الحكم بالسجن لمدة 20 شهراً يعكس الهجوم المتصاعد على حرية التعبير.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار إحدى محاكم الاستئناف الكويتية بتأييد الحكم بالسجن لمدة 20 شهراً على معلمة بسبب تعليقات سياسية أدلت بها على موقع تويتر يمثل تعدياً إضافياً على حرية التعبير في الكويت.
في 17 يوليو/تموز 2013 أيدت محكمة الاستئناف إدانة سارة الدريس، 26 سنة، بتهمة التطاول على أمير الكويت وإساءة استخدام هاتفها الخلوي لإرسال تغريدات اعتبرتها السلطات مسيئة. أفرج عن سارة بكفالة، في انتظار نتيجة استئناف جديد.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “قامت السلطات الكويتية على مدار العام الماضي بملاحقة عشرات الأشخاص بسبب تصريحات سياسية سلمية. ومن واجب الحكومة التسامح مع هذا النوع من النقد، وليس ملاحقة الأشخاص الذين يتجرأون على التعبير عنه”.
منذ نشوب أزمة سياسية بين الحكومة والمعارضة السياسية في يونيو/حزيران 2012، وجهت السلطات إلى عدة عشرات من الساسة ونشطاء الإنترنت والصحفيين وغيرهم تهمة “التطاول” على الأمير، أو رأس دولة الكويت. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة إسقاط التهم عمن اتهموا أو أدينوا بجرائم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، كما أن عليها تعديل قانون الجنايات الكويتي لحذف جريمة “التطاول على الأمير”.
في 29 مايو/أيار 2013 أصدرت محكمة جزاء كويتية حكماً بإدانة الدريس بتهمة التطاول على الأمير في أربعة تغريدات اعترفت بإرسالها، وكانت إحداها تشير إلى مظاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2012 قال عنها نشطاء محليون إنها قوبلت برد عنيف من الحكومة وبالكثير من الاعتقالات. كتبت سارة: “ما يحدث الآن وصمة عار في تاريخ الكويت.تباً لهذا العهد. ألا لعنة الله على الظالمين!”.
وفي تغريدة أخرى، تشير إلى العائلة الحاكمة، كتبت: “كنا نحبكم كجزء من تاريخ الكويت. اعترضنا على تجاوزات البعض منكم لكن الآن والله نشعر أنكم عالة فرضها دستورنا علينا”. وكتبت في تغريدة ثالثة تشير إلى الأمير: “كلامه رائع ، يحكي لنا عن مجتمع مثالي ينام فيه الفرد دون أن يغلق باب بيته! ممثل بارع وديع أمام الكاميرات وخلفها طاغوت!”.
أما تغريدتها الرابعة فكانت تشير إلى أوضاع الكويت بصفة عامة: “هذا استغباء وإستهتار بالشعب اجمع كأن الناس أغبياء وواجب عليهم عدم معارضه الحكم، السمع والطاعه وإن باقك عيني عينك شعب مهان بقانونه”.
والدريس، التي تدرّس حقوق الإنسان بموجب الدستور الكويتي لطلبة المدارس الثانوية، ليست السيدة الوحيدة التي حكم عليها بالسجن للتعبير عن رأي سياسي، ففي 10 يونيو/حزيران حكمت إحدى المحاكم على هدى العجمي، وهي معلمة عمرها 37 سنة، بالسجن لمدة 11 سنة، تشمل 5 سنوات لـ”التطاول على الأمير”، بعد إدانتها بتهم تستند إلى سلسلة من التغريدات. خرجت العجمي بكفالة، في انتظار نتيجة استئنافها للحكم.
تفرض المادة 25 من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1970 عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات على أي شخص “طعن في حقوق الأمير أو سلطته أو عاب في ذات الأمير”. وتنتهك هذه المدة ضمانات حرية التعبير المكفولة في المعاهدات الدولية التي يدخل الكويت طرفاً فيها. يسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم 19 ببعض القيود على حرية التعبير لحماية سمعة الآخرين أو الأمن القومي، ولكن هذا لا يكون إلا لغرض محدد وضروري.
وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة الدولية التي تراقب التزام الحكومات بالعهد، قررت في تعليق عام لها على المادة 19 أن:
مجرد اعتبار بعض أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات… فكافة الشخصيات العامة، بمن فيها تلك التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤوس الدول ورؤساء الحكومات، هي هدف مشروع للنقد والمعارضة السياسية… ولا ينبغي للقانون أن ينص على عقوبات أقسى على أساس وحيد من هوية الشخص الذي تعرض للتجريح.
قال جو ستورك: “كان الكويت فيما مضى يتمتع بسمعة أفضل من معظم دول الخليج الأخرى في احترام الحق في حرية التعبير. لكن مع كل قضية [جديدة] من هذه النوعية، تنحدر السلطات بنفسها إلى مستويات سائر المنطقة”.
