرات، وتقول المادة 19، في حين أن أي شخص يحجب المبنى الإداري يحكم عليه لمدة خمس سنوات في السجن.

قيود على الإبلاغ

تبدو الأحكام مثيرة للقلق في تشريعات الجديدة بأن تكون مستهدفة بشكل خاص الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان – وخاصة أولئك الذين يفضحون تصرفات الناس في السلطة. في رسالتها عبر البريد الإلكتروني لآيفكس، تقول أوكسانا رومانويك أن الناس الذين يجمعون المعلومات حول ضباط الشرطة أو القضاة يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. “الآن، لا يوجد أي أمل لحياة حرة ونزيهة لأحد في أوكرانيا – و خاصة بالنسبة للصحفيين الذين يجرؤون على انتقاد الناس في السلطة “، وتقول رومانويك أيضا: “من الواضح، بأن التشريع يستهدف احتجاجات اليورو الحالية في أوكرانيا، ووسائل الإعلام الأوكرانية “.

حملة على “العملاء الأجانب”

هناك جماعة أخرى تهدف هذه التشريعات لقمعها: المنظمات غير الحكومية. بالسير على خطى روسيا، أوكرانيا سوف تطلب الآن من أي من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أموالا من الخارج التسجيل كـ ” عملاء أجانب “، وفقا لمنظمة الإعلام الجماهيري. ليس ذلك فحسب، إذا كانت منظمات المجتمع المدني تريد المشاركة في أي ” النشاط السياسي “، يجب أن تحصل أولا على إذن من الدولة. في بيان صدر يوم 21 كانون الثاني، أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن ” هذه الأحكام سوف تدحر التمتع بحقوق الإنسان لشعب أوكرانيا، وتخنق النقاش و المعارضة، وتعرّض الانجازات الديمقراطية على مدار العقدين الماضيين للخطر.

المواطنون يحتجون، ويتبع ذلك العنف

لم يتخذ الأوكرانيين الأخبار عن قانون 3879 على محمل الجد. في يوم صدوره، وزعت أكثر من 100 منظمة المجتمع المدني بياناً تحث فيه الأوكرانيين التجمع للاحتجاج في مربع الاستقلالات بتاريخ 19 كانون الثاني. وكانت النتيجة أن المظاهرة اجتذبت ما يقارب 10,000 شخصاً – بعضهم ارتدوا الأواني على رؤوسهم بدلا من الخوذات للاحتجاج على القانون الجديد – حيث اندلع العنف في نهاية المطاف.

وفقا لنيويورك تايمز، أطلقت الشرطة مدافع المياه على المتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى البرلمان، في حين هاجم المتظاهرون الشرطة بالعصي وحاولوا أن يقلبوا حافلة تسد الطريق إلى مبنى البرلمان. أشارت تقارير الإعلام الجماهيري أن ما يقرب 36 صحفياً أصيبوا أثناء تغطيتهم للمظاهرات – وهو العدد الذي يتم تحديثه بشكل منتظم على موقع المنظمة على الانترنت.

في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى آيفكس، حثت منظمة المجتمع الدولي إلى التحدث علناً ضد التشريع الجديد والعنف المرتبطة به:

” يدعو معهد الإعلام الجماهيري (أوكرانيا) المنظمات الدولية وأعضاء أيفكس للضغط على السلطات الأوكرانية، وللمساعدة في الدفاع عن الحريات الديمقراطية في أوكرانيا. إن دعم قوي الضروري حقاً في هذه الأوقات العصيبة.”

المعهد الدولي للصحافة (IPI)، جنبا إلى جنب مع المنظمات التابعة له، ومنظمة الإعلام الجنوبي الشرقي لأوروبا (SEEMO) أدانت العنف ضد الصحفيين.

“اننا نذكر جميع الأطراف المعنية أن الصحفيين أهداف غير مشروعة أبداً، ونحن نطالب بأن تحاسب السلطات أي شخص وجدت أنه يستهدف الصحفيين”، قالت مديرة المعهد الدولي لحرية الصحافة باربرا تريونفي.

لقد قامت مراسلون بلا حدود بالتشديد على هذه المواقف في بيان لها، بتسمية الإعلاميين الذين كانوا ضحايا لهذه الهجمات. كما توفر المنظمة أيضا رابطاً لأمن المعلومات للصحفيين الذين يرغبون في تغطية الوضع في أوكرانيا.